«به استحضار می‌رساند که خرید و فروش کالاهای دست دوم صنف تجهیزات رایانه‌ای سال‌هاست که در سطح کنترل شده و با منشأ تامین داخلی در کشور وجود داشته است، ولی اخیرا مشاهدات میدانی و بررسی‌های کمیسیون سخت‌افزار (از مجموعه کمیسیون‌‌های تخصصی این سازمان) نشان از واردات بی‌رویه این کالاها در حجم زیاد و با تسری به گروه‌های مختلف کالایی از جمله محصولات خانگی و اداری همچون لپ‌تاپ، مانیتور، دسکتاپ، دیتاپروژکتور، پرینتر و فتوکپی و محصولات امنیتی مانند سرور، سوئیچ، ذخیره‌سازها و تجهیزات متعلقه دارد. اصولا خرید و ورود کالاهای مستعمل اگرچه ممکن است در نگاهی ساده‌‌انگارانه، نوعی صرفه‌‌جویی ارزی تلقی شده و عدم مقابله با آن، راه‌حلی کوتاه‌مدت برای رفع معضل تامین این نوع کالاها در شرایط بحرانی فعلی به‌حساب آید، اما در مسیر پیش‌رو و به دلایل زیر، موجی از مشکلات اساسی در سیستم زیرساخت اطلاعاتی-امنیتی کشور و نابسامانی در بازار متبوع خود را در پی خواهد داشت:

- با توجه به اینکه موضوع ثبت‌سفارش و واردات کالای مستعمل مشمول استاندارد اجباری، ممنوع بوده و در شرایط خاص با تایید کمیسیون ماده یک امکان‌پذیر است، می‌‌توان گفت که واردات این قبیل کالاها شفاف نبوده و به احتمال زیاد از مبادی غیررسمی و قاچاق به کشور وارد شده که این خود مبنای بیش‌اظهاری بوده و با فرض پرداخت کامل حقوق و عوارض گمرکی مسیر خروج ارز از کشور را با ارزش غیرواقعی هموار می‌سازد.

- واردکنندگان شناسنامه‌دار کشور که از مسیر قانونی واردات انجام می‌‌دهند، با مشکلات عدیده‌ای همچون ثبت‌سفارش، تخصیص ارز و مشکلات گمرک و مالیات دست و پنجه نرم می‌کنند و افزایش قاچاق به‌خصوص در ارتباط با تامین کالاهای دست دوم، اختلال در فعالیت‌های رسمی فروش در صنف را دوچندان کرده و خواهد کرد.

- بُردهای الکترونیکی استفاده شده در محصولات فناوری اطلاعات به دلایل متفاوتی در طول زمان دچار کهنگی و خرابی و در نتیجه افت کیفیت می‌شوند که قابل تشخیص نبوده ولی در هنگام استفاده به مرور زمان باعث ایجاد اختلالاتی برای مصرف‌کننده نهایی می‌شود.

با توجه به موارد مطرح شده و نگرانی‌های کمیسیون فوق درخصوص پیامدهای جدی ناشی از این تخلفات، این سازمان درخواست خود را به شرح ذیل اعلام می‌دارد:

در صورت وجود بخش‌نامه/ آیین‌‌نامه/ دستورالعمل نظارتی مدونی در خصوص نظارت بر واردات کالاهای مستعمل، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع به این سازمان هم اطلاع‌‌رسانی شود و در غیر این، سازمان نظام صنفی رایانه‌‌ای کشور با همکاری دو تشکل صنفی دیگر (انجمن واردکنندگان کالا و تجهیزات رایانه‌ای و اتحادیه ماشین‌های اداری و رایانه کشور) آمادگی خود را برای مشارکت در تدوین چارچوب قانونی لازم اعلام می‌‌دارد.»

اخبار مرتبط