کدام کشورها از طریق تجارت آزاد توسعه یافتند؟
تجارت آزاد و توسعه اقتصادی
نمایی از شهر هنگ‌کنگ
به نظر امسدن، تنها دو کشور سوئیس و هنگ‌کنگ در شرایط تجارت آزاد توانستند قابلیت‌های تولیدی خود را حفظ کنند و در عین حال سهم خود را از بازارهای صادراتی افزایش دهند. در صورتی که عمده کشورهای متاخر صنعتی مجبور بودند از دیوار تعرفه‌ای و سایر ابزارهای حمایتی برای حفظ و رشد قابلیت‌های بنگاه‌های داخلی استفاده کنند. با این حال دو مورد سوئیس و هنگ‌کنگ به‌عنوان استثنا بدون دیوار تعرفه‌ای توسعه پیدا کردند. اینکه چطور این کشورها توانستند بهرغم مسیر مرسوم توسعه صنعتی، از طریق تجارت آزاد توسعه پیدا کنند، موضوع این گزارش است.
به نظر می‌رسد تجارت آزاد به‌عنوان یک راهبرد توسعه صرفا به سوئیس و هنگ‌کنگ محدود می‌شود. یعنی هر دوره زمانی تاریخی که باشد، اینها تنها دو «کشوری» هستند که بدون حمایت تعرفه‌ای یا تشویق صادرات توانستند به درآمد سرانه بالا دست یابند. بنابراین، بهرغم جذابیت تجارت آزاد از نظر سادگی فرآیند اداری و بهرغم ادعای نظری آن مبنی بر «بهینه‌سازی پارتو» (با فرض اطلاعات کامل)، اهمیت عملی آن برای کشورهای متاخر صنعتی نسبتا کم بود. سپس این سوال پیش می‌آید که اگر تجارت آزاد آورده‌های زیادی دارد تا توصیه شود، چرا طرفداران آن این‌قدر کم بودند؟
ازآنجاکه منافع گروهی مسوول حمایت‌گرایی تلقی می‌شود، فقدان منافع گروهی باید به اتخاذ تجارت آزاد منجر شود. اما هیچ مدرک قانع‌کننده‌ای یافت نمی‌شود که نشان دهد سوئیس و هنگ‌کنگ عاری از منافع گروهی بودند. احتمالا سوئیس و هنگ‌کنگ مانند هر اقتصاد دیگری دارای منافع گروهی بودند، اما این منافع در جهت تجارت آزاد بود. با توجه به اندازه کوچک سوئیس و هنگ‌کنگ، رقابت مبتنی بر بازار داخلی چندان مطرح نبود. بنابراین، هر دو اقتصاد مجبور بودند برای توسعه، نیروی‌های بازارهای آزاد را تقویت کنند.
سپس این سوال پیش می‌آید که آنها چگونه توانستند نیروی کامل بازارهای آزاد را تقویت کنند؛ به‌ویژه زمانی که همسایگانشان طوری رفتار می‌کردند که انگار بقای خودشان به حمایت‌گرایی وابسته است؟ به عنوان پاسخ، سوئیس و هنگ‌کنگ هر دو از دارایی‌های فوق‌العاده‌ای نسبت به استانداردهای کشورهای همسایه برخوردار بودند که حمایت‌گرایی و سایر اشکال حمایت دولتی را غیرضروری می‌ساخت. ثروت سوئیس در منابع انسانی غنی و نیروی کار بسیار ارزان آن بود: «سوئیس نمونه جالبی از پیشرفت صنعتی در شرایط تجارت آزاد است، اما به قیمت انطباق‌های پی در پی و گاه دردناک و دستمزد بسیار پایین نیروی کار».
پشت موفقیت اقتصادی این کشور در اوایل قرن نوزدهم «رهایی از چنگال اشراف زمین‌خوار انگلی (منافع گروهی) و کاهش قدرت آنها در قانون‌گذاری به نفع بخش کشاورزی بود؛ تحرک اجتماعی و خودگردانی شهری، مذهب کالوینیست- پروتستان و سطح بالای تحصیلات و در ارتباط با همه این موارد، یک طبقه فعال و نوآور از کارآفرینان، مدیران و مهندسان». بنابراین «در مقایسه با بقیه اروپا، درجه سواد در سوئیس به‌طور قابل ملاحظه‌ای بالاتر بود: به سختی می‌توان در اینکه سرمایه انسانی پایه اصلی و مهم‌ترین عامل محرک رشد اقتصادی بوده است، تردید کرد.» در عین اینکه استانداردهای آموزشی سوئیس قابل توجه بود، مهارت‌های مهندسی کاربردی آن نیز به همان اندازه برجسته بود. «نبوغ مهندسی سوئیس بسیار چشمگیر بود. احتمالا کار دقیق مورد نیاز در ساخت ساعت به این امر کمک کرده است.
قدرت بخار دیر به‌دست آمد؛ اما در ماشین‌آلات نساجی بود که مهندسان این کشور مهارت و توانایی‌های نوآورانه خود را نشان دادند.» در اوایل قرن نوزدهم، نبوغ مهندسی روی افراد متمرکز بود: «یکی از دلایلی که چرا کارآفرینان فناور در سوئیس از بریتانیایی‌ها پیشی گرفتند، یوهان جورج بودمر، نابغه مکانیکی سوئیسی‌الاصل بود... او نه تنها به هموطنان سوئیسی دسترسی رایگان به اختراعات خود داد که گاهی اوقات می‌توانستند تا قبل از گرفتن حق ثبت اختراع بریتانیا از آنها استفاده کنند، بلکه مکانیک‌های جوان سوئیسی را در مغازه‌اش آموزش می‌داد.» در دهه۱۸۵۰، صادرات ماشین‌آلات به میزان زیادی از واردات فراتر رفت و دیوار تعرفه‌ای کشورهای همسایه با صادرات به آمریکای شمالی، آمریکای لاتین، منطقه خاور دور و شام دور زده شد. در طول انقلاب صنعتی دوم، سوئیس موفق شد پیشتاز تحولات فناوری و سازمانی باقی بماند و برخی از بزرگ‌ترین کسب‌وکارهای جهان را رشد دهد .
رهبران ملی سوئیس شامل Ciba، Geigy (این دو بعدا ادغام شدند)، Roche و Sandoz در داروسازی؛ Nestle، Maggi، و Suchard در غذاهای فرآوری‌شده و Escher-Wyss، Sulzer (این دو بعدا ادغام شدند)، Oerlikon-Buhrle، و Schindler در ماشین‌آلات بودند . پس از جنگ جهانی دوم، حتی با گسترش بخش مالی، سوئیس همچنان شهرت بین‌المللی خود را به عنوان یک تولیدکننده حفظ کرد. سهم تولید (صنایع کارخانه‌ای) در تولید ناخالص داخلی، اگرچه رو به کاهش بود، اما در اواسط دهه۱۹۹۰ همچنان به ۲۶درصد می‌رسید. رقابت‌پذیری بین‌المللی بسیاری از صنایع سوئیسی ادامه یافت. ازآنجاکه ساعت‌های الکترونیکی ارزان و قابل اعتماد در بازارهای جهانی ظاهر شدند که اغلب در هنگ‌کنگ ساخته می‌شدند، ساعت‌سازان سوئیسی با ساعت سوآچ، طراحی سوئیسی که از حرکت الکترونیکی نیز استفاده می‌کرد، واکنش نشان دادند. در سال‌های ۱۹۹۰-۱۹۹۱، ساعت مچی و ساعت دیواری همچنان بزرگ‌ترین صادرات سوئیس (۷.۶ درصد از کل صادرات) بودند. بعد از نظر اهمیت، صادرات داروها، ماشین‌آلات و تجهیزات گران‌قیمت صنایع نساجی و تخصصی بود.
تخصص‌سازی هنگ‌کنگ که از دهه ۱۹۵۰ شروع شد تقریباً با تخصص‌سازی سوئیس (با نادیده گرفتن حمل‌ونقل و مواد شیمیایی) یکسان بود: منسوجات، ساعت و بانکداری. اما دارایی‌های مبتنی بر دانش هنگ‌کنگ به‌ویژه قابلیت‌های مهندسی آن به اندازه سوئیس غنی نبود. در پایان قرن بیستم، زمانی که تولیدکنندگان هنگ‌کنگ دیگر نمی‌توانستند بر اساس دستمزدهای پایین رقابت کنند، هنگ‌کنگ به سمت صنعتی‌زدایی رفت. درحالی‌که تولیدات کارخانه‌ای زمانی تقریبا یک‌سوم تولید ناخالص داخلی هنگ‌کنگ را تشکیل می‌داد، در پایان قرن بیستم به سختی به یک‌دهم تولید ناخالص داخلی می‌رسید و صادرات مجدد (reexport) از اهمیت بیشتری نسبت به صادرات برخوردار شد.
هنگ‌کنگ خود را به یک اقتصاد خدمات تبدیل کرد و تقریبا تمام فعالیت‌های تولیدی را به چین منتقل کرد؛ جایی که دستمزدها به سختی یک‌دهم دستمزدهای هنگ‌کنگ بود. هنگ‌کنگ می‌تواند به‌دلیل دارایی‌های خارق‌العاده خود از طریق خدمات پیشرفت کند: موقعیت مکانی عالی و فعالیت‌های تجاری با سابقه بسیار طولانی. در هنگ‌کنگ رهبران ملی قابل مقایسه با شرکت‌های چندملیتی سوئیس در قالب شرکت‌های تجاری مانند Jardine Matheson وجود داشتند. اگر نه هیچ، تعداد کمی کشورهای صنعتی متاخر دارایی‌های مشابهی برای جبران کاهش بخش صنایع تولیدی و حمایت از خود براساس امور مالی، گردشگری و «تجارت با چین» داشتند. در واقع، هنگ‌کنگ با دارایی‌های کمتر نسبت به سوئیس، کاملا بازار آزاد نبود. زمین کمیاب‌ترین منبع هنگ‌کنگ بود و دولت مالکیت و کنترل تمام زمین‌ها را در اختیار داشت.
دولت هرسال زمین‌های بلااستفاده را تا حدی برای کسب درآمد عمومی، در مقادیر کم اجاره می‌داد. به‌دلیل مالکیت زمین، دولت هرگز کسری بودجه واقعی نداشت و زیرساخت‌های رقابتی هنگ‌کنگ از جمله مسکن را ساخت. مسکن کارگری معمولا ۵۰درصد یارانه دولتی دریافت می‌کند. علاوه بر این، زمانی که بازار سهام هنگ کنگ در سال۱۹۹۷ پس از بحران مالی منطقه در آستانه سقوط قرار گرفت، دولت به‌شدت برای تقویت قیمت‌ها مداخله کرد.
اقتصاد بخش تولیدی هنگ‌کنگ در اوایل دوره پس از جنگ نیز از تجارت آزاد منحرف شد. این بنا بر صنایع منسوجات و لباس‌های پنبه‌ای ساخته شد و دانش ریسندگی و بافندگی آن قبل از جنگ توسط کارآفرینان چینی نساجی از شانگهای منتقل شد. بهرغم هزینه‌های بالاتر ملحفه پنبه‌ای در هنگ‌کنگ نسبت به ژاپن در سال۱۹۶۰، صنعت نساجی هنگ‌کنگ، بر خلاف صنایع کره و تایوان، توانست بدون تعرفه دوام بیاورد؛ زیرا از ترجیحات مشترک‌المنافع برخوردار بود و اعضای مشترک‌المنافع در برابر صادرات سایر کشورها، از جمله ژاپن، تعرفه مشترک داشتند. بعدها هنگ‌کنگ به صادرات اجناس پنبه‌ای خود تقریبا منحصرا به شکل پوشاک روی آورد و از خانه‌های مد نسبتا سطح بالا آمریکایی سود برد که هنگ‌کنگ را به‌دلیل دولت استعماری پایدار و زیرساخت‌های ارتباطی عالی هنگ‌کنگ به‌عنوان محلی برای تولید انتخاب کردند.
در میان کشورهای در حال توسعه، هنگ‌کنگ از مزیت اولین اقدام‌کننده (first mover) در پوشاک برخوردار بود. ازاین‌رو، در تجارت جهانی مدیریت‌شده صنعت نساجی، هنگ‌کنگ نسبت به هر کشور در حال توسعه دیگری سهم صادراتی بالاتری داشت. در سال۱۹۷۵، ۵۱درصد از صادرات هنگ‌کنگ را منسوجات تشکیل می‌داد (که ۴۲.۶درصد آن پوشاک بود). سایر محصولات صادراتی مهم اسباب‌بازی‌ها، تجهیزات مخابراتی (عمدتا جعبه‌های تلفن پلاستیکی) و ساعت مچی و دیواری (با استفاده از مکانیزم‌های وارداتی ژاپنی) بودند. بنابراین می‌توان گفت که تجارت آزاد به‌عنوان یک استراتژی «جهش اقتصادی» تنها به دو کشور سوئیس و هنگ‌کنگ محدود می‌شد؛ زیرا تنها این دو کشور دارایی‌های لازم برای ایجاد صنایع خود را بدون غرق شدن در واردات یا ناتوانی در صادرات داشتند. در غیاب دارایی‌های مشابه، سایر کشورهایی که دیرتر وارد می‌شدند مجبور بودند برای رشد به نهادهایی غیر از بازار آزاد تکیه کنند و همین کار را هم کردند.
جمع‌بندی
کشورهایی که دیر صنعتی شدند، در صادرات محصولات کارخانه‌ای نیز تاخیر داشتند. بنابراین هنگامی که چنین کشورهایی در نهایت موفق به ورود به بازارهای جهانی محصولات تولیدی شدند، صادرات آنها از یک هنجار تجاری تثبیت‌شده پیروی می‌کرد. یکی از این الگوها توسط ایالات متحده تعریف شد؛ کشوری بزرگ با تراکم جمعیت کم، مواد خام غنی و ضریب صادرات پایین. یکی دیگر از این الگوها توسط ژاپن تعریف شد؛ کشوری تا حدودی کوچک‌تر با تراکم جمعیت بالا، مواد خام ضعیف و ضریب صادرات نسبتا بالا. الگوی آمریکایی شامل ورود دیرهنگام به بازارهای صادراتی، طیف وسیعی از تخصص‌های «فناوری پیشرفته» (که پیروان به راحتی نمی‌توانستند از آنها تقلید کنند)، حمایت از بازار داخلی و حداقل نهادسازی بود. الگوی ژاپنی شامل ورود زودهنگام به بازارهای صادراتی، تمرکز روی چند محصول با نسبت صادرات/تولید بالا، تعرفه‌های نسبتا پایین (در صورت نادیده گرفتن «موانع ساختاری») و مجموعه‌ای از نهادها بود که صادرات را به بخشی جدایی‌ناپذیر از تشکیل سرمایه تبدیل می‌کردند.
در هر کشور موفقی، تشکیل سرمایه و صادرات از طریق جایگزینی واردات انجام گرفت. تقریبا هر صادرات بخش تولیدی، از یک صنعت جایگزین واردات پدید آمده است. سودهای فوق‌العاده‌ای که از طریق فروش در بازار داخلی محافظت‌شده به‌دست می‌آمد به تامین مالی یادگیری و افزایش مقیاس لازم برای صادرات کمک کرد. در هر لحظه نظام تجاری کل کشور ممکن بود به سمت صادرات یا جایگزینی واردات (بسته به برخی تجمیع قیمت‌ها) متمایل باشد. با این حال، صنایع در طول زمان از یک حالت به حالت دیگر تغییر کردند که هرگونه توصیف کلی از آنها را مشکل می‌کند. بهرغم فراگیر بودن جایگزینی واردات، زمان‌بندی و دامنه صادرات در میان تازه‌واردان بسته به الگوی آنها - آمریکایی، ژاپنی، اروپایی یا روسی - متفاوت بود. بازتولید مدل اروپایی، تخصصی‌تر و با مهارت بالاتر، احتمالا سخت‌ترین بود. مدل روسیه - شبه استبداد (بسته به سیاست) - در ترکیه (در دهه ۱۹۳۰) و در هند و چین (در دهه ۱۹۵۰) تاثیرگذار بود. ورود چشمگیر کشورهای آسیای شرقی به بازارهای جهانی از مدل ژاپن پیروی کرد تا جایی که برای دریافت سرمایه یارانه‌ای بلندمدت، صادرات به‌عنوان استاندارد عملکردی صنایع جایگزین واردات در نظر گرفته شد.
بنابراین تاثیر اقتصادهای صنعتی بر الگوهای تجاری «بقیه» نشان می‌دهد که «الگوها » نوعی دارایی مبتنی بر دانش هستند که می‌تواند تاثیر مثبت یا منفی بر عملکرد داشته باشد. بررسی تجربه هنگ‌کنک و سوئیس هم نشان داد که این کشورها به پشتوانه دارایی‌ها و ویژگی‌های استثنایی خود توانستند بدون حمایت تعرفه‌ای توسعه پیدا کنند.
منبع:
Amsden, A. H. (۲۰۰۱). The rise of” the rest”challenges to the west from late-industrializing economies. Oxford University Press, USA.
