وضعیت بازار ماکارونی و نان
در این میان افزایش قیمت انواع ماکارونی تایید شده که بهزودی اعمال خواهد شد اما افزایش قیمت نان فعلا تکذیب شده است. مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اخیرا در مورد شرایط قیمت نان گفته: «افزایش قیمت آرد صنعتی ارتباطی به حذف ارز ۴۲۰۰تومانی ندارد و قیمت نان هم افزایش نمییابد و آرد نانواییها همچنان با قیمت قبلی عرضه خواهد شد» بنابراین نان با همان قیمتهای قبل عرضه خواهد شد، اما ماکارونی شرایط متفاوتی دارد. طبق آمارهای رسمی متوسط قیمت ماکارونی در سال۱۴۰۰ افزایش ۵/ ۱۸درصدی داشت، اما بررسی بازار در هفته اول اردیبهشت ۱۴۰۱ نشان از رشد بیشتر قیمت این کالا در قیاس با اسفند گذشته دارد. بر همین اساس متوسط قیمت ماکارونی در بستههای ۵۰۰گرمی هفتهزار و ۴۰۰تومان بود، اما حالا همین بستهها حدود ۱۶هزار تومان به فروش میروند. در همین حال محسن امینی، عضو هیاتمدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکارونی ایران به «ایلنا» گفت: «باوجود افزایش قیمت سایر مولفههای تولید به غیر از نرخ گندم، تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکارونی برای رفاه حال مردم قیمتها را در ۳ سالگذشته تغییر ندادند.» البته این اظهار او، با واقعیت بازار تطبیق ندارد.وی ادامه داد: «شنیدهها در سالجاری حاکی از آن است که قیمت گندم در سالجاری افزایش چشمگیری را تجربه خواهد کرد، از اینرو با افزایش قیمت گندم، قیمت آرد نیز تغییر محسوسی میکند، بههمین دلیل اعضای انجمن تولیدکنندگان نیز ناچار به افزایش قیمت ماکارونی هستند.» این فعال اقتصادی بخشخصوصی حدود ۷۰درصد قیمت ماکارونی را متاثر از قیمت آرد دانست و افزود: «قیمت نهایی ماکارونی بستگی به قیمت گندم دارد، تلاش داریم که کمترین افزایش نرخ را برای ماکارونی اعمال کنیم تا فشار کمتری متوجه مصرفکنندگان شود.» امینی در پاسخ به این پرسش که گفته میشود تولیدکنندگان ماکارونی، گندم را با نرخ دولتی خریداری و اقدام به صادرات ماکارونی میکنند از اینرو دولت میخواهد نرخ آرد صنف و صنعت را آزادسازی کند، آیا چنین دیدگاهی را تایید میکنید؟ افزود: «خیر من موافق این دیدگاه نیستم چراکه بحث آزادسازی نرخ گندم برای صنف و صنعت سالهاست که مطرح شده است. این موضوع در یک مقطع باید اجرا میشد، مسوولان نیز تشخیص دادهاند که این تغییر نرخ در سالجاری صورت بگیرد. دولت میتواند با اخذ عوارض صادراتی از ماکارونی این مساله را کنترل کند پس این دلیل منطقی برای آزادسازی نرخ آرد صنف و صنعت نمیتواند باشد.»