اثر انقلاب روسیه بر تغییرات اجتماعی قرن بیستم چه بود؟
ریشههای بلشویکی سیاستهای اجتماعی
یک پوستر تبلیغاتی بلشویکی متعلق به سال ۱۹۲۰ که پس از انقلاب اکتبر (نوامبر ۱۹۱۷) منتشر شد، این پیام را به تصویر میکشد که رهبر بلشویکها، ولادیمیر لنین (۱۹۲۴–۱۸۷۰)، روسیه را از وجود دشمنانش پاکسازی میکند. عنوان پوستر چنین است: «رفیق لنین زمین را پاک میک
یکی دیگر از این «رویدادهای بزرگ با میراثی عظیم»، انقلاب بلشویکی سال۱۹۱۷ در روسیه بود. این انقلاب سرآغاز دورهای شد که تا اوایل دهه۱۹۹۰ ادامه داشت؛ دورهای که در آن، جهان به دو بلوک سرمایهداری و کمونیستی تقسیم شده بود. اما انقلاب بلشویکی فقط به کشورهای بلوک کمونیست سر و شکل نداد. رویدادهای روسیه برای تحولخواهان کشورهای سرمایهداری در سراسر جهان نیز الهامبخش شد و تجربه فراگیری مهمی فراهم کرد. صاحبان جدید قدرت در روسیه همچنین قول حمایتهای مالی (مادی)، سازمانی و ایدئولوژیک به تحولخواهان چپگرا در خارج از کشور دادند؛ بهویژه از طریق «کمینترن» (Comintern) که در سال ۱۹۱۹ تاسیس شد و احزاب و سازمانهایی از کشورهای سرمایهداری متعدد در آن شرکت داشتند.
ما در کتاب جدید و کوتاه خود با نام «تغییرات برای بقا: ریشههای بلشویکی سیاستهای اجتماعی» مطرح میکنیم که این تحولات و تهدیدهایی که برای نظم سیاسی و اقتصادی کشورهای سرمایهداری ایجاد کردند، به گسترش و شکلگیری سیاستهای اجتماعی و بازار کار کمک کردند. در بسیاری از کشورها، میراثهای سیاستی انقلاب بلشویکی از طریق تغییرات نهادی و تغییرات سازمانی تا دههها باقی ماند. اما چگونه ممکن است تحولخواهی در سال ۱۹۱۷ در روسیه، چنین تاثیر عظیمی بر سیاستگذاری در سراسر جهان، حتی در کشورهای سرمایهداری، داشته باشد؟
به طور خلاصه، استدلال ما این است که انقلاب بلشویکی احساس خطر و ترس از انقلاب را در میان نخبگان حاکم افزایش داد؛ البته این ترس در برخی کشورها بسیار بیشتر از کشورهای دیگر بود. ما در این کتاب، یک چارچوب نظری ارائه میدهیم تا درک کنیم نگرانی از ناآرامیهای اجتماعی چگونه بر سیاستگذاری تاثیر میگذارد و نخستین تحلیل نظاممند (سیستماتیک) را از تاثیر این نگرانی بر گسترش عظیم قوانین کار و سیاستهای اجتماعی پس از سال ۱۹۱۷ (و بهویژه پس از سال ۱۹۱۹ و تاسیس کمینترن) ارائه میدهیم. محور اصلی استدلال ما بر مقاومت اولیه نخبگان در برابر تغییرات اجتماعی استوار است و بحث میکنیم که چگونه این مقاومت در دوران افزایش تهدیدهای تحولخواهی فروکش میکند؛ زیرا نخبگان تلاش میکنند با ادغام سیاسی و اجتماعی کارگران، ثبات سیستم خود را تضمین کنند. نظریههای قبلی نشان داده بودند که چگونه تهدیدهای تحولخواهی از سوی فقرا ممکن است باعث تغییرات نهادیِ سیاسی (بهویژه گسترش حق رأی) شود. ما در اینجا نظریهپردازی میکنیم که چگونه تهدیدهای تحولخواهی باعث «تغییرات سیاستی» میشود و این استدلال را در چارچوب جهان پس از ۱۹۱۷ قرار میدهیم؛ یعنی پس از افزایش شدید و چشمگیر تهدید کمونیسم جهانی به دنبال انقلاب روسیه.
نقطه شروع ما این است که نخبگان اقتصادی و سیاسی معمولا تمایلی به اجرای سیاستهای اجتماعیِ بازتوزیعی (سیاستهایی که ثروت را دوباره تقسیم میکند و به نفع شهروندان فقیرتر است) ندارند. چنین تغییرات سیاستی هزینههای قابلتوجهی دارد؛ بهویژه افزایش بار مالیاتی برای خود نخبگان. با این حال، نخبگان ممکن است با اکراه و ناچاری تن به سیاستهای اجتماعی «پرهزینه» بدهند، اگر ببینند که تن ندادن به آن، خطرِ پیشآمدن نتیجهای به مراتب بدتر (از افزایش مالیات) را بالا میبرد: یعنی وقوع یک انقلاب و مصادره اموال و داراییهایشان در پی آن. بنابراین، نخبگان هنگامی که با تهدیدهای تحولخواهی باورپذیر و جدی روبهرو میشوند، ممکن است به عنوان «شر کمتر» با سیاستهای اجتماعی پرهزینه موافقت کنند، تا جایی که دادن این امتیازات بتواند خطر وقوع تحولات را کاهش دهد.
ما در کتاب خود با جزئیات توضیح میدهیم چه عواملی احتمال واقعی (عینی) یک تحول موفق، یا برداشتهای ذهنی نخبگان از این احتمال را شکل میدهند. ما مطرح میکنیم که برای جدی و باورپذیر بودن یک تهدید تحولخواهی، مخالفان مربوطه باید: اولا منابع قدرت کافی برای ایجاد یک چالش و چانهزنی موثر داشته باشند؛ ثانیا، دارای دیدگاه ایدئولوژیک سازگار با تغییرات تحولخواهی باشند؛ ثالثا، نخبگان باید سیگنالها و اطلاعات روشن و باورپذیری هم از توانایی و هم از نیت گروههای مخالف برای دست زدن به اقدامات تحولخواهی دریافت کنند.
در ادامه، با در نظر گرفتن وضعیت و فضای سیاسی بینالمللی پس از انقلاب بلشویکی، استدلال خود را ملموستر و عینیتر میکنیم. ما مطرح میکنیم که پیوند احزاب یا اتحادیههای چپگرای داخلی با کمینترن (و تشکیل شوراهای کارگران و سربازان)، بر هر سه عامل مورد تاکید در نظریه ما تاثیر گذاشت: یعنی منابع قدرتِ مخالفان یا به عبارتی توانایی تحولخواهی، ایدئولوژی رادیکال یا نیت تحولخواهی، و سیگنالهای اطلاعاتی از توانایی و نیت تحولخواهی. با تشکیل کمینترن و اعلام وفاداری احزاب کارگری یا اتحادیههای وابسته به مسکو، نخبگان در کشورهای مربوطه سیگنال قوی و محکمی از نیت و توانایی تحولخواهی این گروههای داخلی دریافت کردند.
طبق انتظار، نخبگان در کشورهایی که حس خطر و تهدید تحولخواهی بالایی داشتند، بایستی اقداماتی برای مقابله با این تهدیدِ فزاینده انجام میدادند. کشمکش درونی قدرت در میان بسیاری از جنبشهای کارگری پس از سال ۱۹۱۷، یعنی نبرد میان تحولخواهان رادیکال و سوسیالدموکراتها/اصلاحطلبان میانهرو، به این معنا بود که نخبگان میتوانستند یک استراتژی دوگانه (دو جبههای) را دنبال کنند: اول، تغییرات سیاسی و اجتماعی با هدف تقویت بخش اصلاحطلبِ جنبش کارگری؛ دوم، سرکوب مستقیم و آشکار رادیکالها. ما در کتاب خود، ضمن بحث و مستندسازی درباره سرکوب، عمدتا بر استراتژی اول تمرکز میکنیم و سیاستهای اجتماعی و بازار کار (که برای جلب نظر و همراه کردن کارگران بود) را که نخبگان دنبال میکردند، بررسی میکنیم.
درباره شواهد تجربی و واقعی برای پیامدهای مختلف استدلالمان، ما اسناد آرشیوی و شواهد کیفی دیگری را از نروژ اوایل قرن بیستم ارائه میدهیم؛ کشوری که نخبگان آن پس از انقلاب بلشویکی با تهدیدهای تحولخواهی شدیدی از سوی «جناح چپ» روبهرو شدند. ما همچنین تحلیلهای آماری گستردهای (با تعداد نمونههای بالا) را ارائه میدهیم که بر اساس دادههای دستاول از کشورهای سراسر جهان درباره میزان تهدید تحولخواهی، ویژگیهای سیاستهای اجتماعی و ساعت کاری تنظیم شدهاند.
تحلیل عمیق ما از وضعیت نروژ (بین سالهای ۱۹۱۵ تا ۱۹۲۵) شواهد کاملا مستقیمی ارائه میدهد که نشان میدهد چگونه تهدید تحولخواهی با انگیزه نخبگان برای تغییرات اجتماعی پیوند خورده بود. این تحلیل شامل کارهای آرشیوی گسترده روی اسناد احزاب، سوابق پارلمانی و مراجعه به آثار تاریخی اصلی مربوط به آن دوره است. بهطور خلاصه، ما شواهدی یافتیم که نشان میدهد نخبگان تجاری و همچنین سیاستمداران محافظهکار و لیبرال که همگی قبلا در برابر تغییرات اجتماعی مقاومت میکردند، پذیرفتند که تغییرات اجتماعی و سیاسی برای کاهش خطر تحول یک «ضرورت» است.
نخست، نخبگان نروژی به روشنی پتانسیل تحولخواهی جنبش کارگری داخلی را بسیار بالا ارزیابی کردند. برای نمونه، بلر، وزیر دادگستری نروژ، پس از انقلاب ۱۹۱۸ آلمان اعلام کرد که این مساله «باید بالاترین اولویت پلیس ما باشد و ما باید برای حملات علیه دولت آماده باشیم.» این احساس خطر با به دست گرفتن قدرت توسط بخشهای رادیکالِ جنبش کارگری و ورود «حزب کارگر نروژ» به کمینترن در سال۱۹۱۹ شدت یافت. در سال ۱۹۲۰، هالورسن، نخستوزیر محافظهکار گفت: «انتظار سختترین جنگ داخلی میرود» و پس از آن، سلسلهمراتب جانشینی را برای زمانی که دولت در اثر یک «کودتا» سرنگون شود، مشخص کرد.
افزایش نگرانی از تحول در میان نخبگان نروژی باعث شد که آنها راه را برای مجموعه زیادی از تغییرات اجتماعی که بین سالهای ۱۹۱۷ (بهویژه پس از ۱۹۱۹) تا ۱۹۲۳، یعنی زمانی که تهدید تحولخواهی فروکش کرد، انجام شده یا برنامهریزی شده بودند، باز کنند و آنها را دنبال کنند. نکته قابلتوجه این است که صاحبان مشاغل و نخبگان سیاسی مختلف قبلا (به شدت) در برابر این تغییرات مقاومت میکردند، اما پس از سال ۱۹۱۹، همین قوانین با ابتکار عمل خودِ این افراد به تصویب رسید. قوانین اصلی تصویبشده عبارت بودند از: قانون ۸ساعت کار در روز (۱۹۱۹)، کمکهای اجتماعی (۱۹۱۹)، سهیم شدن کارگران در سود (۱۹۱۸)، کمیسیونهای اجتماعیسازی (۱۹۱۹)، مشارکت کارگران در مدیریت (۱۹۲۰) و حقوق بازنشستگی سالمندان (۱۹۲۳). همه این طرحها در پارلمان پذیرفته نشدند یا به مرحله اجرا نرسیدند (و پیشنهادهایی که هنوز تصویب نشده بودند، پس از فروکش کردن تهدید تحولخواهی کنار گذاشته شدند)، اما همگی به دنبال افزایش نگرانی نخبگان از تحولات مطرح شده بودند. برای روشن شدن موضوع، لارس راسموسن، رهبر اتحادیه اصلی کارفرمایان (N.A.F)، تغییر موضع خود درباره ۸ ساعت کار در روز را به شکلی واضح اینگونه بیان کرد:
«پیش از این، سازمان ما با تمام ابزارهایی که در اختیار داشت به چنین خواستههایی پاسخ [منفی] میداد. (...) لکن [اکنون] ما باید از برخی اصول قدیمی خود دست بکشیم.»
نیگاردسفولد، نماینده سوسیالیست پارلمان (و نخستوزیر بعدی)، این چرخش ناگهانی و شگفتانگیز را درباره قانون ۸ ساعت کار در سال ۱۹۱۹، پس از تلاشهای ناموفق برای تصویب آن در سالهای ۱۹۰۹ و ۱۹۱۵، اینگونه خلاصه کرد: «مسیر تغییرات قانونی بس دشوار بوده است. هر بار که درخواست کارگران برای یک روز کاری استاندارد ۸ ساعته به استورتینگ (پارلمان نروژ) آورده شد، این درخواست رأی نیاورد و رد شد... میخواهم اضافه کنم هیچ موضوعی به این اندازه باعث نشده بود که کارگران ایمان خود را به مسیر پارلمانی و کارساز بودن اقدامات پارلمانی از دست بدهند... تا زمانی که کارگران قدرت و فشار بزرگی پشت درخواست خود قرار نداده بودند، پارلمان تمامی پیشنهادها را رد میکرد.»
اما به محض اینکه احساس یک تحول نزدیک و حتمی به نظر رسید، نخبگان چنین سیاستهایی را با عجله (و گاهی حتی با تشویق و یکپارچگی کامل در پارلمان) تصویب کردند. نه تنها تغییرات در استانداردهای کاری و سیاستهای رفاهی انجام شد، بلکه تغییرات نهادی نیز صورت گرفت. یکی از مهمترینِ این تغییرات، تغییر سیستم انتخاباتی به «سیستم نمایندگی تناسبی» بود. سیستم انتخاباتی قبلی که بسیار مورد انتقاد بود و همواره باعث میشد احزاب سوسیالیست کرسیهای بسیار کمتری نسبت به سهم واقعیشان در پارلمان داشته باشند، سرانجام در سال ۱۹۱۹ اصلاح شد. برای مثال، گونار کنودسن، نخستوزیر لیبرال، در آن زمان اعتراف کرد که:
«سیستم [انتخاباتی] فعلی آشکارا غیرعادلانه است. این موضوع بهویژه در مورد سوسیالیستها صدق میکند... رأیهای آنها فقط در آمار و ارقام انتخابات به چشم میآید. در چنین شرایطی، نارضایتی در میان سوسیالیستها اوج گرفته است. در نتیجه، تحولخواهان، کنترل حزب کارگر را به دست گرفتهاند... کنگره حزب توصیه میکند که پارلمان سیستم انتخاباتی عادلانهتری را تصویب کند.»
فردریک استانگ از چهرههای برجسته محافظهکار، موضوع را حتی صریحتر و رکتر بیان کرد: «انتخاب میان تغییرات انتخاباتی و یا تحول و جنگ داخلی که به خودکامگی کارگری ختم میشود، است.»
با این حال، استدلال مربوط به اینکه چگونه تهدید تحولخواهی باعث تسریع تغییرات شد، فراتر از مرزهای نروژ نیز کاملا صادق است. ما برای تحلیلهای فراملی خود، دادههایی درباره شاخصهای جدیدِ مقررات کار و سیاستهای اجتماعی و همچنین شاخصهای مختلفی از برداشت نخبگان از احساس تحولخواهی (بهویژه شاخصهای مربوط به دعوتنامهها و میزان مشارکت در کمینترن) جمعآوری کردیم. ما با استفاده از این شاخصهای جدید، تحلیلهای متعددی روی کشورهای مختلف از سراسر جهان انجام دادیم.
ما ابتدا با استفاده از دادههای مقطعی و پنل و همچنین با در نظر گرفتن و کنترل چندین توضیح جایگزین منطقی (زیرا در اواخر جنگ جهانی اول اتفاقات زیادی رخ داد که میتوانست باعث تغییر سیاستهای اجتماعی شود)، مقررات ساعت کاری را بررسی کردیم. ما دریافتیم که شاخصهای ما از «تهدید تحولخواهی» در این بازه زمانی، با کاهش ساعات کاری و فراوانی بیشترِ تغییرات در این زمینه ارتباط مستقیم دارد. این نتایج در آزمونهای مختلف آماری همچنان معتبر ماندند.
برای مثال، این یافتهها نه تنها با کنترلِ روندهای زمانی اختصاصی هر کشور و اثرات ثابت کشوری و سالانه استوار باقی میمانند، بلکه با کنترل دلایل و توضیحات جایگزینِ اصلی، مانند بسیج عمومی سوسیالدموکراتها، رشد اقتصادی، یا تجربه جنگ نیز تغییر نمیکنند. کشورهایی که پس از دریافت دعوتنامه از کمینترن یا تشکیل شوراهای سربازان و کارگران با احساس تحولخواهی فزایندهای روبهرو شدند، (به طور متوسط) در سالهای بعد ساعات کاری را به میزان بسیار بیشتری کاهش دادند.
ما همچنین نشان میدهیم که برای نمونه، شاخص اصلی ما از احساس و تهدید تحولخواهی، همبستگی شدیدی با شاخصهای واجد شرایط بودن کارگران صنعتی در برنامههای رفاهیِ بازتوزیعی (از جمله برنامههای بیمه بیکاری و مزایای درمان) دارد.
این تفاوتها برای مدتهای طولانی باقی ماندند؛ کشورهایی که در سال۱۹۱۹ تهدید تحولخواهی بزرگتری را تجربه کرده بودند، حتی در زمان پایان جنگ سرد نیز ساعات کاری کمتری داشتند.
هنگامی که در این پرسش عمیقتر میشویم که چرا پیامدهای سیاستیِ ناشی از «شوک بلشویکی» برای چندین دهه دوام آورد، سازوکارهای منطقی مختلفی را آزمایش میکنیم. با این حال، بیشترین شواهد و تاکید ما بر «تاسیس احزاب جدید کمونیست در کشورهای عضو کمینترن» به عنوان سازوکار اصلی است. تاسیس احزاب کمونیست باعث شد تا یک تهدید چپگرایانه و ساختارشکن بهصورت پایدار و نهادینه باقی بماند.
در مجموع، ما توضیحی بخشی (و نه کامل) درباره مجموعهای از تغییرات ناگهانی و چشمگیر سیاستی (و نهادی) ارائه دادهایم که درست پس از جنگ جهانی اول در کشورهای متعددی مشاهده شد. ادعای ما این نیست که تهدید تحولخواهی تنها علت تمام تغییرات عمده سیاستی در این دوره بوده است؛ چراکه تغییرات مهم دیگری نیز در این دوره رخ داد (از بسیج عمومی نیروها در طول جنگ بزرگ گرفته تا تاسیس بعدی سازمان بینالمللی کار) که ممکن است در این تغییرات نقش داشته باشند. با این حال، پژوهش ما یک توضیح منطقی و بسیار قدرتمند را برای آنچه گاهی «نخستین موج بزرگ تصویب سیاستهای اجتماعی» پیش از سال ۱۹۲۵ نامیده میشود، برجسته میسازد.
* دانشمند علوم سیاسی
