«دنیای اقتصاد» بررسی میکند
سناریوهای تحریم اینترنت ایران
موضوع حاکمیت اینترنت یا بهطور ساده اینکه چه کسی اینترنت را کنترل میکند موضوع جدیدی در فضای دیپلماسی اینترنت نیست. این موضوع از اوایل سال ۲۰۰۰ از مسیر اجلاس جامعه اطلاعاتی (WSIS) به بحث گذاشته شده است و تاکنون نیز ادامه داشته است. اجلاس سران جامعه اطلاعاتی که در سال ۲۰۰۳ با حضور روسای جمهور بسیاری از کشورها ازجمله ایران در ژنو سوئیس برگزار شد و سپس در ادامه آن در سال ۲۰۰۵ موضوع مدیریت اینترنت و ایجاد ساختاری برای دخالت دادن کشورهای مختلف در نهادهای مدیریتی اینترنت بهطور جدی به بحث گذاشته شد. بخشی مهمی از کشورهای در حال توسعه جهان از مسیر این اجلاس که توسط سازمان ملل برگزار میشد از آمریکا و دیگر کشورهای غربی خواستند تا سهمی از مدیریت اینترنت داشته باشند. آمریکا و دیگر کشورهای غربی همواره با مدل درخواست کشورهای درحال توسعه مخالفت میکردند و اعتقاد داشتند ساختار اینترنت دموکراتیک است و نیاز به تغییر ندارد. به جز دولت آمریکا نهادهای اینترنتی غیر انتفاعی که مدیریت بخشی از منابع را برعهده داشتهاند و همچنین شرکتهای بزرگی چون گوگل و مایکروسافت نیز با تغییر مدل حاکمیت اینترنتی مخالفت میکردند.
نتیجه فشار دولتهای در حال توسعه برای ایجاد مسیری برای حضور در فضای مدیریتی اینترنت که با هدف مصونسازی اینترنت از ایجاد اهرم فشاری علیه کشورهای متخاصم با آمریکا صورت میگرفت، طی یک دهه به مستقلتر شدن این نهادها – از جمله آیکن نهاد مدیریت نامها و آدرسهای اینترنتی – از دولت آمریکا منجر شد و از سوی دیگر با ایجاد کمیته مشورتی دولتی (GAC) مسیری نیز برای دریافت پیشنهادها و نظرات دیگر دولتها – از جمله ایران، روسیه و... – برای نحوه اداره اینترنت فراهم شد.
با وجود این مسیرهای جدید و یک دهه دیپلماسی دیجیتالی در این عرصه هنوز پاسخ دقیقی برای این پرسش که آیا آمریکا قادر به قطع اینترنت کشوری مثل ایران است یا نه داده نشده است. بهخصوص که میدانیم اینترنت در آمریکا متولد شده و به رغم شیفت از بخش نظامی به بخش تجاری و خصوصی بخش عمده منابع اینترنتی هماکنون در اختیار شرکتهای خصوصی آمریکایی یا شرکتهایی است که با آمریکا مراوده زیادی دارند. حتی بعضی معتقدند نهادهای اصلی اینترنتی از شخصیتهایی تشکیل شده که به رغم تنوع ملیت به نوعی آمریکایی محسوب میشوند. آیا تحریمهای جدید میتواند منجر به قطع همکاری این کشورها با ایران شود؟
امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اعلام اینکه هیچ یک از سناریوهای احتمالی تحریم منجربه قطع اینترنت نمیشود، به پنج روش قابل امکان برای تحریم اینترنت ایران اشاره کرد. این پنج روش شامل ایجاد محدودیت برای میزبانی مالکان سایتهای ایرانی روی دیتاسنترهای خارجی، قطع دسترسی کاربران ایرانی به خدمات سایتها و اپلیکیشنهای مختلف از یک عرضهکننده خارجی، تحریمهای TLD) Top Level Domain) مربوط به نام دامنههای اینترنتی، اختلال در دسترسی به سایتهای ایرانی یا سایتهایی که به ایرانیان خدمات میدهد و تحریمهایی که به ایجاد محدودیت در تبادلات مالی میانجامد است که میتواند از سوی آمریکا اعمال شود.
مکانیزم حقوقی اجازه اختلال اینترنت ایران را نمیدهد
اما چگونگی اجرای تحریمها و تاثیر آنها بر اینترنت سازوکاری دارد که به سادگی قابل اجرا نیست؛ به خصوص آنکه ساختار اینترنت به گونهای توزیع شده که همه کشورها در آن سهم دارند. علیرضا کاشیان یک کارشناس در زمینه مدیریت اینترنت که در اجلاس مختلف سازمان ملل و آیکن شرکت کرده معتقد است از لحاظ فنی ساختار شبکه عنکبوتی و پیچیده اینترنت در جهان به گونهای رشد و گسترش یافته است که قطع شدن کامل یک کشور از اینترنت (شبکه جهانی) تا حدودی غیر عملی است. او درباره اینکه آیا معماری امروز اینترنت در جهان اجازه قطع اینترنت یک کشور را میدهد به «دنیای اقتصاد» میگوید: «اگر مفهوم قطع شدن را به شکل اختلال در سرویس تفسیر کنیم، امکان ایجاد اختلال از طریق کاهش پهنای باند، تولید خطای تعمدی در تبادل داده در لینکهای ارتباطی یا قطع کردن آن لینکها از طریق عدم اجرای تعهدات و قرارداد فیمابین ارائهدهندگان اتصالات بینالمللی یا حتی بهصورت فنی دخالت در DNS سرورهای ریشه یا روترهای میان گذر ممکن است.
در بعضی از تعاریف فنی قطع شدن گاهی به مفهوم از دست دادن نیمی از پهنای باند عادی است. بنابراین مثلا اگر فشار آب در یک ساختمان ناگهان به یک سوم کاهش یابد، امکان استفاده از آن برای طبقات بالا سختتر میشود و عملا به قطع آب منجر میشود با اینکه آب همچنان جریان دارد. بنابراین اینکه مکانیزم حقوقی اجازه ایجاد اختلال را میدهد باید گفت خیر و آمریکا به شکل حقوقی حق چنین کاری ندارد؛ ولی مکانیزمهای فنی و سایبری برای ایجاد اختلال وجود دارد.»
کاشیان درباره سابقه قطع شدن اینترنت یک کشور از سوی آمریکا میگوید: «قطع شدن اینترنت یک بخش از یک کشور یا یک جزیره در سالهای دورتر اتفاق افتاده است، البته عمدتا به شکل غیر عمدی بوده و به دلیل اختلالات ماهوارهای یا کابلهای زمینی و دریایی بوده است. این موضوع بهخصوص برای نقاطی از کره زمین که تنها از یک یا دو کانال زمینی و هوایی به شبکه جهانی اینترنت متصل هستند بسیار محتملتر است. اما قطع کردن اینترنت یک کشور مستقل به دلیل جنگ یا رویارویی یک یا چند کشور با کشور دیگری سابقه تاریخی ندارد ولی همواره بهعنوان نگرانی از طرف کشورهای قدرتمند مورد توجه بوده است که در صورت بروز یک جنگ سایبری و قطع شدن فیزیکی اتصالات فیبرنوری بینالمللی چه میزان اختلالات گسترده ایجاد خواهد شد.»
کاشیان درباره اینکه آیا شبکه ملی اطلاعات و آنچه امروز تحت این نام داریم اجازه ارتباط بدون نیاز به اینترنت جهانی را به ایران میدهد، معتقد است: «شبکه اینترنت به مفهوم شبکهای از شبکههاست؛ کاملا شبیه ارتباطات تلفنی و موبایلی و حتی پست نامه و مرسولات که در کشور داریم. بنابراین اگر کشورهای دیگر از قبول نامهها و مرسولات ما خودداری کنند، همچنان شبکه پستی توان انتقال نامه درون شبکه داخل ایران را دارد یا مکالمات تلفنی داخل ایران بدون اختلال خواهد بود. در این شرایط کلیه سرویس و سرورهای داخل ایران در شبکه ملی اطلاعات، قادر به سرویسدهی خواهند بود و هر سرویس و سروری که در بیرون از ایران قرار گرفته باشد، دچار اختلال میشود.
خوشبختانه با توسعه دیتاسنترها در ایران در طول سالهای اخیر میزبانی سایتهای ایرانی مختلف به داخل منتقل شده است و علاوه بر افزایش سرعت دسترسی به آنها، اطمینان فنی بیشتری را حاصل کرده است. با این حال نباید فراموش کنیم که بعضی از خدمات مهم که همه شهروندان ایرانی روزانه از آنها استفاده میکنند در بیرون از مرزهای ایران سرویسدهی میشوند که اختلال در دسترسی به آنها، آسیبهای مادی و معنوی ایجاد خواهد کرد.
او در جواب به این سوال که طی سالهای گذشته تحریم اینترنتی ایران چه مقدار روی نهادهای مدیریت اینترنت و تعامل آنها با ایران تاثیر داشت؟ مثلا آیا شرکتهای آمریکایی نمونهای از تبعیت از سیاستهای دولت آمریکا علیه ایران را اجرا کردند، میگوید: «اگر منظور از نهادهای سیاستگذار و کنترلکننده منابع اینترنتی نهادی مانند ICANN باشد، باید گفت که ICANN بهدلیل اساسنامه خود در حوزه سرویس یا محتوا در اینترنت به هیچوجه تاکنون ورود نکرده است و بیشتر در حوزه سیاستگذاری چگونگی تقسیم منابع اینترنتی مانند IP آدرسها و دامنهها درگیر بوده است. تحریم آمریکا علیه ایران، شرکتهای سرویسدهنده آمریکایی را بیشتر تحت فشار گذاشته است که از ارائه خدمات به ایران خودداری کنند. در همین موضوع تعارضات و پارادوکس خاصی بهوجود آمده است.
بهعنوان مثال شرکت Verisign که از طریق آیکن بهعنوان Registry و کنترلکننده اصلی ثبت دامنههایCOM. وNET. تعیین شده است، با تمامی شرکتهای Registrar در سراسر دنیا قرارداد ایجاد دسترسی برای ثبت دامنه در بانک اطلاعاتی خود منعقد کرده است ولی هیچ شرکت ایرانی تاکنون قادر به عقد قرارداد با Verisign نشده است و بنابراین هیچ Registrar رسمی در این حوزه در ایران وجود ندارد. مفهوم دقیقتر این موضوع آن است که آیکن مجوز یک خدمت بسیار بزرگ و مهمی را به یک شرکت آمریکایی سپرده است که آن شرکت از ارائه خدمات به ایران خودداری میکند.»
به گفته او این موضوع البته در سطح آیکن توسط نمایندگان ایران مطرح شده است ولی سیطره و قدرت شرکتهای آمریکایی و عدم توانایی آیکن در تغییر دادن بعضی از مصوبات قدیمی راه را برای ترمیم این وضعیت بسیار دشوار کرده است: «فرض کنید بانک جهانی مکانیزم کنترل انتقال پول بین همه بانکهای جهان را به شرکت خاصی سپرده باشد و این شرکت از ارائه سرویس به ایران به دلیل تحریمهای ایران خودداری کند. در این حالت باید از بانک جهانی پرسید چرا این کنترل را به شرکتی سپرده است که این شرکت تحت تاثیر ضوابط تنبیهی آمریکا قرار میگیرد؟ موضوعی به نام مصونیت شرکتهای آمریکایی بهخصوص در بخش دارو از قوانین تنبیهی آمریکا نیز وجود دارد که یک شرکت میتواند تقاضای مصونیت و استثنا از تحریمها بکند ولی بهطور نمونه Verisign هیچ زمانی چنین تقاضایی نداده است.»
کاشیان با اشاره به فعالیت سالهای اخیر ایران در زمینه نزدیک شدن به نهادهای مدیریت اینترنت و تاثیر این قابلیت در مصونیتسازی اقداماتی مثل قطع اینترنت معتقد است:« در حال حاضر حضور ایران در کمیته مشورتی دولتی آیکن در سالهای اخیر پررنگ بوده است ولی این حضور بیشتر در راستای حفظ منافع دسترسی به منابع اینترنتی برای ایرانیان بوده است و موضوع اتصالات و لینکهای فیبر نوری یا قراردادهای سرویس بین یک کشور و سایر شرکتهای خارجی در دستور کار این کمیته نیست. لذا حضور ایران در آیکن به مفهوم کمک به جلوگیری قطع سرویس و اتصالات اینترنت نیست.
با این حال نباید فراموش کرد که عدم حضور و غیبت در جلسات سیاستگذاری آیکن، به مفهوم دادن مجوز به کشورهای دیگر برای تصویب سیاستهایی است که اصولا منافع ایران در آنها تامین نمیشود و کشورها بعدا به دلیل غیبت در این نشستها اصولا مدعی تضییع حقوق خود نمیتوانند باشند زیرا آیکن ادعا دارد که میکروفن برای همه ذینفعها و بازیگران باز هست و اگر کسی از این میکروفن استفاده نمیکند، دچار خودتحریمی شده است.» به گفته او در دورههای مختلف بعضی از کشورها از حضور در آیکن سرباز میزدند و وجود آیکن را به رسمیت نمیشناختند ولی با همه این تفاسیر آیکن به دلیل بعد تاریخی و میراثی توسعه اینترنت در آمریکا، خواه یا ناخواه تحت تاثیر میراث خواهان آن قرار دارد و تلاشهای مختلف برای تغییر مدیریت منابع اینترنت و انتقال آن به زیرمجموعهای از سازمان ملل هنوز به نتیجه نرسیده است.»
نیاز به افزایش ظرفیت مسیرهای ارتباطی
بدون شک ایران نیز در سالهای اخیر بیتوجه به ایجاد مسیرهای آسان تر برای ارتباطی با شبکههای اصلی در جهان نبوده و در یک نمونه در دولت یازدهم وزارت ارتباطات با امضای یک قرارداد میان یک شرکت ایتالیایی اقدام به راهاندازی چهارمین مرکز تبادل اطلاعات خاورمیانه پس از مراکز (POP) امارات، عمان و استانبول کرد تا به جای آنکه مسیر ترانزیت ارتباطی کشورهای منطقه به اروپا برود، مستقیم در تهران مدیریت شود. امکانی که باعث افزایش کیفیت و کاهش قیمت سرویس اینترنت برای خدماتدهندگان اینترنت بینالملل شد.
رضا هاشمی یک کارشناس حوزه اینترنت درباره ساختارهای مقابلهای برای رویارویی این احتمال میگوید: «اینترنت را نباید با یک شبکه تماس داخلی اشتباه گرفت. اینترنت یک دارایی بزرگ برای هر کشور در عرصه رقابت جهانی است و حفظ و توسعه ارتباط با شبکه اینترنت از شاخصهای رشداقتصادی و اجتماعی و ضامن تداوم حضور جهانی و امنیت ملی است. بدون شک قطع شدن اینترنت نشانه ضعف و یک خسارت بزرگ ملی است و از نظر راهبردی باید در جستوجوی روشهایی بود که از این نظر مصون باشیم. اینکه شبکه داخلی داریم که میتواند ارتباطات داخلی بانکی و سازمانی و دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک را فراهم کند کاملا متفاوت از موضوع اینترنت است. به نظر میرسد با افزایش تعداد و ظرفیت مسیرهای ارتباطی از طریق همسایگان مختلف و ایجاد پیمانهای چند جانبه و تسریع عبور بزرگراههای اصلی اینترنت از داخل کشور میتوان ضامن تداوم این اتصال شد.»
او به «دنیای اقتصاد» میگوید:« اینترنت متعلق به کشور خاصی نیست ولیکن با وجود اینکه برخی نهادهای اینترنتی در سال ۲۰۱۶ از حاکمیت مستقیم دولت آمریکا خارج و به نهادهای با استقلال بیشتر محول شده است همچنان نمیتوان منکر نقش رهبری آمریکا در سازمانهای حاکمیت اینترنت شد.» به گفته او اغلب این سازمانها تابع قوانین آمریکا هستند و برای ایران باید مجوز ویژه معافیت از تحریم دریافت کنند. مشکل اینجاست که آنها اجباری به این کار ندارند و باید آنها را مجاب به پیگیری و اخذ معافیتهای مختلف کنیم. متاسفانه در این زمینه ضعف عملکرد مشهود است و باید از افراد خبره و کاردان در امور بینالمللی که نگاه کلان دارند و منافع کشور را تامین میکنند بهره جست تا بیش از این فرصتها از دست نرود.
با همه این تحلیلها به نظر میرسد پاسخ به این پرسش که آیا اینترنت ایران در صورت ادامه تحریمها قطع میشود یا دچار اختلال خواهد شد ساده نیست. اخیرا جزئیات طرحی از سوی یک کمیسیون مجلس برای خارج کردن اختیار شرکت زیرساخت از سیطره وزارت ارتباطات و سپردن آن به نهادهای امنیتی و نظامی منتشر شده که به گفته کارشناسان میتواند شانس تحریمهای گستردهتر علیه شبکه ارتباطی کشور را بیشتر کند. قطع کامل اینترنت در بدبینانهترین سناریوها هم محتمل نیست ولی گسترش دامنه تحریمها میتواند تاثیرات نامطلوبی بر شبکه داشته باشد. آنچه مشخص است تاثیر منفی همه این موارد بر مردم و کاربران اینترنت است.
ارسال نظر