تعیین ضرب‌الاجل مجدد برای همراه اول و ایرانسل
اتحاد دولت در مقابل تخلف اپراتورها
به‌دنبال انتشار خبر نامه اسحاق جهانگیری، وزیر ارتباطات نیز روز گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت از گران‌فروشی ۶۰۰ میلیارد تومانی دو اپراتور همراه اول و ایرانسل خبر داد که توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور احراز و به شعبه تعزیرات ارسال شده است. همچنین آذری‌جهرمی از صدور مصوبهای خبر داد که براساس آن اگر تا ۴۸ ساعت قبل از شنبه بسته‌ها به حالت اول برنگردد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز است روزانه برای همراه اول حدود ۱۷ میلیارد تومان و برای اپراتور ایرانسل ۱۲ میلیارد تومان جریمه اعمال کند.
اسحــاق جهــانگیــری با مخاطب قـــرار دادن وزارتخانه‌های ارتباطات، اقتصاد، اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و استناد به مصوبه ۳۰۴ تاکید کرده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌تواند دارنده پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات را در صورت عدم رفع تخلف از مقررات تعرفه‌ای، ظرف مدت ۴۸ ساعت از زمان ابلاغ به دارنده پروانه و تا زمان رفع کامل تخلف به ازای هر روز تاخیر در رفع هر تخلف، تا سقف یک‌دهم درصد از درآمد ناخالص سالانه براساس آخرین صورت مالی حسابرسی شده جریمه کند.براساس این مصوبه یک‌دهم درصد درآمد سالانه اپراتورها جریمه‌ای است که برای آنها در نظر گرفته شده است. اگر اپراتوری ۳۶۵ روز این تخلف را ادامه بدهد، باید ۵/ ۳۶ درصد درآمد سالانه خود را به‌عنوان جریمه پرداخت کند.
به عبارت دیگر، اگر اپراتوری سالانه ۱۷هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد، یک‌دهم درصد این درآمد را به‌صورت روزانه و تا پایان دوران تخلف باید به‌عنوان جریمه پرداخت کند. با توجه به‌صورت‌های مالی اپراتورها این عدد تقریبا به روزی ۱۷ میلیارد تومان می‌رسد. البته این جریمه صرفا از سوی تنظیم مقررات صورت گرفته و پرونده گران‌فروشی در تعزیرات هنوز باز است.
بیش از یک ماه است که بسته‌های پرکاربرد از سبد کاربران اینترنت حذف شده و گران‌فروشی اپراتورها صدای اعتراض آنها را در فضای مجازی درآورده است تا به گوش وزارت ارتباطات و مجموعه دولت برسد. اتفاقی که به گفته آذری‌جهرمی، اجرای آن از سوی دو اپراتور همراه اول و ایرانسل توجیه اقتصادی ندارد. البته برخی اپراتورها عنوان کردند برای حمایت از محتوای داخلی و رشد پیام‌رسان این اقدامات را انجام داده‌اند، اما باید گفت در تمام مدتی که تعرفه‌ها افزایش پیدا کرده نه تنها در مصرف پیام‌رسان‌های داخلی رشدی اتفاق نیفتاده بلکه استفاده از پیام‌رسان خارجی نیز با کاهش مواجه نشده است. سیاست محدودسازی بسته‌های اینترنت نشان می‌دهد عملا مصرف ترافیک داخلی در برخی اپراتورها کاهش پیدا کرده و در واقع این سیاست بر ضدخودشان عمل کرده است.
با این حال، پس از گذشت حدود پنج هفته از آغاز گران‌فروشی بالاخره این مساله توسط دولت تعیین تکلیف شد. در این میان تنها راهکار دولت فعلا افزایش سقف جرایم آن هم با توجه به صورتهای مالی حسابرسی شده اخیر بوده که مربوط به سال ۱۳۹۸ است، اما این درحالی است که عمده مصرف کاربران از اینترنت موبایل در سال جدید بوده است به‌طوری‌که به گفته وزیر ارتباطات، گزارش‌های سال مالی که از سوی اپراتورها اعلام شده و بر اساس آن مالیات پرداخت می‌کنند، حکایت از سودهای چند هزار میلیارد تومانی در سال گذشته دارد. شیوع کرونا استفاده مردم از اینترنت را بالا برده است و براساس گزارش‌هایی که وجود دارد در برخی از ماه‌ها درآمد آنها رشد ۴۰درصدی داشته است.
همان‌طور که آذری‌جهرمی گفته درآمد این دو اپراتور از محل فروش بسته‌های اینترنتی در سال جدید بیش از آن چیزی است که در صورتهای مالی سال گذشته به‌دست آوردهاند. به این ترتیب، انتظار می‌رود جریمه فعلی هم مانند جریمه ۲ میلیارد دلاری بی‌نتیجه باشد و همراه اول و ایرانسل همچنان به این رویه خود مبنی بر افزایش قیمت ادامه دهند و از طرفی از دولت با پرداخت جریمه دلجویی کنند. در این میان، تنها بازنده این کشمکش کاربرانی باشند که مجبورند از گزینههای محدود اپراتورها انتخاب کرده و به این گران خریدنها تن بدهند. البته آذری‌جهرمی درخصوص سود این جریمه برای مردم گفت: این جریمه‌ها به این دلیل است که اپراتورها را ملزم به تبعیت از مقررات کند. بحث دیگر تخلف از مقررات است. پرونده تخلف این دو اپراتور به سازمان حمایت مصرف‌کننده ارجاع داده شده و سازمان حمایت نیز این تخلف را گران‌فروشی تشخیص داد.
وزارت ارتباطات درحالی با ابزار جریمه به‌دنبال واداشتن اپراتورها به تمکین از مقررات است که به گفته حسین فلاح‌جوشقانی، رئیس رگولاتوری، «سازمان تنظیم مقررات رادیویی در گذشته به این نتیجه رسیده بود که تا جریمه‌ها بازدارنده نباشند، از تخلف جلوگیری نمی‌کنند. اما اقدام اخیر باعث شد ما به سمت اصلاح مقررات در بحث تعرفه برویم.»
بنابراین انتظار می‌رود همزمان با افزایش جریمه، سایر مقررات بازدارنده از رفتارهای ضدرقابتی هم در بازار اینترنت اعمال شود. همان‌طور که پیشتر فرشاد فاطمی، عضو شورای رقابت در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفته بود «بازار اینترنت نیاز به یک رگولاتوری مستقل دارد تا به‌صورت اختصاصی این بازار را دنبال کند و نظارهگر بر رفتار اپراتورها باشد و قوانین موثری برای کنترل و محدود کردن رفتارهای ضدرقابتی آنها وضع کند.» با این حال، آذری‌جهرمی میگوید: «ما به‌طور جدی ناظر این بازار هستیم و با قاطعیت برخورد خواهیم کرد.»
