وضعیت جهانی قانون‌گذاری حفاظت از اطلاعات کاربران

در این گزارش آمده است:«حفاظت از داده‌های کاربران با توجه به توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی به یکی از اولویت‌های سیاستی و قانون‌گذاری کشورها تبدیل شده است به نحوی که اغلب کشورهای توسعه‌یافته به تصویب قوانین بخشی یا یکپارچه در این زمینه اقدام کرده‌اند. با وجود نیاز به این زیرساخت قانونی در کشور، مطالعه وضعیت تصویب قوانین این موضوع، مفید و ضروری به‌نظر می‌رسد.» مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش به بررسی قوانین، نحوه قانون‌گذاری، ساختار اجرایی و نظارتی حریم خصوصی در فضای مجازی در ۱۱ کشور توسعه‌یافته پرداخته تا با توجه به اسناد و سیاست‌های ملی در سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری حفاظت از داده‌های کاربران کشور، مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

کشورهای دارای کمبود قوانین

براساس گزارش قبلی مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «حفاظت از داده‌های کاربران؛ بررسی رویکردها و گونه‌شناسی کشورها»، سه رویکرد قانون‌گذاری برای حفظ حریم خصوصی اطلاعاتی شناسایی شد که شامل کشورهای «فاقد قوانین مدون»، کشورهای «دارای قانون‌گذاری بخشی» و کشورهای «دارای قانون‌گذاری یکپارچه» می‌شود. در این میان کشورهایی همچون پاکستان، گواتمالا، هند، ترکیه، مالزی، مکزیک، فیلیپین، سنگاپور و ونزوئلا دارای کمبود قوانین در این حوزه هستند. ایالات‌متحده آمریکا و ژاپن دارای رویکرد قانون‌گذاری بوده‌اند. کره‌جنوبی، استرالیا، کانادا، اتریش، بلژیک، فرانسه، ایتالیا، کانادا، دانمارک، فنلاند، آلمان، یونان، بلژیک، نروژ، ایرلند، پرتغال، اسپانیا، سوئد، سوئیس و انگلستان ازجمله کشورهایی هستند که دارای قانون‌گذاری یکپارچه در عرصه حفاظت از داده‌های کاربران بودند.

آمریکا فاقد قانون جامع

براساس مطالعه رویکردها، دو رویکرد متفاوت در فضای حفاظت از داده‌های کاربران وجود دارد که یکی از آنها رویکرد ایالات‌متحده آمریکا و دیگری رویکرد اروپایی است. ایالات‌متحده آمریکا در فناوری اطلاعات و اینترنت هم از نظر فنی و زیرساختی و هم از نظر قانون‌گذاری پیشتازتر از سایر کشورها است، اما به‌نظر می‌رسد سیاست‌ها و قوانین این کشور دارای خلأهای زیادی در حوزه حفاظت از حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی است.  ایالات‌متحده آمریکا به دلیل اتخاذ روش موردی برای قانون‌گذاری درخصوص حریم خصوصی و رویکرد خودتنظیمی در بخش‌های مختلف این موضوع، فاقد قانونی جامع در این زمینه است.

رویکرد موفق اروپا

اما رویکرد اروپایی در مورد حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی رویکردی جامع است. در این رویکرد، قوانین جامع و فراگیر در زمینه حمایت از داده‌ها، تعیین مراجع عمومی برای ثبت داده‌ها، پایگاه داده، حل‌اختلاف، اخذ رضایت قبلی در مورد پردازش برخی داده‌ها و ... مدنظر قرار می‌گیرد. بسیاری از کشورهای غیراروپایی همچون استرالیا، کانادا، کره‌جنوبی، ژاپن و... نیز به تأسی از دیدگاه اروپایی، به تدوین قانونی جامع برای حفاظت از حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی پرداخته‌اند و در آن، برخلاف ایالات‌متحده آمریکا، از داده‌های شخصی گردآوری شده توسط نهادهای دولتی نیز حمایت کرده‌اند.

وضعیت خیلی خوب ۱۱ کشور

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش به مطالعه قوانین ۱۱ کشور منتخب با رویکرد اروپایی که دارای قانون جامع و یکپارچه هستند، پرداخته است. براین اساس علاوه بر قوانین، نحوه قانون‌گذاری، ساختار اجرایی و نظارتی حریم خصوصی در فضای مجازی این کشورها شامل کره‌جنوبی، فرانسه، انگلستان، کانادا، اسپانیا، نروژ، سوئد، آلمان، ایرلند، ایتالیا و بلژیک بررسی شده است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد با توجه به ضعف مبانی نظری مورد توافق در عرصه قانون‌گذاری حفاظت از داده‌های کاربران، به‌نظر می‌رسد مطالعات کشورهای منتخب به‌ویژه کشورهای پیشرو در این عرصه یکی از منابع اصلی قانون‌گذاری ملی است. براساس آمار ارائه شده توسط نهاد DLA (دی.‌ال.‌ای) از میان ۱۹۶کشور جهان، تنها ۱۱ کشور در وضعیت خیلی خوب قرار دارند. کره‌جنوبی، کانادا، انگلستان، آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، بلژیک، سوئد، نروژ و ایرلند؛ براین اساس در این تحقیق این ۱۱کشور به‌عنوان کشورهای منتخب و پیشرو در حوزه صیانت از حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی انتخاب شدند.