وی با اشاره به اینکه نبود قانونی مدون در حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی یک چالش محسوب می‌شود، اظهار کرد: راهکار حل این چالش تصویب مقرراتی است که ما در پنج لایحه این خلأهای قانونی را برطرف کرده‌ایم. این لوایح عبارتند از: حمایت از داده‌ها، تراکنش‌های الکترونیک، حکمرانی الکترونیک، شناسه‌های الکترونیک (در حوزه تجارت الکترونیک و امضای الکترونیک) و حقوق مسوولیت ارائه دهندگان خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات. باقری با اشاره به لایحه تراکنش‌های الکترونیک اظهار کرد: وقتی قانون تجارت الکترونیک تصویب شد انتظار این بود که قانونی ویژه برای امضای الکترونیک هم داشته باشیم. در حالی که این قانون عملا وجود ندارد. ما با بحث قانون تراکنش الکترونیک در صدد هستیم تا خلأهای مصوبه قبلی را در این زمینه پوشش دهیم که این روند با کسب نظر عمومی فعالان و دستگاه‌ها انجام خواهد شد.

معاون سازمان فناوری اطاعات با بیان اینکه ما در حالی که حقوق صنعتی را به‌طور کامل نگذرانده بودیم وارد عصر ارتباطات و فضای مجازی شدیم بیان کرد: چون آن چالش‌ها حل نشده باقی مانده بود وارد چالش دیگری شدیم که برای حل آن قانونی مدون در نظر گرفته نشده بود. هر چند قوانینی مانند قوانین مسوولیت و حق مالکیت معنوی را در این حوزه‌ها داشتیم، اما این قوانین به‌صورت اختصاصی برای حوزه ICT تعریف نشده بودند. وی با اشاره به برگزاری پنلی با موضوع تصویب لوایح پنج‌گانه قانونی در حوزه ICT ادامه داد: در حوزه اقتصاد دیجیتال نیز ما مجموعه مطالعات حقوقی داشته‌ایم که در حوزه هوش مصنوعی در لوایح پنج گانه در نظر گرفته شده است. در این لوایح پنج‌گانه برخی از بخش‌هایی را که در آنها دچار عقب‌ماندگی‌های قانونی و مقرراتی هستیم، در نظر گرفته‌ایم. وی اضافه کرد: این لوایح با تطبیق دادن با قوانین حدود ۴۰ کشور مورد بررسی قرار گرفته است. هر چند معتقدیم که همه مسائل را لزوما نمی‌توان در قوانین گنجاند در عوض می‌توان از طریق مصوبات شورای عالی فضای مجازی و همچنین دیگر مجاری قانونی موجود آنها را جای داد.

علت هم این است که همه مسائل موجود در حوزه فضای مجازی در حیطه ICT جای نمی‌گیرد. باقری اصل در ادامه با بیان اینکه در این لوایح پنج‌گانه و مخصوصا لایحه حمایت از حریم خصوصی همه نیازهای امنیتی هم در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: یک کمیسیون حمایت از داده‌ها وجود دارد که در رابطه با بررسی‌هایی که قانون در آن صراحت ندارد ساز و کارهایی را مدام تعریف می‌کند. معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات در پایان از همه فعالان حوزه ICT و همچنین کسب و کارهای نوپا دعوت کرد تا در همایش مربوط به تدوین لوایح پنج‌گانه حوزه فناوری اطلاعات شرکت کنند و نظرات خود را برای پر کردن خلأهای احتمالی این حوزه و این لوایح ارائه دهند.