یک فعال صنفی مطرح کرد
ضرر مردم از رجیستری گوشی‌ها
فروتن با اشاره به اعمال رجیستری در دولت‌های قبلی اضافه کرد: این طرح در دولت‌های قبل هم مطرح شد که به خاطر مشکلاتی که به وجود آورد عملا اجرایی نشد، این طرح‌ها اگر بخواهند به صورت ناقص یا موقتی اجرا شوند، مسلما در کوتاه‌مدت باعث افزایش قیمت و افزایش تقاضا می‌شود که ضرر آن هم به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد. این فعال صنفی بازار با اعتقاد به اینکه رجیستری صرفا نمی‌تواند عامل بازدارنده‌ای در قطع واردات گوشی‌های قاچاق باشد، گفت: در دوره دولت قبل تعرفه واردات گوشی‌ها از ۴ درصد به ۶۰ درصد افزایش پیدا کرد که عامل تمام این آشفتگی‌ها به نوعی همین تعرفه است. قبلا جز هزینه تعرفه، هزینه دیگری وجود نداشت، اما حالا علاوه‌بر تعرفه هزینه‌های سربار دیگری مثل هزینه‌های گمرکی، مالیات و سایر هزینه‌ها مجموعا ۱۵ تا ۲۰ درصد قیمت گوشی‌ها را شامل می‌شود. او ادامه داد: وقتی این هزینه را در مقابل هزینه واردات گوشی به‌صورت قاچاق قرار دهیم، آنگاه بازار قاچاق سودآور و پررونق می‌شود. اما اگر هزینه واردات قانونی را به زیر ۱۰ درصد برسانیم، دیگر وارد کردن گوشی به صورت قاچاق نمی‌تواند برای واردکننده کالای قاچاق چندان سودآور باشد و او به واردات قانونی گوشی ترغیب می‌شود.
وی با اشاره به هزینه‌های بالای اعمال رجیستری گوشی‌های موبایل اظهار کرد: در اجرای رجیستری هزینه‌های نظارتی، زمانی و به‌کارگیری نیروی متخصص انجام می‌شود، در صورتی که ما می‌توانیم با کاهش مالیات بر ارزش افزوده خود به خود شاهد تنظیم بازار و همین‌طور واردات گوشی به‌صورت قانونی باشیم. فروتن در نهایت با بیان اینکه عملا ما تولید داخلی گوشی‌های موبایل را به اندازه‌ای که بتواند نیازهای این بازار را تامین کند نداریم، گفت: یک شرکت داخلی که در حوزه تولید گوشی‌های موبایل فعال است اگر حتی بتواند ۱۰۰ درصد تولیدات خود را در بازار به فروش برساند، باز هم درصد پوشش آن بسیار ناچیز است و نمی‌تواند کل بازار تقاضا را تحت‌الشعاع قرار بدهد. اعمال تعرفه برای حمایت از تولید داخلی است، درحالی‌که ما در این حوزه عملا تولید داخلی نداریم. هزینه‌های اعمال طرح رجیستری در نهایت به مصرف‌کنندگان تحمیل می‌شود.
ارسال نظر