اگرچه ممکن است حکم به پرداخت صرف مبلغ بازاری بی‌رحمانه به نظر برسد، اما اگر بیشتر به موضوع فکر کنیم، شاید این همان قاعده‌ای باشد که اگر افراد پیش از وقوع حادثه درباره موضوع بحث می‌کردند، بر سر آن به توافق می‌رسیدند. یعنی اگر دو طرف اختلاف داشتند که هیچ‌کدام نمی‌دانستند کدام‌یک در این اختلاف مالک سگ خواهد بود و کدام راننده، این قاعده را انتخاب می‌کرد. در این صورت آنها به این نتیجه می‌رسیدند که حکم به پرداخت ارزش ذهنی و شخصی سگ، موجب تغییر قابل توجهی در انگیزه‌های هیچ کسی برای دقت بیشتر نمی‌شود؛ اما موجب افزایش هزینه‌ها و مشکلاتی که می‌‌توان از آنها اجتناب کرد، می‌شود. ممکن بود آنها توافق کنند که قاعده ساده‌ای داشته باشند که با هزینه اندک اعمال می‌شود و دارای دقت کافی است. این طرز تفکر و تحلیل نشان می‌دهد که چرا قانون در پرونده‌های مربوط به ضرر و زیان که می‌توان قیمت چیزی را با ارزش بازاری محاسبه کرد، از این ارزش استفاده می‌کند. ما در فصل آخر این کتاب که از مسائل مربوط به ارزش بحث می‌کند، بیشتر در این خصوص صحبت خواهیم کرد.

انتخاب بین معیارهای عینی و ذهنی، یکی از مسائلی است که مکررا در این کتاب مطرح می‌شود. معیار عینی این مطلب را اندازه می‌گیرد که افراد چقدر سخت تلاش می‌کنند کاری را انجام دهند و قصد آنها چیست. معیارهای عینی را فقط اینکه افراد چه کاری انجام می‌دهند، در مقابل یک معیار خارجی ارزیابی می‌کنند (رفتار افراد را بررسی می‌کنند نه فکر آنها را). معمولا معیارهای عینی بر معیارهای ذهنی ترجیح داده می‌شوند مگر اینکه هزینه‌های اداری آنها در نظر گرفته شود و به این دلیل کنار گذاشته شوند. مشکل این است که معمولا دشوار است که مشخص کنیم یک شخص چقدر سخت تلاش کرده است که کاری را انجام دهد یا نیات و مقاصد وی چه بوده است: این امر در دادگاه زمان زیادی را می‌برد و سخت است که قبل از رسیدگی به موضوع حدس بزنیم که قاضی یا هیات منصفه در این مورد چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد (لذا حل و فصل این قضایا دشوار خواهد بود) و وقتی که دادگاه‌ها در رابطه با این موضوعات تصمیم می‌گیرند، در اینکه دچار اشتباه نشوند به مشکل برمی‌خورند. لذا در حقوق یک گرایش کلی به معیارهای عینی وجود دارد.

در یک پرونده تصادف از نظر حقوقی این سوال مطرح می‌شود که آیا خوانده با همان دقتی که یک شخص معقول رانندگی می‌کند رانندگی کرده است یا خیر، نه اینکه آیا تمام تلاش خود را به عمل آورده است که با دقت رانندگی کند یا خیر؟ وقتی که بر اساس قاعده شماره۱۱ از قواعد فدرال آیین دادرسی مدنی تصمیم‌گیری می‌شود که آیا یک وکیل مستحق مجازات است یا خیر، از نظر حقوقی این سوال مطرح می‌شود که آیا لوایح ارائه‌شده توسط آن وکیل از نظر حکمی و موضوعی مبنای معقولی دارند یا خیر؟ نه اینکه آیا آن لوایح با حسن نیت ارائه شده‌اند یا خیر؟ به عبارت دیگر، در تمام این موارد ما در رابطه با مقاصد و نیات اشخاص سوالی را مطرح نمی‌کنیم. سوالات ما به نحوی از انحا مربوط به معقول بودن است که نمونه کلاسیک معیار عینی است. معیار معقول بودن، رفتار افراد را در مقابل استانداردهای جامعه می‌سنجد که با استفاده از ملاک «شخص معقول»، شخصی می‌شوند و رفتار شخص مورد بحث را با استفاده از آن می‌سنجیم. در رابطه با اینکه چرا قانون چنین کاری می‌کند دلایل متعددی وجود دارند، یکی از آنها این است که اندازه‌گیری اینکه شخصی چه نیاتی در ذهن داشته یا چه مقدار تلاش کرده است کاری را انجام دهد، زمان‌بر و پراشتباه است و این مشکلات، بسیاری از منافعی را که انتظار می‌رود این معیارها حاصل کنند، از بین می‌برند.

این نمونه‌ها نشان می‌دهند که هزینه‌های اداری چگونه ساختار کلی قواعد را تبیین می‌کنند و توضیح می‌دهند چرا حقوق تا به این حد از معیارهای عینی و نه معیارهای ذهنی استفاده می‌کند. اما در عین حال، تصمیمات جزئی‌تر را نیز تبیین می‌کنند. در پرونده‌های تصادف، دادگاه‌ها معمولا این سوال را مطرح می‌کنند که آیا خوانده آن دقتی را که از یک شخص معقول انتظار می‌رفته به عمل آورده است یا خیر؟‌ اما فرض کنید که خوانده نابینا یا مجنون باشد. آیا رفتار او باید با شخص معقولی که این مشکلات را دارد مقایسه شود یا شخص معقولی که این مشکلات را ندارد؟ پاسخ حقوقی به این پرسش بستگی به این دارد که از کدام‌یک از این دو مشکل بحث می‌کنیم. اگر خوانده نابینا باشد رفتار او را با یک شخص نابینای معقول مقایسه می‌کنیم. اما اگر خوانده مجنون باشد، دادگاه حق ندارد که قاعده را به این صورت تغییر دهد: رفتار او با یک شخص معقول مقایسه می‌شود. تمام. چرا قانون بین مشکلات جسمی و ذهنی این تفاوت را قائل می‌شود؟ توضیح این موضوع تا حدودی به هزینه‌های اداری بازمی‌گردد. گفتن اینکه آیا شخصی محدودیت‌های فیزیکی دارد یا خیر و درک آثار و نتایج آن تقریبا ساده است. با این حال، گفتن اینکه آیا شخصی محدودیت‌های ذهنی دارد دشوارتر و خطاپذیرتر است. یک نمونه کوچک دیگر به شرح زیر است. اندکی پیش ما به قاعده شماره۱۱ اشاره کردیم که به قضات فدرال اجازه می‌دهد وکلایی را که استدلال‌هایی را مطرح می‌کنند که مبنای معقول حقوقی ندارند، مجازات کنند. در یکی از پرونده‌های مشهوری که به این قاعده مربوط می‌شد، وکیلی استدلال نادرستی را نزد یک قاضی فدرال مطرح کرد: او در لایحه خود گفته بود که در یک رای قبلی که در پرونده‌ای با موضوع مشابه صادر شده بود، استثنایی بر یک قاعده مورد پذیرش قرار گرفته بود؛ حال آنکه در واقع در آن پرونده صرفا امکان وجود چنین استثنایی مطرح شده بود.

 در اینجا استدلال این بود که آیا استدلال وکیل ناقض قاعده شماره ۱۱ بود یا خیر. قطعا آنچه وکیل گفته بود نادرست بود و می‌توانست دادگاه را به بیراهه ببرد. با این حال، دیوان عالی اظهار کرد که نمی‌توان وکیل را مجازات کرد. چرا؟ بهترین دلیل این بود که چنین تفسیری از قاعده مزبور و مجازات کردن وکلا برای چنین استدلال‌هایی، منجر به طرح پرونده‌های بسیار زیادی می‌شود. وکلا معمولا معنای پرونده‌های قبلی را که به نفع آنهاست، به نحو موسع تفسیر می‌کنند و اگر قرار باشد این امر را یک اتهام در نظر بگیریم، در مواقع بسیاری می‌توان آنها را متهم کرد. اگر قرار باشد که در تمام این موارد، قاعده شماره۱۱ را اعمال کنیم، قضات ناچار خواهند شد که وقت زیادی را صرف پرداختن به این موضوعات کنند. نکته‌ای که در اینجا باید به آن توجه داشت این است که تصمیم‌گیری در خصوص اینکه در آینده این قاعده را چگونه تفسیر کنیم به‌طور غیر مستقیم مبتنی بر این نبود که دادگاه انتظار داشت افراد چگونه عمل کنند، بلکه مبتنی بر این بود که دادگاه تمایل داشت که به چه تعداد پرونده و اختلاف رسیدگی کند. به عبارت دیگر، این تصمیم‌گیری مبتنی بر این بود که دادگاه تمایل داشت که چه میزان منابع را صرف اجرای این قاعده کند. به عبارت دیگر، این تصمیم یک تصمیم مرتبط با هزینه‌های اداری بود.

 

اخبار مرتبط