لزوم همگرایی در فضای مجازی

دکتر سیدمحمدصادق امامیان رئیس ساترا تحول و تطور در دسته‌بندی‌های سنتی بخش‌ها و صنایع که معمولا معلول تحولات و ظهور ‌فناوری‌های جدید هستند، بخشی جداناشدنی از تاریخ توسعه صنعتی مدرن محسوب می‌شوند که به تکرار، افول و گاه مرگ صنایعی با انبوهی از کسب‌و‌کارهای مرتبط و سربرآوردن بازیگران جدیدی در بازارهای جایگزین را شهادت می‌دهند.

مفهوم‌ «همگرایی»۱ به گونه‌ای از تحول صنعتی اطلاق می‌شود که در آن به‌هم‌پیوستگی و ادغام ‌فناوری‌های سابقا متفاوت، به ایجاد ساختارهای کسب‌و‌کاری جدیدی می‌انجامند که در مرز مشترک دو یا چند بخش سنتی قرار دارند. فضای مجازی اصلی‌ترین عرصه ظهور کسب‌و‌کارهای همگراست. ترکیبات مضافی که غالبا در فارسی با پسوند «آنلاین» همراهند -نظیر «تاکسی آنلاین» یا «فروشگاه آنلاین» یا «رسانه آنلاین»- معمولا نمونه‌هایی از کسب‌و‌کارهای هیبریدی همگرایی را نمایندگی می‌کنند که از فرآیند دیجیتالیزه شدن بازارهای سنتی سربرآورده‌اند. فناوری همگرا، بازار جدید و بازیگران متفاوتی را به میدان می‌آورد و نظم و ساختارهای سنتی و تعادل قدرت اقتصادی قبلی را متحول می‌کند.

تبعات «همگرایی فناورانه»، تنها به «همگرایی کسب‌و‌کاری۲» ختم نمی‌شود. ظهور چالش‌های جدید، زمینه‌های تعارض منافع و تداخلات بوروکراتیک، ضرورت سرمایه‌گذاری و توسعه مهارت‌های بخش حاکمیتی و نیاز به مقررات و قواعد جدیدی که سابقا در حیطه مسوولیتی هیچ‌کدام از نهادهای سنتی نبوده است، الزام نوعی «همگرایی حکمرانی۳» را گریز‌ناپذیر می‌نماید. چالش شهرداری‌ها و رگولاتورهای مخابراتی در زمینه مسوولیت و تنظیم‌گری تاکسی‌های آنلاین، مثال کلاسیکی از این دست تعارضات در سال‌های اخیر بوده است.

آنچه به پیچیدگی مساله حکمرانی بخش‌های همگرا افزوده است، ایده‌های «تنظیم‌زدایانه۴» و ناظر به لزوم تعبیه‌ «مناطق امن۵» برای تشویق و تسهیل نوآوری در حوزه‌های نوپدید است که عملا در اصل ضرورت و مطلوبیت اعمال حکمرانی در این عرصه‌ها تردید جدی ایجاد می‌کند. تحدید شمول قوانین «مسوولیت ویرایشی_محتوایی»۶ به تلویزیون‌های سنتی و بعدتر، تعمیم آن به رسانه‌های ناشر‌محور نظیر خدمات ویدئوی مبتنی بر تقاضا۷، و در مقابل مستثنی‌کردن رسانه‌های کاربر‌محور نظیر شبکه‌های اجتماعی و خدمات اشتراک ویدئو۸ از قبول مسوولیت محتواهای منتشره بر روی پلت‌فرم‌های آنها با منطق تشویق نوآوری و همین‌طور فقدان بستر حقوقی و توان فنی اعمال حکمرانی در نهادهای سنتی، تا چندی قبل نسخه‌ای قابل دفاع و مورد اجماع بین‌المللی می‌نمود.

در مقابل اما توسعه سهم بازار و قدرت اقتصادی-اجتماعی صنایع همگرای مبتنی بر فضای مجازی در کنار انباشت دغدغه‌های ناظر به منافع عمومی۹ نظیر تضعیف قلمرو ملی۱۰، تهدید هویت، فرهنگ و محتوای بومی، لزوم حمایت از صنایع داخلی۱۱، ضرورت صیانت از حقوق و اطلاعات شهروندان و تهدیدات امنیتی-سیاسی ناظر به مداخلات خارجی در فرآیندهای انتخاباتی و ناآرامی‌های اجتماعی، مداخله حاکمیت‌های ملی در حکمرانی فضای مجازی را، فارغ از تفاوت سبک و رویکرد مداخله، اجتناب‌ناپذیر کرده است.

همگرایی حکمرانی در فضای مجازی اما در عمل با چالش‌های متعددی مواجه شده است. اگر از راه‌حل‌های رادیکالی چون تاسیس نهاد جدید -که در زمان کوتاه و در بستر تورم نهادی موجود و مقاومت بوروکراتیک نهادهای سنتی عملا دور از دسترس است- و پیشنهادهای خوش‌بینانه‌ای چون همکاری راهبردی تنظیم‌گران -که در شرایط غلبه منافع بخشی و سیاسی عملا کارآیی لازم را ندارد- بگذریم، براساس تجربه تقسیم مسوولیت‌های جدید بین نهادهای سنتی معمولا به نوعی بن‌بست می‌رسد. چرا که اساسا حوزه‌های همگرا مسائل جدیدی را نمایندگی می‌کنند که قابل تفکیک و تجزیه نیستند و باید با نگاهی «کل گرایانه»۱۲ برای حل آنها اقدام کرد. از طرفی تصور پاسخگویی کسب‌وکارهای جدید به‌صورت همزمان به چند نهاد حاکمیتی در حالی‌که هیچ‌کدام به تنهایی نه ظرفیت نهادی فهم و حل مسائل نوپدید را دارند، و نه حاشیه امنی برای عدم مداخله سایر نهادها فراهم می‌کنند و نه مسوولیتی در قبال موفقیت و تحقق اهداف کلان این صنعت برعهده دارند، عملا فقط به له‌شدن کسب‌وکارهای جدید در بین چرخ‌دنده‌های چند نهاد بوروکراتیک می‌انجامد. به‌علاوه آنکه گاه رقابت‌های سیاسی و بخشی هم به شکنندگی و قدرت تخریب ماشین بوروکراسی می‌افزاید.

از دیگر سو، این «تشتت حکمرانی»۱۳ تنها مانعی در قبال توسعه و نوآوری در بخش‌های همگرا نیست، بلکه از منظر منافع عمومی هم، هیچ‌کدام از نهادهای سنتی مسوولیت نهایی اثرات عملکردی حوزه همگرا را-به بهانه نداشتن اختیارات جامع- در قبال جامعه و ‌حاکمیت برعهده نمی‌گیرند و در پاسخ دغدغه‌های عمومی جامعه، نوعی از فرافکنی مسوولیتی و خلا پاسخگویی نسخه مرسوم قابل مشاهده است.

از چنین حالتی در ادبیات حکمرانی با عنوان «رقابت تنظیم‌گران»۱۴ یاد می‌شود که غالبا پویایی این چرخه معیوب رقابتی به تعادلی ناپایدار یا در جهت تشدید سختگیری‌ها یا در مقابل در مسیر ول‌شدگی و بی‌قاعدگی حوزه‌های تنظیم‌گری می‌انجامد. در این حالت، بازیگران بخش خصوصی معمولا با هوشمندی مسیرهایی را جهت دورزدن و «حرکت از بین»۱۵ و در نقاط کور تنظیم‌گران کشف می‌کنند که عملا مسوولیت‌پذیری اجتماعی آنها را به حداقل ممکن تقلیل می‌دهد.

سندرم رقابت تنظیم‌گران در عرصه فضای مجازی کشور ما، ظهور و بروز تمام‌قدی دارد. پس از سال‌ها کم‌کاری و فرصت‌سوزی، سند شبکه ملی اطلاعات نهایتا از مرحله تصویب شورای‌عالی فضای مجازی عبور کرد. فارغ از نقدهای محتمل و نواقص محتوایی سند، در مقام اجرا سند در مرحله تقسیم‌کار ملی و نگاشت نهادی قرار دارد. در عمل اما اغلب راه‌حل‌های مطرح از نوعی سردرگمی در مقام همگرایی حکمرانی و در نتیجه رقابت تنظیم‌گری رنج می‌برند. در حوزه رسانه‌های نوین صوتی‌وتصویری به‌عنوان نمونه، هر پلت‌فرم فعال با مساله پاسخگویی چندگانه مواجه خواهد شد.

وجود متولیان متعدد در حوزه‌های مرتبط چون مالکیت فکری، محتوای بومی، اطلاعات کاربران، توسعه بازار، مساله کودکان، افزایش سهم از ترافیک شبکه، محتوای مجرمانه، دغدغه‌های امنیتی و سایر مسائل ذکر شده و مکتوم مبتلابه، عملا دورنمای امیدبخشی از اجرای سند را نوید نمی‌دهد. ناگفته پیداست که این تشتت حکمرانی یا به ورشکستگی و نابودی کسب‌وکارهای فعال داخلی و واگذاری بازار کشور به غول‌های بین‌المللی می‌انجامد یا در مقابل به ظهور ابربازیگران شبه‌انحصاری با قدرت فرار از پاسخگویی به جامعه و حاکمیت می‌انجامد. در چنین حالتی این ابربازیگران هوشمندانه با سوارشدن بر تعارضات تنظیم‌گران و ایجاد دوقطبی‌‌های کاذب، عملا ماهیت حوزه‌های همگرا را «حکمرانی‌ناپذیر» ۱۶ جلوه می‌دهند. در این بین منافع عمومی و مصالح ملی قربانی منافع کسب‌وکارهایی می‌شود که در سایه سیاست‌های حمایتی کشور رشد و نمو کرده‌اند و وضعیتی مشابه آنچه در صنعت خودروی کشور -فارغ از مناقشات در دقت این تمثیل- شاهدیم را پدید می‌آورند. این نوشتار البته در صدد تجویز راه حل عام نیست و اساسا وجود چنین راه‌حل جادویی را ممکن نمی‌داند. اما تاکید بر اصل وحدت تنظیم‌گری و در مقابل پاسخگویی واحد –به‌رغم تمام خلاهای قانونی و طبیعی حوزه‌های نوین با ماهیت همگرا- را اصل بنیادین و شرط لازم اجرای حداقلی سندشبکه‌ملی‌اطلاعات می‌داند. شناخت حوزه‌های کارکردی فضای مجازی به‌نحوی که بخش قابل‌توجهی از بازیگران بخش خصوصی را فرا بگیرد، تعیین یک تنظیم‌گر محوری، اطمینان از تجهیز آن به ابزارها، اختیارات، توانمندی‌ها و لوازم حکمرانی، الزام سایر نهادها به همکاری و عدم تعارض، و انتظار پاسخگویی منظم و دوره‌ای تنظیم‌گر منتخب از جمله اصول مبنایی این طراحی نوین خواهد بود.

۱ convergence

۲ business convergence

۳ Governance convergence

۴ de-regulation

۵ safe harbours

۶ editorial responsibility

۷ video-on-demand

۸ video-sharing-platform

۹ public interest

۱۰ sovereignty

۱۱ protectionist

۱۲ holistic