ساماندهی واردات کالاهای دست دوم رایانهای
ایسنا : رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور (نصر) در نامهای به رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، ضمن درخواست نظارت بر واردات کالاهای دستدوم حوزه فناوری اطلاعات، برای کمک در تدوین آییننامه یا دستورالعملی به این منظور اعلام آمادگی کرد. به گزارش «ایسنا» محمدباقر اثنیعشری، رئیس نصر کشور، در نامهای به وزیر صمت، ضمن تشریح مشکلات ناشی از واردات و استفاده از کالاهای دست دوم، پیشنهاد کرده که اگر دستورالعمل مشخصی در مورد اینگونه کالاها وجود دارد، به سازمان نصر تهران اعلام شود. متن نامه اثنیعشری به رضا رحمانی، وزیر صمت به این شرح است:
«به استحضار میرساند که خرید و فروش کالاهای دست دوم صنف تجهیزات رایانهای سالهاست که در سطح کنترل شده و با منشأ تامین داخلی در کشور وجود داشته است، ولی اخیرا مشاهدات میدانی و بررسیهای کمیسیون سختافزار (از مجموعه کمیسیونهای تخصصی این سازمان) نشان از واردات بیرویه این کالاها در حجم زیاد و با تسری به گروههای مختلف کالایی از جمله محصولات خانگی و اداری همچون لپتاپ، مانیتور، دسکتاپ، دیتاپروژکتور، پرینتر و فتوکپی و محصولات امنیتی مانند سرور، سوئیچ، ذخیرهسازها و تجهیزات متعلقه دارد. اصولا خرید و ورود کالاهای مستعمل اگرچه ممکن است در نگاهی سادهانگارانه، نوعی صرفهجویی ارزی تلقی شده و عدم مقابله با آن، راهحلی کوتاهمدت برای رفع معضل تامین این نوع کالاها در شرایط بحرانی فعلی بهحساب آید، اما در مسیر پیشرو و به دلایل زیر، موجی از مشکلات اساسی در سیستم زیرساخت اطلاعاتی-امنیتی کشور و نابسامانی در بازار متبوع خود را در پی خواهد داشت:
- با توجه به اینکه موضوع ثبتسفارش و واردات کالای مستعمل مشمول استاندارد اجباری، ممنوع بوده و در شرایط خاص با تایید کمیسیون ماده یک امکانپذیر است، میتوان گفت که واردات این قبیل کالاها شفاف نبوده و به احتمال زیاد از مبادی غیررسمی و قاچاق به کشور وارد شده که این خود مبنای بیشاظهاری بوده و با فرض پرداخت کامل حقوق و عوارض گمرکی مسیر خروج ارز از کشور را با ارزش غیرواقعی هموار میسازد.
- واردکنندگان شناسنامهدار کشور که از مسیر قانونی واردات انجام میدهند، با مشکلات عدیدهای همچون ثبتسفارش، تخصیص ارز و مشکلات گمرک و مالیات دست و پنجه نرم میکنند و افزایش قاچاق بهخصوص در ارتباط با تامین کالاهای دست دوم، اختلال در فعالیتهای رسمی فروش در صنف را دوچندان کرده و خواهد کرد.
- بُردهای الکترونیکی استفاده شده در محصولات فناوری اطلاعات به دلایل متفاوتی در طول زمان دچار کهنگی و خرابی و در نتیجه افت کیفیت میشوند که قابل تشخیص نبوده ولی در هنگام استفاده به مرور زمان باعث ایجاد اختلالاتی برای مصرفکننده نهایی میشود.
با توجه به موارد مطرح شده و نگرانیهای کمیسیون فوق درخصوص پیامدهای جدی ناشی از این تخلفات، این سازمان درخواست خود را به شرح ذیل اعلام میدارد:
در صورت وجود بخشنامه/ آییننامه/ دستورالعمل نظارتی مدونی در خصوص نظارت بر واردات کالاهای مستعمل، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع به این سازمان هم اطلاعرسانی شود و در غیر این، سازمان نظام صنفی رایانهای کشور با همکاری دو تشکل صنفی دیگر (انجمن واردکنندگان کالا و تجهیزات رایانهای و اتحادیه ماشینهای اداری و رایانه کشور) آمادگی خود را برای مشارکت در تدوین چارچوب قانونی لازم اعلام میدارد.»