مشروعیت سیاسی و گذار انگلستان به سلطنت مشروطه
این تحول که در قرن‌های شانزدهم و هفدهم میلادی به وقوع پیوست، نه‌تنها ساختار قدرت را تغییر داد، بلکه مفهوم مشروعیت سیاسی را نیز بازتعریف کرد.در مقاله‌ای که توسط «اونر گریف» و «جارد روبین» در سال جاری میلادی در مجله تاریخ اقتصادی دانشگاه کمبریج منتشر شده است، نویسندگان با رویکردی نوآورانه به بررسی نقش تغییرات درون‌زای مشروعیت سیاسی در این گذار تاریخی پرداخته‌اند. برخلاف دیدگاه‌های رایج که بر رویدادهای نظامی قرن هفدهم یا اصلاحات قانون اساسی تمرکز دارند، این مقاله بر نقش محوری مشروعیت سیاسی در دوران سلسله تودور تاکید می‌کند.به بیان نویسندگان، «مشروعیت سیاسی متغیری پویا و تغییرپذیر است که از باورهای عمومی درباره حقانیت حاکمیت نشأت می‌گیرد. این باورها، به‌ویژه در لحظات بحرانی، می‌توانند مسیر تاریخ را تغییر دهند.»
در ادامه، به مفهوم مشروعیت سیاسی، چالش‌های مشروعیت در دوران تودورها و نقش پارلمان در گذار انگلستان به سلطنت مشروطه پرداخته خواهد شد.
مشروعیت سیاسی چیست؟
مشروعیت سیاسی یکی از مفاهیم کلیدی در علوم سیاسی و اقتصاد سیاسی است که درک آن برای تحلیل تحولات تاریخی ضروری است. بر اساس تعریف گریف و روبین، مشروعیت به معنای درونی‌شدن این باور در میان اتباع است که حاکم حق حکمرانی دارد و آنها تعهد اخلاقی به اطاعت از او دارند.
به بیان دیگر، مشروعیت زمانی وجود دارد که شهروندان نه از سر اجبار، بلکه از روی باور و پذیرش درونی، از حاکم اطاعت کنند. نویسندگان تاکید می‌کنند که مشروعیت یک متغیر پیوسته است؛ یعنی حاکمان ممکن است درجات مختلفی از مشروعیت را داشته باشند و این درجات می‌توانند در طول زمان تغییر کنند.
یکی از نکات کلیدی مقاله این است که مشروعیت نه‌تنها بر باورهای فردی، بلکه بر باورهای جمعی استوار است. به عبارت دیگر، هرچه افراد بیشتری به مشروعیت حاکم باور داشته باشند، این باور تقویت می‌شود و مشروعیت حاکم پایدارتر می‌شود.
نویسندگان در این زمینه می‌نویسند: «مشروعیت سیاسی، در نهایت، بر مدیریت باورها استوار است. حاکمی که می‌خواهد مشروعیت خود را حفظ یا تقویت کند، باید بر شکل‌دهی و تقویت باورهای عمومی تمرکز کند.»
با این حال، گریف و روبین معتقدند که تحلیل‌های سنتی علوم سیاسی اغلب مشروعیت را به‌عنوان متغیری ثابت و برون‌زا در نظر می‌گیرند. این در حالی است که مشروعیت می‌تواند به‌صورت درون‌زا تغییر کند و این تغییرات می‌توانند پیامدهای عمیقی برای نظام‌های سیاسی داشته باشند.
چالش‌های مشروعیت در دوران تودورها
سلسله تودور (۱۴۸۵-۱۶۰۳) یکی از مهم‌ترین دوره‌های تاریخ انگلستان است که طی آن تغییرات اساسی در ساختار قدرت و مشروعیت سیاسی این کشور رخ داد. این سلسله در شرایطی به قدرت رسید که مشروعیت پادشاهان آن، به‌ویژه در مراحل اولیه، به‌شدت زیر سوال بود. بنیان‌گذار این سلسله، «هنری هفتم»، تاج و تخت را نه از طریق وراثت مشروع، بلکه از طریق پیروزی در میدان نبرد به‌دست آورد.
هنری هفتم، به‌عنوان یکی از آخرین مدعیان خاندان لنکستر، در جنگ‌های رزها با شکست ریچارد سوم از خاندان یورک، به قدرت رسید. با این حال، پیروزی نظامی او به تنهایی کافی نبود تا مشروعیت لازم را برای حکومتش فراهم کند. او در تلاش برای تقویت مشروعیت خود، به دو منبع اصلی متوسل شد. یکی از این موارد مشروعیت مذهبی بود. در واقع هنری هفتم از حمایت پاپ و کلیسای کاتولیک برای تایید حقانیت خود استفاده کرد. راه دیگر او هم استفاده از مشروعیت خانوادگی بود. او با ازدواج با الیزابت یورک، دختر خاندان یورک، تلاش کرد اتحاد دو خاندان رقیب را نشان دهد و جایگاه خود را به‌عنوان حاکم مشروع تثبیت کند.
با این حال، این اقدامات تنها بخشی از چالش‌های مشروعیت او را حل کرد. هنری هفتم و جانشینانش همواره با تهدید شورش‌ها و مخالفت‌های داخلی روبه‌رو بودند.
هنری هشتم و اصلاحات مذهبی؛ نقطه عطف در مشروعیت سیاسی
جانشین هنری هفتم، یعنی «هنری هشتم»، با چالشی جدید روبه‌رو شد: رابطه میان کلیسا و حکومت. در دوران او، مشروعیت سیاسی دیگر نمی‌توانست تنها از طریق کلیسا تامین شود. اختلاف هنری هشتم با پاپ بر سر ابطال ازدواجش با کاترین آراگونی، به قطع رابطه انگلستان با رم و تاسیس کلیسای انگلستان انجامید.
این اقدام که به ظاهر نزاعی مذهبی بود، در واقع نزاعی بر سر اقتدار و مشروعیت سیاسی بود. هنری هشتم با جدا کردن کلیسای انگلستان از رم، مشروعیت مذهبی خود را از دست داد و مجبور شد به دنبال منابع جدیدی برای مشروعیت‌بخشی باشد. او این منبع مشروعیت را در «پارلمان» یافت.
در این زمینه، گریف و روبین می‌نویسند: «اصلاحات مذهبی هنری هشتم، نقطه عطفی در تاریخ انگلستان بود که مسیر مشروعیت‌بخشی را از کلیسا به پارلمان تغییر داد.» هنری هشتم با تصویب قوانین مذهبی و سیاسی در پارلمان، تلاش کرد مشروعیت حکومت خود را از طریق قوانین پارلمانی تامین کند. این تغییر، تاثیرات عمیقی بر ساختار قدرت در انگلستان داشت و زمینه‌ساز نقش محوری پارلمان در نظام سیاسی آینده این کشور شد.
الیزابت اول و تقویت نقش پارلمان
در دوران «الیزابت اول»، آخرین پادشاه از سلسله تودور، نقش پارلمان در مشروعیت‌بخشی به حکومت به اوج خود رسید. الیزابت که با تهدیدهای متعددی از جمله شورش‌های داخلی، جنگ‌های خارجی و بحران‌های اقتصادی روبه‌رو بود، از پارلمان به‌عنوان نهادی حیاتی برای تقویت جایگاه خود استفاده کرد.
او با تاکید بر حاکمیت قانون و نمایندگی، تلاش کرد مشروعیت حکومت خود را تقویت کند. در این دوران، پارلمان به نهادی تبدیل شد که نه‌تنها قوانین را تصویب می‌کرد، بلکه مشروعیت حکومت را نیز تضمین می‌کرد.
گریف و روبین در این زمینه می‌نویسند: «الیزابت اول، با استفاده از پارلمان به‌عنوان نهادی مشروعیت‌بخش، پایه‌های سلطنت مشروطه را بنا نهاد. او نشان داد که قدرت سیاسی می‌تواند از طریق نمایندگی و قانون‌گذاری مشروعیت یابد.»
از مشروعیت مذهبی به مشروعیت قانونی
یکی از نکات برجسته مقاله گریف و روبین، استفاده از داده‌های تاریخی برای نشان دادن تغییرات در نقش پارلمان است. آنها نشان می‌دهند که تعداد قوانین تصویب‌شده توسط پارلمان در دوران تودورها به‌طور چشم‌گیری افزایش یافت. در دوران هنری هشتم، تعداد قوانین تصویب‌شده چهار برابر شد.
این روند نشان‌دهنده تغییر بنیادین در ساختار قدرت انگلستان است. پارلمان که پیش از این نهادی مشورتی بود، به نهادی قانون‌گذار و مشروعیت‌بخش تبدیل شد.تحولات دوران تودورها نشان‌دهنده تغییر بنیادین در مفهوم مشروعیت سیاسی است. گریف و روبین در مقاله خود نشان می‌دهند که این تغییرات درون‌زا، نقشی کلیدی در گذار انگلستان از نظام سلطنتی مطلقه به سلطنت مشروطه ایفا کردند.اتکای تودورها به پارلمان برای مشروعیت‌بخشی، نه‌تنها ساختار قدرت را تغییر داد، بلکه پایه‌های مفاهیم مدرن حاکمیت قانون و نمایندگی را بنا نهاد. این تجربه تاریخی، درسی مهم برای جوامع امروزی است: مشروعیت سیاسی، مفهومی پویا و تغییرپذیر است که می‌تواند مسیر تاریخ را دگرگون سازد.
نقش جنگ داخلی و انقلاب در تکامل مشروعیت سیاسی
تحولات دوران تودورها، به‌ویژه اتکای فزاینده پادشاهان به پارلمان برای مشروعیت‌بخشی، زمینه‌ساز تغییرات عمیق‌تری در ساختار سیاسی انگلستان در قرن هفدهم شد. این تغییرات، در نهایت، به جنگ داخلی انگلستان (۱۶۴۲-۱۶۵۱) و سپس «انقلاب شکوهمند» (۱۶۸۸) منجر شد که هر دو نقطه عطفی در تاریخ سیاسی این کشور به شمار می‌روند.
در این دوران، چالش اصلی میان پادشاهان و پارلمان، بر سر منبع مشروعیت و حدود قدرت سیاسی بود. درحالی‌که پادشاهان همچنان به ایده حق الهی پادشاهی باور داشتند، پارلمان با استناد به نمایندگی مردم و حاکمیت قانون، مشروعیت خود را تقویت کرد.
جنگ داخلی انگلستان؛ برخورد دو منبع مشروعیت
در میانه قرن هفدهم، اختلافات میان «چارلز اول» و پارلمان بر سر مالیات‌ها، قدرت نظامی و نقش کلیسا به اوج خود رسید. چارلز اول بر این باور بود که قدرت او از خداوند ناشی می‌شود و نیازی به تایید پارلمان ندارد. در مقابل، پارلمان معتقد بود که پادشاه نمی‌تواند بدون مشورت و رضایت نمایندگان مردم، حکومت کند.
این نزاع، در نهایت، به جنگ داخلی منجر شد که به شکست چارلز اول و اعدام او در سال ۱۶۴۹ انجامید. این رویداد، نخستین‌بار در تاریخ انگلستان بود که مشروعیت پادشاه به‌طور کامل زیر سوال رفت و پارلمان به‌عنوان نهادی مستقل، قدرت را به دست گرفت.
گریف و روبین در این زمینه می‌نویسند: «جنگ داخلی انگلستان نشان داد که مشروعیت سیاسی می‌تواند به‌طور کامل از یک نهاد به نهادی دیگر منتقل شود. در این دوران، پارلمان توانست مشروعیت خود را از طریق نمایندگی مردم و حاکمیت قانون تقویت کند.»
با این حال، حکومت جمهوری‌خواهانه‌ای که پس از اعدام چارلز اول به رهبری اولیور کرامول شکل گرفت، نتوانست ثبات لازم را فراهم کند. این حکومت، به‌دلیل اتکای بیش از حد به زور و عدم توانایی در جلب حمایت عمومی، در نهایت فروپاشید و سلطنت در سال۱۶۶۰ با بازگشت خاندان استوارت احیا شد.
تثبیت سلطنت مشروطه
اگرچه بازگشت سلطنت با چارلز دوم و سپس جیمز دوم به معنای احیای نظام پیشین بود، اما اختلافات میان پادشاه و پارلمان همچنان پابرجا ماند. جیمز دوم، با تلاش برای بازگرداندن کاتولیسیسم و تقویت قدرت مطلقه، بار دیگر مشروعیت خود را تضعیف کرد.
این شرایط، زمینه‌ساز «انقلاب شکوهمند ۱۶۸۸» شد. در این انقلاب، پارلمان با دعوت از «ویلیام اورنج» و همسرش ماری (دختر جیمز دوم)، پادشاهی را به شرط پذیرش اصول مشروطه به آنها واگذار کرد.
در این دوران، قانون حقوق (Bill of Rights) تصویب شد که قدرت پادشاه را محدود و نقش پارلمان را به‌عنوان منبع اصلی مشروعیت سیاسی تثبیت کرد. این قانون، به‌طور رسمی، پایان نظام سلطنتی مطلقه و آغاز سلطنت مشروطه در انگلستان را اعلام کرد.
گریف و روبین در این زمینه تاکید می‌کنند: «انقلاب شکوهمند، نقطه اوج فرآیندی بود که در دوران تودورها آغاز شده بود. این انقلاب، با انتقال مشروعیت از پادشاه به پارلمان، ساختار سیاسی انگلستان را به‌طور بنیادین تغییر داد.»
نقش اقتصاد در تغییرات مشروعیت سیاسی
یکی از نکات برجسته مقاله گریف و روبین، تاکید بر نقش اقتصاد در تغییرات مشروعیت سیاسی است. آنها نشان می‌دهند که تحولات اقتصادی، به‌ویژه رشد تجارت و طبقه متوسط در انگلستان، نقش مهمی در تقویت پارلمان به‌عنوان نهادی مشروعیت‌بخش ایفا کرد.
در دوران تودورها و پس از آن، گسترش تجارت و ظهور طبقه‌ای جدید از تاجران و سرمایه‌داران، ساختار اجتماعی انگلستان را تغییر داد. این طبقه جدید که خواهان مشارکت در تصمیم‌گیری‌های سیاسی بود، از پارلمان به‌عنوان نهادی برای نمایندگی منافع خود حمایت کرد.
به بیان گریف و روبین: «رشد اقتصادی و ظهور طبقه متوسط، فشارهای اجتماعی و سیاسی جدیدی ایجاد کرد که پادشاهان را مجبور به پذیرش نقش فزاینده پارلمان در حکومت کرد.»
نتیجه‌گیری: تغییرات درون‌زای مشروعیت و درس‌های تاریخی
تحولات انگلستان از دوران تودورها تا انقلاب شکوهمند، نمونه‌ای برجسته از تغییرات درون‌زای مشروعیت سیاسی است. این تغییرات نشان می‌دهد که مشروعیت، مفهومی ایستا نیست، بلکه تحت تاثیر عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می‌تواند تغییر کند.
گریف و روبین در پایان مقاله خود تاکید می‌کنند که تجربه انگلستان می‌تواند درسی مهم برای جوامع امروزی باشد: ابتدا اینکه مشروعیت سیاسی باید با نیازها و باورهای جامعه هماهنگ باشد. همچنین نهادهای نمایندگی، مانند پارلمان، می‌توانند نقش مهمی در تقویت مشروعیت ایفا کنند و در نهایت اینکه تحولات اقتصادی و اجتماعی می‌توانند منابع جدیدی برای مشروعیت‌بخشی به‌وجود آورند.
منبع:
Greif, A., & Rubin, J. (۲۰۲۴) .Endogenous Political Legitimacy: The Tudor Roots of England’s Constitutional Governance.The Journal of Economic History, ۸۴ (۳) , ۶۵۵–۶۸۷.Cambridge University Press on behalf of the Economic History Association
