چرا سواری رایگان را دوست داریم؟
اولسون و منطق اقدام جمعی
در سال۱۹۶۵ مانسر اولسون اثر بزرگ خود را با عنوان «منطق کنش جمعی» منتشر کرد. این کتاب به‌عنوان کمکی اساسی به مجموعه ادبیاتی که موفقیت‌ها و شکست‌های کنش جمعی را توضیح می‌دهد، بسیار ارزشمند بود. این منطق به‌عنوان یک ابزار مفید در روشن کردن چگونگی نقص هماهنگی که می‌تواند منجر به نتایج اقتصادی کمتر از حد مطلوب شود، راهگشا بود. این کتاب در آستانه ۶۰سالگی است و یک نقطه مرجع اساسی در بحث‌های مربوط به کنش جمعی است.
این نظریه مبتنی بر روش فردگرایانه و محاسبات اقتصادی است. فردگرایی روش‌شناختی در واقع دلیل موفقیت آن است؛ زیرا امکان رد نظریه‌های پیشین را فراهم کرد. با این حال، این رویکرد محدودیت‌هایی دارد و پدیده‌های خاصی را مد نظر قرار نمی‌دهد که معمولا از ویژگی‌های اجتماعی و نهادی رفتار بازیگران ناشی می‌شود. پیشرفتی که در تحقیقات اجتماعی در نیم‌قرن گذشته رخ داده است به ما امکان می‌دهد به برخی کاستی‌ها در نظریه اولسون اشاره کنیم. با این حال قبل از وارد کردن نقدها باید ببینیم اصلا اولسون چه می‌گوید.
منطق اقدام جمعی و سواری رایگان
انتشار «منطق اقدام جمعی» در زمان خود رخدادی فوق‌العاده بود. کتاب توضیح جدیدی از رفتار گروهی ارائه کرد که به‌طور قانع‌کننده‌ای با نظریه‌های تثبیت‌شده تناقض داشت. دلیل آن این بود که اولسون دیدگاه کاملا متفاوتی از رویکرد فردگرایانه به پدیده مورد بررسی به‌کار گرفت. او اساسا ادعا کرد که رفتار گروهی به همان شیوه رفتار فردی اشتباه است حتی اگر همه اعضای گروه علایق مشترکی داشته باشند و همه از انجام یک فعالیت جمعی سود ببرند. به عقیده اولسون، یک گروه باید به‌عنوان مجموعه‌ای از افراد منطقی فهم شود، نه به‌عنوان یک موجودیت مستقل. بنابراین، مفروضات اصلی او در استنباط این نظریه، فردگرایی روش شناختی و رفتار عقلانی افراد بود. تبیین‌های پیشین کنش جمعی مبتنی بر نوعی رویکرد کل‌نگر، فرد را از امکان تصمیم‌گیری بر اساس منافع عقلانی تعریف‌شده شخصی محروم می‌کرد و نمی‌توانست فقدان کنش سازمان‌یافته انجام‌شده توسط گروه‌هایی را که به ظاهر به منافع مشترک محدود می‌شدند، توضیح دهد.
نظریه‌هایی که اولسون مورد انتقاد قرار می‌داد مدت‌ها در علوم اجتماعی، عمدتا در جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و علوم سیاسی وجود داشت. آنها ادعا می‌کردند که مردم از غریزه خود سازمان دهی برخوردارند که آنها را به کنش جمعی برای دستیابی به اهداف مشترک سوق می‌دهد. نظریه‌های دیگر ادعا می‌کردند که تکامل بشریت از گروه‌های کوچک شکارچی-گردآورنده به جوامع پیچیده باعث انحلال گروه‌های کوچکی شد که احساس تعلق افراد را از بین می‌بردند. این به نوبه خود باعث جایگزینی این گروه‌های اولیه با انجمن‌ها و گروه‌های اجتماعی می‌شود که کارکردهای اجتماعی مشابهی را انجام می‌دهند. با کمال تعجب، اولسون نظریه‌های گذشته را به‌طور کامل رد نکرد. او فرض کرد که آنها می‌توانند تا یک نقطه درست باشند. اما آنها قطعا در توضیح اینکه چرا گروه‌های خاص خود را سازماندهی می‌کنند و به اهداف خود می‌رسند، کافی نبودند؛ درحالی‌که برخی دیگر به‌رغم اشتراک در اهداف مشابه و یک گروه فشار قدرتمند در عرصه سیاسی، به اهداف خود نمی‌رسند.
در این زمان یک پازل دیگر وجود داشت که اولسون با موفقیت آن را به چالش کشید. در علوم سیاسی این اعتقاد ثابت شده که فعالیت سیاسی و لابی‌گری گروه‌های ذی‌نفع برای کل جامعه مفید است. تعداد زیادی از این گروه‌ها که درگیر منازعات بازتوزیعی بودند، تضمین می‌کردند که منافع خاص کنترل می‌شود و نوعی تعادل حاصل می‌شود که در آن هیچ‌گونه منافعی در عرصه سیاسی بیش از حد نشان داده نمی‌شود. در واقع، همان‌طور که اولسون نشان داد، زمین کج شده بود و تعادل از حد مطلوب فاصله داشت؛ زیرا فقط گروه‌های خوب سازماندهی شده با معیارهای قابل توجه نشان داده شده بودند.
گروه‌های دیگر، یا علاقه‌مند به دنبال منافع عمومی یا رفاه توده‌های وسیع، آنجا نبودند. بنابراین اولسون فرض کرد که رفتار گروه باید توسط محاسبات اقتصادی تعیین‌شده توسط انگیزه‌ها و هزینه‌هایی که هر یک از اعضای یک گروه با آن مواجه است، توضیح داده شود. به عبارت دیگر، اولسون روش اقتصادی را در پدیده اجتماعی به کار برد که درک آن در بهترین حالت مبهم بود. او ادعا کرد که حتی اگر افراد یک هدف مشترک داشته باشند و حتی اگر هزینه‌های مبادله و سازماندهی یک گروه صفر باشد، این برای انجام یک اقدام جمعی کافی نیست. ما بهتر است رابطه منافع و هزینه‌ها را در سطح فردی و نه گروهی در نظر بگیریم.
اولا حتی اگر منافع جمعی زیاد باشد، منافعی که توسط افراد مجرد به دست می‌آید احتمالا بسیار کمتر خواهد بود و ممکن است هزینه‌های متحمل‌شده را پوشش ندهد و ثانیا، اگر همه اعضای یک گروه از کنش جمعی منتفع شوند، در این صورت هیچ انگیزه خاصی برای فرد وجود ندارد که خود را به این فعالیت‌ها درگیر کند. با این حال، همه ما می‌دانیم که گروه‌ها سازماندهی می‌کنند و اغلب مزایایی را که برای آن تلاش می‌کنند به‌دست می‌آورند. بنابراین عوامل تعیین‌کننده انجام یک اقدام گروهی موفق چیست؟ اولسون پیشنهاد کرد که دو فرض وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد: اندازه یک گروه (توزیع نابرابر سود هم مهم است) و مکانیسم انگیزه‌های انتخابی.
گروه‌های کوچک تنها از طریق اقدام داوطلبانه اعضای خود قادر به تامین کالاهای جمعی هستند. انگیزه سواری رایگان در اینجا با کنترل اجتماعی یا کنش گروهی شفاف محدود می‌شود. با این حال، یک گروه کوچک می‌تواند یک اقدام جمعی موفق را انجام دهد؛ حتی اگر فقط یکی از اعضای گروه تمام هزینه‌ها را پوشش دهد؛ به شرطی که منافع آن بیشتر از هزینه‌های متحمل‌شده توسط این فرد خاص باشد؛ این همان شرط نابرابری در توزیع منافع حاصل از اقدام جمعی است. در این شرایط، سواری رایگان اهمیتی ندارد؛ زیرا گروه به هر حال منافعی را به‌دست خواهد آورد. به همه این دلایل، اولسون این گروه‌ها را ممتاز می‌نامد و به این واقعیت اشاره می‌کند که این گروه‌ها در کسب امتیازات و تامین کالاهای جمعی موفق‌ترین هستند.
او همچنین متوجه می‌شود که بسیاری از گروه‌های بزرگ موفق عملا در زیر گروه‌ها کار می‌کنند: کمیته‌ها، شوراها و هیات‌ها، زیرا این کار کارآمد است. به‌طور مشابه، لابی‌های تجاری اغلب امتیازاتی به‌دست می‌آورند؛ زیرا آنها نه به‌عنوان کل طبقه تجاری، بلکه به‌عنوان شاخه‌های انحصاری که منافع خاص خود را دنبال می‌کنند، سازماندهی شده‌اند. گروه‌های میانی وجود دارند که در آنها هیچ عضوی از گروه نمی‌تواند به‌اندازه کافی منافعی کسب کند که بتواند تمام هزینه‌های مشارکت را متحمل شود؛ اما تعداد اعضا به اندازه‌ای کم است که بتوان با موفقیت نظارت کرد. پیش‌بینی اینکه آیا یک اقدام جمعی موفق اتفاق خواهد افتاد یا نه، دشوار است. با این حال، سیستم مشوق‌ها و سازماندهی موثر این امکان را فراهم می‌آورد که چنین گروهی در اقدام جمعی مشارکت کند و امتیازاتی را به‌دست آورد. در نهایت اولسون به گروه‌های بزرگی اشاره می‌کند که آنها را گروه‌های «نهفته» می‌نامد که برای دست زدن به اقدام جمعی با سخت‌ترین مشکلات روبه‌رو هستند.
شاید نهفته، ترجمه مناسبی نباشد؛ اما منظور گروه‌های بزرگی هستند که در اقدام جمعی شکست خورده‌اند. این گروه‌ها برای سازماندهی موفق با دو مشکل روبه‌رو هستند. اول، هر چه گروه بزرگ‌تر باشد، مزایای اکتسابی فردی کمتر است. دوم، گروه‌های بزرگ مشوق‌هایی را برای سواری رایگان ایجاد می‌کنند و با توجه به توزیع برابر منافع و هزینه‌ها با مشکلاتی مواجه می‌شوند. در گروه‌های بزرگ، کالای جمعی کمتر از گروه‌های کوچک عرضه می‌شود. در واقع، افراد منطقی و منفعت طلب انگیزه‌های بسیار محدودی برای عمل به‌عنوان یک گروه با در نظر گرفتن هزینه‌های مربوطه و منافع قابل پیش‌بینی دارند. در عوض، انگیزه قابل توجهی برای فرار از مشارکت وجود دارد و این اشخاص هیچ هزینه‌ای برای اقدام جمعی متحمل نمی‌شوند؛ به‌ویژه اینکه هیچ‌کس نمی‌تواند از بهره‌مندی از آن محروم شود. در این شرایط اقدام جمعی صورت نخواهد گرفت.
مگر اینکه –همان‌طور که اولسون تاکید می‌کند- برخی انگیزه‌های انتخابی (مثبت یا منفی) ایجاد شود که سواری رایگان را از بین ببرد و اقدامات فردی را تشویق کند. اولسون به وضوح خاطرنشان می‌کند که در یک گروه بزرگ «هیچ منفعت جمعی بدون توافق، هماهنگی یا سازماندهی گروهی به دست نمی‌آید.»به دلایلی که در بالا توضیح داده شد، موفق‌ترین گروه‌های بزرگ مانند اتحادیه‌های کارگری یا انجمن‌های حرفه‌ای (مثلا پزشکان یا وکلا) گروه‌های تاسیس شده به خوبی سازماندهی شده‌اند. با این حال، اولسون تاکید می‌کند که موفقیت آنها به انتخاب دقیق انگیزه‌های انتخابی بستگی دارد و قدرت سیاسی آنها تنها محصول فرعی توانایی ارائه کالاهای غیرجمعی و جذب اعضای جدید است. ازآنجاکه مشارکت در اقدام جمعی برای دریافت‌کننده یک کالای جمعی ضروری نیست، باید کالاهای غیر جمعی دیگری وجود داشته باشد که ارزش کسب داشته باشد؛ اما در دسترس افراد خارجی نباشد (مانند بیمه اضافی، دسترسی افراد داخلی به اطلاعات یا خدمات قانونی). فقط در این شرایط افراد حاضر خواهند بود زمان و هزینه خود را صرف فعالیت گروهی کنند.
در اینجا اولسون همچنین متوجه می‌شود که غالبا قدرت سیاسی یک سازمان خاص از کنترل منابع (مثلا تعداد اعضا) و فعالیت غیرجمعی ناشی می‌شود، نه برعکس. این فعالیت سیاسی نیست که اعضای جدید می‌آورد، بلکه کالاهای خاصی است که برای افراد ارزشمند است. یک شرط دیگر وجود دارد که اولسون درباره عرضه کالای جمعی به آن اشاره می‌کند و آن اجبار است. وی تاکید می‌کند که برای از بین بردن وضعیت سواری رایگان با امکانات کم برای اعمال مشوق‌های انتخابی، اگر بخواهیم کالا را عرضه کنیم، اجبار جایگزین نهایی می‌شود. بنابراین عرضه کالاها و خدمات عمومی تنها به این دلیل امکان‌پذیر است که مردم مجبور به پرداخت مالیات یا سایر عوارض عمومی هستند. به همین ترتیب اغلب اجبار برای عضویت در اتحادیه کارگری و کمک مالی به فعالیت‌های آن است که موفقیت‌های سیاسی اتحادیه‌ها را به همراه داشت. بنابراین، اجبار ممکن است کلید اقدام جمعی موفق باشد؛ اگرچه اغلب ممکن است کافی نباشد.
به‌طور خلاصه، اولسون در کار خود نشان داد که گروه‌های ممتاز کوچک و به خوبی سازمان‌دهی‌شده قادر به دستیابی و تصاحب توزیع منافع جامعه به قیمت از دست دادن بقیه افراد در آن جامعه هستند. این ایده اصلی کتاب دوم اولسون یعنی «فراز و فرود ملت‌هاست». در مقابل، گروه‌های بزرگ برای سازماندهی خود و انجام یک اقدام جمعی موفق با مشکلات جدی روبه‌رو هستند؛ بنابراین معمولا در حاشیه قرار می‌گیرند. این معمولا به گروه‌هایی مانند مصرف‌کنندگان، مالیات‌دهندگان، بیماران یا شهروندان مربوط می‌شود. بنابراین این منطق رفتار فردی و واکنش به هزینه‌ها و منافع است که رفتار یک گروه را هدایت می‌کند. منافع مشترک و منافع جمعی به تنهایی کافی نیست. بنابراین میز مذاکره همیشه به سمت گروه‌های کوچک متمایل می‌شود که گروه‌های بزرگ را استثمار می‌کنند.
منطق اولسون بسیار قوی است و ما امروزه شواهد تجربی فراوانی در تایید نظریه او داریم. مهم‌ترین نقد به او شاید توسط نهادگرایان صورت گرفته باشد. آنها نشان دادند که گاهی اوقات نهادهای یک جامعه توانایی حل مشکل اقدام جمعی را به آن می‌دهند. نهادها و حل و فصل اقدام جمعی زیربنای بسیاری از کارهای بعدی قرار گرفت که از الینور استروم و نورث تا عجم اوغلو به آن پرداخته‌اند. جالب است بدانید که اولسون در واقع از ایده جان مینارد کینز پیروی می‌کرد که منطق خرد با منطق کلان متفاوت است. چیزی که برای یک فرد جذاب به نظر می‌رسد لازم نیست برای کل جامعه مفید باشد. در واقع می‌تواند یک تناقض اساسی در این رابطه وجود داشته باشد. اولسون این را به صراحت در کتاب خود نمی‌نویسد؛ اما نتیجه‌گیری‌های او حاکی از آن است که اگر کالاهای عمومی وجود دارد که باید عرضه شوند، پس دولت قهری تنها بازیگری است که قادر به انجام آن بطور موثر است. بنابراین ایده‌های آزادی‌خواهانه دولت حداقلی ممکن است در واقع کاهش رفاه عمومی را در ازای آزادی منفی بیشتر به همراه داشته باشد. در شماره بعدی با عنوان «علیه منطق اقدام جمعی» به نقد ایده‌های اساسی اولسون خواهیم پرداخت.
* پژوهشگر توسعه اقتصادی
