دبیرکل کانون کشوری پیشخوان دولت خبر داد
جلوگیری از سوءاستفاده از مدارک با احراز هویت از طریق پایگاه ثبت‌احوال
علی فلاح در نشست خبری با بیان اینکه ۱۷ هزار دفتر پیشخوان دفاتر دولت تا نقطه صفر مرزی با ۴۰ هزار نفر شاغل وجود دارد، افزود: این مجموعه بدون دریافت هیچ‌گونه کمک مالی از دولت توانست ساختار خود را شکل دهد و از سال ۱۳۸۸ براساس قانون مصوب مجلس در کنار توسعه دولت الکترونیک قرار گیرد. برخی معتقدند دفاتر پیشخوان برای گذر به دولت الکترونیک بوده و با استقرار آن ماموریت دفاتر تمام می‌شود اما ما معتقدیم نگاه دفاتر پیشخوان بسته و سنتی نیست و روزبه‌روز پیشرفت خواهد کرد و در کنار توسعه دولت الکترونیک قرار دارد.
دبیرکل کانون کشوری پیشخوان دولت افزود: به‌دنبال دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا سامانه نوبت‌دهی شبکه پیشخوان دولت را راه‌اندازی کردیم تا جلوی هرگونه تجمع گرفته شود. مردم نیز این امکان را دارند که با کمک این سامانه دفاتری را که ترافیک کاری دارند انتخاب نکنند تا از ایجاد صف جلوگیری شود، این سرویس برای همه دفاتر پیشخوان راه‌اندازی شده و درحال توسعه آن هستیم. دو یا سه دفتر در کشور بوده که با آن برخورد کردیم و برای حدود ۳۰ تا ۴۰ دفتر در کشور بر اساس گزارش‌های مردمی محدودیت‌هایی در ارائه خدمات ایجاد کردیم تا سامانه نوبت‌دهی را راه‌اندازی کنند و مجددا کار خود را از سر گیرند.
دبیرکل کانون کشوری پیشخوان دولت اعلام کرد: در چند روز آینده از احراز هویت از طریق پایگاه ثبت‌احوال رونمایی خواهیم کرد. این نحوه احراز هویت باعث می‌شود جلوی جعل و سوءاستفاده از مدارک گرفته شود، بنابراین با انجام این کار هم به لحاظ احراز هویت و هم فرآیندهای استعلامی زمینه بهبود کیفیت خدمات را افزایش خواهیم داد.
فلاح با اشاره به ثابت‌ماندن کارمزد خدمات دفاتر پیشخوان در دو سال گذشته، ادامه داد: نگاه ما افزایش شدید قیمت‌ها نیست بلکه رویکرد ما این است که سبد خدماتی دفاتر را پُر کنیم و با اصلاح فرآیندها و کاهش قیمت‌ها مردم احساس افزایش هزینه‌های خدماتی را نداشته باشند و دفاتر هم بتوانند به‌کار خود ادامه دهند.
درحال‌حاضر منتظر شاخص تورم سال آینده هستیم تا میزان هزینه ارائه خدمات دفاتر را تنظیم کنیم و در فروردین یا اردیبهشت ماه ابلاغ شود.
وی در پایان گفت: ۵۵۰ خدمت را سازمان اداری استخدامی ۸ماه قبل احصا کرد و این خدمات در فرآیندی به مجموعه ما ابلاغ شد و امروزه بخشی از فرآیندهای دولتی را وارد شبکه کردیم و در مورد برخی هم درحال توسعه زیرساخت‌ها هستیم.
