میراث دشمنی ترامپ با تجارت آزاد
دنیای اقتصاد -مهران خسروزاده : درحالی‌که دونالد ترامپ در دومین سال دوران ریاست‌جمهوری خود جنگ تجاری و تعرفه‌ای با چین را با هدف حمایت از تولید این کشور کلید زد، یک مطالعه اقتصادی نشان می‌دهد که آورده قصور ترامپ از قواعد تجارت آزاد، کاهش صادرات ایالات متحده و تحمیل هزینه بیشتر به بنگاه‌های این کشور بوده است؛ به‌طوری‌که بخش تولید این کشور سالانه به ازای هر کارگر متحمل ۱۶۰۰دلار هزینه بیشتر شده است. این مطالعه تصریح می‌کند که سیاست‌های تجاری اجراشده بر نهاده‌های وارداتی آثار سوء داشته و بر صادرات آمریکا با طرف‌های ثالث اثر گذاشته است.
برخی صاحب‌نظران جنگ تجاری ترامپ با چین را سرآغاز دوران تازه‌ای می‌نامند که تجارت آزاد از سوی بزرگ‌ترین مبلغ آن نادیده گرفته شده است. به باور این افراد، این برهه از این نظر اهمیت دارد که مهر پایانی بر پافشاری کورکورانه از جزمیات «بنیادگرایان بازار» در حمایت از تجارت آزاد می‌کوبد و سایر کشورها می‌توانند با خیالی آسوده‌تر و فارغ از تبلیغات برخی اقتصاددانان به اعمال سیاست‌های تجاری هدفمند برای توسعه اقتصادی بپردازند. با این حال یک مطالعه اقتصادی نشان می‌دهد که سیاست‌های تجاری به‌کارگرفته‌شده در جنگ تجاری با چین آثار زیانباری بر صادرات ایالات‌متحده بر جای گذاشته و روابط تجاری با کشورهای ثالث را نیز متاثر ساخته است.
بر این اساس، با توجه به پیچیدگی‌های زنجیره تامین، سیاست‌های تعرفه‌ای به اجرا درآمده منجر به افزایش هزینه ضمنی بخش تولید به ازای هر نیروی کار شده است. به عبارت دیگر، تخطی سیاستگذار آمریکایی از اصول یادشده تجارت آزاد و علم «ملال‌آور» اقتصاد نتایج قابل‌دفاع و مثبتی برجای نگذاشته که با استناد به آن بتوان برای سیاست‌های تعرفه‌ای ردایی آبرومند ساخت.
صادرات در دام تعرفه واردات
درحالی‌که جنگ تجاری ایالات متحده با چین موجب شد تا توجهات نسبت به سیاست‌های تعرفه‌ای و مبتنی بر اقتصاد ملی در سراسر جهان مورد توجه قرار بگیرد، یک مطالعه اقتصادی نشان می‌دهد که نتایج این سیاست‌ها پیچیده‌تر از آن است که بتوان اجرای آن از سوی آمریکا را نشانه‌ای بر فرارسیدن یک دوران تازه، ارزیابی کرد. بر این اساس، کیل هندلی، استاد دانشگاه سن‌دیگو، رایان مونارچ، استاد دانشگاه سیراکیوز و فریحا کمال، اقتصاددان، در سال ۲۰۲۰ مقاله‌ای با نام «افزایش تعرفه‌های واردات، کاهش صادرات: زمانی که زنجیره تامین‌های مدرن با سبک قدیمی حمایت‌گرایی روبه‌رو می‌شود» منتشر کردند که آثار جنگ تجاری با چین را مطالعه می‌کرد.
این مطالعه با بررسی داده‌های محرمانه تجاری شرکت‌ها در سال۲۰۱۶، نشان می‌دهد که افزایش تعرفه‌ها در طول سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ بر کدام شرکت‌ها تاثیر گذاشته‌اند.
این مطالعه ادعا می‌کند شرکت‌های متاثرشده ۸۴درصد از کل صادرات ایالات‌متحده را انجام می‌دهند و ۶۵درصد از اشتغال بخش تولید صنعتی این کشور را در اختیار دارند. جای تعجب ندارد که با توجه به این همپوشانی، افزایش تعرفه‌ها بتواند با افزایش هزینه تولید در ایالات‌متحده به کاهش رشد صادرات و حتی کاهش صادرات این کشور دامن بزند.
جنگ تجاری از دریچه آمار
از میانه سال۲۰۱۸ تا سال۲۰۱۹، ایالات متحده افزایش گسترده تعرفه‌های وارداتی را در دستور کار خود قرار داد. تا ماه اوت۲۰۱۹، ۲۹۰میلیارد دلار از واردات ایالات متحده، یعنی حدود ۱۲درصد از کل آن، مشمول افزایش تعرفه‌های متوسط ۲۴درصدی قرار گرفت. گستردگی این تعرفه‌ها از نظر نوع محصولات و کشورهای هدف قرار داده شده و در نتیجه اقدامات تلافی‌جویانه متقابل چنان بزرگ بود که برخی اقتصاددانان آن را با جنگ تعرفه‌ای دوران رکود۱۹۳۰ مقایسه می‌کردند.
با این حال کاهش هزینه تجارت و فناوری‌های جدید ارتباطات موجب شده است ساختار تجارت تجارت جهانی با آن دوران تفاوت‌های بنیادینی داشته باشد.
امروزه زنجیره‌های جهانی تولید یکی از ویژگی‌های فراگیر تجارت جهانی به شمار می‌آیند؛ یعنی تجارت از مواد اولیه و محصولات نهایی فراتر رفته و کالاهای واسطه‌ای متعلق به مراحل مختلف تولید نیز تجارت می‌شوند. این موضوع وضعیت خاصی را به وجود آورده که در آن تولید بدون بهره‌بردن از درجات قابل توجه تجارت، قابلیت رشد چندانی پیدا نمی‌کند. همین موضوع باعث شده است تعرفه‌های تجاری وضع‌شده بر واردات، بر صادرات اثر بگذارد؛ چراکه بر قیمت تمام‌شده محصولات صادراتی و در نتیجه میزان تقاضا در مقاصد صادراتی تاثیر دارد.
این موضوع درباره جنگ تجاری اخیر ایالات متحده نیز صدق می‌کند. مطالعه مورد بررسی نیز در تلاش است تا اثر جنگ تجاری بر صادرات آمریکا را برآورد کند.
جنگ دامن‌گیر می‌شود
نکته مورد توجه درباره کاهش صادرات در پی افزایش تعرفه‌ها این است که دامنه افت صادرات از کشورها و محصولات درگیر مناقشه فراتر می‌رود؛ موضوعی که بر اهمیت تاثیر تعرفه‌ها بر زنجیره تامین محصولات صادرات تاکید دارد. بر این اساس، می‌توان با کنار گذاشتن تجارت با چین، مکزیک، کانادا و در نهایت آسیا و اروپا مشاهده کرد که همچنان صادرات ایالات متحده به سایر کشورها افت قابل‌توجهی را تجربه کرده است.
یافته‌های این مقاله با تضعیف رشد صادرات ایالات متحده در اثر تعرفه‌های وارداتی که به تازگی اعمال شده‌اند و بر شبکه‌های زنجیره تامین شرکت‌ها تاثیر گذاشته است، سازگار است. افزایش تعرفه‌های ایالات متحده به‌طور نامتناسبی برای کالاهای واسطه‌ای که معمولا از عوامل تولید هستند، اعمال شد و این تعرفه‌ها به مثابه پرداخت مالیات روی عوامل تولید عمل می‌کنند. مطالعات دیگری وجود دارد که نشان می‌دهد شرکت‌ها در تلاش برای اینکه به زنجیره تامینشان تعرفه اصابت نکند، بیش از ۱۶۵میلیارد دلار از سطح تجارت خود کاسته‌اند. تعرفه‌های جدید در حالی سربرمی‌آورد که بسیاری از تولیدکنندگان در ایالات متحده امکان جایگزین ساختن زنجیره تامین خود را نداشتند. این موضوع چنان حائز اهمیت است که نگرانی اصلی بنگاه‌های آمریکایی در قبال سیاست‌های اجراشده و عدم قطعیت ناشی از آنها به زنجیره‌های تامین بازمی‌گشت.
تعرفه علیه تولید داخلی
بخشی از داده‌های مورد بررسی این مقاله مربوط به عملکرد شرکت‌های واردکننده یا صادرکننده در سال۲۰۱۶ بود و آن دسته از محصولاتی را بررسی می‌کرد که در نهایت با افزایش تعرفه‌ها مواجه می‌شدند. به عبارت دیگر، این داده‌ها اثر وضع تعرفه‌ها را در داخل کشور و بین شرکت‌های داخلی مستند کرده است. بر این اساس، همه واردکنندگان ایالات متحده در سال۲۰۱۶ محصولاتی را مبادله کردند که در معرض تعرفه‌های واردات جدید در سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۱۸ قرار می‌گرفتند و آنها ۳۲درصد از کارگران شاغل در بخش غیرکشاورزی و خصوصی را در استخدام خود داشتند. حدود ۱۹درصد از صادرکنندگان ایالات متحده با تعرفه‌های تلافی‌جویانه صادرات خارجی مواجه شدند و آنها ۲۳درصد از تمام کارگران شاغل در بخش غیرکشاورزی و خصوصی را استخدام کرده بودند.
بخش نسبتا بزرگی از ارزش تجاری ایالات متحده مشمول افزایش تعرفه شده بود، طبق آمارها ۴۶درصد از خریدهای وارداتی تحت تاثیر تعرفه‌های جدید قرار داشت. از آن‌سو، ۳۳درصد از فروش یک صادرکننده متاثر از تعرفه تلافی‌جویانه طرف خارجی بود.
علاوه بر این، در بین شرکت‌هایی که توسط افزایش تعرفه‌های واردات و صادرات جدید آسیب دیده‌اند، ناهمگونی‌هایی از نظر اندازه بنگاه وجود دارد. آمارها نشان می‌دهند که واردکنندگان آمریکایی که با افزایش تعرفه‌های وارداتی مواجه هستند، دوبرابر بیشتر از شرکت‌های واردکننده متوسط و حدود ۹برابر بیشتر از شرکت‌های متوسط، کارگر در استخدام دارند. به‌طور مشابه، شرکت‌های صادرکننده ایالات متحده که با تعرفه‌های تلافی‌جویانه مواجه هستند، بیش از سه‌برابر بزرگ‌تر از شرکت‌های صادرکننده متوسط بودند. بنابراین افزایش تعرفه‌ها به بزرگ‌ترین شرکت‌های تجاری در اقتصاد ایالات متحده ضربه زد.
هزینه‌های تعرفه برای یک شرکت متوسط در اقتصاد ایالات متحده اصلا کوچک نبود؛ با فرض اینکه تعرفه‌ها برای یک‌سال کامل باقی می‌ماند و شرکت‌ها استراتژی‌های تامین منابع خود را تعدیل نمی کردند، عوارض ضمنی پرداخت شده آنها به ۹۰۰دلار به ازای هر کارگر و در بخش تولید صنعتی به حدود ۱۶۰۰دلار برای هر کارگر می‌رسید. بخش کارگران تولیدی و خرده‌فروشی بیشتر در معرض افزایش تعرفه واردات بودند، به‌طوری‌که ۶۵درصد از اشتغال در بخش تولید صنعتی و ۶۰درصد از اشتغال در خرده‌فروشی در شرکت‌هایی قرار داشت که با تعرفه‌های وارداتی بالاتر مواجه بودند.
اکثریت قریب به اتفاق تجارت ایالات متحده توسط شرکت‌هایی انجام می‌شود که هم صادرات و هم واردات می‌کنند. بر اساس جریان‌های تجاری سال۲۰۱۶، صادرکنندگان ایالات متحده در معرض تعرفه‌های وارداتی در همان دسته محصولات گسترده‌ای قرار گرفتند که صادرات آنها –محصولاتی که احتمالا بخشی از یک زنجیره تامین هستند- ۴۳درصد از کل صادرات ایالات متحده و ۲۴درصد از کل صادرکنندگان ایالات متحده را تشکیل می‌دهد.
با توجه به اینکه صادرکنندگان ایالات متحده در معرض هرگونه تعرفه وارداتی قرار دارند، سهم ارزش صادرات تحت تاثیر تقریبا دوبرابر شده و به ۸۴درصد می‌رسد. نمودار فوق نشان می‌دهد که تعرفه‌های واردات بسته به مناطق مختلف، صادرات ایالات متحده را در سال۲۰۱۹ به‌صورت فصلی بین ۳ تا ۴درصد کاهش می‌دهد.
یکی از ویژگی‌های مهم افزایش تعرفه‌ها در سال۲۰۱۸ این بود که آنها عمدتا بر کالاهای واسطه‌ای اعمال شده است. برای همه محصولات مشمول تعرفه، تعرفه واردات به‌طور متوسط حدود ۲۴درصد نسبت به سال ۲۰۱۹-۲۰۱۸ افزایش یافته است. کالاهای واسطه‌ای ۵۶.۸درصد از ارزش کل کالاهای تحت تاثیر تعرفه را تشکیل می‌دهند، در عوض سهم کالاهای سرمایه‌ای به ۲۷.۳درصد و سهم کالاهای مصرفی به ۱۵.۶درصد می‌رسید.
این موضوع بطور خاص درباره تعرفه‌ها علیه واردات از چین برجسته است. ۸۲درصد از تمام کالاهای واسطه‌ای وارداتی از چین مشمول تعرفه شدند. این عدد برای کالاهای سرمایه ای و نهایی که از چین تامین می‌شود، به ترتیب تنها ۳۸ و ۲۹درصد بوده است.
افزایش تعرفه‌های واردات ایالات متحده بر کشورها و محصولات مختلف اغلب با مقابله به مثل خارجی‌ها علیه صادرکنندگان آمریکایی همراه بود. تعرفه واردات از سوی سایر کشورها، میانگین وزنی تعرفه تجاری بر محصولات آمریکایی را ۲۰واحد درصد افزایش داد و حدود ۸درصد از کل صادرات ایالات متحده را دربرگرفت. یکی از یافته‌های قابل توجه این مطالعه این است که افزایش تلافی‌جویانه تعرفه واردات از سوی خارجی‌ها به تنهایی کاهش رشد صادرات ایالات متحده را در این دوره توضیح نمی‌دهد. به‌طور متوسط، تعرفه‌های واردات معادل ۱.۵درصد از ارزش صادرات ایالات‌متحده در سال۲۰۱۹ کاسته است.
آزمودن سیاست آزموده‌شده
استدلال علیه تجارت آزاد در حمایت از تولید داخلی یکی از دیربازترین استدلال‌های محبوب برخی کیش‌های اقتصادی است. سیاست‌های ضد تجارت ترامپ و ادامه آن از سوی دولت بایدن بار دیگر این فرصت را برای این گروه ایجاد کرد تا در دفاع از آن به سیاست‌های اخیر واشنگتن ارجاع دهند.
با این حال بررسی دقیق‌تر آثار این سیاست‌ها نشان می‌دهد که ارجاع به اقدامات تجاری دو دولت اخیر ایالات متحده به جای آنکه سیاست‌های صد تجارت را تایید کند، بر اهمیت پیگیری تجارت آزاد از سوی دولت‌ها تاکید دارد. از سوی دیگر، در جهانی که بیش از هر زمان تولید در آن برون‌سپاری شده و تقریبا نمی‌توان هیچ خط تولید تمام ملی را در آن پیدا کرد، سیاست‌های تعرفه‌ای می‌تواند بیش از آنکه به نفع تعرفه‌گذار عمل کند، به تولید و صادرات آن آسیب‌های روشنی وارد کند.
به عبارت دیگر، در حمایت یا رد یک سیاست باید به آثار و عواقب آن توجه کرد و به کارگیرنده آن نمی‌تواند محل اعتبار آن سیاست باشد. این موضوع زمانی اهمیت می‌یابد که بدانیم کشورهای توسعه یافته به واسطه اقتصاد پیشرفته و ثروتمند خود و همچنین نهادهای سیاسی بالغ و مستقر خود امکان تجدیدنظر در سیاست‌های نادرست خود را دارند اما در کشورهای در حال توسعه به واسطه اقتصاد ضعیف‌تر،اتخاذ این‌گونه سیاست‌ها می‌تواند خسارات سنگین و پایداری را برجای بگذارد. شناخته‌شده ترین مثال برای ما ایرانی‌ها صنعت خودرو است. سیاست‌های حمایتی از این صنعت در چهار دهه گذشته کلاف سردگمی را به وجود آورده که عقب‌نشینی از آن را دشوار می‌نماید.
