مرزهای عقلانیت در قانونگذاری
بر اساس مصوبات اعلامشده اخیر مجلس شورای اسلامی، دامنه قابلتوجهی از فعالیتهای علمی، آموزشی، فرهنگی، رسانهای، ارتباطات بینالمللی و حتی ارائه پیشنهادهای سیاستی با مجازاتهای سنگین کیفری یا محدودیتهای دائمی مواجه شده است. مساله اصلی صرفا سختگیری این مقررات نیست، بلکه کیفیت حقوقی و سیاستگذاری آنهاست.
آیا جرمانگاری تا این اندازه گسترده، با تعاریف دقیق، ضرورت واقعی، تناسب مجازات و امکان اجرای عادلانه سازگار است؟ و آیا چنین سیاستی در نهایت همان منافع ملی را تقویت میکند که قانونگذار قصد پاسداری از آن را دارد؟
در نخستین مورد، همکاری علمی با دانشگاهها و موسسات خارجی که وزارت اطلاعات آن را تایید نکرده باشد، با مجازات شش ماه تا دو سال حبس مواجه شده است. امنیت علمی البته موضوعی واقعی است. انتقال فناوریهای حساس، دسترسی به دادههای طبقهبندیشده یا همکاریهایی که مستقیما به امنیت ملی آسیب میزند، میتواند نیازمند نظارت باشد. اما تفاوت بزرگی میان «نظارت امنیتی بر همکاریهای پرخطر» و «کیفری کردن همکاری علمی به دلیل فقدان تایید یک نهاد» وجود دارد.
علم ذاتا شبکهای و فرامرزی است. مقاله مشترک، پروژه پژوهشی، کنفرانس، دوره آموزشی، تبادل داده، همکاری آزمایشگاهی و ارتباط میان استادان، بخشهایی عادی از زیست دانشگاهی امروزند. اگر پژوهشگر نداند کدام ارتباط دقیقا مجاز و کدام ارتباط جرم است، نااطمینانی حقوقی ایجاد میشود. اگر معیار، صرفا تایید یا عدم تایید اداری باشد، دانشگاه از محیط تولید دانش به محیط مدیریت ترس تبدیل خواهد شد. نتیجه محتمل نیز نه الزاما افزایش امنیت، بلکه کاهش همکاریهای رسمی و حرکت بخشی از تعاملات علمی به مسیرهای غیرشفاف است؛ نتیجهای که از منظر امنیتی نیز مطلوب نیست.
این خطر در شرایطی جدیتر است که دانشگاههای ایران در سالهای اخیر در برخی رتبهبندیهای معتبر بینالمللی با افت جایگاه یا کاهش رقابتپذیری مواجه بودهاند. رتبهبندیها خود معیار کامل کیفیت دانشگاه نیستند و نباید به آنها بیش از اندازه وزن داد اما با این حال شاخصهایی مانند همکاری بینالمللی، استناد علمی، شبکه پژوهشی، اعتبار دانشگاهی و جذب استعداد، نشانههایی مهم از وضعیت اکوسیستم علماند. در چنین شرایطی محدود کردن ارتباطات علمی خارجی میتواند شبیه خودتحریمی در حوزهای باشد که کشور برای جبران عقبماندگی بیش از هر زمان دیگری به اتصال جهانی نیاز دارد.
دومین مصوبه، برگزاری دورهها، کلاسها و کارگاههایی را که «با فرهنگ ایرانی ناسازگار» تشخیص داده شوند، با پنج تا ده سال حبس و شرکت در آنها را با شش ماه تا دو سال حبس مواجه میکند. مشکل اساسی اینجا نه دفاع از فرهنگ، بلکه ابهام مفهومی است. «ناسازگار با فرهنگ ایرانی» دقیقا به چه معناست؟ فرهنگ ایرانی یک مفهوم واحد و ایستا نیست. ادبیات، هنر، فلسفه، سبک زندگی، علوم انسانی و حتی فهم مردم از هویت ملی در طول قرنها متحول شدهاند.
چگونه میتوان این مفهوم گسترده و سیال را به عنصر مادی یک جرم کیفری تبدیل کرد؟ در حقوق کیفری، شهروند باید بتواند پیشاپیش بفهمد چه رفتاری جرم است. عباراتی که مرز آنها روشن نیست، امکان اجرای سلیقهای را بالا میبرند. مجازات پنج تا ده سال حبس برای یک فعالیت آموزشی نیز از نظر تناسب، نیازمند استدلالی بسیار سنگین است. قانونگذار باید نشان دهد خطر اجتماعی مورد نظر دقیقا چیست و چرا ابزارهای خفیفتر (مانند نظام مجوز یا ضمانتهای اداری) کافی نیستند.
سومین مورد، محرومیت مادامالعمر از تولید یا کارگردانی فیلم، مستند، تئاتر، موسیقی و کتابی است که «مروج فرهنگ ضداسلامی» باشد یا «چهره سیاه از کشور» نشان دهد. اینجا نیز یک مساله بنیادین وجود دارد؛ مرز میان نقد، توصیف واقعیت، بازنمایی مساله اجتماعی و تبلیغ علیه یک ارزش چگونه تعیین میشود؟ هنر و ادبیات غالبا در جایی معنا پیدا میکنند که بتوانند زخمها، شکستها، فساد، فقر، ناکارآمدی یا تعارضهای جامعه را آشکار کنند.
تصویری که از یک جامعه فقط نقاط روشن آن را نشان دهد، لزوما تصویر صادقانهتری نیست.
کشوری که خواهان پیشرفت است، به آینههای دقیق نیاز دارد، نه آینههایی که فقط تصویر مطلوب را بازتاب دهند. نقد اجتماعی دشمن کشور نیست؛ در بسیاری از موارد، یکی از ابزارهای اصلاح کشور است. محرومیت مادامالعمر از حرفه نیز، حتی در صورت اثبات تخلف، پرسش جدی درباره تناسب و امکان بازگشت فرد به جامعه ایجاد میکند. مجازات رفتار مشخص نباید به حذف دائمی یک انسان از عرصه حرفهای تبدیل شود.
چهارمین مصوبه، یعنی مجازات سی سال حبس برای پیشنهادهای سیاستی، تقنینی یا اجرایی که «برخلاف مصالح اساسی نظام» باشد یا آرای مردم را به سود گروهی خاص جهت دهد، از حیث حقوقی و حکمرانی شاید حساسترین مورد باشد. ارائه پیشنهاد سیاستی، اساسا بخشی از فرآیند حکمرانی است. دولتها و نهادهای عمومی برای تصمیمگیری بهتر به نقد، ارزیابی، سناریوهای جایگزین و حتی پیشنهادهای مخالف نیاز دارند. اگر پیشنهاد نادرست یا زیانبار باشد، میتوان آن را رد کرد؛ اما تبدیل خطای سیاستی به جرمی با مجازات سی سال حبس، مرز میان خطای فکری، اختلافنظر و تهدید را بهشدت مخدوش میکند.
حکمرانی عقلانی به اطلاعات مخالف نیاز دارد. وقتی هزینه بیان یک دیدگاه بالقوه به دههها زندان برسد، مساله فقط محدود شدن منتقد نیست؛ کیفیت اطلاعاتی که به تصمیمگیرنده میرسد نیز کاهش مییابد. در چنین محیطی، کارشناسان به تدریج به سمت خودسانسوری میروند و سازمانها نیز به جای دریافت واقعیتهای ناخوشایند، اطلاعاتی را دریافت میکنند که برای گوینده کمهزینهتر است.
این پدیده در ادبیات حکمرانی بهعنوان یکی از عوامل جدی شکست سیاستی شناخته میشود. تصمیمگیرنده بیش از آنکه با فقدان اطلاعات مواجه باشد، با اطلاعات پالایششده و غیرواقعی مواجه میشود.
پنجمین مورد، جرمانگاری مصاحبه، گفتوگو یا هرگونه ارتباط با رسانههای آمریکایی یا رسانههایی است که آمریکا آنها را تامین مالی میکند و نیز الزام اطلاعرسانی درباره مصاحبه با رسانههای خارجی. رسانه خارجی ممکن است ابزار نفوذ باشد، اما هر ارتباط رسانهای را نمیتوان بهطور خودکار معادل همکاری امنیتی دانست. روزنامهنگار، پژوهشگر، استاد دانشگاه، هنرمند یا شهروند ممکن است درباره موضوعی عمومی با یک رسانه خارجی گفتوگو کند، بدون آنکه رابطهای با دولت یا عملیات نفوذ داشته باشد. پاسخ حقوقی موثر باید بر رفتار، قصد، رابطه سازمانی و آثار قابل اثبات متمرکز باشد، نه صرفا بر ملیت یا منبع مالی رسانه. اگر مصاحبهای واقعا بخشی از عملیات اطلاعاتی باشد باید با معیارهای روشن و ادله مشخص با آن برخورد شود. اما اگر «ارتباط» بهخودیخود جرم شود، هزینه دسترسی جامعه به اطلاعات و هزینه معرفی دیدگاههای ایرانی به جهان افزایش مییابد.
ششمین مورد نیز ارتباط با سفارتخانهها و نهادهای غیرایرانی، در داخل یا خارج، بدون مجوز کتبی وزارت خارجه را جرمانگاری میکند. دیپلماسی رسمی باید از تماسهای غیرمجاز و فعالیتهای جاسوسی یا نفوذ سازمانیافته تفکیک شود.
در غیر این صورت، حتی تعاملات معمول علمی، فرهنگی، اقتصادی و حرفهای ممکن است در منطقهای مبهم میان امر مجاز و جرم قرار گیرند. مقرراتی که چنین دامنه وسیعی دارند، بیش از آنکه فقط رفتار خطرناک را هدف بگیرند، شبکه طبیعی ارتباطات یک کشور با جهان را نیز محدود میکنند.
وجه مشترک هر شش مورد از این مصوبات، مساله «تناسب» است. امنیت ملی، فرهنگ، استقلال و تمامیت سیاسی اهدافی مشروعاند؛ اما مشروعیت هدف، هر وسیلهای را مشروع نمیکند. قانون خوب باید چند پرسش ساده اما بنیادی را پاسخ دهد: دقیقا چه خطری وجود دارد؟ شواهد آن چیست؟
چرا این رفتار باید جرم باشد؟ چرا مجازات کیفری ضروری است؟ چرا مجازات تعیینشده متناسب است؟ چه نهادی تشخیص میدهد؟ معیار تشخیص چیست؟ شهروند چگونه میتواند به تصمیم نهاد اداری یا قضایی اعتراض کند؟ و چه تضمینی وجود دارد که قانون در برابر منتقد، پژوهشگر، هنرمند یا شهروند عادی یکسان اجرا شود؟
قانونگذاری زمانی به امنیت پایدار کمک میکند که قابل پیشبینی، محدود، شفاف و قابل ارزیابی باشد. قوانین مبهم، حتی اگر با نیت دفاع از منافع ملی تصویب شوند، میتوانند به افزایش هزینه مبادله اجتماعی، کاهش اعتماد و مهاجرت سرمایه انسانی منجر شوند. این مساله درباره دانشگاه اهمیت مضاعف دارد. استاد و پژوهشگر برای تولید دانش به آزادی پرسش، شبکههای علمی، گفتوگو با همتایان خارجی و امنیت شغلی نیاز دارد. دانشگاهی که هر ارتباط بینالمللی را بالقوه پرخطر میبیند، بخشی از بهترین نیروهای خود را از دست خواهد داد؛ و این امر در بلندمدت هزینه امنیتی و اقتصادی نیز دارد.
نکته مهم دیگر آن است که امنیت پایدار فقط با افزایش مجازات تولید نمیشود. امنیت محصول ترکیبی از نهادهای کارآمد، اطلاعات دقیق، اعتماد عمومی، دستگاه قضایی مستقل و حرفهای، مرزهای روشن صلاحیتها و توانایی تفکیک تهدید از اختلافنظر است. اگر همه چیز به «تهدید» تبدیل شود، مفهوم تهدید بیاعتبار میشود؛ زیرا جامعه دیگر نمیداند کدام رفتار واقعا خطرناک و کدام صرفا متفاوت است. مجلس شورای اسلامی، بهعنوان نهاد قانونگذاری، بیش از هرچیز باید کیفیت تصمیمات خود را با معیار پیامدهای واقعی بسنجد.
نیت خیر، جایگزین ارزیابی اثرات نیست. قانون را باید در جهان واقعی همچون دانشگاه، کلاس درس، دفتر روزنامه، استودیو، اتاق پژوهش، نشست کارشناسی و روابط روزمره شهروندان آزمود. اگر یک قانون باعث شود استاد از همکاری علمی بترسد، روزنامهنگار از گفتوگو با رسانه خارجی اجتناب کند، هنرمند از روایت واقعیت اجتماعی خودداری کند و کارشناس از ارائه پیشنهاد متفاوت بترسد، باید پرسید آیا قانون واقعا امنیت را افزایش داده یا فقط دامنه سکوت را گستردهتر کرده است.
ایران برای عبور از فشارهای اقتصادی، کاهش شکاف فناوری و تقویت جایگاه علمی خود به انزوای بیشتر نیاز ندارد. سرمایه اصلی کشور فقط منابع طبیعی و زیرساخت نیست؛ سرمایه انسانی، اعتماد، دانش و توانایی اتصال به شبکههای جهانی نیز بخشی از امنیت ملیاند. سیاستی که برای حفاظت از کشور، همین منابع را تضعیف کند، دچار تناقض درونی است. قانون خوب، جامعه را از خطر واقعی محافظت میکند، اما همزمان راه نقد، تحقیق، گفتوگو و اصلاح را باز میگذارد. اگر هدف، حفظ کشور و تقویت منافع عمومی است، باید میان جاسوسی و پژوهش، نفوذ و مصاحبه، جرم و نقد، تهدید و اختلافنظر، و آموزش خطرناک و آموزش متفاوت تمایز دقیق گذاشت. این تمایز نه امتیازی به مخالفان، بلکه شرط عقلانیت حقوقی است. مصوبات مورد بحث، دستکم بر اساس مفاد اعلامشده، نیازمند بازنگری جدی در تعریف جرم، ادله اثبات، تناسب مجازات، دامنه اختیار نهادهای اجرایی و سازوکارهای اعتراض و نظارت هستند. امنیتی که با حذف ارتباط علمی، محدود کردن گردش اطلاعات و افزایش هزینه نقد به دست آید، ممکن است در کوتاهمدت ظاهری از کنترل ایجاد کند؛ اما در بلندمدت میتواند همان ظرفیت علمی، نهادی و اجتماعی را تضعیف کند که امنیت کشور بر آن استوار است.
مساله نهایی بنابراین انتخاب میان «امنیت» و «آزادی» نیست. مساله، ساختن نظمی است که امنیت را از مسیر قانون دقیق، نهادهای پاسخگو و شهروندان مطمئن به آینده تامین کند. کشوری که میخواهد قدرتمند بماند، باید نه از پرسشهای دشوار، بلکه از بیپاسخ ماندن آنها نگران باشد؛ نه از ارتباط علمی، بلکه از از دست دادن توان علمی؛ و نه از نقد، بلکه از روزی که دیگر کسی حاضر نباشد حقیقت ناخوشایند را به تصمیمگیرنده بگوید.
* پژوهشگر حکمرانی
