«دنیای‌اقتصاد» اثرات حذف ارز دولتی برنج را بررسی می‌کند
شیفت مصرف‌کنندگان به سمت برنج ایرانی
این در حالی است که نرخ برنج ایرانی از حدود همین قیمت شروع می‌شود و البته روبه بالا می‌رود و این کاهش اختلاف قیمت باعث شده مصرف‌کنندگان کیفیت را به قیمت ترجیح دهند. حال که یارانه ارزی دولت برای برنج خارجی تقریبا حذف شده و دلار نیمایی به ۲۰ هزار تومان رسیده، بازار برنج خارجی سرد شده است چراکه نه برای واردکننده صرفه اقتصادی دارد و با توجه به اختلاف قیمت کم با برنج ایرانی نه برای مصرف‌کننده. منتها در این میان برنج از سفره دهک‌هایی که توان خرید برنج خارجی ۲۵ هزار تومانی را ندارد حذف شده است. ناظران بازار در این‌باره می‌گویند چاره این مشکل روانه کردن نقدینگی به جیب مصرف‌کننده نیست، بلکه خرج آن یارانه ارزی در زمین‌های کشاورزی است؛ به بیانی دیگر اگر دولت همان هزینه یارانه‌ای را در پشتیبانی از شالیکاران هزینه کند، با توجه به افزایش تقاضای برنج ایرانی هم توان و سطح زیر کشت تولید افزایش پیدا می‌کند و هم به سبب رقابتی شدن بازار، قیمت‌ها به تعادل می‌رسند؛ به گونه‌ای که همه دهک‌ها توانایی خرید آن را داشته باشند.
افزایش بیشتر از ۳۷ درصدی در یک سال
تابستان امسال دولت به رسم چند سال اخیر با هدف حمایت از تولید داخلی واردات برنج را ممنوع کرد. این در حالی است که برنج ایرانی تنها پاسخگوی ۵۰ درصد از نیاز بازار است. یکی از شالیکاران درباره شرایط فصل برداشت به «دنیای اقتصاد» گفت: پارسال برنجی که سر زمین ۱۵ هزار تومان فروخته می‌شد در فروشگاه‌ها به قیمت ۲۵ هزار تومان عرضه می‌شد آن هم در حالی که تمام هزینه‌ها بر دوش کشاورز است. مشاهدات ما نشان می‌دهد از ابتدای فصل برداشت کشاورزان از فروش محصول خود ممانعت کردند که نرخ بالا بکشد. کشاورزان در حالی فروش کیلویی ۲۵ هزار تومان را مدنظر داشتند که برنج ایرانی تا کیلویی ۳۵ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسید. در بدو اجرای طرح ممنوعیت واردات بسیاری از ناظران نسبت به افزایش قیمت برنج هشدار دادند اما گوش کسی بدهکار نبود. برنج به‌عنوان یکی از اقلام اساسی خانواده‌های ایرانی جزو طلایه‌داران تورم در سال‌های اخیر بوده است و نسبت به پارسال ۳۷ درصد گران‌تر شده است. برنج خارجی که در پاییز گذشته ۹هزار و ۱۰۰ تومان قیمت داشت امسال به ۲۵ هزار تومان رسید. همچنین برنج ایرانی که آذر سال گذشته کیلویی ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان نرخ‌گذاری شده بود به ۳۵ هزار تومان رسید. از ابتدای سال جاری دولت برنج را از لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی خارج کرد و این موضوع باعث افزایش قیمت پایه این کالا شد؛ آن هم در حالی که تولیدکننده نیز به سبب خارج شدن نهاده‌های کشاورزی از لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی متحمل هزینه‌های چند برابر نسبت به سال گذشته شده است.
واردات دیگر به صرفه نیست
پیش‌بینی می‌شود امسال نزدیک به ۸۰۰ هزار تن برنج وارد کشور شود که نشان از کاهش ۵۰ درصدی نسبت به سال گذشته دارد. خارج شدن برنج خارجی از لیست ارز دولتی و کم شدن اختلاف قیمت برنج ایرانی و خارجی، باعث شده که واردات این کالا دیگر به صرفه نباشد. کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: به سبب خارج شدن برنج از لیست ارز دولتی و تقاضای بازار پیشنهاد عدم اجرای ممنوعیت واردات برنج را مطرح کردیم که مورد توجه قرار نگرفت.
سال گذشته نزدیک به ۵/ ۱ میلیون تن برنج وارد شد که کشاورز پیش‌بینی کرد امسال به ۸۰۰ هزار تن برسد. او گفت: وقتی ارز برنج از دولتی به نیما تبدیل شد افزایش قیمت طبیعی است. البته نمی‌توان از عدم همکاری بانک مرکزی برای تخصیص ارز واردکنندگان و رسوب ۲۰۰ تن در انبار گمرکات گذشت.
به گفته کشاورز به سبب کم شدن اختلاف قیمت برنج ایرانی و خارجی تقاضا به سمت برنج ایرانی سوق پیدا کرده است: «قبلا برنج خارجی کیلویی ۱۰ هزار تومان فروخته می‌شد و هدف سبد خرید اقشاری بود که قدرت خرید بالایی نداشتند. اما الان که اختلاف قیمت برنج ایرانی و خارجی کم شده است مسلما مصرف‌کننده ترجیح می‌دهد برنج ایرانی بخرد؛ حتی کمی گران‌تر. در چنین شرایطی عملا با حذف برنج از سفره مصرف‌کنندگانی روبه‌رو می‌شویم که جیب آنها اجازه خرید برنج خارجی ۲۵ هزار تومانی را نمی‌دهد.»
کشاورز در پاسخ به این سوال که برنج ایرانی ظرفیت تامین بازار ایران را دارد، گفت: ما با کمبود برنج مواجه نخواهیم شد چراکه زمین‌های زیر کشت شمال کشور پاسخ بخش قابل‌توجهی از نیاز بازار را می‌دهد، مخصوصا در شرایط فعلی. انتقال منبع ارز برنج از دولتی به نیمایی دیگر واردات این کالا را به صرفه نمی‌کند و این موضوع باعث شده واردات برنج نسبت به پارسال ۵۰ درصد کاهش داشته باشد. موضوع اصلی در اینجا اختلاف قیمت کم برنج ایرانی و خارجی است که باتوجه به کیفیت این دو کالا برنج خارجی عملا از صحنه رقابت حذف شده و تنها در سبد کسانی جای دارد که چاره‌ای جز خرید برنج وارداتی ندارند. آن دست از دهک‌های میانی که خریدار برنج خارجی بودند به سبب همین اختلاف قیمت کم با صرف هزینه‌ای بیشتر برنج ایرانی را ترجیح می‌دهند؛ پس تقاضای برنج خارجی عملا کم شده است.
پتانسیل بالای تولید برنج
سال گذشته ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تن برنج تولید شد که کشاورزان آن را کیلویی ۱۵ هزار تومان فروختند و تا کیلویی۳۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده رسید. واردات برنج در حالی ۵۰ درصد کاهش یافته که به گفته معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی امسال تولید برنج ۲۰ درصد افزایش داشته است. همین‌طور به سبب کم شدن اختلاف قیمت برنج ایرانی و خارجی سلیقه مصرف‌کنندگان به سمت برنج ایرانی سوق پیدا کرده است. از طرفی سطح زیر کشت برنج کشور بالا رفته است و علاوه بر زمین‌های شمال کشور ۱۳۰ هزار هکتار کشت تابستانه برنج در استان خوزستان صورت گرفت. ناگفته نماند که خشکسالی‌های اخیر باعث کاهش و حتی ممنوعیت کاشت برنج در برخی مناطق کشور شد اما بارندگی‌های چهار سال اخیر این روند را متوقف کرد و کشت برنج را دوباره پررونق کرد. علی درجانی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان گفته تولید برنج امسال در این استان ۱۰ درصد افزایش داشته است. تابستان امسال کشاورزان قیمت فروش را از ۱۵ هزار تومان سال گذشته به ۲۵ هزارتومان کشاندند که باعث شد برنج ایرانی تا کیلویی ۳۸هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد. ناظران بازار می‌گویند برای تامین برنج مشکلی وجود ندارد اما قیمت تمام شده برنج ایرانی بالا است. امسال کود و سم هم از لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی خارج شد و این امر باعث بالا رفتن هزینه‌های تولید شده است. کشاورزان گاه مجبورند تا چهار برابر قیمت دولتی نهاده‌های کشاورزی را تهیه کنند.
به نظر می‌رسد خارج شدن برنج وارداتی از لیست ارز دولتی یک مزیت داشته است آن هم سوق مصرف‌کنندگان به سمت برنج ایرانی است. در صورت ادامه این شرایط و با توجه به افزایش تقاضا برای برنج ایرانی انتظار می‌رود توان شالیکاران شمال و جنوب کشور افزایش پیدا کند و در سال‌های آینده قیمت این کالای اساسی در آینده روند نزولی طی کند.
