پیامدهای اقتصادی جنگ در قرن بیستویکم چیست؟
درسها از جنگ اوکراین و روسیه
روش تحقیق در این مقاله ترکیبی از تحلیل هزینههای نظامی، مقایسه شاخصهای کلان اقتصادی کشورهای درگیر (با استفاده از دادهای بانک جهانی و سازمان ملل) و بررسی روندهای پویای تولید ناخالص داخلی، تورم، تجارت خارجی و مهاجرت است. نتایج نشان میدهد که جنگ اوکراین اگرچه مستقیما دو کشور را درگیر کرده، اما از طریق بیثباتی بازارهای کالایی (بهویژه غلات و حاملهای انرژی)، افزایش فشارهای تورمی در سراسر جهان و کندی رشد اقتصادی در اروپا و اقتصادهای نوظهور، اثری عمیق و فراملی داشته است. همچنین مقاله نشان میدهد که کشور کوچکتر (اوکراین) با وجود برتری نظامی و اقتصادی دشمن، توانسته با تکیه بر کمکهای فشرده بینالمللی تا حدود زیادی تابآوری کند، اما در مقابل، تحریمهای اقتصادی علیه روسیه به دلیل وابستگی اروپا به انرژی این کشور و تغییر مسیر صادرات آن به چین و هند، نتوانسته به سرعت توان جنگی روسیه را از بین ببرد.
قیاس پتانسیل اقتصادی روسیه و اوکراین
نویسنده در ابتدا مفهوم «اقتصاد جنگی» را از سه منظر بررسی میکند. اول، اقتصاد جنگی به معنای بسیج و استفاده از منابع برای حفظ توان نظامی کشور؛ دوم، اقتصاد سایه که شامل فعالیتهای غیرقانونی و سودجویی از جنگ است و سوم، اقتصاد بقا که جمعیت غیرنظامی را برای گذران زندگی در شرایط جنگی سازمان میدهد. این دستهبندی نشان میدهد که جنگ نه تنها جریانهای رسمی اقتصاد را مختل میکند، بلکه بستری برای رشد فساد و فعالیتهای غیررسمی نیز فراهم میآورد. در مرور ادبیات، مقاله به دو رویکرد لیبرال و محافظهکار برای علتشناسی جنگ اشاره میکند. رویکرد لیبرال معتقد است گسترش دموکراسی و تجارت بینالمللی میتواند از جنگ جلوگیری کند، درحالیکه رویکرد محافظهکار این ایده را خوشبینانه میداند. نویسنده با اشاره به جنگ روسیه و اوکراین نتیجه میگیرد که حتی کشورهایی با سطح بالای جهانی شدن (روسیه رتبه ۴۹ از نظر شاخص جهانی شدن) ممکن است به دلایل ژئوپلیتیکی به جنگ روی آورند، بنابراین فرضیه «تجارت باعث صلح میشود»، هرچند بهلحاظ بنیادین و کلی صحیح است اما همیشه صادق نیست.
یکی از بخشهای مهم مقاله، تحلیل روند هزینههای نظامی در جهان است. بر اساس دادههای ارائه شده بانک جهانی، ارزش کل هزینههای نظامی جهان در سال ۲۰۲۱ از مرز دو تریلیون دلار عبور کرده است. جالب آنکه سهم این هزینهها از تولید ناخالص جهانی از ۵ درصد در سال ۱۹۷۰ به ۲.۲درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش یافته، اما ارزش مطلق همچنان افزایشی است. این یعنی ضمن آنکه میزان GDP جهانی افزایش یافته و اقتصاد جهانی بزرگتر شده، اما کشورها تمایل خود را برای سرمایهگذاری در بخش نظامی کاهش ندادهاند. علاوه بر این دیده میشود که بیشتر کشورها بین یک تا سه درصد از تولید ناخالص خود را صرف ارتش میکنند، اما در مقیاس ارزش، آمریکا، چین، هند و چند کشور اروپایی در صدر هستند. عربستان سعودی از نظر سهم درصدی از تولید ناخالص پیشتاز است. کاسیچ هشدار میدهد که با شروع جنگ اوکراین، بسیاری از کشورها افزایش هزینههای نظامی را در اولویت بودجه قرار دادهاند و این به قیمت کاهش هزینههای آموزشی و خدمات اجتماعی تمام میشود.
برای درک اینکه چرا روسیه توانست جنگی طولانی را آغاز کند و چرا اوکراین تا حدی مقاومت کرد، مقاله به مقایسه پتانسیل اقتصادی دو کشور در آستانه جنگ میپردازد. دادهها روشن میکنند که روسیه از نظر وسعت (۲۸ برابر)، جمعیت (۳.۶برابر)، تولید ناخالص داخلی (۸.۹برابر) و بهویژه هزینه نظامی (۱۲.۳برابر) بر اوکراین برتری داشته است. با این حال کاسیچ تاکید دارد که اندازه بزرگ اقتصادی لزوما به معنای کارآیی نیست زیرا سهم روسیه از تولید ناخالص جهان تنها ۱.۸۵ درصد بوده و شاخص جهانی شدن این کشور، یعنی رتبه ۴۹ در جهان، نشان میدهد که اقتصاد روسیه به شدت به صادرات انرژی وابسته است؛ بیش از ۴۰ تا ۴۲ درصد تولید ناخالص از محل صادرات سوخت تامین میشد و از نظر فناوریهای پیشرفته وابسته به واردات است. این وابستگی بعدا نقطه آسیبپذیری روسیه در برابر تحریمها شد. همچنین پیشبینیهای قبل از جنگ نشان میداد که تولید ناخالص اوکراین در سال ۲۰۲۲ به ۴۵درصد کاهش منفی برسد (که در عمل چنین شد) و روسیه نیز با کاهش ۱۱.۲درصدی مواجه شود.
پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم جنگ بر اوکراین، روسیه و اقتصاد جهانی
پس از آغاز جنگ در سال ۲۰۱۴ (حمله به شبه جزیره کریمه) و ورود به مرحله جنگ تمامعیار در فوریه۲۰۲۲، اوکراین با انهدام گسترده زیرساختها، کاهش شدید فعالیتهای اقتصادی و بحران مهاجرت روبهرو شد. به استناد دادههای ارائه شده در مقاله، تا ژوئیه ۲۰۲۲ خسارت یکباره بالغ بر ۵۶۴.۹میلیارد دلار برآورد شده است. از این مقدار، ۱۱۹میلیارد دلار مربوط به تخریب زیرساختها (نزدیک به هشت هزار کیلومتر راه، دها ایستگاه راهآهن و فرودگاه)، ۱۱۲میلیارد دلار کاهش تولید ناخالص در سال ۲۰۲۲، ۹۰.۵میلیارد دلار خسارت به بخش مسکن (دهمیلیون مترمربع واحد مسکونی)، ۸۰میلیارد دلار زیان بنگاهای اقتصادی، ۵۴میلیارد دلار کاهش سرمایهگذاری مستقیم خارجی و ۴۸میلیارد دلار کسری بودجه دولت بوده است. بیش از ۱۲۹هزار واحد مسکونی به کلی تخریب یا آسیب دیده که از این تعداد ۱۱۴هزار واحد شخصی و ۱۵هزار واحد آپارتمانی بوده است. همچنین ۲۲۱۷مرکز آموزشی و ۹۰۳مرکز درمانی از بین رفتهاند.
نمودار ۱، تغییرات نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اوکراین در سال ۲۰۲۲، پس از آغاز جنگ تمامعیار را نشان میدهد. در سهماه اول، تغییرات منفی ۱۵.۱درصد، در سهماهه دوم منفی ۳۷.۲درصد و در سهماهه سوم منفی ۳۰.۸درصد ثبت شده است. چنین سقوطی در تاریخ اقتصادی اروپا پس از جنگ جهانی دوم بیسابقه بوده است. نمودار ۲ نیز کاهش شدید صادرات و واردات کالا را به صورت تجمعی در مقایسه با دوره مشابه سال قبل نشان میدهد. بهطور مشخص، صادرات اوکراین در ماهای اولیه جنگ بیش از ۵۰درصد کاهش یافت و واردات نیز به دلیل بسته شدن بنادر و ناامنی مسیرهای زمینی دچار افت چشمگیری شد. نکته قابل تامل، استفاده روسیه از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی است: بیش از ۲۰میلیون تن غله که برای صادرات بهویژه در چارچوب برنامه جهانی غذای سازمان ملل در نظر گرفته شده بود، در بنادر اوکراین مسدود ماند.
در حوزه مهاجرت، سازمان ملل گزارش داده که بیش از ۱۴میلیون نفر از اوکراین آواره شدهاند. لهستان با 1.274میلیون، آلمان با ۹۷۱هزار، جمهوری چک با ۴۱۳هزار، ایتالیا با ۱۶۰هزار و بریتانیا با ۱۱۲هزار نفر بیشترین پذیرنده بودهاند. نرخ بیکاری در اوکراین از کمتر از ۱۰درصد در سال ۲۰۲۱ به ۴۰درصد در میانه جنگ رسید. در مقابل، اقتصاد روسیه نیز دچار شوک شده اما با اتکا به درآمدهای نفتی و گازی توانست تا تابستان ۲۰۲۲ خود را تثبیت کند.
نکته جالب توجه اینکه در شش ماه اول جنگ، درآمد روسیه از صادرات نفت، گاز و زغالسنگ به اروپا حدود ۱۵۸میلیارد یورو برآورد شد که از هزینه تخمینی تهاجم (۱۰۰میلیارد یورو) به مراتب بیشتر بود. این نشان میدهد که تحریمهای اولیه نتوانستند به سرعت جریان درآمد جنگی روسیه را قطع کنند.
با این حال تحریمهای گسترده اتحادیه اروپا و آمریکا که شامل ممنوعیت پروازها، ممنوعیت معاملات با بانک مرکزی روسیه، حذف برخی بانکها از سیستم سوئیفت و تحریم بخش انرژی و فناوری میشود، به تدریج اثر خود را نشان دادند. بر اساس دادههای مقاله، تا پاییز ۲۰۲۲ تولید زغالسنگ روسیه ۶درصد، گاز ۲۵درصد، چوب ۲۰درصد، تخته سهلا ۴۳درصد، خودرو ۸۱درصد، لوازم خانگی ۵۷درصد، تایر ۴۳درصد و فولاد ۱۲درصد کاهش یافت. وابستگی روسیه به واردات کالاهای روزمره (۷۵درصد)، قطعات خودرو (۹۵درصد)، اسباببازی (۹۲درصد) و تجهیزات مخابراتی (۸۶درصد) باعث شد که خروج شرکتهای بینالمللی (۵۱ شرکت بهطور کامل خارج شدند، ۱۱۲۶ شرکت در حال خروج بودند) زنجیره تامین داخلی را مختل کند. همچنین ذخایر ارزی روسیه به میزان ۳۰۰میلیارد دلار مسدود شد و ۴۰درصد از ارزش بازار سرمایه از بین رفت.
تاثیر جنگ بر اقتصاد جهانی را میتوان از چهار منظر اصلی تحلیل کرد. نخست، تورم ناشی از افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی. روسیه حدود ۱۷درصد گاز و ۱۲درصد نفت جهان را تولید میکند و اوکراین صادرکننده حدود ۴۲درصد روغن آفتابگردان، ۱۶درصد ذرت، ۱۰درصد جو و ۹درصد گندم جهان است. مسدود شدن بنادر اوکراین و کاهش صادرات روسیه به دلیل تحریمها، قیمتهای جهانی را به شدت افزایش داد. صندوق بینالمللی پول در گزارش اکتبر ۲۰۲۲ خود پیشبینی کرد که تورم در اقتصادهای پیشرفته در سال ۲۰۲۲ به 5.7درصد و در اقتصادهای نوظهور به 8.7درصد برسد. دوم، تغییر در لجستیک انرژی. اتحادیه اروپا که پیش از جنگ ۳۹درصد گاز طبیعی خود را از روسیه تامین میکرد، ناچار به تغییر مسیر و جستوجوی تامینکنندگان جایگزین شد. انفجار خطوط لوله نورد استریم نشان داد که زیرساختهای انرژی نیز به هدفی در جنگ تبدیل شدهاند. سوم، مهاجرت گسترده که بیش از جنگ سوریه (6.7میلیون نفر) و افغانستان (2.6میلیون نفر) آواره بر جای گذاشته است. چهارم، کاهش رشد اقتصاد جهانی. برآورد صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که رشد تولید ناخالص جهانی از ۶درصد در سال ۲۰۲۱ به 3.2درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یابد. رشد در کشورهای اروپایی (بهویژه لهستان، جمهوری چک و اسلواکی) که میزبان بیشترین آوارگان و همچنین کمکرسان اصلی به اوکراین بودند، به شدت کاهش یافت.
درسها از جنگ اوکراین
در بخش بحث مقاله، نویسنده یک الگوی شش مرحلهای برای پژوهش درباره تاثیر جنگ بر توسعه جوامع ارائه میدهد. مرحله اول، مطالعه پتانسیل اقتصادی کشورهای درگیر، شامل تولید ناخالص، جمعیت، تجارت خارجی و شاخص جهانی شدن. مرحله دوم، ارزیابی پیامدهای جنگ در حوزهای اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی با در نظر گرفتن زمان ظهور (کوتاهمدت یا بلندمدت) و مقیاس اثرگذاری (ملی یا جهانی). مرحله سوم، ارزیابی منابع بسیجشده در اقتصاد جنگی بر اساس مدل کلاسیک «تفنگ و کره» (یعنی توازن بین هزینههای نظامی و هزینههای غیرنظامی). مرحله چهارم، برآورد میزان خسارت کشور مورد تجاوز با هدف تعیین غرامت احتمالی. مرحله پنجم، تحلیل اثرات تحریمهای جامعه جهانی بر کشور متجاوز که میتواند الگویی برای کاربرد آینده این ابزار باشد. مرحله ششم، تعیین حجم منابع لازم برای بازسازی کشور آسیبدیده بر اساس مدل طرح مارشال.
نویسنده تاکید میکند که در قرن بیست و یکم، زمان، یک عامل تعیینکننده در جنگ است. اوکراین برای بقای خود نیاز به پایان سریع جنگ دارد، اما پایان جنگ به معنای از دست دادن حاکمیت است. از این رو کشورهای غربی ناچار به حمایت بلندمدت از اوکراین شدهاند. هزینه کمک به اوکراین در سال ۲۰۲۲ بالغ بر 28.1میلیارد دلار بوده که رقم بیسابقهای پس از جنگ جهانی دوم محسوب میشود. این موفقیت نشان میدهد که یک کشور کوچک در قرن بیست و یکم میتواند با تکیه بر همبستگی بینالمللی از استقلال خود دفاع کند.
اما در مقابل، کاسیچ ادعا میکند که استدلالهای اقتصادی به تنهایی نمیتوانند از جنگ جلوگیری کنند. روسیه علیه شریک تجاری خود جنگ را آغاز کرد و حتی پس از اعمال تحریمهای سنگین، به تجاوز ادامه داد. بنابراین، ارزیابی عینی پیامدهای اقتصادی جنگ اگرچه برای افکار عمومی و برنامهریزی پساجنگ ضروری است، اما برای توقف فوری جنگ کافی نیست. در عوض، باید ابزارهای بازدارنده اقتصادی با سرعت و شدت بیشتری طراحی شوند تا پیش از وقوع جنگ، هزینههای آن برای متجاوز غیرقابل تحمل گردد.
جمعبندی نهایی مقاله نشان میدهد که جنگهای قرن بیست و یکم همچنان برای حل مسائل سیاسی با روشهای نظامی به کار میروند، اما ویژگی جدید آنها ظهور اثرات سریع و بلندمدت در سطح اقتصاد جهانی است. بخش انرژی و غذا و همچنین سیستم مالی جهان حساسترین کانالهایی هستند که از جنگ ضربه میبینند. تجربه جنگ اوکراین ثابت کرد که کشوری با اقتصاد متکی به صادرات انرژی میتواند برای مدتی طولانی از این درآمدها برای تامین هزینههای جنگی استفاده کند و حتی از آن به عنوان اهرم فشار علیه دیگر کشورها بهره ببرد. با این حال، در بلندمدت، تحریمها و وابستگیهای فناورانه، اقتصاد متجاوز را به سمت عقبماندگی و کاهش رشد سوق میدهد. از دست دادن بازارهای صادراتی، کاهش دسترسی به کالاهای با فناوری بالا، خروج سرمایه و نیروی انسانی ماهر (حدود ۲۰۰ هزار نفر در جریان فراخوان نظامی روسیه تا تاریخ نوشتن مقاله) و افزایش هزینههای نظامی پنهان در بودجه، همگی عواملی هستند که در میانمدت و بلندمدت توان اقتصادی روسیه را تضعیف خواهند کرد. از سوی دیگر، اوکراین با وجود تخریب گسترده، مهاجرت و سقوط تولید ناخالص، توانسته با حمایت مالی و نظامی غرب به حیات خود ادامه دهد و مسیر بازسازی را آغاز کند. درس اصلی این است که در جهان به هم پیوسته امروز، جنگ دیگر یک مساله محلی و منطقهای نیست و پیامدهای آن دیر یا زود گریبانگیر همه کشورها خواهد شد. بنابراین سرمایهگذاری در سازوکارهای پیشگیرانه، تقویت نهادهای بینالمللی و طراحی تحریمهای هوشمند اقتصادی میتواند موثرتر از صرف هزینه برای بازسازی پس از جنگ باشد.
*منبع:
Kasych, Alla. "The economic consequences of the war in the 21st century at the regional and global levels." SHS Web of Conferences, 2023.
