کاپیتالیسم – داستان پشت یک کلمه (قسمت (۲۹))
بخش دوم: راه‌حل‌ها
فصل نهم: جورج ویلهلم فردریش هگل– جامعه مدنی و حکومت
هگل در کتاب اجزای فلسفه حق نوشته بود، «در وهله اول به نظر ارزشمند می‌آید که دولت به هیچ خدمات مستقیم از مهارت‌های زیاد، دارایی‌ها، فعالیت‌ها و استعدادهای (شهروندانش) و از منابع متنوع بی‌نهایت حیاتی که شهروندان بهره‌مند هستند و اینکه در همان زمان با منش آنها (آنهایی که آنها را دارند) همراه است، نیاز ندارد و فقط مدعی است به یک منبع که شکل پول را دارد نیازمند است؛ اما پول در حقیقت یک منبع خاص در میان منابع دیگر نیست، بلکه بر عکس پول وجهه جهانی تمام آنها است تا آن حد که خودشان را در یک هستی بیرونی که می‌توان آنها به مثابه چیزها فهمید بیان می‌کنند. فقط در این نقطه غایت بیرونی است که امکان آن وجود دارد که خدمات را به‌طور کمّی و به این ترتیب در یک منش مساوی و عادلانه تعیین کرد.»
همین کیفیت به قانون تعلق دارد، موضوعی که هگل به همین شیوه، همراه با موضوع پول بحث کرده بود. این [موضوع] جهانی بود؛ زیرا منطقی بود و منطقی بودن آن هم طبق تعریف به معنای آن بود که قانون نه فقط چیزی کمتر از یک فرمان محض نبود مانند «تو نباید کسی را بکشی» بلکه چیزی بیشتر از یک توصیه بخشی محض بود؛ زیرا می‌توانست مستلزم یک اجازه یا نهی باشد.رابطه آن با یک دولت به معنای آن بود که قانون یک چیز کلی بود تا یک امر اما با این حال هنوز یک امر خاص بود تا یک واقعیت. ترکیب پول و قانون با یکدیگر به دولت مالی و حاکمیت قانون افزوده می‌شود.
جامعه مدنی ثروت تولید می‌کرد؛ اما جامعه مدنی می‌توانست نبرد هم به‌وجود آورد. نبرد، خواهان دولت‌ها، قوانین و حکومت است. اما دولت‌ها، قوانین و حکومت علاوه بر تنظیم و حکمرانی، خواهان مالیات‌گیری و هزینه کردن هم هستند. بصیرت هگل این بود که توانست موقعیت طبقه جهانی را که در میان سازمان‌ها و نهادهای جامعه مدنی خوابیده بودند را ببیند؛ و سازمان‌ها و نهادهای دولت به این معنا بود که اعتبار در تکمیل روابط میان بخش‌های تنظیم و حکمرانی و بخش‌های مالیات‌گیری و هزینه کردن کل سیستم ساخته می‌شود. از آنجا که طبقه جهانی منابعی از خودش ندارد، تادیه و تاخیر درآمد و هزینه در درون کل سیستم اداری جا خواهد افتاد، با این نتیجه اعتباری که بر مبنای تادیه و تاخیر است؛ به این معنا است که جامعه مدنی همان قدر که به دولت به خاطر امنیتش وابسته بود به همان اندازه هم دولت برای منابع خود به قوت و عمق جامعه مدنی وابسته بود. نتیجه برای کل سیستم ایجاد یک ظرفیت جنینی بود که تخصیص و توزیع منابع را در درون جامعه مدنی و دولت اندازه بگیرد و به‌خاطر روابط درونی اعتبار، نرخ‌های بهره و قابلیت در دسترس بودن سرمایه یک ظرفیت جنینی آتی برای حکومت ایجاد کند تا یک سیاست واقعی اقتصاد داشته باشد.
هگل با تعریف کردن یک واژه سوم، اداری که میان دولت و بازار خوابیده بود، شروع به معرفی کردن ابعاد واقعی آنچه در خلق یک چارچوب برای تفکر درباره سیاست‌ها که در جامعه تجاری به کار می‌رفت، کرد. بخش اداری را می‌توان با حسابرسی عمومی و قابلیت پاسخ‌گویی عمومی ترکیب کرد؛ اما این بخش همچنین باعث مساله حقوق اداری هم می‌شد که نه کاملا خصوصی بود و نه کاملا عمومی و به‌خاطر همین فرصت‌های زیادی را برای توسعه چیزی مشابه با قانون عمومی انگلیس با تاکید بر سوابق، موارد و تفسیرهای قضایی را عرضه کرد.
چارچوبی که هگل شروع به بنا نهادن آن کرد بر دو پایه مشخص تقسیم کار یعنی تخصصی بودن و متمایز بودن قرار داشت. این شکل از تقسیم کار را می‌توان به ایده‌های جدا‌سازی قدرت منتقل کرد؛ زیرا تخصصی بودن و متمایز بودن را می‌توان به همان راحتی که در اداری تجمیع کرد، در بسیاری از انواع سازمان تجاری، مالی یا صنعتی انباشته کرد. بر این اساس، تمایزهای قدیمی که قوای قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی را از هم جدا می‌کرد، می‌توان با آرایه‌های بی‌پایان متنوع بالقوه روی بسیاری از اجزا مختلف کارکرد، زمان‌بندی، محتوا یا حتی قابلیت پاسخ‌گویی که در تمام سه قوه ساخته‌شده تقویت یا اصلاح کرد.
ایده‌های کهن جدا‌سازی قوا در خودش، حداقل از لحاظ تحلیلی به‌طور عمودی خطوط روش تقسیم جدا‌سازی قوای قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی را داشت که با افزودن مفهوم هگلی یک بخش اداری، جدا‌سازی قوا را می‌توان با اعمال قدرت‌های مختلف و متنوع برای مثال در سطوح شهرداری، نواحی، منطقه‌ای، استانی، ملی یا فدرال افقی کرد و در آخر سر، دو نوع از تفکیک قوا وجود دارد که می‌توان با تفکیک عمودی قوا که به همان اندازه که در سطح شهرداری‌ها به کار گرفته می‌شود در سطوح فدرالی مانند قدرت چاپ پول یا داشتن سیاست خارجی ترکیب کرد؛ اما البته آن هم با برخی قوا که به‌طور افقی تفکیک شده باشند تا عمودی. نتیجه آن تکثیر واحدها و سازمان‌های اداری تخصصی، گسترده و تعمیق شدن سیستم به هم قفل‌شده تادیه و تاخیری است که دولت را به جامعه مدنی پیوند می‌زند. از نگاه هگل، بدهی عمومی و هیات اجرایی عمومی دو طرف این سکه بودند.
