گزارش میدانی «دنیای‌اقتصاد» از سه راه شیخ هادی
ثبات ارز، بازار دوربین‌های مداربسته را گرم کرد
به‌طور متوسط ۶۰ درصد کاهش فروش
خیابان جمهوری، سر خیابان شیخ هادی، پاساژ علاءالدین شماره ۲، بورس تجهیزات ایمنی و دوربین مداربسته. فروشندگان به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» می‌گویند فروششان نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد کمتر شده است. یکی از فروشندگان که جوانی حدودا ۲۵ ساله با موهایی روشن و سبیلی پرپشت است درباره شرایط بازار دوربین مداربسته به ما می‌گوید: «بازار کاملا کساد است. اگر چهارتا شرکت خصوصی و اداره‌ها نبودند باید کرکره را می‌کشیدیم پایین.» اسماعیلی که یکی از فروشندگان پاساژ علاءالدین است می‌گوید میزان خرید شهرستان‌ها هم پایین آمده است: «قبلا ۴۰ درصد دخل را فروش وسایل و نصب دوربین در تهران تشکیل می‌داد و مابقی فروش دستگاه و دوربین‌های امنیتی به شهرستان‌ها. خرید شهرستان‌ها بیشتر از ۶۰ درصد افت کرده و فقط بنکداران استان‌ها درحال فعالیت هستند» به گفته این فروشنده قیمت انواع دوربین مداربسته و تجهیزات وابسته آن از ابتدای سال به شدت افزایش داشته است. از اول سال که هیچ ثبات قیمتی وجود نداشت و عملا بازار آشفته بود و لحظه‌ای باید قیمت‌ها را بهروز می‌کردیم. اما الان مدتی است که بازار ثبات نسبی دارد و همین موضوع باعث شده نسبت به ابتدای سال جنب‌وجوش بیشتری پیدا کند.»
درست روبه‌روی علاءالدین ۲، پاساژ یگانه است. یکی از فروشندگانی که در مغازه‌اش ایستاده درباره شرایط بازار می‌گوید: «افتضاح!» او که مردی میانسال با موهایی جوگندمی و اندامی ورزیده است به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید بازار دوربین‌های مداربسته «دیگه مثل قبل داغ نیست و بازار فقط روی خرید شرکت‌های بزرگ می‌چرخد، آن هم ۵۰ درصدش تعمیرات و سرویس است وگرنه فروشی انجام نمی‌دهیم.» محمدی دستی به سبیل پرپشت خاکستری‌اش می‌کشد و به داخل مغازه می‌رود و پشت میزش می‌نشیند: «قیمت‌ها آنقدر بالا رفته که حتی کاسب‌ها هم تعجب کردند. کی فکرش را می‌کرد دوربین چینی درجه سوم ۵۰ هزار تومانی به ۲۰۰هزار تومان برسد. سه سال پیش بهترین دوربین اروپایی ۳۰۰هزار تومان قیمت داشت که الان اصلا در بازار نیست.» مشاهدات میدانی ما حاکی از آن است که بعد از اعمال تحریم‌ها که مراودات تجاری با کشورهای غربی سخت شده، عرضه کالای چینی افزایش یافته و سلیقه خریداران به سمت این اجناس سوق پیدا کرده است: «با دوربین چینی می‌توان یک خانه ۲۰۰ متری را با ۴ دوربین ۲۰۰ هزار تومانی مجهز کرد که با پول دستمزد و دستگاه و سیم می‌شود ۳ میلیون. اما همین ۲۰۰ متر با دوربین اروپایی بالای ۷ میلیون درمی‌آید تازه اگر پیدا شود.»
لزوم ثبات قیمتی
مدیر پروژه و نظارت یکی از شرکت‌های نصب واردات و نصب دوربین‌های امنیتی درباره شرایط این بازار به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «تقاضای شخصی تقریبا به صفر رسیده اما اداره‌ها و شرکت‌های خصوصی همچنان در بازار حضور دارند.» محمد حاج‌محمدی می‌گوید اداره‌های دولتی براساس ضوابط و قوانینی که دارند مجبور به تجهیز ساختمان محل خود هستند و «همیشه از قبل بودجه‌ای برایش تعیین شده است اما برخی برای اینکه فشار زیادی از نظر هزینه‌ها متقبل نشوند پروژه را در چند فاز انجام می‌دهند.» به گفته این فعال حوزه تجهیزات امنیتی و دوربین‌های مداربسته، نقدینگی در دست مردم به کمترین حد خود رسیده است:«به جز افزایش قیمت‌های غیرمنطقی، کمبود نقدینگی اصلی‌ترین دلیل خروج مشتری‌های خانگی از این بازار است. تجربه ما در این سه سال ثابت کرده هروقت طرح‌های تسهیلاتی برای مشتریان درنظر گرفتیم تقاضای خانگی به بازار ما برگشته، اما شرایط به‌گونه‌ای است که بنکداران فقط نقد کار می‌کنند به همین دلیل ما هم امکان کار قسطی با مشتری‌ها را نداریم. به بیانی دیگر نقدینگی ما هم در حدی است که پروژه‌ها در کمترین زمان ممکن باید نقد شوند.» حاج‌محمدی درباره میزان افزایش قیمت انواع دوربین می‌گوید از ابتدای سال بیشتر از ۱۰۰ درصد رشد داشته است:«مشکل اصلی بازار عدم‌ثبات قیمت‌ها است. از ابتدای سال بازار به قدری متشنج بود که باید روزانه قیمت‌ها را بهروز می‌کردیم اما الان دوماهی است که ثبات نسبی بر بازار حاکم است که باعث شده فعالیت و جنب‌وجوش هم‌صنف‌های ما بیشتر شود. دلار تا ۳۲ هزار تومان هم بالا رفت و قاعدتا نرخ انواع دوربین‌ها هم همین‌طور. اما با کاهش نرخ ارز قیمت جنس پایین نیامد که به نظر من یکی دیگر از دلایل کسادی بازار است.» این فعال حوزه دوربین‌های مداربسته پیش‌بینی می‌کند که با گذر زمان و ثبات، بازار دوباره «کمی جان بگیرد. دوربینی که در فروردین یک میلیون و ۳۰۰ هزار فروش می‌رفت الان به بالای ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است، درحالی‌که همین دوربین در بهمن سال گذشته ۷۰۰هزار تومان قیمت داشت. با اینکه نرخ ارز پایین آمده اما قیمت‌ها همچنان بالا است. فکر می‌کنم تقاضای خانگی و شخصی منتظر کاهش قیمت‌ها است و به محض اینکه نرخ‌ها متعادل شوند به بازار برمی‌گردد.» حاج‌محمدی درباره کمبود جنس در بازار دوربین‌های مداربسته به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «همیشه در بازار دوربین‌های مداربسته یا دستگاه کم بود یا دوربین. البته الان هم بازار مثل قبل است و کمبود خاصی در بازار نیست اما گمرک با عدم ترخیص به موقع کالاها تاثیر زیادی روی بازار می‌گذارد. برای مثال اگر بازار یک هفته بدون جنس سر کند تقاضا و عطش ایجاد شده برای آن باعث می‌شود به محض عرضه قیمت واقعی خود را پیدا نکند و گران‌تر فروخته شود.»
اطلاعات و آمار دقیقی از میزان واردات و تولید دوربین‌های امنیتی وجود ندارد اما برخی آمارهای غیررسمی از واردات سالانه بالای ۱۰۰ هزار دستگاه دوربین مدار بسته خبر می‌دهند. معمولا بازارهای وسایل الکتریکی و الکترونیکی به سبب اینکه لوازم یدکی آن از طریق واردات تامین می‌شود با هر افت و خیز ارزی جهش قیمتی پیدا می‌کنند. از سه سال پیش که تحریم‌ها مراودات تجاری را سخت کرد و ریال بیش از پیش بی‌ارزش شد، به سبب افزایش غیرمنطقی قیمت اقلام غربی تقاضای بازار به سمت اجناس ایرانی و چینی سوق پیدا کرده که می‌توان آن را فرصتی برای تولیدکنندگان داخلی دانست. ناظران و کارشناسان می‌گویند پیش از ارزانی و کاهش قیمت‌ها، ثبات باعث می‌شود که بازار رفتاری صحیح داشته باشد امری که دوماه به دلیل ثبات نسبی ارز اتفاق افتاده و در عرض همین دو ماه به گفته کاسبان و فعالان بازار «جان تازه‌ای پیدا کرده است.»
