در چهل و چهارمین جلسه شورای عالی فضای مجازی با تصویب نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی، مسوولیت دستگاه‌های اجرایی در مقابله با حوادث فضای مجازی تبیین شد. براساس سیاست‌گذاری صورت گرفته، نیروی انتظامی مسوول رسیدگی به حوادث فضای مجازی که درحوزه عمومی به وقوع می‌پیوندد، شد. در همین حال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسوول رسیدگی به حوادث فضای مجازی که در سازمان‌ها رخ می‌دهد، شد.

مسوولیت جمع‌آوری ادله دیجیتال در جرائم عمومی فضای مجازی نیز بر عهده نیروی انتظامی گذاشته شد. از سوی دیگر، سازمان حراست کل کشور، مسوولیت جمع‌آوری ادله دیجیتال تخلفات اداری در سازمان‌ها را به عهده گرفت. طبق این مصوبه، همه دستگاه‌های حکومتی موظف شدند با حوادث فضای مجازی مربوط به دستگاه خود مقابله و در این رابطه از امکانات بخش خصوصی نیز استفاده کنند. در این جلسه که به ریاست حسن روحانی رئیس‌جمهوری برگزار شد، وضعیت سایبری کشور در مقایسه با کشورهای دیگر و راه‌های توسعه و افزایش قدرت سایبری کشور نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.