نگاهی به برنامه هفتم توسعه
مرضیه احقاقی : هفته گذشته دولت از پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه پس از تاخیری ۲ ساله رونمایی کرد. این برنامه راهبردهای کلان کشور را در ۵ سال پیش رو مشخص می‌کند، از این‌رو حتی نگاهی سطحی به مواد مطرح‌شده به آن نیز می‌تواند نگران‌کننده باشد. در برنامه هفتم توسعه تحرک‌بخشی به چرخه قدرت ملی از طریق تمرکز بر جهش اقتصادی به منظور تفوق بر چالش‌‌های موجود مورد تاکید قرار گرفته است. از جمله هدف گذاری‌های برنامه هفتم توسعه عبارت است از: رشد اشتغال ۹/ ۳درصد سالانه معادل ایجاد یک میلیون شغل. اما مواد مطرح‌شده در این برنامه، به هیچ عنوان در راستای تحقق این هدف نیستند.
رویکرد این برنامه درخصوص قانون کار و مناسبات میان نیروی کار و کارفرما، ادعای دولت سیزدهم مبنی‌بر مردمی بودن اقتصاد را زیر سوال می‌برد. نگاهی سطحی به این پیش‌نویس نیز حکایت از آن دارد که باز هم مردم یا به‌طور دقیق‌تر طبقات ضعیف اقتصادی قربانی اصلی چندین دهه ناکارآمدی اقتصادی خواهند شد. در ماده ۱۵ پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه تاکید شده: به منظور رفع موانع موثر بر به کارگیری نیروی کار جدید مشخصات کارفرمایان و توسعه کسب‌وکارها و همچنین جذب تازه وارد به بازار کار و احیای نظام استاد شاگردی و ترویج آموزش‌های عملی حین کار در سه سال اول ابتدای اشتغال افراد مقررات زیر حاکم است: حداقل دستمزد و مزایا برای این افراد معادل یک‌دوم حداقل دستمزد و مزایای مصوب شورای عالی کار است و بر همین اساس کسورات بیمه پرداخت می‌شود.
در این حالت سنوات شاغل بر مبنای یک دوم محاسبه می‌شود و کارفرما در طول این دوره اختیار لغو قرارداد را به صورت یک‌طرفه دارد. در ماده ۱۶ لایحه برنامه هفتم توسعه نیز چنین آمده است: به‌منظور تقویت انگیزه بنگاه‌ها برای به‌کارگیری افراد متقاضی کار با توانمندی‌ها یا شرایط خاص که تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور بوده یا از طرف سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی معرفی می‌شوند و به‌منظور توان‌افزایی این افراد و تسهیل ورود آنان به بازار کار، درصورت درخواست افراد مذکور، انعقاد قرارداد با آنها با پرداخت‌های کمتر از حداقل دستمزد و مزایای مصوب سالانه مجاز است. مواد مطرح‌شده در این لایحه که با هدف رونق‌بخشی به کسب‌وکارها مطرح شده‌اند، تنها زمینه ریاضت نیروی کار را فراهم می‌کند و برخلاف مواد ۴۱ و ۸ قانون کار نیز هستند.
در ماده۴۱ قانون کار تاکید شده: حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول‌شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تامین کند. در ماده ۸ قانون کار نیز تاکید شده: شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور نکند. اما گویی دولت با توجه به مشکلات اقتصادی که پیش‌رو دارد، به‌جای اصلاح ساختار اقتصادی، تصمیم به دشوار کردن شرایط برای نیروی کار گرفته است. این برنامه بهبود شرایط کسب‌وکار و ارائه امتیاز به کارفرمایان از جانب نیروی کار را که در تامین حداقل معیشت خود ناتوان است، مورد تاکید قرار داده است.
چنانچه به‌کارگیری افراد کم‌توان یا با شرایط ویژه واقعا در اولویت دولت مردمی باشد، می‌تواند با راهکارهای ساده دیگری همچون پرداخت بخشی از حق بیمه این افراد به جای کارفرما یا ارائه معافیت‌های مالیاتی، صاحبان کسب‌وکارها را به این اقدام تشویق کند. اما راهکارهای یاد شده نه‌تنها نتیجه‌بخش نیستند ،بلکه هر روز جایگاه طبقات ضعیف اقتصادی و نیروی کار را تضعیف خواهد کرد.
علاوه‌براین نباید فراموش کرد در صورت تصویب این مواد، بخش بزرگی از کارفرمایان ترجیح می‌دهند نیروهای تازه‌نفس و بدون سابقه فعالیت را به‌کار بگیرند تا هزینه آنها کاهش یابد. در چنین شرایطی بروز موج جدیدی از بیکاری افراد باسابقه و متخصص دور از ذهن نیست. البته هدف دولت مبنی بر ایجاد سالانه یک میلیون شغل جدید نیز محقق می‌شود؛ اما همزمان ممکن است همین تعداد نیرو از چرخه کار خارج شوند. این افراد باسابقه و حتی متخصص نیز ناگزیر به فعالیت با حداقل دستمزد یا روی آوردن به کارهای کاذب خواهند بود. در همین‌حال مهاجرت نیروی متخصص که به چالشی جدی برای کشور بدل‌شده، شدت می‌گیرد.
در این میان برای توصیف شرایط موجود و ارائه پیش‌بینی از آینده می‌توان به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص افزایش و تعمیق فقر در ایران در دهه۱۳۹۰ استناد کرد. براساس این گزارش خط فقر متوسط کشوری در سال۱۴۰۰ به‌طور سرانه برابر یک میلیون و ۶۸۰ هزار تومان بوده که این عدد برای یک خانواده ۴ نفره برابر ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهدبود. برآورد می‌شود این عدد در شهریور ماه ۱۴۰۱ به هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده باشد. در همین‌حال تاکید شده نرخ فقر از سال ۱۳۸۵ روند فزاینده‌ای داشته و از سال ۱۳۹۷ به بالای ۳۰درصد رسیده است.
در این گزارش تاکید شده در سال ۱۴۰۰، برابر ۴/ ۳۰ درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق بودند. با توجه به شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد، روند فقیرتر شدن مردم همچنان ادامه دارد. بدون تردید با تصویب لایحه برنامه هفتم و بدون بازنگری در آن از منظر مناسبات مبتنی بر سطح توسعه، بخش به مراتب بزرگ‌تری از مردم به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد. نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که مطالعات جدید اقتصاد کار نشان می‌دهند که افزایش دستمزد نیروی کار نه تنها موجب افزایش نرخ بیکاری نمی شود، بلکه با افزایش بهره‌وری کار نیز همبستگی بالایی دارد. اگرچه مطالعات در این زمینه در ایران به صورت منسجم صورت نگرفته اما در بیشتر کشورهای جهان رابطه افزایش دستمزد و بهره وری بالا نشان داده شده است.
