رفع بحران تورم ایران، در یکسال ممکن است؟
در این چارچوب، این تصور که محرکهای توسعه را میتوان بهطور کامل در کتابهای درسی یا متون دانشگاهی یافت، گمراهکننده است. هرچند دانش نظری، زیربنای ضروری برای فهم نظامهای اقتصادی و اجتماعی است، اما خودِ توسعه محصول تعامل پیچیدهتری میان دانش، نهادهای کارآمد، سیاستگذاری منسجم، فرهنگ تولیدی، سرمایه انسانی و کیفیت قانون گذاری است. دانشگاههای جهان از کتابهای درسی مشابهی در رشتههای مهندسی و علوم پایه استفاده میکنند؛ با این حال، تنها تعداد محدودی از کشورها قادر به طراحی و تولید موتورهای جت پیشرفته، سیستمهای الکترونیکی پیچیده یا سایر محصولات صنعتی با فناوری بالا هستند. این شکاف نشان میدهد که دسترسی به دانش نظری مدون، بهتنهایی برای ایجاد توان صنعتی پیشرفته کافی نیست. عنصر مفقوده «فرآیند اجرا»، همان دانش عملی یا «فوت کوزهگری» است که بهندرت در کتابهای درسی دیده میشود. این عنصر، «آگاهانه» توسط تولیدکنندگان و تدوینکنندگان کتب درسی و دانشگاهی به شکل مستقیم ارائه نمیگردد؛ زیرا در غیر این صورت، همه کشورها، قادر به تولید تجهیزات نوین الکترونیک یا جتهای جنگنده و غیره میشدند.
منطق مشابهی در علم اقتصاد نیز صادق است؛ اگرچه نظریههای اقتصادی چارچوبهای دقیقی برای فهم رشد، بازارها و انگیزهها ارائه میدهند، اما توسعه اقتصادی در دنیای واقعی، صرفا با اتکا به انسجام نظری تحقق نمییابد. توسعه نیازمند ظرفیت نهادی و تجربه تاریخی در تبدیل نظریه به عمل است. ازاینرو، بررسی تجربه کشورهای موفق باید فراتر از مطالعه شاخصهای اقتصادی باشد و فرآیند شکلگیری نهادها، سیاستهای توسعهای، اصلاحات ساختاری و مسیر تاریخی آنها را نیز در بر گیرد. تنها از رهگذر چنین رویکردی میتوان دریافت که این کشورها چگونه از شرایط اولیه خود به جایگاه کنونی دست یافتهاند. «فاصله میان کشورها، بیش از آنکه در متن کتابها باشد، در کیفیت نهادها، تجربه اجرایی و توانایی تبدیل دانش به عمل نهفته است».
کشور سوئیس نمونهای قابل تأمل در این زمینه است؛ این کشور با جمعیت ۹میلیون نفری (در حدود یکدهم جمعیت ایران)، تولید ناخالص داخلی (GDP) نزدیک به ۳ برابر ایران ایجاد کرده است. بخش عمده این تولید، حدود هفتاد درصد، از بخش خدمات یا بخش سوم اقتصاد (Tertiary Sector) تامین میشود. این در حالی است که فعالیتهای خدماتی معمولا وابستگی مستقیمی به «جمعیت و سرمایه انسانی»، بهرهوری و کیفیت نهادهای اقتصادی دارند. بنابراین، دستیابی سوئیس به چنین سطحی، بیش از آنکه ناشی از وفور منابع طبیعی باشد، حاصل کارآمدی نظام و ساختار «حقوقی– اقتصادی»، در راستای افزایش راندمان عملکرد سرمایه انسانی آن کشور است. این مقایسه یک پرسش بنیادین را مطرح میکند: چگونه کشوری کوچک با منابع طبیعی محدود و جمعیتی اندک، میتواند ارزشی اقتصادی بیش از کشوری بسیار بزرگتر با ذخایر عظیم نفت، گاز و سایر منابع طبیعی تولید کند؟
بخشی مهم از پاسخ در «مقرراتگذاری» و «ساختارسازی» برای ایجاد «نظام اندازهگیری اقتصاد» نهفته است. در اقتصادهای پیشرفته، هرگونه سرمایه و ارزش اقتصادی، برای ایجاد پشتوانه خلق پول بانکی، بهصورت نظاممند شناسایی و ثبت میشود؛ « از طریق چارچوبهای حقوقی و آماری شفاف ». اصل بنیادین ساده است: هرگونه ارزش و سرمایه، باید اندازهگیری و ثبت شود. در نتیجه، طیف گستردهای از فعالیتها در محاسبات تولید ناخالص داخلی لحاظ میشود. این شامل نهتنها تولیدات صنعتی بزرگ، بلکه کسبوکارهای کوچک، خدمات تخصصی خُرد، پسماند به عنوان ماده اولیه و فعالیتهای مرتبط با آن (مشابه بیوگاز)، انرژی تجدیدپذیر خانگی، نزولات جوی (آب باران) و سایر اشکال پراکنده فعالیت اقتصادی و ماهیتهای ارزش آفرین است. حتی منابع خرد و پراکنده خلق ارزش نیز وارد حسابهای رسمی اقتصاد میشوند.
در مقابل، یکی از چالشهای ساختاری اقتصادهایی مانند ایران، ناقص بودن اندازهگیری فعالیتهای اقتصادی، بهویژه در بخشهای مرتبط با سرمایه انسانی،خدمات و سرمایههای تجدیدپذیر است. ضعف نهادهای آماری، خلأهای قانونی و محدودیتهای ساختاری موجب میشود بخشی از ارزش واقعی تولیدشده در ایران در آمارهای رسمی GDP منعکس نگردد. این امر صرفا یک موضوع ریاضی نیست، بلکه پیامدهای مستقیم در اقتصادی دارد. هنگامی که بخشی از « سرمایهها » یا « فعالیتهای ارزشآفرین» یک اقتصاد، به دلایل حقوقی، آماری، اطلاعات ناقص یا ساختاری ثبت نشوند، آن بخش عملا از دید سیاستگذار پنهان مانده و بهطور کامل در تصمیمگیریها و خلق پول منعکس نمیگردد؛ نتیجه آن است که تصمیمگیری اقتصادی بر پایه تصویری ناقص از ظرفیت واقعی کشور انجام میشود.
رابطه میان خلق پول و تورم نیز این موضوع را بهخوبی نشان میدهد. تورم صرفا تابع حجم پول در گردش نیست، بلکه به رابطه میان « رشد خلق پول در نظام بانکداری ذخیره کسری (Fractional Reserve Banking)» و «رشد تولید ناخالص (پشتوانه خلق پول)» وابسته است. مادامی که رشد خلق پول با رشد تولید ناخالص همسو باشد، تورم قابل مدیریت است؛ اما زمانی که رشد خلق پول از رشد تولید ناخالص پیشی بگیرد، تورم ساختاری افسارگسیخته بروز میکند. از این منظر، اندازهگیری GDP صرفا یک فعالیت حسابداری نیست، بلکه یکی از ارکان ثبات اقتصاد کلان است. اقتصادی که تولید خود را کمتر از واقعیت اندازهگیری میکند، در عمل رابطه میان پول و تولید را مخدوش کرده و پایه اطلاعاتی سیاست پولی را تضعیف میکند.
سوئیس در نقطه مقابل قرار دارد. نظام نهادی و آماری این کشور تضمین میکند که بخش گستردهای از فعالیتهای اقتصادی در چارچوب شفاف محاسبه شود. همراه با سیاستهای پولی منضبط و اعتبار نهادی بالا، این امر به ثبات قیمتی پایدار و تورم پایین و حتی منفی، منجر شده است. شاید بتوان گفت یکی از مهمترین وظایف حکمرانی اقتصادی، نه خلق ثروت، بلکه « قابل رؤیت کردن » انواع متفاوت سرمایهها و داراییها است. زیرا در نهایت، آنچه اندازهگیری نمیشود، به سختی قابل مدیریت خواهد بود و آنچه در نظام حقوقی و آماری یک کشور به رسمیت شناخته نشود، بهندرت در فرآیند توسعه نیز جایگاهی پیدا میکند.
به طور خلاصه: « آنچه از طریق بستر تقنین شفاف، شمارش و اندازه گیری نگردد، قابل حکمرانی نیست». این موضوع را میتوان با یک تمثیل ساده توضیح داد: مساله فقدان اندازهگیری صحیح اقتصاد در ایران، در برخی جهات شبیه پیرزنی است که در لابی بانک نشسته ولی قادر به خواندن موجودی حساب خود نیست و از ثروت کلان درون حساب بانکی خود، بیخبر است. «بهرغم وجود انواع سرمایههای کلان، آگاهی وجود ندارد»؛ آیا این فرد ثروتمند، تمایلی به آموزش و یادگیری خواهد داشت؟
* فعال و مشاور در حوزه فناوریهای پیشرفته و اقتصادی
