رسول سراییان با اشاره به اهمیت زیرساخت‌های حقوقی در حوزه اقتصاد دیجیتال گفت: عدم گذار صحیح در عصر صنعتی و فقدان زیرساخت‌های حقوقی لازم باعث شده است تا چارچوب‌های ضروری برای حقوق و مسوولیت‌های بازیگران و ذی‌نفعان این عرصه از زندگی که تمامی عرصه‌های دیگر زندگی را نیز تحت اثر داشته است، به‌طور شایسته تدوین و تقنین نشوند. وی افزود: بعد از قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای اولین قانون مرتبط با فناوری اطلاعات و اطلاعات قانون تجارت الکترونیکی بود. در پی آن با ۶سال تاخیر قانون جرائم رایانه‌ای و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به تصویب رسیده است.

اگر قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و قانون آیین دادرسی الکترونیکی را هم بخشی از زیرساخت حقوقی بدانیم اندوخته زیرساخت حقوقی کشور همین بضاعتی است که اشاره شد. بر این اساس، بر آن شدیم تا ضمن بررسی تجارب اندوخته شده در دو دهه گذشته در اجرا و مطالعات این عرصه و بررسی سیر تحولات عرصه فناوری و در کنار آن مطالعه تطبیقی زیرساخت‌های حقوقی سایر کشورها، مهم‌ترین نیازمندی‌های حقوقی را در قالب ۵ لایحه با همکاری پژوهشگاه قوه قضائیه تدوین کنیم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران بیان کرد: بدیهی است این ۵ لایحه حقوقی پیش‌نویس هستند و قاعده قانون‌گذاری همچنان که در قانون اساسی موردحمایت قرارگرفته خرد جمعی و مشاوره در اصلاح و تکمیل این متون است. تهیه‌کنندگان این لوایح اذعان دارند اول اینکه تنها نیازمندی زیرساخت‌های حقوقی نیستند و می‌توان در آینده به این مجموعه لوایح و احکام دیگری نیز افزود.

وی ادامه داد: متون تهیه‌شده قابل‌ویرایش است و نقدهای جامعه فناوری و حقوقی کشور می‌تواند به غنای این لوایح بیفزاید و اینکه مسیر قانون‌گذاری در خود فرصت‌های بی‌نظیری را برای تکمیل در نظر گرفته است که از کمیسیون‌های دولت آغاز و در کمیسیون‌های مجلس ادامه و درنهایت این صحن علنی مجلس است که این مشارکت جمعی را قوام و دوام قانونی می‌دهد و امیدواریم پس از همه اینها با عنایت ویژه شورای نگهبان قانون اساسی این لوایح تبدیل به قوانینی شوند که هم سیاست‌های ابلاغی و مصوب را پوشش حقوقی دهند و هم زیرساخت حقوقی مناسبی برای توسعه فضای مجازی ایجاد شود.

اخبار مرتبط