معاون وزیر ارتباطات:
توان پرداخت وام ۱۰۰ میلیاردی به پیام‌رسان های داخلی را نداریم
معاون وزیر ارتباطات با اعلام نحوه حمایت از کالاهای فناوری اطلاعات تولید داخل و کسب‌وکارهای نوپا گفت: دستورالعمل حمایت از اکوسیستم استارت‌آپی کشور در دست تدوین سازمان فناوری اطلاعات است. جهانگرد با بیان اینکه امسال ۵۰۰ میلیارد تومان وام به بخش‌های مختلف حوزه فناوری اطلاعات (از استارت‌آپ‌های کوچک تا صندوق‌های خطرپذیر) اختصاص می‌یابد، گفت: سازمان فناوری اطلاعات ایران، مجموعه دستور العمل‌هایی برای حمایت از شرکت‌های استارت‌آپی و صندوق‌های VC تحت عنوان «طرح نوآفرین» در دستور تدوین دارد که به زودی جزئیات آن اعلام می‌شود. وی حمایت مالی دولت از کسب‌وکارهای حوزه ICT دارای ۴ مرحله را اعلام کرد و افزود: مرحله اول شامل کمک‌های مقدماتی زیر ۱۵ میلیون تومان است و با کمک صندوق امید به انواع برنامه‌های کاربردی تلفن همراه (اپلیکیشن) پرداخت می‌شود. بعد از آن به تشخیص شوراهای استانی به تولید و توسعه کسب‌و‌کار بزرگ‌تر وام پرداخت می‌شود.
در مرحله بعد قراردادهای بزرگ و بنگاه‌های تولیدی برای کمک به جریان نقدینگی تا سقف ۳میلیارد تومان تامین مالی می‌شوند و در نهایت اخیرا با تشکیل مراکز شتاب‌دهی در استان‌ها، تا ۵۰ درصد آورده از محل بودجه وجوه اداره شده به کسب و کارهای جدید، وام اختصاص می‌یابد. جهانگرد اعتبار بودجه وجوه اداره شده در وزارت ارتباطات را ۱۴۰ میلیارد تومان عنوان کرد و با بیان اینکه در سال جاری نیز ۵۰۰ میلیارد تومان برای انواع حمایت‌های مالی و اجرایی دیده شده است، گفت: پیش از این کمیته وام وجوه اداره شده تنها در ۶ استان کارگروه داشت و درخواست‌ها پس از بررسی به تهران می‌آمد که اکنون در تمامی استان‌ها این کارگروه ایجاد شده است.
معاون وزیر ارتباطات درباره مخالفت بسیاری از فعالان این بخش با حمایت از شرکت‌های نوپا به‌صورت پرداخت وام وجوه اداره شده گفت: ما هم اصرار به ارائه وام به شرکت‌های نوپا نداریم، چرا‌که در مرحله شروع می‌تواند این کمک‌های مالی به آنها ضربه بزند. وی درباره برنامه جدید وزارت کار برای ارائه مجوز به کسب و کارهای خانگی با توجه به تلاش وزارت ارتباطات برای کاهش ارائه مجوز به کسب و کارهای نوپا نیز اضافه کرد: اعتقاد ما بر این است که باید ارائه و مراحل مجوزگیری کسب وکارهای نوپا کاهش پیدا کند، اما کسب و کارهای خانگی مجموعه تضامینی برای فعالیت خود می‌خواهند. مخصوصا کسب‌وکارهایی که در حوزه سلامت، بهداشت و غذا فعالیت می‌کنند. براین اساس کسب‌وکارهای خانگی بسته به نوع فعالیت خود باید حداقل گارانتی داشته باشند. در این زمینه هنوز مصادیق مشخص نشده و ما باید با وزارت کار در این خصوص گفت‌وگو کنیم تا ببینیم چه نتیجه‌ای حاصل می‌شود.
ارسال نظر