اول، تغییرات اقلیمی و آگاهی روزافزون مبنی بر اینکه بدون مداخله دولت برای تشویق تولید پاک و نوآوری پاک، گرمایش جهانی تشدید و اثرات خارجی منفی (خشکسالی، جنگل زدایی، مهاجرت، درگیری) در سراسر جهان ایجاد خواهد شد.

دوم، بحران مالی اخیر که نشان داد تا چه حد سیاست‌های لسه‌فر باعث شده است چندین کشور، به‌ویژه در جنوب اروپا، به توسعه بی‌رویه بخش‌های غیرقابل تجارت (به‌ویژه املاک و مستغلات) به هزینه بخش‌های قابل تجارت اجازه دهند. درحالی‌که بخش‌های قابل تجارت برای رشد پایدار و رقابت‌پذیری مساعدتر هستند. این تجربه منجر به خروج تعداد فزاینده‌ای از دولت‌ها از این نگرش آزاد شده است.

سوم، موفقیت چین در صحنه اقتصاد جهانی که از سیاست‌های صنعتی استفاده می‌کند. اینکه این سیاست چه نقشی در موفقیت اقتصادی آن داشته است، جای بحث دارد. اما واقعیت این است که همین موفقیت، لکه‌های شکست‌های اقتصادی قبلی را از بین برده و سیاست صنعتی را دوباره مشروع کرده است. بسیاری از دولت‌ها در جهان، به‌ویژه در کشورهای نوظهور و در حال توسعه، اکنون می‌خواهند از چین الگوبرداری کنند.

در همین حال، محققان بیشتری (به ویژه در ایالات متحده) نیز خطر سیاست‌های آزادسازی را محکوم می‌کنند که کشورهای توسعه‌یافته را به سمت تخصص در تحقیق و توسعه بالادستی و خدمات سوق می‌دهد؛ درحالی‌که تولید را به کشورهایی که هزینه‌های نیروی کار غیر ماهر کمتر است، برون‌سپاری می‌کنند. این محققان به کشورهایی مانند آلمان یا ژاپن اشاره می‌کنند که با دنبال کردن سیاست‌های فعال‌تر صنعتی، بهتر توانسته‌اند بخش‌های تولید متوسط را حفظ کنند. این به نوبه خود به آنها این امکان را می‌دهد که از برون سپاری بخش‌های دیگر که سرمایه انسانی کمتری دارند، سود بیشتری ببرند.

به‌طور خلاصه ما استدلال می‌کنیم که بحث دیگر نباید حول این سوال باشد که آیا سیاست‌های صنعتی بخشی اصلا موجه هستند یا خیر، بلکه باید درباره این باشد که چگونه چنین سیاست‌هایی باید طراحی و اداره شوند تا مکمل سیاست رقابت در تقویت نوآوری باشند. به‌ویژه، کمک‌های بخشی که فناوری‌های سبز یا بخش‌های رقابتی و نیازمند مهارت را  هدف قرار می‌دهند و نسبت به شرکت‌های منفرد در این بخش تعصب ندارند، ممکن است به دستیابی به سطوح بالا و پایدار رشد کمک کنند.

متداول‌ترین استدلال علیه مداخله‌گرایی صنعتی این است که «برندگان را انتخاب می‌کند.» بر این اساس، دولت در بهترین حالت، موقعیت مناسبی برای ارزیابی شانس موفقیت تجاری موثرتر از بازار ندارد. در بدترین حالت، دولت اسیر منافعی است که از مداخله آن سود می‌برند. درست است، سیاست صنعتی همیشه تا حدودی درباره «انتخاب برندگان» است و این همیشه خطرات قضاوت نادرست را دربردارد. دومین انتقاد به سیاست صنعتی سنتی این است که خطر تسخیر و رانت‌جویی را دربردارد. نمونه‌های زیادی از رانت‌جویی پرهزینه وجود داشته است؛ از جمله سیاست‌های شکست خورده جایگزینی واردات کشورهای در حال توسعه در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰.

از طرف دیگر استدلال‌های قوی به نفع سیاست‌های بخشی افزایش‌دهنده رشد وجود دارد. یک بحث نظری اصلی وجود سرریزهای دانش در سراسر شرکت‌ها است، یعنی، هنگام انتخاب محل تولید و نوآوری، شرکت‌ها اثرات خارجی مثبت یا منفی دانش را که انتخاب‌هایشان ممکن است برای سایر شرکت‌ها و بخش‌ها ایجاد کند، درونی نمی‌کنند. یک عامل دیگر وجود نواقص بازار سرمایه و محدودیت‌های اعتباری است که ممکن است تخصیص مجدد منابع به سمت بخش‌های جدید (افزایش‌دهنده رشد) را بیشتر محدود کند. هنگامی که بازارهای سرمایه به‌طور کارآمد عمل می‌کنند، به‌طور موثری به تخصیص سرمایه‌گذاری‌ها به بخش‌های جدید کمک می‌کنند. همان‌طور که تجربه ایالات متحده در بخش ICT و بیوتکنولوژی نشان داده است. اما بازارهای مالی ناقص یا توسعه‌نیافته چنین تخصیص مجددی را که مداخله دولت را توجیه می‌کند، مختل می‌کند.

از نظر تجربی، طبق دانش ما، قانع‌کننده‌ترین مطالعه در حمایت از سیاست‌های صنعتی به درستی طراحی شده، توسط نان و ترفلر (۲۰۱۰) صورت گرفته است. آنها اندازه‌گیری می‌کنند که آیا حمایت از تعرفه به نفع فعالیت‌ها و بخش‌هایی است که از کارگران بسیار ماهرتر استفاده می‌کنند یا نه و همبستگی مثبت معناداری بین رشد بهره‌وری و تعرفه‌ها پیدا می‌کنند. علاوه بر این، آنها نشان می‌دهند که حداقل ۲۵درصد از همبستگی مربوط به یک اثر علّی است. به‌طور کلی، تجزیه و تحلیل آنها نشان می‌دهد که هدف‌گذاری سیاست صنعتی با طراحی مناسب (در اینجا: مهارت فشرده) ممکن است در واقع رشد را نه تنها در بخشی که یارانه می‌گیرد، بلکه در کل کشور افزایش دهد.

درحالی‌که دیدگاه سنتی تمایل دارد که سیاست صنعتی و سیاست رقابت را در تقابل ببیند، ما استدلال می‌کنیم که می‌توان آنها را با هم آشتی داد. علاوه بر این، ما استدلال می‌کنیم که آنها باید به‌عنوان مکمل در نظر گرفته شوند. مطالعه آقیون و همکاران(۲۰۱۴) به تجربه سیاست صنعتی چین پرداخته و نشان داده است که در یک بازه زمانی ۱۰ساله از ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۷ سیاست‌های صنعتی که بخش رقابتی اقتصاد را هدف گرفته‌اند باعث افزایش بهره‌وری و کارآیی اقتصادی شده‌اند. آقیون و همکاران (۲۰۱۰) همچنین استدلال می‌کنند که یارانه‌های هدفمند می‌تواند برای ترغیب چندین شرکت به فعالیت در یک بخش مورد استفاده قرار گیرد و هر چه بخش رقابتی‌تر باشد، این شرکت‌ها بیشتر تشویق خواهند شد تا نوآوری کنند تا اینکه از رقابت فرار کنند.

 

منبع:

Rethinking industrial policy, Philippe Aghion, Julian Boulanger, Elie Cohen, (۲۰۱۱) , bruegel policy brief