ایران در شاخص سهولت ایجاد کسب‌وکار در رتبه ۱۲۷ جهان قرار دارد
جنگ استارت‌آپ‌ها با مجوزها
شاید بتوان مجوز‌زدگی اداری را مهم‌ترین عامل مشکل‌آفرین پیش روی کارآفرینان ایرانی دانست. آمارهای منتشر شده در شهریور ماه امسال از سوی سازمان فناوری اطلاعات حاکی از آن است که بیش از ۵۱ درصد خدمات ارائه شده توسط سازمان‌های دولتی طی سال اخیر فقط به صدور مجوز خلاصه می‌شود. مجموع چنین شرایطی موجب شده تا در میان ۱۹۰ کشور، رتبه ۱۲۷ را در شاخص سهولت در راه‌اندازی کسب‌وکار در سال ۲۰۲۰ داشته باشیم. پیچیدگی در ایجاد کسب‌وکار بیشترین اشکال را برای کسبوکارهای آنلاین و استارت‌آپی ایجاد کرده زیرا مجبورند در زمینی بازی کنند که قوانین آن متناسب با ساختارهای کسبوکارهای سنتی نوشته شده و همین امر در سال‌های اخیر صاحبان کسبوکارهای نوآور را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. اصطکاک ناشی از مدیریت یک استارت‌آپ در فضای سنتی کسب‌وکار کشور، کار را به جایی رسانده که بسیاری از این کسبوکارهای نوپا، مجبورند به جای تمرکز بر توسعه و نوآوری، برای حل مشکلات و دردسرهایی انرژی صرف کنند که ساختار بوروکراتیک پیش روی آنها قرار داده است. با وجود آنکه پتانسیل‌های این کسبوکارهای جوان و تازه نفس باید صرف خلق خدمات تازه شود، تمام توان آنها در مبارزه با شرایط فعلی به هدر می‌رود؛ موضوعی که باعث سرخوردگی کارآفرینان و احتمالا مهاجرت به کشورهای دیگر می‌شود.
دولت پاسبان یا دولت باغبان؟
کارشناسان معتقدند چارچوب‌های اداری و مدیریتی کشور مهم‌ترین عامل پیچیده کردن شرایط ایجاد کسب‌وکار است.
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار ضمن تایید تاثیر منفی سبک مدیریت فعلی برشرایط فعلی راه‌اندازی کسب‌وکار در کشور می‌گوید: چاره این مشکل را باید در تغییر نظام گفتمان کشور جست‌وجو کرد. علی فیروزی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌افزاید: بررسی سبک کاری کشورهای موفق در زمینه تسهیل راه‌اندازی و توسعه کسب‌وکارها نشان می‌دهد که باید تلاش کنیم سیستم مجوزدهی را به یک سیستم اعلانی تبدیل کنیم. دولت باید با تغییر موضع از اجازه دهی به رگولاتوری، چارچوب‌ها را مشخص کند و فضا را برای فعالیت کسب‌وکارها باز بگذارد.
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار معتقد است تورم مقرراتی یکی از اصلی‌ترین آفات فضای فعلی کسب‌وکار کشور است. وی با تاکید بر اهمیت حل این معضل می‌گوید: از آنجا که درحال‌حاضر، وضع مقررات در کشور هزینه‌ای ندارد، مدیران مسوول مدام و بی‌پروا دست به خلق قوانین و مقررات جدید می‌زنند. در حالی‌که در اروپا و انگلیس برای جلوگیری از تورم مقررات‌گذاری، هزینه‌های تحمیل شده ناشی از وضع هر قانون جدید به محیط کسب‌وکار را محاسبه می‌کنند. در صورتی که الزامی برای اضافه شدن قانونی جدید به محیط کسب‌وکار وجود داشته باشد، قانون‌گذاران موظفند با حذف مواردی از قوانین قبلی که هزینه برآوردی آنها دو برابر این قانون جدید باشد، فضا را برای اضافه شدن قانون جدید باز کنند. برآورد هزینه-فایده هر قانون پیش از اضافه شدن به مجموعه قوانین حاکم، موجب شده کشورهای این منطقه تا حد خوبی از قانون‌زدگی فاصله گرفته و کارآفرینان با استفاده از فرصت رشد ایجاد شده، دست به خلاقیت بزنند. در حوزه کسبوکارهای مجازی شرایط فعالیت کارآفرینان به مراتب سخت‌تر از دیگر انواع کسب‌وکارهاست. رضا الفت‌نسب، دبیر انجمن کسبوکارهای مجازی در توضیح وضعیت دشوار کسبوکارهای دیجیتالی کشور برای رشد و توسعه به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: با وجود آنکه علت این امر تا حدی جدید بودن چنین کسب‌وکارهایی در فضای کشور است، اما غفلت و عدم‌تلاش حاکمیت برای شناخت اقتضائات چنین کسب‌وکارهایی را در کندی بهبود شرایط برای کسبوکارهای این حوزه نباید نادیده گرفت. الفت‌نسب می‌گوید: با وجود آنکه هیات مقررات‌زدایی تلاش‌های زیادی برای اصلاح مقررات و تسهیل فرآیندها دارد، اما مشاهده می‌شود که برخی سازمان‌های دولتی، مجوزها را مانند املاک معنوی خود می‌انگارند و در مقابل لغو این مجوزها مقاومت بسیار زیادی می‌کنند. چنین شرایطی باعث شده در بسیاری موارد به‌رغم تلاش‌های بسیار به بن‌بست بخوریم.
وی معتقد است با وجود آنکه در حوزه‌هایی مانند تاکسی‌های اینترنتی تلاش‌های خوبی صورت گرفت که با تمام فراز و فرودهای این توافقات، نهایتا منجر به قانونی شدن فعالیت این کسب‌وکار در فضای کشور شد، اما هنوز ضعف‌های بسیاری در حوزه‌هایی مانند اقتصاد دیجیتال، سلامت الکترونیک و... وجود دارد. دبیر انجمن کسبوکارهای مجازی با اشاره به اینکه در تمام دنیا حاکمیت با دید مثبتی به کسبوکارهای مجازی و استارت‌آپی نگاه می‌کند و معتقد است این جنس فعالیت‌ها می‌توانند در مقاطع مختلف به کمک دولت بیایند، می‌گوید: متاسفانه کشور ما روندی کامل خلاف دیگر کشورها در پیش گرفته و اعتقاد چندانی به استارت‌آپ‌ها ندارند. همین امر موجب شده حتی سرمایه‌گذاران نیز با دید تردید به فعالیت در این حوزه‌ها نگاه کنند. زیرا هر لحظه تهدیدهایی مانند بسته شدن حساب‌ها، فیلترینگ، زندان و... فعالان این حوزه را تهدید می‌کند.
دبیر انجمن کسبوکارهای مجازی با انتقاد از وجود مراکز متعدد که با نام حمایت و تسهیل شرایط برای کسب‌وکارها درحال فعالیت هستند، می‌گوید: مراکزی مانند مرکز توسعه تجارت الکترونیک، وزارت ارتباطات، مرکز ملی فضا مجازی، سازمان فناوری اطلاعات و... آن‌طور که باید قدمی برای تسهیل شرایط و حمایت از کسبوکارهای آنلاین برنمی‌دارند. مثلا نهادی مانند مرکز ملی فضای مجازی باید رسما ایجاد زیرساخت‌ها برای فعالیت کسبوکارهای آنلاین را به عهده گیرد تا مجبور نباشیم هر آن با مراکزی مانند شهرداری، قوه‌قضائیه و... درگیر شویم.
مصطفی نقی‌پورفر، دبیر انجمن فین‌تک نیز چند روز قبل در رویداد یلدای استارت‌آپی با انتقاد از عملکرد سازمان‌هایی که به ظاهر متولی تسهیل شرایط برای کسبوکارهای آنلاین هستند، گفت: در شرایط کنونی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به مرکز توقف تجارت الکترونیکی تبدیل شده است. وی با بیان اینکه نباید اقتصاد را امنیتی کرد، گفت: باید به استارت‌آپ‌ها کمک کرد تا رشد کرده و بازار بزرگ‌تری بگیرند. نقی‌پورفر با اشاره به چالش‌هایی که برای استفاده از سرویس‌هایی مانند کیف‌پول دارند، گفت: «هنوز اجازه کیف پول را نداریم، درباره رمزارزها نگران پولشویی هستند، اما این مسائل واهی است چون اساسا رمزارزها به علت ماهیت شفافی که دارند، ابزار مناسبی برای پولشویی نیستند. به گفته او یکی دیگر از چالش‌های موجود این است که کسبوکارهای فین‌تکی در اولین درجه متهم می‌شوند. او توضیح می‌دهد که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به مرکز توقف تجارت الکترونیکی تبدیل شده و شاخص سادگی کسب‌وکار در ایران درحال افت است و راه‌اندازی کسب‌وکار سخت و سخت‌تر می‌شود.
ادراک مردم، شاخص اصلی سهولت
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار معتقد است با وجود اینکه دشواری شروع یک کسب‌وکار در ایران زیاد است اما شاخص جهانی ارائه شده در زمینه رتبه‌بندی میزان سهولت راه‌اندازی کسب‌وکار نیز کاملا معیار مناسبی برای سنجش وضعیت نیست و با تمام شرایط موجود، هنوز اگر تحریم‌ها برداشته شوند، تعداد قابل ملاحظه‌ای سرمایه‌گذار به فضای کسب‌وکار کشور سرازیر می‌شوند. وی با اشاره به اینکه شاخص‌های مورد بررسی برای این رتبه‌بندی شاخص‌های کاملی نیستند و فقط یک شهر از هر کشور مورد بررسی قرار گرفته و طبق اعلام بانک جهانی در دو سال گذشته ۴ کشور عربستان، امارات، چین و جمهوری آذربایجان در این مورد تقلب کرده‌اند می‌گوید: با وجود آنکه باید برای بهبود این رتبه‌بندی جهانی نیز تلاش کنیم، ولی باید اولویت ما در بهبود ادراک مردمی باشد. یعنی زمانی از بهبود شرایط کسب‌وکارها و تسهیل امور صحبت کنیم که مردم بتوانند این سهولت را حس کنند. فیروزی می‌افزاید: اگر ملاک ما صرفا بهبود این رتبه‌بندی باشد، به‌طور مثال در نماگر حمایت از سهامداران خرد که یکی از زیرمجموعه‌های شاخص سهولت انجام کار است، با تصویب یک لایحه می‌توان کل شاخص را ۲۰ واحد بهبود داد، در حالی که این بهبود رتبه تغییر ملموسی برای مردم ایجاد نخواهد کرد.
براساس متدولوژی اعلام شده از سوی بانک جهانی، مراحلی مانند ثبت شرکت، گرفتن کد اقتصادی، کد تامین اجتماعی، انتشار در روزنامه کثیرالانتشار و ایجاد دفاتر پلمب شده و... به‌عنوان فرآیندهای شروع یک کسب‌وکار تعریف شده‌اند و زمان متوسط طی چنین مراحلی در کشور ما حدود ۵/ ۷۲ و نیم روز تخمین زده شده بود. فیروزی می‌گوید: از آنجا که معتقدیم ایجاد تغییرات ملموس برای مردم بر بهبود در شاخص‌ها اولویت دارد، سعی کردیم با رفع موانع و تغییر برخی فرآیندها، نوع ثبت‌نام‌ها و انجام اموری مانند دریافت کد اقتصادی، کد کارگاهی، گواهی ارزش افزوده مالیات و... را تسهیل کنیم و مدت زمان انجام این مراحل مورد نظر بانک جهانی را از حدود ۷۲ روز در شهرهای تهران، مشهد، تبریز، شیراز و اصفهان به سه روز کاهش دهیم.
علی فیروزی با تاکید بر اینکه برخلاف دیگر کشورها، فرآیندهای شروع کسب‌وکار در ایران محدود به موارد ذکر شده نیست، می‌گوید: با وجود آنکه ما در برخی موارد سعی کردیم در جاهایی که توان تغییر داشتیم، مطابق استانداردهای جهانی بهبودهایی را برای تسریع و تسهیل راه‌اندازی یک کسب‌وکار در کشور ایجاد کنیم، اما هنوز افراد برای شروع یک کسب‌وکار مجبورند افزون بر مراحل ذکر شده، مجوزهایی را از چندین و چند نهاد و سازمان مختلف اخذ کنند. از آنجا که این مجوزها به بخش‌های مختلفی مربوط می‌شوند، ساماندهی این وضع با مذاکره با یک سازمان و یک قوه و... مقدور نیست و همتی همگانی برای ایجاد تغییری کلان می‌طلبد. وی با اشاره به اینکه چنین وضعیتی جز با تلاش همزمان تمامی بخش‌ها و نهادهای کشور برای تغییر شرایط، بهبود نمی‌یابد می‌گوید: تسهیل راه‌اندازی کسب‌وکار در کشور، مانند ماشینی است که حتی اگر یک چرخ دنده آن درست کار نکند، حرکتی حاصل نمی‌شود.
برنامه‌های بهبود محیط کسب‌وکار
با توجه به آنکه عمده موانع ایجاد شده در راه توسعه کسب‌وکارها و ایجاد زمینه‌های فعالیت جدید ناشی از ضوابط زائد و دست و پا گیر است، جلساتی با عنوان جلسات هیات مقررات‌زدایی در حال برگزاری است. مسوولیت اصلی هیات مقررات‌زدایی بر عهده مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی و ریاست جلسات بر عهده وزیر اقتصاد است.
علی فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار در شرح خروجی‌های جلسات هیات مقررات زدایی می‌گوید: به احتمال زیاد تا پایان سال در نزدیک به ۲۶ مورد از مقررات فضای کسب‌وکار، در موضوعاتی مانند اشتغال روستایی، مشاغل خانگی، دامپروری، زنبورداری، اراضی صنعتی، توریسم سلامت و... مصوباتی گرفته شود و با لازم‌الاجرا شدن آنها، تغییرات مثبتی در راستای تسهیل شرایط ایجاد و توسعه چنین کسب‌وکارهایی ایجاد شود. وی می‌افزاید: با توجه به اهمیت موضوع حل دعاوی تجاری، ساماندهی این موضوع در مدت اخیر در دستورکار این جلسات قرار داشته و با پیشرفت‌های حاصله، به نظر می‌رسد به زودی فرآیندهای حل دعاوی تجاری از۵۰۵ روز به ۱۸۰ روز رسانده شود. آوردن فرآیند ثبت علایم تجاری از دیگر مواردی است که قرار است در پنجره واحد شروع کسب‌وکار آورده شود تا زمان ثبت برند کوتاه شود. تولید محتواها و کلیپ‌های آموزشی با هدف توانمندسازی بخش خصوصی یکی دیگر از برنامه‌های مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار است. فیروزی می‌گوید: به‌طور معمول هفته‌ای یک تا دو کلیپ کیس‌محور که در هر کدام یک موضوع خاص به‌طور کامل بررسی می‌شود تولید می‌کنیم.
دبیر انجمن کسبوکارهای مجازی کشور با تاکید براینکه کسبوکارهای آنلاین پتانسیل آن را دارند که با سرمایه‌ای بسیار اندک ایجاد شغل کنند می‌گوید: با توجه به آنکه هزینه‌ها در کسبوکارهای آنلاین به مراتب پایین‌تر از کسبوکارهای سنتی است و به‌دلیل کوچکی و چابکی، توان بالایی برای تطبیق با شرایط وجود دارد ریسک شکست بسیار کمتر از دیگر انواع کسب‌وکار است، ولی شرایط حاکم فضا را به سمتی برده است که آن‌طور که باید از این کسبوکارهای دیجیتال استقبال نمی‌شود.
صحبت‌های مدیران کسبوکارهای دیجیتال بزرگ کشور و اخبار منتشر شده حول فعالیت آنها، از بسته شدن حساب‌ها و فیلترینگ گرفته تا احکام قضایی همه و همه حاکی از شرایط سخت این روزهای این کسب‌وکارهاست. دبیر انجمن کسبوکارهای مجازی می‌گوید: اکنون شاهدیم که کسبوکارهای دیجیتال کشور که توانسته‌اند پس از گذر از موانع متعدد طی این سال‌ها به مقیاس‌های بزرگ‌تر برسند و در سطح کشور خدمات رسانی کنند، شدیدا از جانب حاکمیت تحت فشارند. به‌طوری که حتی در بسیاری موارد افراد به فکر ترک سمت مدیرعاملی این شرکت‌ها افتاده‌اند. تا وقتی چنین شرایطی حاکم باشد نمی‌توان انتظار رشد در شاخص‌های جهانی کسب‌وکار داشت. با آنکه شنیده می‌شود قرار است با برنامه‌هایی مانند آموزش قضات در زمینه قوانین حوزه فناوری، برای بهبود این وضعیت تلاش شود، اما هنوز این تلاش‌ها خروجی ملموسی نداشته و در حد حرف باقی مانده‌اند.
در حالی‌که عمدتا تلاش مسوولان برای بهبود شرایط کسب‌وکار در کشور در حد حرف باقی مانده است، کشورهایی مانند چین، آمریکا و سنگاپور برنامه‌های مدون و جامعی برای ساماندهی فضای کسب‌وکار خود، خصوصا کسبوکارهای دیجیتال دارند و درحال سرمایه‌گذاری‌های چند میلیارد دلاری برای توسعه این حوزه‌ها هستند. مصطفی نقی‌پورفر معتقد است تحول اصلی صنعت جهانی فین‌تک زمانی آغاز شد که متولیان متوجه شدند به جای درگیری با فعالان این حوزه، باید با رگولاتوری صحیح به شتاب‌دهی این کسب‌وکارها کمک کرد. درک بی‌ثمر بودن مقابله و توجه به اهمیت رگولاتوری، کلید تحول این صنعت بود که می‌توان از آن برای تسهیل شرایط توسعه در تمامی کسبوکارهای دیجیتال الگو گرفت.
