آیا اصلاح تعرفه‌ها سرانجام به بهبود زیرساخت‌های ارتباطی منجر خواهد شد؟
مقابله رگولاتوری با انحصار زیرساختی
اصلاح تعرفه‌ها پس از ۱۲ سال
موضوع اصلاح تعرفه‌های مخابراتی، سال‌هاست که محل مناقشه سرویس‌دهندگان خدمات اینترنتی با دولت تبدیل شده است. مخابرات به بهانه نداشتن درآمد کافی بحث توسعه را به تعویق می‌انداخت و اظهار می‌کرد که سرمایه‌گذاران به دلیل سودده نبودن حاضر به سرمایهگذاری در این حوزه نیستند. از سوی دیگر برخی شرکت‌های مخابراتی اظهار می‌کردند که حاضر به سرمایهگذاری هستند اما مخابرات با انحصاری که بر زیرساخت‌های ارتباطی دارد، اجازه این کار را نداده و حاضر به همکاری نیست. سرانجام این کلنجارها، چیزی جز عقب‌ماندگی صنعت ICT کشور و کیفیت پایین اینترنت ثابت نشد و حالا حتی اختلال ایجاد‌‌شده به شبکه ارتباطات سیار تسری پیدا کرده است.
یکی از اصلی‌ترین هدفگذاری‌های دولت جدید برای بهبود کیفیت ارتباطات، تمرکز بر توسعه فیبرنوری است. این درحالی است که شرکت مخابرات سال‌ها پیش پروژه توسعه فیبرنوری را تحت‌عنوان «تانوما» استارت زد، اما این پروژه به دلیل نیاز به سرمایهگذاری کلان، چندان فراگیر نشد. حالا گفته می‌شود این اصلاح تعرفه‌ها علاوه‌بر تسهیل توسعه فیبرنوری، می‌تواند زمینه‌ساز حمایت شرکت مخابرات از صنایع مخابراتی شود و گره‌کور این حوزه را باز کند. مجید سلطانی، مدیرعامل شرکت مخابرات با بیان اینکه این شرکت لکوموتیو صنعت آیسیتی در کشور است، گفته است: اگر این لکوموتیو آسیب ببیند قطعا اثر مستقیمی در توسعه بومی‌‌‌‌‌سازی، تولید و صنعت ICT خواهد داشت. وی در گفته‌های خود تاکید کرده است که سیاستگذاریهای گذشته این شرکت را با مسائل درآمدی روبه‌رو کرده بود و به هم خوردن توازن میان درآمد و هزینه شرکت، ضربه بزرگی به شرکت مخابرات و شرکت‌های همکار و صنعت آیسیتی زده است.
سلطانی در بخش دیگری از صحبت‌های خود تاکید کرده است: با مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات و حمایت دولت و مجلس به‌ویژه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که از مخابرات صورت‌گرفته است، در بحث فیبرنوری با سرعتی جهشی پیش خواهیم رفت و طرح ما آماده اجرا است و برنامه آن در همه استان‌ها و حتی محله‌‌‌‌‌ها، کوچه‌‌‌‌‌ها و روستاها طراحی شده است و به محض تامین منابع آغاز به‌کار خواهیم کرد و ما در همین شرایط هم هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در بخش توسعه فیبرنوری سرمایهگذاری کرده‌‌‌‌‌ایم.
رویکرد اشتباه در واگذاری مخابرات
وزارت ارتباطات در چند سال اخیر درحالی بر ثابت نگه‌داشتن تعرفه‌ها تاکید داشته است که طی این مدت، قیمت دلار جهش قابل‌توجهی را تجربه کرده است و هزینه انواع کالاها و خدمات دیگر در کشور با افزایش قابل‌توجه همراه بوده است. استدلال دولت‌ها در سال‌های اخیر این بوده است که چون بهبودی در سطح سرویس اتفاق نیفتاده، نیازی به اصلاح تعرفه نیست؛ در نتیجه اگر مخابرات به‌تدریج اصلاحاتی در زیرساخت‌ها اعمال می‌کرد و فناوری‌های جدید به‌کار می‌گرفت، وضعیت این‌چنین بحرانی نمی‌شد.
چندی پیش علی فتوت، از فعالان صنعت مخابرات کشور ضمن تاکید بر غیربومی بودن بخش زیادی از تجهیزات مخابراتی، از کاهش قابل‌توجه درآمد اپراتورها و سرویس‌دهندگان مخابراتی از محل خطوط خبر داده بود. با این‌حال بسیاری از کارشناسان از عملکرد مخابرات طی سال‌های اخیر انتقادات جدی دارند و معتقدند این شرکت با داشتن دارایی‌های قابل‌توجه، چنانچه مدل تجاری درستی درپیش می‌گرفت، می‌توانست دخالت‌های حاکمیتی در تعرفه‌گذاری را جبران کند.
علی پرند، از فعالان حوزه ICT در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با انتقاد از واگذاری بسیاری از زیرساخت‌های حیاتی ارتباطات کشور به یک شرکت خصوصی می‌گوید: اساسا این واگذاری نباید انجام می‌شد اما در هر حال واگذار شده و حالا شرکت مخابرات به‌عنوان یک شرکت خصوصی باید بتواند اختیار مدیریت هزینه‌ها و سرویس‌های ارائه‌شده را داشته باشد. وی در ادامه می‌افزاید: در نتیجه واگذاری غلط این زیرساخت‌ها و اهمیت آنها برای حاکمیت، اختیارات زیادی از مخابرات سلب شده و قیمت‌گذاری سرویس‌های این شرکت به‌صورت دستوری تعیین شده است. پرند تصریح می‌کند: همین باعث شد تا شرکت مخابرات طی این سال‌ها توسعه زیرساخت‌های ارتباطات ثابت و وارد‌کردن فناوری‌های ارتباطی جدید را گروگانی برای اصلاح تعرفه‌ها قرار دهد و عواقب این امر، دامنگیر تمام دست‌اندرکاران این صنعت و عموم مردم شود.
در حالی‌که در سال‌های ابتدایی ورود اینترنت به کشور، ایران از جمله کشورهای پیشگام توسعه اینترنت به‌حساب می‌آمد، اما به دلیل سیاستگذاریهای اشتباه، کار به جایی کشیده که اکنون در بحث سرعت و کیفیت اینترنت، نه‌تنها از کشورهای جهان، بلکه از بسیاری از همسایگان خود نیز عقب هستیم.
ابهام در ثمربخشی اصلاح تعرفه‌ها
نظر به سابقه نه چندان مثبت شرکت مخابرات در مقاومت در برابر توسعه، ابهاماتی در تاثیر‌پذیرفتن شرایط از اصلاح تعرفه‌ها وجود دارد. با وجود آنکه سرانجام با اصلاح تعرفه‌ها موافقت شده است، اما آیا رگولاتوری قادر به کنترل ماجرا خواهد بود. با وجود تاکیدی که بسیاری از سرویس‌دهندگان مخابراتی بر لزوم اصلاح تعرفه‌ها در این سال‌ها داشته‌اند، گروهی از تحلیلگران معتقدند اصلاح‌نشدن تعرفه‌ها بهانه قابل‌قبولی برای عقب‌ماندگی موجود در زیرساخت‌ها نیست. پس از واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی، این شرکت دارای املاک و مستغلات قابل‌توجهی بود. منتقدان عملکرد شرکت مخابرات می‌گویند این شرکت می‌توانست با مدیریت درست این دارایی‌ها، سرمایه لازم برای طرح‌های توسعه‌ای خود را تامین کند.
یکی دیگر از مهم‌ترین دارایی‌های شرکت مخابرات، «لست‌مایل» است. آنها می‌گویند: اگر این شرکت مدل تجاری درستی تعریف می‌کرد، می‌توانست این بخش را در ازای دریافت هزینه‌ای در اختیار بازریگران این بخش قرار دهد که این امر هم به درآمدزایی برای مخابرات ختم می‌شد و هم زمینه برای ایجاد فضای رقابتی شکل می‌گرفت.
چندی پیش در جلساتی که رگولاتوری با هدف حل بحران مخابرات برگزار کرده بود، اعلام شد که موافقت با اصلاح تعرفه‌ها، منوط به تضمین ایجاد توسعه در زیرساخت‌های ارتباطی تحت‌مالکیت این شرکت و اشتراک‌گذاری آنها با دیگر رقبای فعال در حوزه است. حالا داوود زارعیان، معاون تجاری و خدمات مشتریان شرکت مخابرات نیز در مصاحبه‌ای از تصمیم این شرکت برای همکاری با دیگر بازیگران این حوزه خبر داده و تاکید کرده است که این شرکت به‌عنوان شرکت اصلی زیرساختی کشور درصدد است امکانات خود را در حوزه تجاری به اشتراک بگذارد. اما اینکه این وعده عملیاتی خواهد شد یا خیر جای سوال است، زیرا در تمام این سال‌ها چنین صحبت‌هایی از سوی مخابرات مطرح می‌شد اما در عمل گشایشی ایجاد نشد و تمامی سرویس‌دهندگان دیگر این حوزه در بخش خصوصی، از همکاری‌نکردن مخابرات گلایه‌مند بوده و آن را مانع توسعه سرویس‌های خود دانسته‌اند. در ماه‌های اخیر، فلاح جوشقانی، رئیس سابق رگولاتوری با اشاره به وعده مخابرات مبنی‌بر همکاری با دیگر رقبا تاکید کرده بود که در نهایت چه با مخابرات و چه بدون مخابرات، این توسعه انجام خواهد شد؛ اما اینکه قدرت رگولاتوری برای فشار بر این شرکت یا کنترل تصمیمات آن چه اندازه است چندان مشخص نیست.
چندی پیش، در رخدادی که طی آن دو اپراتور تلفن‌همراه کشور، اختلالی عمدی در دسترسی کاربران به شبکه اجتماعی کلاب‌هاوس ایجاد کرده بودند، حکمی مبنی‌بر محکومیت این اقدام آنان صادر شد و رگولاتوری و وزارت ارتباطات آنها را موظف به پرداخت جریمه کردند، اما ظرف مدتی کوتاه، این نهادهای ناظر با دستور دیگری، وادار به عقب‌نشینی از موضع نظارتی خود شدند و عملا در کنترل اقدام انجام‌شده ناتوان ماندند. با تمام اینها باید منتظر ماند و دید که رگولاتوری و وزارت ارتباطات چه رویکردی اتخاذ خواهند کرد و آیا توسعه وعده داده‌شده عملیاتی خواهد شد یا نه.
