در ابتدای این فصل دیدیم که شخص می‌تواند بین حاشیه‌های گوناگون جابه‌جایی انجام دهد: یعنی از یک کار بیشتر انجام دهد تا کمتر انجام دادن کار دیگر را جبران کند. این یک روش تحلیل هزینه‌هایی است که در فصل‌های قبل از منظر تحلیل رو به آینده به آنها پرداختیم. هدف انگیزه‌های حقوقی این نیست که صرفا باعث شوند افراد یکسری کارها را انجام دهند یا از انجام آنها خودداری کنند، بلکه این است که باعث شوند افراد یکسری جایگزینی‌ها را انجام دهند. ما می‌خواهیم سارقان بانک‌ها رفتار گروگان‌گیری خود یا سایر تاکتیک‌ها را تغییر دهند یا شغلی قانونی برای خود دست و پا کنند. ما اجازه نمی‌دهیم مطالبی که افراد در جریان مکالمات مصالحه به یکدیگر می‌گویند به‌عنوان دلیلی در دادگاه مورد استناد قرار گیرند؛ چراکه این کار باعث می‌شود مذاکرات مزبور پر هزینه‌تر شوند و باعث شود که افراد از مصالحه صرف نظر کنند و به جای آن به دادرسی روی آورند. ما می‌خواهیم که تغییر رفتار در جهت دیگری رخ دهد.

تقریبا هر انگیزه‌ای را که بر اساس قوانین ایجاد می‌شود، می‌توان به‌عنوان تلاشی برای تغییر رفتارها در نظر گرفت و شکل یک رفتار را به این صورت تغییر می‌دهد که یک حاشیه را به عقب می‌برد و حاشیه دیگر را به جلو حرکت می‌دهد. یکی از نمونه‌های خوب این بحث، قواعد مسوولیت مدنی است که مشخص نمی‌کنند چه زمانی افراد باید برای حوادثی که باعث آن می‌شوند خسارت پرداخت کنند. موضوع اصلی این است که آیا افراد باید در مواقع قصور مسوول باشند - یعنی فقط در مواقعی که نشان داده می‌شود به اندازه کافی دقت نداشته‌اند- یا اینکه مسوولیت مطبق داشته باشند، یعنی در قطع نظر از اینکه چه مقدار دقت داشته‌اند مسوول باشند. یکی از راه‌های بررسی تفاوت بین این دو نظریه، توجه به تغییر رفتار است. اگر قاعده این باشد که فقط در زمانی مسوولیت خواهند داشت که قصور داشته باشند، می‌دانند که تا زمانی که در رفتارهای خود دقت داشته باشند، مسوول هیچ زیانی نخواهند بود. مسوولیت مطلق، پیام دیگری را مخابره می‌کند. مسوولیت مطلق حاکی از این است که شما مسوول هر زیانی هستید که از رفتار شما ناشی می‌شود، خواه بادقت باشید خواه بی‌دقت، نتیجه این خواهد بود که اگر هزینه رفتار مزبور به‌رغم همه دقتی که شما به عمل می‌آورید خیلی بالا باشد، شما به‌طور کلی از آن رفتار دست می‌کشید و به فعالیت دیگری که کم‌هزینه‌تر است، روی می‌آورید. ازاین‌رو، ما برای فعالیت‌هایی که مطئمن نیستیم افراد اصلا باید انجام دهند یا خیر، از مسوولیت مطلق استفاده می‌کنیم.

ذکر این مثال می‌تواند مطلب را روشن‌تر کند. قاعده قدیمی کامن‌لا را در رابطه با گاز گرفتن سگ که در فصل قبل به آن اشاره شد، به‌خاطر آورید. صاحب سگ مسوولیت نخواهد داشت مگر اینکه از قبل معلوم باشد که آن سگ سابقه گاز گرفتن دارد. (گفته قدیمی این است که «هر سگی می‌تواند یک گاز مجانی بگیرد» البته تاکنون هیچ دادگاهی این مطلب را به این صراحت بیان نکرده است.) اما این قاعده درباره دارندگان حیوانات وحشی شیر، ببر و خرس صدق نمی‌کند. مالکان چنین جانورانی برای خساراتی که توسط آنها ایجاد می‌شوند، حتی اگر برای نخستین‌بار باشد مسوولیت مطلق دارند. علت این تفاوت چیست؟ ما نمی‌خواهیم مردم دیگر سگ نگه ندارند - حداقل سگ‌هایی که رام و اهلی هستند-  چراکه سگ‌ها حیوانات بسیار مفیدی هستند. آنها برای صاحبان خود امنیت و دوستی بی نظیری فراهم می‌آورند. بنابراین در عمل، اولین گازی که سگ می‌گیرد بخشیده می‌شود و این بخشش از جیب مصدوم است که هیچ خسارتی به وی پرداخت نمی‌شود.

اما ما نگران این نیستیم که افراد، نگه داشتن شیر را کنار گذارند. چراکه شیرها نمی‌توانند آن خدمات مهمی را که سگ‌ها به افراد ارائه می‌کنند، ارائه کنند. ما با مسوول دانستن صاحبان شیرها برای پرداخت خسارت ناشی از گازی که می‌گیرند به قربانیان آنها، آنها را ترغیب می‌کنیم که به تغییر رفتار خود فکر کنند. اگر این کار را دوست نداشته باشند، می‌توانند شیر خود را بفروشند یا اینکه حداقل بعضی از آنها این کار را انجام خواهند داد و به جای شیر سگ یا حیوان دیگری نگهداری خواهند کرد که همان کار شیر را انجام دهد. در بعضی از کشورها راجع به شیر و یکسری حیوانات وحشی دیگر یک استثنا وجود دارد که به این شرح است که اگر مالک آنها در کار نگهداری باغ وحش باشد، مسوولیت مطلق وجود ندارد. دلیل این قاعده اخیر این است که ما نمی‌خواهیم به مالک باغ وحش فشار وارد کنیم که رفتار خود را عوض کنند و از گرداندن باغ وحش به مالکیت موزه یا کار دیگری روی آورند که مسوولیت کمتری دارد. اما مالکان خصوصی شیرها مشمول قواعد سفت و سخت‌تری هستند؛ چراکه وادار کردن آنها به تغییر رفتارشان (اینکه به جای شیر گربه نگه داشتن یا به جای شیر زنده، شیر تاکسیدرمی شده نگه داشتن) از نظر ما ضرری ندارد.

این نحوه استدلال و تحلیل، این نکته را نیز توضیح می‌دهد که چرا تخریب ساختمان با استفاده از دینامیت مسوولیت مطلق دارد. اگر برای کسانی که با این شیوه اقدام به تخریب ساختمان‌ها می‌کنند صورت حساب کامل عملیات آنها فرستاده شود، باعث می‌شود که به آنها فشار وارد شود و وادار شوند که این سوال را از خود بپرسند که آیا بهتر نیست با روش دیگری ساختمان را تخریب کنند؛ مثلا با گوی‌های فلزی بزرگی که با آنها به ساختمان ضربه زده می‌شود و تخریب خانه با خسارت کمتری انجام می‌شود. در تمامی این موارد، ما به دنبال این نیستیم که فعالیتی مثل تخریب ساختمان با مواد منفجره یا نگهداری شیر را ممنوع کنیم. اگر به دنبال این باشیم که ممنوعیت کلی ایجاد کنیم، یک رفتار غیر حاشیه‌ای انجام داده‌ایم.

ما می‌خواهیم کل هزینه‌های این اقدامات بر عهده کسانی قرار داشته باشد که این کارها را انجام می‌دهند و این افراد خودشان باید تصمیم بگیرند که آیا این کارها را کنار بگذارند یا خیر؟ در فصل پنجم که به بحث از کم‌‌هزینه‌ترین مانع می‌پردازیم، این مطلب را بیشتر توضیح می‌دهیم.  هنگامی که تلاش می‌کنیم افراد را وادار به یکسری تغییرات کنیم، یک مخاطره نیز وجود دارد: ممکن است باعث ایجاد یکسری تغییرات ناخواسته شویم. یکی از انتقادات به برخی اقدامات که برای حمایت از آزادی‌های افراد مظنون در پرونده‌های کیفری می‌شود، همین است. در پرونده مشهور میراندا حکم داده شد که پلیس قبل از بازجویی از مظنونی که بازداشت کرده، موظف است به وی اعلام کند که حق دارد وکیل داشته باشد، حق دارد سکوت اختیار کند و سایر حقوق از این دست. به نظر می‌رسد این کمکی به افراد مظنون است؛ اما نتایج این کار چیستند؟ یک استدلال علیه قاعده میراندا این است که انگیزه‌های نادرستی در رابطه با تغییر رفتار به دادستان‌ها می‌دهد. قاعده میراندا، هزینه محکوم کردن برخی از مظنونان، یعنی آنهایی را که تصمیم می‌گیرند از حق سکوت خود استفاده کنند، افزایش می‌دهد.

بنابراین دادستان‌هایی که سعی می‌کنند با بودجه محدودی که در اختیار دارند بیشترین محکومیت‌ها را کسب کنند، ممکن است از مظنونان ساکت صرف‌نظر کنند و وقت خود را روی مظنونانی بگذارند که بیشتر حرف می‌زنند. با این حال، امکان اینکه مظنونان ساکت گناهکار باشند بیشتر است (و به همین دلیل هم هست که بسیاری از آنها ساکت می‌مانند). فشار آوردن بر یک حاشیه باعث می‌شود که حاشیه دیگر بزرگ‌تر شود؛ اما ما نمی‌خواهیم که آن حاشیه دیگر بزرگ‌تر شود. به سختی می‌توان گفت که آیا این روایت درخصوص تغییر رفتار دادستان‌ها درست است یا خیر؟ در اینجا نیز مثل خیلی موارد دیگر، ما اطلاعات کافی درباره نتایج تصمیماتی که اتخاذ می‌کنیم، نداریم. اما وقتی که به ارزش یک قاعده حقوقی فکر می‌کنیم، نتایج ناخواسته‌ای از این دست ارزش آن را دارند که به آنها توجه کنیم.