این تولیدکننده به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «درحال‌حاضر تنها کسانی می‌توانند روند خرید و واردات مواد اولیه را راحت‌تر طی کنند که شرکت‌هایی در امارات یا ترکیه ثبت کرده‌اند و از طریق بانک این کشورها مبادلات بانکی را انجام می‌دهند.» او می‌گوید تولیدکننده‌های خرد و متوسط «یا هرکسی که شرکتی در کشورهای اطراف ندارد» مجبور است با پرداخت حق‌العمل از طریق این شرکت‌ها اقدام به واردات کند «که قیمت تمام شده محصول را بسیار بالا می‌برد. آن هم درحالی‌که قدرت خرید مردم بسیار کم شده است.» البته لوازم آرایشی و بهداشتی مشمول قیمت‌گذاری دستوری نمی‌شوند «اما مشکلات تولید آن‌قدر بالا رفته که حاشیه سود ما کم شده است. درست است که ما در نرخ‌گذاری آزاد هستیم، اما قیمت بالای تمام شده بخش قابل‌توجهی از مشتریان را ریخته است.» این تولیدکننده محصولات «بهداشتی درمانی» که در حوزه پوست و مو به‌کار برده می‌شود تولید می‌کند «که البته قیمتش نیز بالاست. در سه سال گذشته مجبور شدیم بیشتر از ۳۰۰ درصد قیمت کالاها را گران کنیم. به همین خاطر با عرضه محصولی ارزان‌تر سعی در نگه داشتن حاشیه سود قبلی داریم گرچه محقق نشده است.»

این تولیدکننده می‌گوید واسطه‌هایی که مواد اولیه از طریق آنها تامین می‌شود «سهم ۱۵۰ درصدی در افزایش بیشتر از ۳۰۰ درصدی دارند و اگر همه می‌توانستند به راحتی مواد اولیه را تامین کنند مسلما قیمت‌ها به اندازه جیب مردم کاهش پیدا می‌کرد.» به گفته این فعال حوزه آرایشی و بهداشتی این واسطه‌ها نه تنها در بخش خرید و واردات و ترخیص کالا از گمرک فعالند «بلکه حتی قادرند مشکلات ارزی را در بانک‌مرکزی برای واردکنندگان حل کنند. عملا بدون آنها نمی‌توان کاری از پیش برد.» این تولیدکننده می‌گوید « تحریم‌ها باعث شده هم تورم تولیدکننده بالا برود و هم قدرت خرید مصرف‌کننده کاهش پیدا کند، اما بازار می‌تواند خود را پس از مدتی وفق دهد. این مکانیزم بازار باعث می‌شود نرخ اصلی پیدا شود و معمولا هم با ثبات قیمتی همراه است منتها واسطه‌ها قیمت تمام‌شده را خیلی از حد منطقی بالاتر می‌برند. بازار ما باید هم از بیرون ضرر کند و هم از داخل کشور.» این فعال حوزه لوازم آرایشی و بهداشتی می‌گوید «درست است که ما تحریم هستیم اما واسطه‌ها باعث می‌شوند قیمت‌ها آنقدر بالا برود که کاملا غیرمنطقی باشد. نرخ گران و افزایش هزینه تولید با گرانی غیرمنطقی خیلی فرق می‌کند.»