در سال ۲۰۱۱ میلادی نیز کمیسیون تجارت فدرال تحقیقاتی در گوگل انجام داد. طبق شرایط تسویه این کمیسیون با گوگل قرار شد این شرکت سیاست‌های خود را تغییر دهد. اما این نخستین بار است که وزارت دادگستری آمریکا چنین تحقیقاتی را در گوگل انجام می‌دهد. هنوز جزئیات زیادی درباره موارد تحت بررسی در این تحقیق منتشر نشده است. در اواخر سال گذشته «ماکان دل رحیم» مدیر بخش آنتی‌تراست وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد باید شواهد معتبری از عملکردهای خلاف قانون آنتی تراست وجود داشته باشد تا بخش تحت نظر او بتواند اقدامات اصلاحی را انجام دهد. اما نکته حائز اهمیت آنکه آماده‌سازی برای این تحقیقات درحالی انجام می‌شود که سیاستمداران مختلفی از جمله سناتور الیزابت وارن خواهان تجزیه شرکت‌های بزرگ فناوری هستند. البته هنوز مشخص نیست احتمال تجزیه شرکت‌های بزرگی مانند گوگل و فیس بوک وجود دارد یا خیر. وزارت دادگستری و گوگل هیچ‌کدام به‌طور رسمی درباره این خبر اظهار نظری نکرده‌اند.

اخبار مرتبط