ارتقای نظام اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه
در کشور ما نیز تلاش‌‌‌های زیادی برای ارتقای تحقیق و توسعه از راه اختصاص مشوق‌‌‌های مالیاتی شده است. تعیین مصادیق هزینههای قابل قبول مالیاتی (ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم)، معافیت مالیاتی شرکت‌های دانشبنیان، معافیتهای مالیاتی مربوط به قرارداد منعقدشده با دانشگاه‌‌‌ها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی (ماده ۳۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر)، معافیت خدمات و فعالیتهای پژوهشی شرکت‌های پژوهشی از پرداخت مالیات ارزش‌افزوده (ماده ۱۲ قانون مالیات ارزش‌افزوده) و معافیت درآمد ناشی از فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی مراکز دارای پروانه تحقیق (ماده ۱۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم) مهم‌ترین حمایت‌‌‌های مالیاتی از توسعه تحقیق و توسعه در کشور بوده‌اند.
با توجه به نتایج طرح آمارگیری مرکز آمار ایران از کارگاه‌‌‌های دارای فعالیت تحقیق و توسعه در سال ۱۳۹۸، سهم بخش کسب‌وکار (بنگاهها) از کل هزینه‌‌‌کرد تحقیق و توسعه، تنها ۳۳درصد بوده است که با کشورهای پیشرو در جهان فاصله زیادی دارد. بر این اساس به نظر می‌رسد، فهرست بلندبالای معافیتهای مالیاتی در کشور که مبتنی بر معافیت مالیاتی (تعیین هزینههای قابل قبول مالیاتی) یا معافیت درآمدمحور هستند، اکثرا غیرهدفمند، غیرمشروط و بااثربخشی پایین طراحی و اجرا شده‌‌‌اند. این مشوقها علاوه بر اینکه موجب کاهش شدید درآمدهای مالیاتی دولت شده و بازتوزیع درآمد توسط نظام مالیاتی کشور را به‌عنوان یکی از کارکردهای اصلی آن مختل کردهاند، در عمل نتوانسته‌اند افزایش فعالیتهای تحقیق و توسعه در واحدهای صنعتی و در نتیجه بهبود بهره‌‌‌وری و رقابت‌‌‌پذیری آنها در سطح بین‌المللی را که محرک اصلی اقتصاد دانشبنیان هستند، تسهیل کنند.
به‌طورکلی مشوق‌‌‌های مالیاتی به دو دسته مشوق‌‌‌های هزینهمحور و مشوق‌‌‌های درآمدمحور تقسیم میشوند. اثربخشی مشوق‌‌‌های درآمدمحور، مشخص نیست و کمتر توصیه میشود. اجرای این نوع مشوق، مستلزم نظام مالکیت فکری قوی در کشورهاست و اثربخشی آن نیز اثبات نشده است. در کشور ما مهم‌ترین مشوق مالیاتی تحقیق و توسعه که ذیل قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانشبنیان طراحی و اجرا شده، مبتنی بر این شیوه است. بر این اساس، درآمد شرکت‌های دانشبنیان از فروش محصولات موردتایید آنها از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. همراستا با تجربیات جهانی و سابقه اجرای این قانون در کشور، این شیوه اثربخشی لازم را در ارتقای فعالیتهای تحقیق و توسعه نداشته است. از طرف دیگر، مشوق‌‌‌های هزینهمحور به دو دسته عمده معافیتهای مالیاتی و اعتبار مالیاتی تقسیم میشوند. میان اعتبار و معافیت مالیاتی تفاوت اندکی وجود دارد و نمی‌‌‌توان با قاطعیت نوعی را بر نوع دیگر ترجیح دارد؛ اما با توجه به سهولت پیاده‌سازی اعتبار مالیاتی، می‌‌‌توان برتری‌‌‌ای را از این بعد به آن نسبت داد. برمبنای تجربیات جهانی، اگر در نظام مالیاتی هزینههای تحقیق و توسعه به‌عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی شناخته شوند، معافیت مالیاتی و تشویق بیشتر بنگاهها و حمایت از آنها برای انجام فعالیتهای بیشتر تحقیق و توسعه، اعتبار مالیاتی پیشنهاد شده است. به عبارت بهتر، اگر هدف، توسعه فعالیتهای تحقیق و توسعه در بنگاه‌‌‌های صنعتی باشد، اعتبار مالیاتی از محبوبیت بیشتری برخوردار است و در بسیاری از کشورها نظیر آمریکا، بلژیک، اسپانیا، ژاپن، کره‌جنوبی و استرالیا مورد استفاده قرار می‌گیرد. تفاوت اساسی معافیت‌‌‌ها و اعتبارها در این است که اعتبارهای مالیاتی، به‌طور مستقیم مالیات متعلق به شرکت را کاهش می‌دهند، نه درآمد مشمول مالیات را. این موضوع باعث میشود شرکت‌های صنعتی برای انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه و هزینه‌‌‌کرد در آنها رغبت بیشتری داشته باشند. از طرف دیگر، بیشتر کشورها امکان انتقال اعتبار مالیاتی به آینده را برای بنگاه‌‌‌هایی که صورت‌‌‌حساب مالیاتی آنها کمتر از اعتبار مالیاتی آنها باشد، فراهم کردهاند. بنابراین شرکت‌ها بیشتر تمایل دارند از اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه استفاده کنند و سرمایه‌گذاری خود در حوزه تحقیق و توسعه را افزایش دهند. با توجه به اینکه در کشور ما قوانین و مقررات و سازوکارهای اجرایی، بر دو دیدگاه ارائه مشوق‌‌‌های درآمدمحور یا ارائه معافیت مالیاتی متمرکز بوده و نتوانسته است فعالیتهای تحقیق و توسعه در شرکت‌های بزرگ را تشویق و تسهیل کند، بنابراین بازنگری و تغییر ریل در این مشوقها و اختصاص اعتبارمالیاتی تحقیق و توسعه با هدف افزایش رسوخ فناوری در واحدهای صنعتی بزرگ کشور و ارتقای نقش‌آفرینی آنها در توسعه اقتصاد دانشبنیان و ارتقای صادرات محصولات دانشبنیان می‌‌‌تواند بیش از پیش موردتوجه قرار گیرد.
نکات کلیدی
بالا بودن سهم بخش کسب‌وکار از سرمایه‌گذاری کشورهای پیشرو در تحقیق و توسعه نشان می‌دهد که تحقق اقتصاد دانشبنیان، بدون نقش‌آفرینی جدی شرکت‌های صنعتی بزرگ با بهره‌‌‌وری بالا و رقابت‌‌‌پذیری در عرصه‌‌‌های بین‌المللی امکان‌‌‌پذیر نخواهد بود. بنابراین ارتقای فعالیتهای نوآورانه در قالب افزایش سرمایه‌گذاری در انواع نوآوری (STI و DUI) و رسوخ فناوری در آنها باید موردتوجه سیاستگذاران و دولتمردان قرار گیرد. به‌منظور جهت‌‌‌دهی به مشوق‌‌‌های مالیاتی در توسعه سطح سرمایه‌گذاری بنگاه‌‌‌های صنعتی در تحقیق و توسعه موارد ذیل باید موردتوجه قرار گیرد.
۱. اگر هدف اصلی، ترغیب شرکت‌های بزرگ و صنعتی به سرمایه‌گذاری در زمینه تحقیق و توسعه است، استفاده از ابزار اعتبارمالیاتی اثربخش‌‌‌تر از سایر مشوق‌‌‌های مالیاتی (معافیت مالیاتی و معافیت درآمدی) خواهد بود. محبوبیت این ابزار در تمامی کشورهای پیشرو و همچنین موفقیت اندک معافیتهای مالیاتی که کشور تاکنون به این فعالیت‌‌‌ها اختصاص داده است، نشان می‌دهد که تدوین چارچوبی جامع برای طراحی این مشوق مهم باید در دستورکار تصمیم‌گیرندگان قرار گیرد.
۲. در طراحی این نوع حمایت (اعتبار مالیاتی) نکته کلیدی تعیین مصادیق سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در تحقیق و توسعه است. با توجه به اینکه تاکنون در کشور تلاش جدی در راستای این موضوع انجام نشده، ریل‌‌‌گذاری درست و استفاده اثربخش از این ابزار حمایتی، نیازمند تعریف دقیق فعالیت‌‌‌ها و هزینه‌‌‌کرد تحقیق و توسعه و شناسایی مرز این فعالیت‌‌‌ها از سایر فعالیتهای علم، فناوری و نوآوری است.
۳. سازوکارهای نوآوری باز در قالب همکاری‌‌‌های فناورانه می‌‌‌تواند در اختصاص اعتبار مالیاتی موثر باشد. در این راستا می‌‌‌توان از اعتبار مالیاتی به‌عنوان ابزاری برای توسعه همکاری فناورانه بین بنگاه‌‌‌های صنعتی و شرکت‌های تازه‌تاسیس فناوری‌محور (NTBFs) استفاده کرد. این موضوع علاوه بر کاهش ریسک سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ در تحقیق و توسعه، می‌‌‌تواند بازار مناسبی برای شرکت‌های دانشبنیان و فناور ایجاد کرده و مشکلات آنها نظیر توان مالی و تجهیزاتی را تا حد زیادی برطرف کند. به‌عبارت بهتر، هم‌‌‌افزایی، چابکی و تکنولوژی شرکت‌های دانشبنیان و توان مالی، فنی، بازار و تجهیزات شرکت‌های بزرگ می‌‌‌تواند کشور را به سمت توسعه اقتصاد دانشبنیان رهنمون کند.
