اهداف پولی ترامپ چقدر نامعقول است؟
سه خواسته کاخ سفید از فدرالرزرو
پاسخ استاندارد این است که کاهش نرخ بهره بهسرعت باعث افزایش تورم میشود. اما چه زمانی و چقدر؟ بهترین برآوردهای تجربی نشان میدهد کاهش نرخ بهره در حدود یک سال آتی هیچ تاثیری بر تورم ندارد یا حتی کمی آن را کاهش میدهد، و بعد از دو تا سه سال اندکی تورم را افزایش میدهد.
حتی همین نتیجه هم از نظر آماری به سختی معنادار است. و از آنجا که افزایشهای غیرمنتظره نرخ بهره که این تحقیقات بررسی میکنند معمولا ظرف حدود یک سال محو میشوند، چیز زیادی درباره دورههای طولانی نرخ بهره پایین به ما نمیگویند. نظریههای جریان اصلی اقتصاد، یا همان «نوکینزی»، پیشبینی میکنند که اگر نرخ بهره برای همیشه پایینتر تعیین شود، در نهایت تورم را کاهش خواهد داد، البته به شرط ثابت بودن سایر عوامل، بهویژه سیاست مالی؛ هرچند ممکن است تورم به طور موقت افزایش یابد.
این نتیجه ناخوشایندی است که بسیاری از نظریهپردازان عمدتا چپمیانه این مکتب در بهکارگیری آن در دنیای واقعی مشکل دارند، اما چنین نتیجهای در معادلات مدلهای خودشان وجود دارد. البته ممکن است دههها اجماع نظری اشتباه بوده باشد؛ اقتصاددانان پیشتر هم نظریههای اشتباه داشتهاند. اما وقتی چنین نتیجهای در چارچوب نظری خودتان وجود دارد، دستکم ارزش بررسی دارد.
سوابق تاریخی نیز مبهم است. اینکه طی یک دهه نرخهای تقریبا صفر در آمریکا و طی سه دهه در ژاپن تورم چندانی ایجاد نشد، به نظر میرسد همین دیدگاه نظری را تایید کند که تورم در برابر نرخ بهره ثابت پایدار میماند و در نهایت تورم در جهت نرخهای بهره بالاتر یا پایینتر حرکت میکند. بله، نرخهای بهره پایین که کسریهای بزرگ را تامین مالی کرده، در بسیاری کشورها به تورم دامن زده است. اما اگر دولت سیاست مالی را گسترش ندهد، شواهد روشن نیست. همچنین بله، نرخهای بهره پایین در واکنش به شوکهای عرضه، مانند دهه ۱۹۷۰ و سالهای ۲۰۲۰، همزمان با تورم بوده است. اما اثر دقیق نرخ بهره پایین و سایر واکنشهای مالی و غیرمالی همچنان مبهم است. اقتصاددانان با قطعیت نمیدانند که آیا، چگونه، تحت چه شرایطی و با چه سرعتی نرخهای بهره پایینتر منجر به تورم میشود. من حدس میزنم چنین اثری دارد، حتی برخلاف معادلات مدلهایم؛ اما این فاصله زیادی با قطعیت علمی دارد.
از سوی دیگر، فدرالرزرو دامنه فعالیتهای خود را بهشدت گسترش داده است: حمایت از قیمت داراییها، پولیسازی بدهی، هدایت اعتبارات، دستور دادن به بانکها درباره نحوه سرمایهگذاری، ورود به حوزههایی مانند اقلیم و نابرابری و حتی رد کردن کامل برخی الگوهای کسبوکار مانند بانکهای محدود و حسابهای تفکیکشده. این اقدامات سیاسیاند و به سیاست مالی و تخصیص اعتباری گره میخورند. فدرالرزرو هنوز با شکستهای نهادی بزرگ خود، از جمله تورم ۱۰درصدی و نجاتهای مالی مکرر، صادقانه مواجه نشده است.
استقلال نیز یک فضیلت مطلق نیست. در نظام قانون اساسی ما، مقامی که بتواند بدون محدودیت پول چاپ کند و بانکها را به دلخواه تنظیم کند، وجود ندارد. بحث درباره اصلاحات در این حوزه منطقی است. یا فدرالرزرو باید «پاسخگوتر» و به معنای دیگر «بیشتر تحت نفوذ سیاسی» باشد، بهویژه وقتی حزب مقابل قدرت دارد، یا باید با تعریف یک ماموریت محدود، روشن، الزامآور و پاسخگو اصلاح شود تا بتواند مستقل بماند. من بهعنوان حامی دولت کوچک، طرفدار گزینه دوم هستم. اما اصلاحات مبتنی بر دولت محدود این روزها محبوب نیست و شاید واقعبینانه هم نباشد. در هر حال، اینکه صرفا پلها را بالا بکشیم، پرچم «استقلال» را برافرازیم و با تحقیر سیاسیون را عقب بزنیم، پاسخ کارآمدی نیست.
در نگاه غالب، اگر جهان آنقدر مشتاق پول و بدهی ماست که ما بتوانیم آن را چاپ کنیم، به خارج بفرستیم و در مقابل کالا دریافت کنیم، پاسخ درست این است که یک «یادداشت تشکر» محترمانه بفرستیم. اما باید پذیرفت این استراتژی پیامدهای منفی داشته است.
اسپانیا و پرتغال وقتی پس از کشف طلا و نقره قاره آمریکا، پولی که جهان میخواست را ضرب کردند و با آن کالا خریدند، صنایعشان تحلیل رفت و در نهایت فقیر شدند. پول میتواند نوعی «نفرین منابع» باشد؛ مشابه آنچه برای کشورهای تولیدکننده نفت و دیگر کالاهای حیاتی رخ میدهد. سوئیس این موهبت را نپذیرفت و همچنان کشوری مولد باقی ماند.
حتی نومرکانتیلیستها نیز در میان انبوهی خطاها، نکته کوچکی را درست میگویند: کشورهایی که برای تامین مالی مصرف خود مدام کسری تجاری دارند و از خارج قرض میگیرند، سرانجام باید بدهی را بازپرداخت کنند. پسانداز و سرمایهگذاری، همانطور که برای یک خانواده خوب است، برای اقتصاد نیز مفید است.
مشکل اساسی در مورد ما، و در بخش زیادی از تاریخ، این بوده که این نعمت صرف مصرف شده نه سرمایهگذاری. این انتخاب از دل کسریهای دولتی، مصرف مالی و موانع حقوقی، مالیاتی و مقرراتی ناشی میشود که سرمایهگذاری خصوصی را کمسود کرده است. بنابراین تعرفهها، کنترل سرمایه، مالیات بر اوراق بهادار و سیاست صنعتی همه این وضعیت را بدتر خواهند کرد. راه درست کنار رفتن دولت از مسیر است. اما در هر سه مورد، اصل گزاره، دستکم تا حدی، قابل تأمل است و شایسته بررسی، نه تمسخر فوری.
* اقتصاددان
