بررسی نظریه‌های سیاستگذاری
دولت شبگرد یا دولت مداخله‌گر؟
به‌طور کلی سه دسته‌بندی را مــی‌تــــــوان در میـــــان اقتصاددانان در مورد برنامه‌ریزی و سیاستگذاری اقتصادی معرفی کرد که در میان آنان، گروه سوم که در ذیل معرفی خواهند شد، نگاه جدی‌تری به سیاستگذاری در اقتصاد دارند.
سه گروه در نظریه‌پردازی سیاست اقتصادی
آنچه در حوزه کاربرد نظریات رشد و توسعه در سیاستگذاری اقتصادی حائز اهمیت فراوانی است آن است که به تعبیر آدلمن (۱۹۹۹) بدانیم:
۱- شرایط اولیه هر کشور مهم است.
۲- سطوح توسعه‌یافتگی هر کشور مهم است.
۳- وابستگی‌های قبلی هر کشور به مسیری که تا به امروز طی کرده، مهم است.
۴- وضعیت فعلی نهادهای اجتماعی، سیاسی و ساختارها در تجویز سیاست‌های اقتصادی مهم است. با این چهار مورد، می‌توان نقدهای جدی به سیاست‌هایی که اصطلاحا جهان‌شمول شناخته می‌شوند، مطرح کرد. با این پیش‌گفتار، سه گروه را می‌توان معرفی کرد:
گروه اول را جمعی از اندیشمندان اقتصادی تشکیل می‌دهند که عمدتا قائل بر آن هستند که اساسا ایده برنامه‌ریزی و سیاستگذاری توسط هر دولتی، اشتباه بوده و اصلی‌ترین دلیل آن نیز آن است که به تعبیر هایک، دولت‌ها توان شناسایی خیر جمعی را ندارند(هایک، ۱۹۴۴). به عبارت دیگر، این گروه معتقدند علم اقتصاد با همه ابزارها و پیشرفت‌های ریاضی‌وار خود، همچنان در بهترین حالت می‌تواند آنچه را که قابل اندازه‌گیری و دیدنی است، محاسبه کند نه لزوما آنچه مهم است که در اکثر موارد نیز آنچه مهم است قابل اندازه‌گیری و به‌کاربردن آن در سیاستگذاری نیست (سخنرانی هایک در مراسم دریافت جایزه نوبل، ۱۹۷۴). ازاینرو، بهترین رویکرد می‌تواند اصطلاحا همان «لسه‌فر» باشد؛ به بیانی دیگر وقتی نمی‌توان برنامه‌های سیاستی را تدوین کرد که جامع و به همه جوانب بازار احاطه و شناخت داشته باشد، پس بهتر آن است که دست از وضع سیاست‌ها به عناوین مختلف برداشته و بازار را تصمیم‌گیرنده اول و آخر در اقتصاد در نظر گرفت (مقاله معروف ویلیام استرلی با عنوان The Ideology of Development در مجله Foreign Policy) کما اینکه به تعبیر استرلی نتیجه هرگونه برنامه‌ریزی دستوری نیز در بهترین حالت به رشد مصنوعی اقتصادها و در بدترین حالت به تغذیه بنیادگرایی‌ها و ظهور فاشیسم منتهی شده‌اند. استدلال دیگر این است که اگر وضع سیاست توسط دولتی به این دلیل باشد که کاستی‌های بازار را که اصطلاحا با «شکست بازار» شناخته می‌شوند، کاهش دهد، هیچ تضمینی وجود ندارد که وضع بدتر نشود (تایلر کاوئن، ۱۹۹۱).
گروه دوم، گروهی هستند که کمی از طیف اول فاصله گرفته و قائل به وجود یکسری اصول اولیه و ثابت و به عبارتی جهان‌شمول هستند؛ این گروه نیز به مشابهت گروه اول، بسط آزادی بازارها را نظریه‌پردازی می‌کنند؛ اما در عین حال نقش جدی‌تری برای دولت در اجرای این سیاست‌ها درنظر می‌گیرند. می‌توان مکتب فکری شیکاگو را نماینده چنین گروهی عنوان کرد و اجماع واشنگتن را مصداقی از این نوع سیاستگذاری در سطح جهانی برشمرد. این گروه دامنه سیاست‌ها را ضمن اعتقاد بر محدود بودن دخالت‌ها و سیاستگذاری‌های دولت، به افزایش کارآیی و رشد محدود می‌کنند (پاول کروگمن، ۱۹۹۷)؛ به عبارت دیگر، سیاست‌هایی مطلوب به نظر می‌رسند که نه متمرکز بر برابری و توزیع که متمرکز بر افزایش بهره‌وری نیروی انسانی، کارآیی و در نهایت گسترش رشد باشد.
گروه سوم، اما گروهی هستند که در میان نظریه‌پردازان ایشان، اعتقاد به وجود یک دولت مداخله‌گر، با درجات متفاوت، یکسری اصول ثابت و اولیه و یکسری اصول ثانویه دیده می‌شود. این گروه را به عبارتی دیگر می‌توان مجموعه‌ای کامل‌تر از دو گروه پیشین درنظر گرفت. به عقیده آنان، دولت‌ها ملزم به دخالت در اقتصاد بنا به وجود آثار جانبی، هزینه‌های مبادله بالا، فقدان رقابت کامل، فقدان اطلاعات کامل، توزیع کالاهای عمومی، بازتوزیع و کاهش نابرابری هستند (مقاله معروف در مورد شکست بازار از فرانسیس ام باتور، ۱۹۵۸). به عنوان یک مقایسه، تصور کنیم همه‌چیز را به تعبیر استرلی به بازار بسپاریم، در این شرایط باز مواردی به وجود می‌آید که بخش خصوصی و عوامل بازار قادر نیستند یا تمایلی ندارند که آن شرایط را مرتفع سازند؛ به‌عنوان نمونه در پی آزادی کامل بازارها، اثرات جانبی منفی برخی فعالیت‌ها ممکن است به وجود بیاید؛ ممکن است برخی کالاها که از آنها به‌عنوان کالای عمومی یاد می‌شود، نیاز جامعه باشند؛ اما به دلایلی از جمله سواری مجانی، بخش خصوصی تمایلی به تولید آنها نداشته باشد.
ممکن است به‌دلیل وجود اطلاعات ناقص در بازارها، یکی از طرفین از رفاه بیشتری برخوردار شود و اضافه رفاه طرف دیگر را تصاحب کند؛ در نتیجه، عوامل بازار از فقدان رفاه و مطلوبیت رنج خواهند برد که عامل سومی که می‌تواند دولت باشد، قادر است با سیاستگذاری این خلأ را پر کند. در پی دلایل پیشین و لزوم وضع سیاست‌ها و نیز حضور با درجات مختلف دولت، می‌توان به تعبیر دنی رودریک، سیاست‌های اولیه و ثانویه را توضیح داد؛ اما نکته مهم در این میان، متناسب‌سازی آنها با شرایط هر کشور است.
اصول اولیه و ثانویه اقتصاد
اصول اقتصادی از دیدگاه رودریک (۲۰۰۷) که آنان را در کتاب خود با عنوان One Economics, Many Recipes به تفصیل توضیح داده است، به دو نوع تفکیک می‌شوند: اصول اولیه و ثانویه. اصول اولیه، اصولی هستند همچون حفاظت از حقوق مالکیت، رقابت برآمده از بازار، پول با ارزش، محرک‌های مناسب و... در حقیقت اینها مواردی است که می‌توان ادعا کرد وجه اشتراک گروه سوم با دو گروه پیشین بوده و به عبارت دیگر، جهان‌شمول به شمار رفته و فارغ از تفاوت زمینه‌ای میان کشورها است. اصول و سیاست‌های ثانویه نیز سیاست‌هایی هستند که بارزترین آنان را می‌توان سیاست‌های صنعتی درنظر گرفت، دسته‌ای هستند که بسیار پویا بوده و از کشوری به کشور دیگر و از زمانی به زمان دیگر متغیر هستند. این تفکیک سبب می‌شود در سیاست‌ها، وزن تاکید و انعطاف فروض سیاست‌ها تغییر کند و امکان متناسب‌سازی آنان را بر اساس زمینه فراهم سازد.
رودریک ضمن این تقسیم اصول، با ذکر مثالی این نکته را نیز متذکر می‌شود که وقتی می‌گوییم حقوق مالکیت جزو اصول اولیه و جهان‌شمول است، به این معنا نیست که محتوای این حقوق در یک کشور عینا مشابه حقوق مالکیت آمریکا و اروپا باشد و ما همان‌ها را در کشور در حال توسعه‌ای کپی کنیم؛ به عبارت دیگر، آنچه از حقوق مالکیت در انگلستان وجود دارد، تفاوت زیادی دارد با آنچه در ایالات‌متحده در جریان است.
چرا متناسب‌سازی سیاست‌ها مهم است؟
نکته مهم در خصوص گروه سوم آن است که این گروه قائل به بازسازی و متناسب‌سازی سیاست‌ها هستند؛ اما همچنان از روش علمی برای این منظور استفاده می‌کنند. این گروه ضمن بهره‌گیری از روش‌های سنجی، حساسیت و وسواس بالایی در تعمیم نتایج تخمین‌های سنجی دارند که همین مساله، موید وجه تمایز آنان است.
به عبارت روشن‌تر از نظر رودریک اگر در پی تخمین یک مدل سنجی به نتیجه‌ای رسیدیم که A دلیل B است، لزوما B فقط منوط به وقوع A نیست و C,D,E,... هم دلایلی است که روی وقوع B موثر بوده‌اند و از آنجا که در مدل درنظر گرفته نشده‌اند، این اشتباه پیش می‌آید که تنها A عاملی است که سیاستگذار باید در سیاست‌هایش به آن توجه کند. موضوع آنجایی حادتر می‌شود که این A که تنها در زمینه یک کشور و در یک دوره زمانی به خصوص به اثبات رسیده، به دیگر کشورها و دیگر زمینه‌ها تعمیم داده شود. این مشکلی است که گروه سوم و به‌طور بارزتر، رودریک در اثر ۲۰۰۷ خود روی آن تمرکز می‌کند.
بررسی جزء اخلال در مدل‌های رشدی همچون سولو (۱۹۵۷) مورد مناسبی برای بررسی این موضوع است. بر مبنای مدل سولو، نرخ رشد تولید کل تابعی است از نرخ تغییر ورودی‌های فیزیکی و نرخ رشد تولید سرانه نیز تابعی است از نرخ تغییر نسبت سرمایه به نیروی کار، نرخ تغییر منابع طبیعی سرانه و نرخ پسماند یا همان جزء اخلال. با فرض اینکه نرخ رشد پسماند را تابعی از x بدانیم که می‌تواند شامل باز بودن اقتصاد (بلاسا، ۱۹۸۹؛ باگواتی، ۱۹۸۵)، درجه توسعه نهادهای سرمایه‌داری (د ملو و همکاران، ۱۹۹۶؛ گزارش توسعه جهان بانک جهانی، ۱۹۹۳)، در دسترس بودن سرمایه انسانی (لوکاس، ۱۹۹۸)، درجه دموکراسی (بارو، ۱۹۹۶)، میزان فساد (مائورو، ۱۹۹۵) یا میزان توسعه نهادی سیاسی (کامپوس و ناجنت، ۱۹۹۶) باشد، نرخ پسماند می‌تواند نقشی به مراتب بیشتر از دیگر متغیرهای مدل رشد سولو ایفا کند. ازاینرو، نگاهی ساده‌شده به رشد و توسعه و در پی آن سیاستگذاری به این شکل که توسعه را معلول تنها تعداد اندکی متغیر در مدل‌های رشد بدانیم، نمی‌تواند نگاهی کامل و درست باشد و لازم است که سیاست‌ها متناسب با مسائل مهمی در زمینه هر کشور، متناسب‌سازی شوند.
ادعای جهان‌شمول بودن تمامی عللی همچون A که در بالا اشاره شد، موضوعی است که باعث شده اقتصاددانان یا اساسا از سیاستگذاری دست بردارند یا آنکه صرفا به تجویز یکسری قواعد کلی و ساده‌شده برآمده از فروض بعضا خلاف واقع اکتفا کنند و زمانی که آن تجویزات به نتیجه مطلوب و همیشگی نمی‌رسند، بیان کنند که به درستی اجرا نشده‌اند. رودریک عنوان می‌کند که این کار، در حقیقت برخلاف و به ضرر اصول نئوکلاسیکی اقتصاد است (رودریک خود را یک نئوکلاسیک می‌داند).
با این حال ذکر این نکته حیاتی است که رودریک تصریح می‌کند که مخالف استفاده از مدل‌های سنجی نیست، بلکه از رهگذر نقدش علیه استفاده اشتباه از مدل‌ها، به این تز می‌رسد که در تعمیم نتایج حاصل شده از مدل‌ها به دیگر کشورها، آن نتایج باید مورد تایید مطالعات موردی و تجربی در هر کشور قرار بگیرند. ازاینرو برای سیاست‌ها باید دو مورد را به دقت لحاظ کرد: نتایج رگرسیون و همخوانی نتایج رگرسیون با شواهد کشور مورد سیاست.
برداشت بعدی از کتاب رودریک این نکته است که وی درباره سیاست‌های رشد به‌طور شفاف اعلام می‌کند که این سیاست‌ها باید در تناسب خصوصیات زمینه (کشور مورد سیاست) باشد. به عبارت دیگر سیاست‌ها باید با لحاظ کردن محدودیت‌های فرهنگی، اجتماعی و الزام‌های محیطی و بومی آن کشور تنظیم شوند. بنابراین اگر سیاستی به نتیجه مطلوب نرسید، به عقیده وی هم می‌تواند معلول نحوه اجرای آن باشد و هم از همه بیشتر معلول زمینه آن کشور.
