توسعه «میانبر» ندارد؛
شرط موفقیت سرمایهگذاری خارجی
آمارها روایتی متفاوت دارند. مقایسه نرخ سرمایهگذاری در پاکستان، پیش و پس از آغاز CPEC، نشان میدهد که نهتنها بهبودی حاصل نشده، بلکه نرخ کل سرمایهگذاری کاهش نیز یافته است. چرا با وجود تزریق دههامیلیارد دلار سرمایه خارجی، مجموع سرمایهگذاری در کشور آب رفته است؟ پاسخ این معما در منطق اقتصادی حاکم بر سرمایهگذاری خارجی نهفته است.
هر سرمایهگذاری خارجی، در ذات خود یک «بدهی» یا تعهد مالی برای کشور میزبان ایجاد میکند؛ چراکه سرمایهگذار انتظار دارد اصل و سود سرمایهاش بازگردد. نکته کلیدی اینجاست که این تعهد باید به «ارز خارجی» بازپرداخت شود و کشور تنها زمانی از عهده آن برمیآید که بتواند به همان میزان، «مازاد صادرات» ایجاد کند. بنابراین، اگر سرمایه خارجی عمدتا صرف تامین مالی مصرف داخلی شود (مانند آنچه در CPEC رخ داد)، فشار منفی سنگینی بر تراز پرداختهای کشور وارد میکند.
این امر ریسک اقتصادی را بالا میبرد، هزینه سرمایه را افزایش میدهد و در نهایت شرایط مالی را برای کل اقتصاد دشوارتر میکند. فراتر از مساله عدم تراز ارزی، سرمایهگذاری خارجی باید بتواند بهرهوری داخلی را بهشکل معناداری ارتقا دهد. از آنجا که هر سرمایه خارجی نوعی بدهی است، سیاستگذاری عاقلانه حکم میکند که منافع حاصل از آن، بهمراتب بیشتر از تعهداتش باشد. برای مثال، رویکرد عقلانی (که در کشورهایی نظیر ویتنام، چین و هند مرسوم است) ایجاب میکند که سرمایهگذاریهای کلان خارجی در قالب «سرمایهگذاری مشترک» با شرکتهای داخلی انجام شود. این تنها راهی است که تضمین میکند مهارت و تکنولوژی به بدنه اقتصاد ملی منتقل میشود.
انتخاب حوزههای هدف برای جذب سرمایه، اهمیتی حیاتی دارد. ساخت جاده، پل یا نیروگاههای سنتی، محتوای فنی چندانی ندارد و دانش فنی خاصی به کشور نمیافزاید. در عوض، اولویت جذب سرمایه خارجی باید با بخشهایی باشد که در لبه مرزهای تکنولوژی جهانی قرار دارند؛ حوزههایی نظیر تولید تراشه، زنجیره تامین انرژیهای تجدیدپذیر، یا فناوری فضایی. این سرمایهگذاریها باید با ظرافت در تار و پود شرکتها و دانشگاههای بومی تنیده شوند تا دانش حاصل از آنها در کشور رسوب کرده و رشد یابد.
در این زمینه نیز نمونههای موفق بسیاری در منطقه وجود دارد که میتوان از آنها آموخت. در بُعد تامین مالی، هدف باید «حداقل کردن تعهدات ارزی» و «حداکثر کردن منافع داخلی» باشد. راهکار آن است که بخش عمده سرمایهگذاری از طریق بدهی داخلی تامین شود و بخش سرمایه نیز میان شرکت مشترک داخلی و سرمایهگذار خارجی تقسیم گردد. نکته بسیار مهم دیگر، ارزشگذاری سرمایه است که باید بر اساس اصول بازار انجام شود؛ هرچه خارجیها ارزش سرمایه را پایینتر برآورد کنند، تعهدات آتی کشور سنگینتر خواهد بود.
بدترین شیوه تامین مالی این است که کل بدهی و سرمایه از خارج تامین شود و فاجعهبارتر آنکه دولت برای هر دو بخش، «تضامین حاکمیتی» بدهد. در حقیقت، اگر سرمایهای با تضمین نرخ بازگشت دلاری همراه باشد، دیگر نامش «سرمایهگذاری» نیست. اما متاسفانه این همان الگویی است که پاکستان در اکثر سرمایهگذاریهای خارجیاش به کار برد؛ و این دقیقا همان دلیلی است که مرا وامیدارد بگویم: «سیستم عصبی اقتصاد از کار افتاده است».
اکنون میتوان دریافت چرا آن توافق عظیم سال ۲۰۱۵ که معادل ۱۵ درصد اقتصاد کشور ارزش داشت، هیچ تاثیر مثبتی بر مجموع سرمایهگذاری داخلی پاکستان نگذاشت. ساختار آن توافق عمدتا برای تامین مالی بخشهای «غیر قابل مبادله» (مانند زیرساختها که درآمد ارزی ندارند) طراحی شده بود؛ بخشهایی فاقد بهرهوری بالا یا محتوای تکنولوژیک. هیچگونه مشارکت معناداری با بنگاههای داخلی در آن دیده نمیشد و تمام زنجیره تامین و حتی نیروی کار، از چین وارد میشد. کل تامین مالی پروژه نیز خارجی و بر پایه دلار بود. در فقدان انضباط بازار (مانند مناقصات رقابتی)، مشکلاتی نظیر بیشبرآوردی هزینهها نیز رخ داد. مجموع این عوامل منفی باعث شد بدهیهای خارجی حاصل از CPEC، عرصه را بر سرمایهگذاری داخلی تنگ کند (اثر برونرانی). نتیجه نهایی، همان سقوط آمارهای سرمایهگذاری است که امروز شاهدش هستیم.
شوربختانه پاکستان در دور جدید جذب سرمایهگذاری خارجی تحت عنوان «شورای تسهیل سرمایهگذاری ویژه» (SIFC)، در حال تکرار همان اشتباهات قدیمی است. بار دیگر، بدون درک مشکلات بنیادین اقتصاد داخلی، به سرمایه خارجی بهچشم یک «منجی» و گلولهی نقرهای نگاه میشود. گویی تاریخ در آستانه تکرار است. سخن این نیست که پاکستان باید درهای خود را به روی سرمایه خارجی ببندد؛ ابدا. کشورهایی مانند چین و دیگران ظرفیتهای بسیاری برای ارائه دارند. اما جذب سرمایه باید بخشی از یک چارچوب کلان مالی و هوشمندانه باشد (مشابه توصیههایی که برای بنگلادش تدوین کردم). تنها در چنین ساختار منضبط و هدفمندی است که سرمایهگذاری خارجی میتواند ثمربخش باشد.
* اقتصاددان
