پیش‌بینی اثر حذف ارز ترجیحی بر کالاهای اساسی
در بخشی از این لایحه آمده است: «چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالا برگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه یا طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به‌طوری که افراد بتوانند این کالا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین‌شده تهیه کنند.» در همین حال رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان همزمانی اجرای قانون جدید مالیات ارزش‌افزوده و حذف ارز ترجیحی با هم در ایام شب عید و ماه رمضان را کج‌سلیقگی توصیف کرد و گفت: «برای این ایام باید اقداماتی در نظر گرفته شود که مردم دچار کمبود و خسران در سبد معیشت نشوند.» به گزارش «ایسنا»، مهدی نجفپور، در نهمین همایش تقدیر از واحدهای برتر حامی حقوق مصرف‌کنندگان با بیان اینکه اجرای قانون جدید مالیات ارزش‌افزوده، کالاهای بیشتری را مشمول این مالیات کرده، گفت: «با اجرای این قانون به‌زودی شاهد ۹درصد افزایش قیمت کالاهای اساسی به‌صورت خودکار هستیم که برای مصرف‌کننده و تولیدکننده مطلوب نیست.» وی همچنین با اشاره به تصمیم اخیر مجلس شورای اسلامی برای حذف ارز ترجیحی، تصریح کرد: «ما نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوییم حذف ارز ترجیحی خوب یا بد است، اما دولت هر چقدر هم اقدامات حمایتی در نظر بگیرد، حذف ارز دولتی و آزاد شدن قیمت کالاهای اساسی، بر زندگی مردم اثر خود را خواهد داشت.» رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، همزمانی اجرای قانون جدید مالیات ارزش‌افزوده و حذف ارز ترجیحی با‌هم در ایام شب عید و ماه رمضان را کج‌سلیقگی توصیف کرد و گفت: «وظیفه ما این بود به نیابت از مردم به مسائل یادشده اشاره کنیم.» وی با تاکید بر لزوم اقدامات حمایتی در مقطع کنونی، گفت: «یک اقدام مثبت این بود که اجرای قانون مالیات ارزش‌افزوده برای اقلام اساسی یک سال به‌تعویق افتد، اما نیاز به اقدامات مشابه بیشتری است.»
نجفپور با بیان اینکه دستگاه‌های مسوول مثل شرکت پشتیبانی امور دام باید کمک کنند اثرات منفی قوانین یادشده کمتر شود، گفت: «برای شب عید و ماه رمضان هم باید اقداماتی در نظر گرفته شود که مردم دچار کمبود و خسران در سبد معیشت نشوند.» وی در ادامه با بیان اینکه درج قیمت تولیدکننده باعث شفافیت می‌شود، گفت: «در همین راستا پویش «بدون قیمت نخریم» را راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندازی کردیم، چراکه فروشندگان مکلف به درج قیمت مصرف‌کننده هستند.»
