مهدی محبی با بیان اینکه در حال حاضر بانک مرکزی و صرافی‌ها ارزی را به بازار منتقل نمی‌کنند، گفت: در ماه حدود یک میلیون دستگاه گوشی‌های موبایل به فروش می‌رسد که اگر حدود ۱۰ روز به این بازار کالا نرسد یا به عبارتی واردات مختل شود، در این بازار کسری گوشی به وجود می‌آید که قاعدتا می‌تواند به افزایش قیمت‌ها هم منجر شود. او با اشاره به اعمال طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه، اظهار کرد: با توجه به اینکه همه برندها به علاوه برند سامسونگ تحت پوشش طرح رجیستری گوشی‌های موبایل رفته‌اند، ما اساسا کالای قاچاقی در بازار نداریم و تنها مبادی ورودی، مبادی رسمی و گمرکی هستند که آنها نیز به‌دلیل عدم تزریق ارز به بازار و واردکنندگان حالا با مشکل واردات مواجهند. رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی استان تهران با اشاره به وضعیت بازار گوشی‌های تلفن همراه بعد از تلاطمات ارزی پیش آمده، بیان کرد: بازار از قاعده عرضه و تقاضا پیروی می‌کند، به‌طوری که در حال حاضر با توجه به نوسانات پیش آمده در فروش کالا، بازار در آن شرایط رونق خود قرار ندارد.

در حال حاضر (اول اردیبهشت) نیز هیچ ارزی از سوی بانک به واردکنندگان تخصیص داده نشده و عملا هیچ وارداتی نداریم. محبی با بیان اینکه مالیات دریافتی از صنف فروشندگان گوشی‌های تلفن همراه بسیار بالاست، ادامه داد: واقعیت این است که در صنف ما، ضریب مالیات بسیار بالا و سود کم است. ما طبق قانون باید ۱۴ درصد سود از هر فروش‌مان دریافت کنیم، درحالی‌که ما عملا حدود ۲ درصد سود دریافت می‌کنیم. او گفت:‌واردکنندگان حدود ۱۸ درصد مالیات می‌دهند، درحالی‌که عمده فروشان ۵ درصد و خرده فروشان ۱۲ درصد مالیات پرداخت می‌کنند. نرخ تعرفه وضع شده بر واردات حدود ۹ درصد است که به اضافه ارزش افزوده و هزینه‌های جانبی به ۱۴ درصد و حتی ۱۶ درصد نیز می‌رسد. تلاطم نرخ ارزهای خارجی در کشور در هفته اول بعد از تعطیلات عرفی نوروز باعث شد تا دلار تا حدود قیمتی ۶ هزار تومان هم افزایش پیدا کند، امری که در بازار باعث سردرگمی خریداران و فروشندگان شد به طوری که بسیاری از خریداران از خرید دست نگه داشته بودند.

از سوی دیگر با اعلام شرایط تک نرخی کردن نرخ ارز از سوی بانک مرکزی و دولت حالا خریداران و مصرف‌کنندگان در بازار منتظرند تا قیمت‌ها به حالت قبلی خود که متناسب با دلار ۴۲۰۰ تومان است برگردد. همچنین با توجه به اینکه بازار گوشی‌های تلفن همراه به گونه‌ای است که نمی‌توان کالاها را دپو کرد، اتفاقات پیش آمده در صورت عدم تزریق ارز به واردکنندگان می‌تواند به کاهش قیمت گوشی‌های موبایل در بازار و حتی افزایش قیمت‌ها منجر شود.

اخبار مرتبط