پیکتی در برابر عجم‌اوغلو

اهمیت این پرسش فقط به یک بحث دانشگاهی میان دو اقتصاددان محدود نیست. جهان امروز با تمرکز بی‌سابقه ثروت، کاهش سهم دستمزد از درآمد، قدرت فزاینده شرکت‌های بزرگ، گسترش انحصارهای فناورانه، بحران مسکن، افزایش هزینه آموزش و درمان و فرسایش طبقه متوسط روبه‌روست. گزارش نابرابری جهانی ۲۰۲۶ تصویری بسیار نابرابر از توزیع ثروت ارائه می‌کند: دهک بالای جمعیت جهان حدود سه‌چهارم ثروت جهانی را در اختیار دارد، درحالی‌که نیمه پایین جمعیت تنها حدود دو درصد از آن را مالک است. همچنین کمتر از شصت هزار نفر، یعنی حدود یک‌هزارم درصد جمعیت جهان، ثروتی بیش از مجموع دارایی‌های نیمی از بشریت در اختیار دارند.

پیکتی از همین نقطه آغاز می‌کند. استدلال محوری او این است که سرمایه‌داری، اگر با نهادهای مالیاتی و بازتوزیعی مهار نشود، به‌طور درونی گرایش به تمرکز ثروت دارد. هنگامی که نرخ بازده سرمایه از نرخ رشد اقتصادی بیشتر باشد، صاحبان دارایی می‌توانند ثروت خود را سریع‌تر از کسانی که تنها از طریق دستمزد زندگی می‌کنند افزایش دهند. در این وضعیت، ثروت نه‌تنها از طریق کار و نوآوری، بلکه از طریق مالکیت، ارث و افزایش ارزش دارایی‌ها رشد می‌کند. کسی که از ابتدا مالک زمین، مسکن، سهام یا سرمایه مالی است، می‌تواند بدون آنکه درآمدش را از مسیر کار افزایش دهد، از رشد قیمت دارایی‌ها بهره‌مند شود. در مقابل، فردی که تنها سرمایه‌اش نیروی کار است، باید با دستمزدی زندگی کند که معمولا با سرعت رشد قیمت دارایی‌ها افزایش نمی‌یابد.

در روایت پیکتی، نابرابری یک تصادف یا نتیجه تفاوت طبیعی استعدادها نیست؛ نتیجه ساختار مالکیت و قواعدی است که اجازه می‌دهند ثروت انباشته‌شده از نسلی به نسل دیگر منتقل شود. اگر فردی در خانواده‌ای ثروتمند متولد شود، از آموزش بهتر، شبکه ارتباطی گسترده‌تر، دسترسی آسان‌تر به اعتبار و امکان‌پذیرش ریسک بیشتری برخوردار است. در مقابل، فردی که در خانواده‌ای کم‌درآمد متولد می‌شود، ممکن است حتی با استعداد و تلاش فراوان نتواند از محدودیت‌های اولیه خود عبور کند. بنابراین، نابرابری فقط تفاوت در درآمد سالانه نیست؛ تفاوت در فرصت‌های زندگی و قدرت تعیین آینده است.

راه‌حل پیکتی نیز بر همین اساس بر بازتوزیع متمرکز است: مالیات تصاعدی بر درآمد، ثروت، ارث و دارایی‌های بزرگ؛ تقویت آموزش و خدمات عمومی؛ و ایجاد سازوکارهایی که مانع انتقال بی‌پایان ثروت و قدرت از نسل‌های پیشین به نسل‌های بعدی شود. او برخلاف روایت‌هایی که نابرابری را بهای طبیعی رشد اقتصادی می‌دانند، معتقد است جامعه می‌تواند با تصمیم سیاسی، مسیر توزیع ثروت را تغییر دهد. نابرابری برای او سرنوشت محتوم اقتصاد نیست؛ نتیجه انتخاب‌های نهادی و سیاسی است.

اما عجم‌اوغلو به این روایت اعتراض دارد که تمرکز ثروت را می‌توان جدا از ساختار قدرت توضیح داد. از نظر او، مساله فقط این نیست که چه مقدار ثروت در دست یک درصد بالای جامعه قرار گرفته است. مساله این است که چه نهادهایی به این گروه اجازه داده‌اند ثروت تولید کنند، آن را حفظ کنند و قواعد اقتصادی را به سود خود تغییر دهند. در کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند»، عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون میان نهادهای فراگیر و نهادهای استخراجی تمایز می‌گذارند. نهادهای فراگیر، قدرت اقتصادی و سیاسی را میان گروه‌های گسترده‌تری توزیع می‌کنند، حقوق مالکیت را برای عموم تضمین می‌کنند، رقابت را امکان‌پذیر می‌سازند و شهروندان را در فعالیت اقتصادی مشارکت می‌دهند. نهادهای استخراجی، در مقابل، منابع جامعه را به سود گروهی کوچک استخراج می‌کنند و دسترسی به قدرت و فرصت را محدود نگه می‌دارند.

در نتیجه، اگر پیکتی می‌پرسد چرا ثروت در دست اقلیتی کوچک متمرکز شده است، عجم‌اوغلو می‌پرسد چه ساختار سیاسی و نهادی چنین تمرکزی را ممکن کرده است. از این منظر، نابرابری صرفا از بازده سرمایه یا ارث ناشی نمی‌شود؛ به کیفیت دموکراسی، حاکمیت قانون، استقلال نهادها، قدرت چانه‌زنی کارگران، دسترسی عمومی به آموزش و امکان رقابت اقتصادی نیز مربوط است. ممکن است دو کشور از نظر منابع طبیعی، فناوری یا سرمایه اولیه وضعیت مشابهی داشته باشند، اما اگر یکی نهادهای فراگیر و دیگری نهادهای استخراجی داشته باشد، مسیر توسعه و توزیع ثروت در آنها متفاوت خواهد بود.

تفاوت میان این دو نگاه را می‌توان در سیاستگذاری نیز دید. پیکتی بر مالیات و بازتوزیع تاکید می‌کند؛ عجم‌اوغلو بر اصلاح نهادها و توزیع قدرت. پیکتی می‌گوید اگر دولت از ثروت‌های بزرگ مالیات نگیرد، انباشت سرمایه در نزد اقلیتی کوچک از  جامعه ادامه پیدا می‌کند. عجم‌اوغلو پاسخ می‌دهد که اگر نهادهای سیاسی و اقتصادی اصلاح نشوند، حتی نظام مالیاتی نیز می‌تواند به ابزار گروه‌های قدرتمند تبدیل شود. ممکن است دولت مالیات تصاعدی وضع کند، اما معافیت‌ها، فرار مالیاتی، لابی‌گری و نفوذ سیاسی، اثر آن را خنثی کنند. ممکن است منابع بازتوزیع شوند، اما اگر آموزش، بازار کار و ساختار مالکیت اصلاح نشوند، نسل بعدی دوباره در همان چرخه نابرابری گرفتار خواهد شد.

در اینجا، اختلاف میان پیکتی و عجم‌اوغلو به یک مساله بنیادی‌تر می‌رسد: آیا می‌توان اقتصاد را بدون سیاست اصلاح کرد؟ پاسخ عجم‌اوغلو منفی است. بازارها در خلأ فعالیت نمی‌کنند؛ درون قواعدی شکل می‌گیرند که نهادهای سیاسی تعیین می‌کنند. اینکه چه کسی اعتبار دریافت کند، چه کسی به زمین و مجوز دسترسی داشته باشد، چه کسی از حمایت دولت بهره‌مند شود، چه کسی در برابر قانون مصون بماند و چه کسی هزینه بحران‌ها را بپردازد، تصمیم‌هایی اقتصادی به نظر می‌رسند، اما در واقع به توزیع قدرت مربوط‌اند. از این نظر، نابرابری اقتصادی اغلب صورت ظاهری نابرابری سیاسی است.

با این حال، تاکید بر نهادها نباید اهمیت تمرکز ثروت را کم‌رنگ کند. حتی در نظام‌هایی که نهادهای نسبتا فراگیر دارند، ثروت می‌تواند به‌تدریج به قدرت سیاسی تبدیل شود. مالکیت رسانه‌ها، تامین مالی احزاب، نفوذ شرکت‌ها بر قانون‌گذاری، نقش لابی‌ها و قدرت سرمایه‌گذاران بزرگ در تعیین سیاست عمومی، نشان می‌دهد که نابرابری اقتصادی می‌تواند نهادهای سیاسی را نیز تغییر دهد. ثروتمندان فقط از درآمد بالاتری برخوردار نیستند؛ معمولا صدای بلندتری در سیاست دارند. آنان می‌توانند در شکل‌دادن به قانون مالیات، مقررات بازار کار، سیاست‌های تجاری و حتی دستورکار رسانه‌ای نقش بیشتری ایفا کنند.

از این زاویه، رابطه میان ثروت و قدرت دوطرفه است. نهادهای سیاسی می‌توانند ثروت را در میان گروه‌های گسترده توزیع کنند، اما ثروت متمرکز نیز می‌تواند نهادهای سیاسی را به‌تدریج تسخیر کند. این همان نقطه‌ای است که دو نظریه به یکدیگر نزدیک می‌شوند. پیکتی بدون تحلیل قدرت سیاسی نمی‌تواند توضیح دهد چرا برخی نظام‌های مالیاتی نابرابر باقی می‌مانند. عجم‌اوغلو نیز بدون تحلیل انباشت سرمایه نمی‌تواند توضیح دهد که چرا حتی نهادهای رسمی و انتخاباتی، در برابر نفوذ ثروت آسیب‌پذیر می‌شوند.

بحران فناوری این تقابل را تازه‌تر کرده است. شرکت‌های بزرگ فناوری، پلتفرم‌های دیجیتال و صاحبان سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی، نه‌تنها ثروت مالی، بلکه داده، زیرساخت و توجه عمومی را نیز کنترل می‌کنند. اگر فناوری باعث افزایش بهره‌وری شود، اما بخش اصلی منافع آن به صاحبان سرمایه و پلتفرم‌ها برسد، نابرابری افزایش خواهد یافت. جوزف استیگلیتز هشدار داده است که هوش مصنوعی می‌تواند در صورت نبود سیاست‌های مناسب، نابرابری را تشدید کند؛ به‌ویژه اگر همزمان مدافعان فناوری خواستار کوچک‌تر شدن دولت و کاهش مقررات‌گذاری باشند.

عجم‌اوغلو نیز بر این نکته تاکید کرده است که فناوری به‌خودی‌خود نه خوب است و نه بد؛ نتیجه آن به این بستگی دارد که چه کسی فناوری را طراحی، مالکیت و کنترل می‌کند و بهره‌وری حاصل از آن چگونه توزیع می‌شود. اگر هوش مصنوعی جایگزین نیروی کار شود، اما مالکیت آن در دست چند شرکت باقی بماند، اقتصاد ممکن است رشد کند، ولی سهم نیروی کار از درآمد کاهش یابد. در چنین شرایطی، مساله فقط مالیات بر ثروتمندان نیست؛ مساله مشارکت اجتماعی در مالکیت و تصمیم‌گیری درباره فناوری است.

در سوی دیگر، پیکتی یادآوری می‌کند که فناوری‌های جدید نیز درون ساختار مالکیت موجود توسعه می‌یابند. اگر الگوریتم‌ها، داده‌ها، مراکز محاسباتی و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در دست گروهی محدود باشند، نوآوری به‌جای کاهش نابرابری، می‌تواند سرعت تمرکز ثروت را بیشتر کند. اینجاست که نابرابری فناورانه به نابرابری اقتصادی و سپس به نابرابری سیاسی تبدیل می‌شود.

این مناقشه برای کشورهای درحال‌توسعه اهمیت دوچندان دارد. در این کشورها، نابرابری نه‌فقط در تفاوت ثروت خانوارها، بلکه در دسترسی به فرصت، اعتبار، آموزش، بازار و حقوق مالکیت دیده می‌شود. اگر منابع عمومی از طریق بانک‌ها، مجوزها، ارز ترجیحی، قراردادهای دولتی یا معافیت‌های مالیاتی در اختیار گروه‌های نزدیک به قدرت قرار گیرد، مساله صرفا توزیع نابرابر درآمد نیست؛ با نهادی مواجهیم که از ابتدا برای استخراج منابع از جامعه طراحی شده است.

از این نظر، پرسش پیکتی و عجم‌اوغلو برای اقتصاد ایران نیز مهم است. اگر فقط بر مالیات و بازتوزیع تمرکز کنیم، ممکن است از ساختارهای تولیدکننده رانت غافل شویم. اگر فقط از اصلاح نهادی سخن بگوییم، اما تمرکز واقعی ثروت و دارایی را نادیده بگیریم، ممکن است اصلاحات سیاسی بدون عدالت اقتصادی باقی بماند. اقتصادی که در آن دسترسی به زمین، اعتبار، ارز، مجوز و اطلاعات میان گروه‌های محدود توزیع می‌شود، با چند اصلاح اداری به اقتصاد فراگیر تبدیل نخواهد شد. در عین حال، توزیع مجدد پول نیز بدون اصلاح قواعد تولید و مالکیت، فقط به تسکین موقت بحران منجر می‌شود.

نکته مهم این است که عدالت اقتصادی را نمی‌توان به پرداخت یارانه یا کمک نقدی فروکاست. عدالت یعنی دسترسی گسترده به آموزش باکیفیت، درمان، مسکن، اعتبار، شغل مولد و امنیت حقوقی. اگر دولت پس از فقیر شدن شهروندان دست به کمک به ایشان بزند، دولت فقط در حال مدیریت فقر است نه از بین بردن سازوکارهای تولید فقر. دولت فراگیر باید فرصت تولید ثروت را نیز توزیع کند، نه اینکه فقط بخشی از ثروت تولیدشده را پس از بحران بازتوزیع کند.

در نهایت، به نظر می‌رسد تقابل پیکتی و عجم‌اوغلو نباید به انتخابی ساده میان «مالیات» و «نهاد» تقلیل یابد. نابرابری هم مساله تمرکز ثروت است و هم مساله تمرکز قدرت. مالیات تصاعدی بدون اصلاح نهادی ممکن است ناکارآمد یا قابل دور زدن باشد؛ اصلاح نهادها بدون بازتوزیع ثروت نیز ممکن است در برابر قدرت اقتصادی گروه‌های برخوردار شکست بخورد. جامعه عادلانه هم به سیاست مالیاتی نیاز دارد و هم به نهادهای فراگیر؛ هم باید ثروت متمرکز را مهار کند و هم امکان دسترسی گسترده به فرصت‌های اقتصادی را فراهم سازد.

پرسش نهایی بنابراین این نیست که حق با پیکتی است یا عجم‌اوغلو. پرسش این است که چگونه می‌توان دو بینش آنان را در یک نظریه کامل‌تر از اقتصاد سیاسی به کار گرفت. پیکتی به ما نشان می‌دهد که ثروت چگونه در بخش کوجکی از جامعه انباشته می‌شود. عجم‌اوغلو توضیح می‌دهد که چه نهادهایی این انباشت را ممکن و پایدار می‌کنند. پیکتی درباره نابرابری دارایی‌ها هشدار می‌دهد؛ عجم‌اوغلو درباره نابرابری قدرت. یکی به حساب بانکی نگاه می‌کند و دیگری به قواعدی که تعیین می‌کنند چه کسی اجازه دارد حساب بانکی بزرگ داشته باشد.

جهان امروز بیش از هر زمان دیگری به ترکیب این دو نگاه نیاز دارد. نمی‌توان نابرابری را فقط با رشد اقتصادی، نه فقط با بازتوزیع مالیاتی و نه فقط با اصلاحات حقوقی حل کرد. رشد بدون عدالت، ثروت را متمرکز می‌کند؛ بازتوزیع بدون اصلاح نهادها، نابرابری را موقتا پنهان می‌سازد؛ و اصلاح نهادی بدون محدود کردن قدرت ثروت، ممکن است در نهایت به تسخیر نهادها توسط اقلیت اقتصادی منجر شود.

بنابراین، پاسخ به سوال اصلی این یادداشت چنین است: نابرابری از ثروت آغاز می‌شود، اما با قدرت تداوم می‌یابد. ثروت متمرکز می‌تواند قواعد را تغییر دهد و قواعد نابرابر نیز می‌توانند ثروت را متمرکزتر کنند. شکستن این چرخه، نیازمند مالیات عادلانه، نهادهای پاسخ‌گو، بازارهای رقابتی، خدمات عمومی فراگیر و توزیع گسترده‌تر فرصت است. در غیر این صورت، اقتصاد جهانی ممکن است به رشد خود ادامه دهد، اما بخش بزرگی از مردم همچنان در حاشیه ثروتی زندگی خواهند کرد که خود در تولید آن سهم داشته‌اند، بی‌آنکه در مالکیت یا تصمیم‌گیری درباره آن سهمی واقعی داشته باشند.

* کارشناس اقتصاد سیاسی