وضعیت نابسامان بازارعکاسان
زعفر یاوری در این رابطه به سایت اتاق اصناف تهران گفت: «چند سالی است که ارگان‌های مختلف از جمله پلیس+۱۰ به صراحت اقدام به موازی کاری با اعضای این صنف می‌کنند. پلیس+۱۰ در هر یک از دفاتر خود با قراردادن یک دوربین عکاسی اقدام به ثبت عکس برای امور خود می‌کند. این در حالی است که تمامی اعضای این صنف سالانه با پرداخت هزینه‌های جاری از جمله مالیات، بیمه و حامل‌های انرژی و اجاره‌های بالا از سویی و اشتغالزایی از سوی دیگر بخش وسیعی از مسوولیت دولت برای اشتغال را بدون کوچک‌ترین منتی بر عهده گرفته‌اند.» رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران مجالس تهران بیان کرد: «بسیاری از وزارتخانه‌ها مانند وزارت آموزش و پرورش هم با موازی‌کاری و دخالت در امور عکاسی، کسب‌وکار عکاسان را مختل کرده‌اند. این درست و منطقی نیست که هر کسی، خودمختار در کار صنوف دخالت کرده و کسب‌شان را مختل کند، در این حالت عده‌ای سود می‌برند و عده‌ای نیز زیان می‌کنند.»
وی با بیان اینکه هر حرفه و صنفی را باید نخبگان آن حرفه و شغل هدایت کنند تاکید کرد: «این‌گونه موازی‌کاری‌ها پایمال‌کردن حق و انصاف است.» رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران مجالس تهران ادامه داد: «عکاسی فقط یک شغل نیست؛ بلکه یک حرفه و هنر است. دوربین عکاسی به تنهایی کار نمی‌کند؛ بلکه باید دوره‌های مختلف عکاسی طی شود.» یاوری تصریح کرد: «از عکس‌های درج‌شده بر روی کارت ملی نه‌تنها کسی راضی نیست؛ بلکه بعضا افراد حتی قابل‌شناسایی هم نیستند و کاملا با قیافه اصلی فرد متفاوت است و این نتیجه دخالت‌ها و موازی‌کاری‌هاست. با تمامی اعتراضاتی که اعضا به اتحادیه می‌فرستند و تمامی اقداماتی که انجام داده‌ایم متاسفانه سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها گوش شنوا ندارند.»
وی تصریح کرد: «اتحادیه‌ها دلسوزانه مدافع اعضای صنف در تمامی سازمان‌های مربوطه هستند؛ اما گوش شنوایی وجود ندارد. عکاسان به جای حمایت از سوی دولت، مورد بی‌مهری نیز قرار گرفته‌اند و این اساسا عادلانه نیست.»
رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران مجالس تهران از کاهش چشمگیر اعضای صنف متبوعش گفته و خاطرنشان کرد: «با شرایط اقتصادی و کاهش چشمگیر درآمدی، اعضایی که واحدهای اجاره‌ای داشته‌اند آن را به صاحب مغازه واگذار کرده و تغییر شغل داده‌اند، بنابراین تعداد اعضا در دو سال‌گذشته از ۱۸۰۰ واحد به هزار واحد رسیده است.»
