ضرورت ایجاد شفافیت قوانین و متولیان رمز ارزها
این مطالب بخشی از صحبت‌های مجید خاکپور، مدیرعامل «ادنیک» است. بنا به باور این مدیر عامل اگر بیت‌کوین را یک دارایی دیجیتال به حساب بیاوریم، لزوما بانک مرکزی متولی آن نیست و وزارت صمت، وزارت اقتصاد یا سازمان بورس اوراق بهادار هم می‌توانند متولی آن باشند. در هر صورت این ابهام و عدم مشخص بودن نهاد حاکمیتی متولی این موضوع، یکی از دلایل مهم عدم قانون‌گذاری شفاف رمزارزها یا دارایی‌های دیجیتال در کشور بوده که خود تبعات زیادی را برای فعالان این زمینه داشته است.برای کسب اطلاعات در خصوص عدم وجود قوانین و متولیان با مدیرعامل ادنیک به گفت‌وگو نشستیم متن زیر ماحصل این گفت‌و گو است.
نبود قوانین مشخص در حوزه رمزارزها باعث ایجاد چه مشکلاتی می‌شود؟
مانند هر پدیده دیگری، فقدان قوانین شفاف برای رمزارزها باعث می‌شود این زمینه نتواند آن طور که باید رشد و گسترش پیدا کند. فعالان در زمینه استخراج، تبادل و همین‌طور سایر کاربردهای دارایی‌های دیجیتال (رمزارزها) و بلاکچین، با یک نبود اطمینان اساسی روبه‌رو هستند. به این ترتیب شاهد ابهام جدی در رابطه با میزان تمرکز استراتژیک روی این زمینه، تعیین سطح سرمایه‌گذاری، چگونگی جذب سرمایه، ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز و همین‌طور ریسک‌های فعالیت در رابطه با رمزارزها هستیم. این به معنای عدم وجود برنامه‌ریزی بلندمدت و حتی میان مدت است که در نهایت می‌تواند منجر به کاهش سرعت رشد و توسعه این فناوری در کشور شود.
عدم وجود قوانین مشخص باعث سردرگمی و تصمیم‌های سلیقه‌ای در مواردی مانند امور مالیاتی، ابزارهای استعلام هویت کاربران، امور ثبتی، مباحث حقوقی و برخورد نهادهای حاکمیتی با استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های فعال در زمینه رمزارزها، می‌شود که نهایتا ریسک‌ها و هزینه‌های فعالیت در این زمینه را به بالاترین مقدار می‌رساند.این معضلات در حالی است که به دلیل وضعیت خاص کشور، رمزارزها می‌توانند فناوری بسیار مفید و موثری برای تعامل مالی کشور با جهان باشد. از طرف دیگر وجود تیم‌های فنی و فناوری قوی، نیروهای علاقه‌مند، با انگیزه و متخصص نیز منبع فرصت‌های زیادی است که به دلیل نبود قوانین روشن، آن‌طور که باید از آنها استفاده نمی‌شود و شاهد فرصت‌سوزی بزرگی در این رابطه هستیم.
از نظر شما کدام یک از نهادهای مالی می‌توانند متولی این حوزه باشند؟
اینکه یک نهاد مشخص وجود داشته باشد مهم است و مساله این نیست که چه نهادی متولی این موضوع باشد ،بنابراین مساله مهم این است که در این رابطه شفاف سازی انجام شود و هر چه سریع‌تر در زمینه رمزارزها قانون‌گذاری مناسب صورت پذیرد.
چرا بانک مرکزی شرکت‌های فعال در این حوزه را به رسمیت نمی‌شناسد؟
به صورت کوتاه می‌توان دلیل این امر را پیچیدگی شدید و تازه بودن موضوع رمزارزها در ایران و جهان دانست؛ به عبارت دیگر ابهام در تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی و سایر نهادهای حاکمیتی قابل توجیه است. طبیعی است که دولت‌ها نتوانند به سادگی و با سرعت نسبت به این پدیده نوظهور که به سرعت در حال تغییر است و هنوز ابعاد ناشناخته زیادی دارد، واکنش مناسبی نشان دهند.از طرف دیگر باید ریسک‌های خارجی در رابطه با به رسمیت شناختن فعالان در این زمینه را نیز در نظر گرفت.
با این وجود، زمان و فرصت‌ها به سرعت به ضرر توسعه فناوری بلاکچین و رمزارز در کشور در حال از دست رفتن است و لازم است روند قانون‌گذاری رمزارزها با کمک فعالان در این زمینه و تشکل‌های صنفی توسط حاکمیت تسریع شود. در کدام کشورها و با چه اهدافی قوانین روشن‌تری برای این ارزها تعریف شده است؟
در حال حاضر موضوع قانون‌گذاری رمزارزها در بیشتر کشورهای دنیا شامل کشورهای پیشرفته به چالش و مساله جدی تبدیل شده است؛ اما در بعضی از کشورها نسبت به این موضوع سریع‌تر تصمیم‌گیری شده است و در مواردی هم قانون‌گذاری بسیار مناسبی صورت پذیرفته است.
کشورهایی مثل مالت، استونی و سنگاپور با قانون‌گذاری سریع و نسبتا آزادانه رمزارزها، خود را به قطبی برای جذب استارت‌آپ‌های پیشرو در زمینه بلاکچین و رمزارزها تبدیل کرده‌اند.
در سطح بعدی کشورهای پیشرفته یا در حال توسعه‌ای مانند ژاپن، آلمان، کره جنوبی، سوئیس، امارات متحده عربی هستند که به‌رغم داشتن دغدغه‌های جدی در این رابطه تا حدود زیادی در رابطه با قانون‌گذاری رمزارزها منعطف، هوشمندانه و موفق بوده‌اند.اینکه چرا و چگونه این کشورها در رابطه با قانون‌گذاری رمزارزها موفق بوده‌اند تا حدود زیادی به اراده و جدیت آنها برای حضوری پررنگ و قوی به عنوان قطب این فناوری نوین و همین طور نقش فعال و مشارکت بخش‌خصوصی، فعالان و تشکل‌های صنفی تخصصی در زمینه رمزارزها در قانون‌گذاری در این کشورها باز می‌گردد، امری که لازم است توسط قانون‌گذاران کشور نیز مورد توجه ویژه قرار گیرد تا ما هم در ایران شاهد تغییرات مثبتی درقانون‌گذاری رمزارزها باشیم.
