این مرکز دلیل این تصمیم را جلوگیری از بروز مشکل برای هم‌میهنان عنوان کرد. در این اطلاعیه تاکید شده است که پیشبرد برنامه نسخه الکترونیک بدون توقف یا بازگشت به عقب انجام می‌شود و تغییر ایجاد شده تنها به این دلیل است که سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر مشمول قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور بتوانند در موارد استثنا‌ مانند قطع برق یا مشکلات ناشی از نواقص موجود در زیرساخت و امثال آن که باعث ایجاد تجمع مردم و قرار گرفتن در معرض خطر ابتلا به کرونا می‌شود تا اول اردیبهشت ۱۴۰۱ نسبت به صدور، پذیرش و پرداخت نسخه کاغذی اقدام کنند. بر این اساس، نظارت برای رعایت موارد استثنا‌ حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. پیش‌تر سازمان‌ها و نهادهای زیادی نسبت به تعیین ضرب‌الاجل برای حذف کامل نسخه‌های کاغذی از فرآیندهای درمانی هشدار داده بودند. استدلال منتقدان این طرح آن است که هنوز در سطح کشور پوشش اینترنتی کاملی برای صدور نسخه‌های الکترونیکی وجود ندارد و از سوی دیگر، سامانه‌های طراحی شده برای این موضوع نیز خالی از اشکال نیستند.

 

اخبار مرتبط