گزارش بررسی وضعیت مرکز داده‌ها به وزیر ارتباطات ارائه می‌شود
اقتصاد معیوب دیتاسنترهای ایرانی
بر این اساس، مقرر شده به منظور ایجاد مراکزی امن و پایدار، مقررات و مدل‌های اقتصادی و استاندارد مناسبی در جهت رشد و رونق دیتاسنترهای داخلی و بومی تدوین شود. بنابر گفته رضا باقری‌اصل، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران به «دنیای اقتصاد» تشکیل دیتاسنترهای داخلی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی شبکه ملی اطلاعات به بند الف ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه برمی‌گردد. به عبارت دیگر، یکی از اصول موردنظر در ایجاد شبکه، نگهداری داده‌ها و خدمات مبتنی بر آنها است. در همین راستا، بحث دیتاسنترها هم از لحاظ فناوری رشد کرده و فناوری‌هایی نظیر رایانش ابری، بیگ دیتا، فناوری مرکز داده مبتنی بر نرم‌افزار(SDDC)و ... شکل گرفته است. در واقع، مقررات‌گذاری و استانداردسازی دیتاسنترها در جهت کمک به توسعه آنها و خدمات تحت پوشش انجام می‌گیرد. البته پیش از این مقرر شده بود که سازمان فناوری اطلاعات در مطالعه‌ای تطبیقی درباره دیتاسنتر، آخرین وضعیت خدمات دیتاسنترهای داخلی در کشور را بررسی و گزارشی تهیه کند که به گفته رضا باقری‌اصل، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات، این گزارش هفته جاری به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه می‌شود. براساس این گزارش دیتاسنترهای داخلی در حال حاضر با چالش‌هایی مانند کیفیت پایین در سرویس‌دهی، مدل اقتصادی، قیمت خدمات، نحوه حمایت دولت، بهره‌مندی از سرمایه انسانی، فناوری، مقیاس اقتصادی و کیفیت انرژی و زیرساخت ارتباطی مواجهند.
پاشنه آشیل دیتاسنترهای داخلی
دیتاسنترها، یکی از ارکان اصلی ایجاد شبکه ملی اطلاعات هستند، در واقع، زمانی که بحث دیتاسنترها مطرح می‌شود، موضوع اصلی توسعه شبکه ملی اطلاعات و زیرساخت اصلی آن است. هر چند با جدی شدن اجرای شبکه ملی اطلاعات، دیتاسنترهایی در کشور ایجاد شده و حتی قدری هم از لحاظ فناوری رشد کرده است با این‌حال همان‌طور که گزارش ارائه شده به وزیر ارتباطات نشان می‌دهد این دیتاسنترها نه تنها در مقایسه با نمونه‌های خارجی ضعف دارند و قابل رقابت با آنها نیستند، بلکه خدمات ارائه‌شده بر بستر آنها کیفیت لازم را ندارند. به تعبیر برخی از مقامات مانند دبیر شورای عالی فضای مجازی این دیتاسنترها غیراستانداردند. اما به گفته رضا باقری‌اصل، معاون دولت الکترونیک سازمان IT، اطلاق استاندارد یا غیراستاندارد بودن به دیتاسنتر گویای تمام واقعیت نیست، چرا که با توجه به استانداردهای بین‌المللی که وجود دارد، می‌توان رتبه‌بندی‌های مختلفی برای آن تعریف کرد. اینکه چه استانداردهایی داشته باشند، اگرچه موضوع مهمی است، اما موضوع اصلی، بحث سرویس‌دهی و کیفیت دیتاسنتر است.
دیتاسنتر باید بتواند قابلیت‌های موردانتظار مصرف‌کنندگان داخلی را با قیمتی که قابل رقابت و مقرون به صرفه باشد، تامین کند. وی ادامه داد: یکی از معضلات دیتاسنترها، نحوه حمایت دولت در این عرصه برای فراهم کردن مکان‌های فیزیکی جهت راه‌اندازی آن است. به‌طوری‌که اگر یک شرکت خصوصی بخواهد دیتاسنتری را راه‌اندازی کند و به نتیجه برسد، زمانی طولانی(حداقل سه تا چهار سال) نیاز دارد. برای کوتاه کردن این زمان و توسعه زیرساخت‌های شبکه ملی، شرکت‌های خصوصی نیازمند مکان‌هایی هستند که انتظار می‌رود دولت در فراهم کردن آن کمک کند. دیتاسنترهای امروزی داخل کشور، صرفا یک اتاق سرور است و برخی از این دیتاسنترها کوچکند و معمولا اقتصادی نبوده و صرفه‌های اقتصادی ندارد. برای نمونه، در ابعاد بین‌المللی، معیار برای اندازه دیتاسنتر مانند ۵۰۰رک تعریف می‌شود و کمتر از آن مقرون به صرفه نبوده و امکان رقابت ندارد.(واحد شمارش مرکز داده، توان برقی آن مرکز داده حساب می‌شود، حال برای سهولت در اندازه‌گیری، بحث تعداد رک مطرح می‌شود. رک، محفظه فلزی است که برای نگهداری و محافظت از تجهیزات مختلف شبکه مانند کابل، سوئیچ، پنل، سرور، تجهیزات مخابراتی و... مورد استفاده قرار می‌گیرد.) بنابر تعاریف بین‌المللی، دیتاسنتر زیر ۵۰۰رک متوسط یا کوچک محسوب می‌شود و این در حالی بوده که دیتاسنترهای بزرگ و بالای ۵۰۰رک اقتصادی و مقرون به صرفه هستند.
همان‌طور که گزارش سازمان فناوری اطلاعات نشان می‌دهد، یکی از چالش‌های دیتاسنترهای داخلی، منابع انسانی است، به‌طوری که در مقایسه با نمونه‌های بین‌المللی، تعداد نیروهای متخصص و حرفه‌ای خیلی کم است که این موضوع به مقیاس دیتاسنترها برمی‌گردد. به گفته معاون سازمان IT، گزارشی از شرکت‌های بزرگ جهانی که خدمات مبتنی بر رایانش ابری ارائه می‌کنند، منتشر شد که نشان می‌داد برای هر ۲ هزار سرور یک نیروی متخصص به‌عنوان مدیر در نظر گرفته شده که انتظار می‌رفت این رقم به ۱۰هزار سرور افزایش یابد. این ارقام با آنچه ما در کشور داریم، به ویژه به لحاظ کیفی قابل قیاس نیست. البته توانمندی منابع انسانی ما بر کسی پوشیده نیست ولی نوع به‌کارگیری مهارت آنها و نوع سرویسی که از آنها انتظار می‌رود، باید تغییر کند. وی ادامه داد: چالش دیگر دیتاسنترها تکنولوژی است. رویکرد امروزی دیتاسنترها، حرکت به سوی تکنولوژی‌های جدیدی از جنس رایانش ابری و سرویس‌های اصطلاحا مبتنی بر software defined environment (ساختار تعریف‌شده دیتاسنتر) است که خلأ آن در کشور احساس می‌شود. در این زمینه، تجربه‌های عملیاتی اجرایی بزرگی در کشور مشاهده نشده است. هنوز دیتاسنتری مبتنی بر یک قابلیت رقابت‌پذیری در بازار بین‌المللی و از آن مهمتر، سرویس‌دهی مناسب به تمامی کسانی که می‌خواهند از آنها بهره‌برداری کنند، وجود ندارد.
به گفته این صاحب‌نظر حوزه فناوری اطلاعات، مراکز داده با توجه به کیفیت ساختاری(که از ساختمان شروع می‌شود تا سایر منابع تامین‌کننده انرژی، ارتباطات، امنیت و...) که دارند، براساس استاندارد بین‌المللی رتبه‌بندی می‌شوند. در این میان، برخی از دیتاسنترهای موجود توان ارتقا را داشته و برخی نیز می‌توانند در بحث رایانش‌ابری به خدمت گرفته شوند. همچنین برخی از دیتاسنترها قابلیت دسترسی به سطوح بالاتر درجه‌بندی کیفیت را ندارند. در نهایت انتظار می‌رود وزارت ارتباطات، این گزارش را به نهادهای تصمیم‌گیری از جمله شورای فضای مجازی ارائه کند و این امکان فراهم شود که با کمک دولت، شورای فضای مجازی و همین‌طور سایر ارگان‌های دولتی و دیتاسنترها در مقیاس استاندارد توسعه یافته و رقابت‌پذیر شود و به‌عنوان رکن اساسی شبکه ملی اطلاعات خدمات‌رسانی کند.
برنامه‌های آتی
به گفته دبیر شورای‌عالی فضای مجازی در همایش ملی مراکز داده، دیتاسنترهای داخلی در حفظ امنیت اطلاعات نقص دارند که دلیل آن به غیراستاندارد بودن دیتاسنترهای موجود برمی‌گردد. اما از نظر معاون دولت الکترونیک سازمان IT، این ضعف ناشی از تغییر حجم عرضه و تقاضای دیتا است. به اعتقاد وی، بسیاری از دیتاسنترهای فعلی، دیتاسنتر نیستند. اکثر نهادهای دولتی در سال‌های گذشته به دنبال راه‌اندازی دیتاسنترهایی با ظرفیت ۲۰ تا۴۰رک بودند اما در حال‌حاضر که ضریب نفوذ موبایل از ۱۰۰درصد گذشته و بیش از ۵۰میلیون دستگاه گوشی هوشمند در کشور فعال است و تنوعی از خدمات الکترونیکی در کشور به بهره برداری رسیده است، دیتاسنترهای فعلی کشور پاسخگوی این حجم از عرضه و تقاضای دیتا که به‌وجود آمده، نیستند. حرکت به سمت سرویس‌های چندرسانه‌ای، آنلاین‌شدن خدمات، سرویس حمل و نقل یا تجارت آنلاین شکل‌گرفته که نیازمندی‌های جدیدی را به‌وجود آورده است. بنابراین نباید وضعیت دیتاسنترهای فعلی را نه تنها به دلیل نداشتن کیفیت لازم نقد کرد بلکه باید به‌خاطر عدم برنامه‌ریزی توسعه متناسب با پیش‌بینی روند صعودی عرضه و تقاضای دیتا و فناوری‌های جدید به نقد کشید.
باقری‌اصل خاطرنشان کرد: برای سرویس‌های آتی، کشور نیازمند یک مجموعه از دیتاسنترهایی است که سریع(حداکثر تا ۱۸ماه آینده) به بهره‌برداری برسند. بنابراین فرصت برای ایجاد یک دیتاسنتر استاندارد با ظرفیت حداقل ۵۰۰ رک(اگرچه ظرفیت انرژی مقیاس ارزیابی است) و رقابت‌پذیر محدود است و تلاش‌های زیادی را می‌طلبد. نکته دیگر این بوده که یک‌سری مقررات جهت حفظ امنیت دیتاسنترها و حفاظت داده‌ها و حریم خصوصی لازم است که در حال‌حاضر قانون خاصی برای این موضوع وجود ندارد. البته مرکز ملی فضای مجازی با وزارت ارتباطات در حال تدوین سیاست‌های حمایت از حریم خصوصی یا حفاظت از داده‌ها و پایگاه‌های داده است، همچنین سازمان فناوری اطلاعات نیز پیش‌نویسی برای قانون حفاظت از داده‌ها آماده کرده تا با همکاری مرکز ملی فضای مجازی موضوع به شکل مستند بررس شود.
معاون سازمان فناوری اطلاعات: دیتاسنترها را باید از نظر عدم‌برنامه‌ریزی توسعه متناسب با پیش‌بینی روند صعودی عرضه و تقاضای دیتا و فناوری‌های جدید به نقد کشید
ارسال نظر