گزارش میدانی «دنیای اقتصاد» از خیابان شیخ هادی
دوربین‌های مداربسته در انتظار تعرفه گمرکی
هنوز ۱۰ روز از تعطیلات سال جدید نگذشته بود که افزایش ۵ تا ۱۰ درصدی تعرفه گمرکی دوربین‌های وارداتی باعث شد بازار دوباره دست نگه دارد و خریداران منتظر ثبات قیمت‌ها باشند. مشاهدات میدانی ما از بورس دوربین‌های مداربسته نشان می‌دهد برخلاف اسفند پارسال، راهرو‌های پاساژهای این راسته هنوز خلوت است.
نرخ دلار ثابت، قیمت‌ها نه
خیابان جمهوری، تقاطع خیابان شیخ هادی. بورس انواع قطعات و دوربین مداربسته. تا پیش از عید بازار آرام بود. دلار بعد از نوساناتی که داشت قیمت‌ها را غیرمنطقی کرده بود اما از ابتدای زمستان پارسال که ثبات نسبی بر بازار حاکم شد پاساژهای شیخ‌هادی کمی جان گرفتند. اما با شروع سال جدید با وجود اینکه نرخ ارز تغییر چندانی نکرد قیمت کالای این بازار رشد قابل توجهی یافت. درست در ابتدای خیابان شیخ‌هادی، سر نبش، پاساژی است با یک ورودی نه چندان بزرگ که با ویترین یکی از مغازه‌ها شروع می‌شود. داخل پاساژ هم دوربین‌های کاشته‌شده در پشت ویترین راهرو را رصد می‌کنند. یکی از فروشندگان این مغازه‌ها که جوانی است حدودا ۳۰ساله صفحه موبایلش را بالا و پایین می‌کند. خریداری در پاساژ رفت‌وآمد نمی‌کند و تنها صدای صحبت کردن کسبه با تلفن به گوش می‌خورد. جواد این مغازه دوربین مداربسته را با برادرش راه انداخته است: «پنج سال پیش که ما وارد بازار شدیم پول خوبی جریان داشت. حتی قشر متوسط هم برای خرید دوربین مراجعه می‌کردند. اما از سال ۹۶ که بازار به هم ریخت هرچه خوردیم از سودی بود که قبلا کار کرده بودیم.» دورتادور جواد دوربین‌های مداربسته‌ای بر دیوار کاشته شده که با لنزهای درشت و ریز همگی به وسط مغازه خیره شده‌اند. جواد درباره افزایش قیمت دوربین‌های مداربسته به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «بازاری که ثبات نداشته باشد همین است. تا قبل از عید می‌گفتند دلار بالا و پایین می‌شود همه هم قبول می‌کردند. الان قیمت دلار نسبت به اسفند تغییر زیادی نکرده اما در همین یک هفته‌ای که از تعطیلات می‌گذرد بنکداران ۲۰ درصد قیمت‌ها را بالا بردند.» او دستش را به سمت دوربین سفیدی می‌گیرد که سمت راستش بر دیوار میخ شده: «این دوربین چینی است. جنس خوبی هم هست بنجل نیست. کار را راه می‌اندازد. اسفندماه نرخ فروش این دوربین ۸۰۰ هزار تومان بود الان رسیده به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان. هیچ‌چیز هم تغییری نکرده؛ نه نرخ دلار، نه یوآن، نه یورو. من هم اگر بخواهم همین دوربین را به قیمت قبل از عید بفروشم دیگر نمی‌توانم جایگزین کنم. برای خرید دوباره باید از جیب بگذارم.» به گفته جواد بازار دوربین‌های مداربسته زمستان پارسال جان گرفته بود و «دلیلش هم ثبات نرخ ارز بود که قیمت‌ها را ثابت نگه داشت. حال دوباره که قیمت‌ها به‌هم ریخته است همه دست نگه داشته‌اند که ببینند بازار چه می‌شود. هرکس قصد خرید داشته دست نگه داشته است. فروشندهها هم همین‌طور.»
درست دو مغازه جلوتر، پیرمردی پشت میزش اخبار گوش می‌دهد. پیشخوان شیشه‌ای پیرمرد را از مابقی مغازه جدا کرده و طناب زردی که دوقدم مانده به ورودی کشیده است مغازه را از خریداران. بهرامی درباره بازار قطعات یدکی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «قیمت آنها هم بالا رفته. فرقی نمی‌کند. هارد مرکزی، هاردی که تصاویر ضبط شده همه دوربین‌ها در آن ذخیره می‌شود حداقل قیمتش به ۸۰۰ هزار تومان رسیده. اینکه الان شده ۸۰۰ هزار تومان قبل از عید ۵۰۰هزار تومان بود.» به گفته این فروشنده دوربین‌ها کم برای تعمیر می‌روند و معمولا تعویض می‌شوند «اما قطعات اصلی مثل هارد که خیلی گران شده الان به تعمیرگاه‌ها رسیده است. هاردی که مشتری من دو سال پیش یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خریده الان به ۵ میلیون تومان رسیده. الان با یک میلیون یک هارد معمولی می‌توان خرید. هاردی که بدون تعارف نمی‌توان امیدوار بود بیشتر از یک سال کار کند. همان یک سال گارانتی.» به گفته بهرامی برندهای کره‌ای و ژاپنی در بازار کمیاب شده است و برندهای چینی جایگزین: «اگر هم باشد قاچاق وارد شده است وگرنه پس از تحریمها هیچ جنسی از کره و ژاپن وارد نشد. جنس چینی هم بد نیست. بعضی از برندهای چینی با کیفیت برندهای کره‌ای و ژاپنی کار می‌کنند اما گاهی مشتری دنبال جنس موردنظر خودش می‌گردد که نیست. عملا بازارمان به چند برند از یک کشور محدود شده است.» به گفته جواد شرایط بازار به گونه‌ای پیش رفته که اجناس ایرانی توانایی رقابت پیدا کرده‌اند: «نمی‌توانم بگویم خوب است یا نه اما با خروج برندهای معروف جنس‌های ایرانی فرصت عرض اندام پیدا کردند چون در مقابل بعضی از جنس‌های چینی توان رقابت دارند.» جواد چند برند ایرانی را نام می‌برد که «این اواخر در بازار مشتری خاص خودش را پیدا کرده است.» به گفته او قطعات این دوربین‌ها «یا از چین می‌آید یا قاچاق از کشورهای دیگر مثل کره و ژاپن. همه از دبی قاچاق می‌شوند. الان شرکت‌های ایرانی توانایی ساخت بالای ۵۰ درصد از قطعات دوربین را دارند اما کالایی مثل لنز دوربین یا انواع هارد وارداتی است. حتی کارگاه‌های تولیدی هم از جنس‌های خارجی استفاده می‌کنند که طبیعی است.» جواد در پاسخ به این سوال که بازار دوربین‌های مداربسته دوباره جان می‌گیرد یا نه می‌گوید: «بدون شک. همیشه وقتی قیمت‌ها بالا و پایین می‌شود بازار کساد است چون هیچ‌کس خریدوفروش نمی‌کند. فکر می‌کنم تا یک هفته دیگر بازار دوباره خودش را پیدا کند.»همچنین بهرامی می‌گوید تقاضای این بازار «الان بیشتر سمت اداره‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی است. اماکنی که طبق ضوابطشان باید دوربین داشته باشند اما آنها هم فعلا دست نگه داشته‌اند تا ثبات به قیمت‌ها برگردد.»
افزایش تعرفه‌های گمرکی
محمد حاج‌محمدی مدیر فروش یکی از شرکت‌های واردکننده دوربین مداربسته به «دنیای اقتصاد» می‌گوید دلیل افزایش قیمت این کالا در فروردین تعرفه‌های گمرکی است نه نرخ ارز: «سال گذشته نوسانات نرخ ارز نه فقط بازار دوربین‌های مداربسته بلکه تمامی بازارها را تحت تاثیر قرار داد. پس از تحریمها شرکت‌های کره‌ای و ژاپنی با بازار ایران سخت ارتباط گرفتند و کم‌کم عملا از بازار حذف شدند. یا تحریمها اجازه نداد کالا به میزان کافی وارد شود یا قیمت‌ها آنقدر بالا رفت که عملا خرید غیرمنطقی بود.» حاج‌محمدی می‌گوید نمی‌توان گفت بازار فریز شده است «اما با توجه به افزایش تعرفه‌های گمرکی دو کفه بازار دست نگه داشته‌اند تا قیمت‌ها خودشان را پیدا کنند». هیات‌وزیران در مصوبه‌ای تعرفه ردیف‌های مختلف کالایی را پیش از شروع سال تعیین کرد که به گفته حاج‌محمدی تعرفه واردات انواع دوربین مشمول ۵ تا ۱۰ درصد افزایش شده که روی بازار تاثیر گذاشته است: «این افزایش برای همه کالاها عادی است اما معمولا دولت‌ها تعرفه‌ها را پایین نگه می‌دارند که بخش خصوصی توان رقابت در بازار را داشته باشد یا به بیانی دیگر با کمترین هزینه به بازار وارد شود. آن هم بازاری که با کمبود نقدینگی روبه‌روست. چه کفه تقاضا و چه کفه عرضه.» حاج‌محمدی عقیده دارد «در چنین موقعیتی دولت با کم کردن تعرفه عملا دست فعال اقتصادی را می‌گیرد و به او کمک می‌کند. با چنین سیاست‌هایی نشاط به بازار برمی‌گردد نه وقتی‌که بازار کاملا بی‌پول است و هیچ‌کس حتی قسطی کار نمی‌کند دولت با افزایش تعرفه به کسادی کمک کند». حاج‌محمدی هم می‌گوید بیشتر مشتری‌های دوربین مداربسته را شرکت‌های خصوصی و اداره‌های دولتی تشکیل می‌دهند که نصب دوربین در ضوابطشان دیده شده: «وگرنه بازار دوربین‌های مداربسته دیگر مشتری‌های شخصی را از دست داده. مگر تک‌وتوکی خریدار پیدا شود برای مغازه یا آپارتمانی که تازه ساخته شده.»
افزایش نرخ ارز قیمت اقلام همه بازارها را بالا برد، مخصوصا کالاهای وارداتی الکترونیکی به گونه‌ای افزایش یافت که حتی فروشندهها هم به غیرمنطقی بودن نرخ‌ها اذعان دارند. حال که نرخ ارز به ثبات رسیده و بازار تازه جان گرفته بود اعمال تعرفه‌های جدید گمرکی قیمت‌ها را بالا و پایین کرد. باید دید در ادامه سیاست‌های دولتی بازار لوازم الکترونیکی به‌خصوص دوربین‌های مداربسته را به کدام سمت می‌برد.
