خیزش سایرین
از اواخر دهه ۱۹۵۰، تخصیص یارانه‌ها در بقیه کشورها به جز آرژانتین سیستماتیک شد. این تخصیص توسط شبکه‌ای متراکم از قوانین و الزامات نسبتا شفاف که ماهیت متقابلی داشتند، محصور شده بود. با وجود اینکه در تئوری مشکل مخاطره اخلاقی وجود داشت؛ زیرا ممکن بود دولت‌ها اجازه شکست به شرکت‌های بزرگ ندهند با این حال اثر فساد در کشورهای آسیای شرقی چندان قابل‌توجه نیست. رکود طولانی آمریکای لاتین احتمالا بیشتر مرهون شکست دولت توسعه‌‌‌یافته در ایجاد یک بخش پیشرو جدید است تا عملکردهای فاسد آن. فساد در بقیه کشورها از نظر تاریخی بومی بود و مشخص نیست که آیا پس از جنگ جهانی دوم یا آزاد‌سازی در دهه ۱۹۸۰، افزایش یا کاهش یافته است؛ با این حال و به طور کلی، فساد احتمالا رشد را تا حدی کاهش داد که در هر کشور متفاوت بود، اما با توجه به مکانیزم کنترل متقابل در کشورهای گروه بقیه، رشد را از مسیر خارج نکرد. فساد ممکن است به عنوان یک استاندارد عملکرد منحرف در نظر گرفته شود، اما استانداردی که قابل نظارت نیست و در نتیجه اندازه آن نامشخص است.
بنابراین، رشد اقتصادی در گروه «بقیه» در نتیجه «درست کردن مکانیزم کنترل» به جای «درست کردن قیمت‌ها» افزایش یافت. بیش از یک قرن توسعه کند معکوس شد و توسعه بی‌‌‌سابقه‌‌‌ای در نرخ رشد تولید به وجود آمد. نرخ رشد تولید کل و تولید سرانه برای چند دهه در خارج از اقیانوس اطلس شمالی سریع‌تر از خود آن رشد کرد. بین سال‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۸۰، نرخ رشد سالانه تولید واقعی «بقیه» به طور متوسط ۹درصد بود. صادرات در اکثر کشورها برای نزدیک به ۵۰ سال سالانه در محدوده دو‌رقمی رشد داشت. بین سال‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۷۳ درآمد سرانه در برخی کشورها دو برابر و در برخی دیگر چهار برابر شد و در آسیا، از جمله هند، مجددا بین سال‌های ۱۹۷۳ و ۱۹۹۵ تقریبا دو برابر شد. افزایش درآمد سرانه به‌ویژه با توجه به رشد سریع جمعیت که با نرخ بالای شهرنشینی همراه بود، چشمگیر بود.
جهانی شدن و مالکیت ملی
در حالی‌که همه کشورها در گروه «بقیه» در ایجاد صنایع با فناوری متوسط موفق شدند، برخی از آنها در تبدیل شدن به اقتصادهای دانش‌بنیان فراتر از سایرین پیش رفتند. چین، هند، کره و تایوان شروع به سرمایه‌گذاری هنگفتی روی مهارتهای ملی اختصاصی خود کردند که به آنها کمک کرد تا مالکیت ملی شرکت‌های تجاری در صنایع با فناوری متوسط را حفظ کنند و به بخش‌‌‌های فناوری پیشرفته مبتنی بر «پیشروان ملی» ارتقا یابند. آرژانتین و مکزیک و تا حدی برزیل و ترکیه وابستگی خود را برای رشد آینده به دانش خارجی افزایش دادند. در این کشورها، سرمایه‌گذاری خارجی غالب بود، اما هزینه‌‌‌های علم و فناوری توسط سرمایه‌گذاران خارجی تقریبا صفر بود. در عوض، تا سال ۲۰۰۰ یک استراتژی بلندمدت ظهور کرد که مجوزهای خارجی و سرریزهای سرمایه‌گذاری خارجی را به عنوان موتور رشد نشان می‌داد. استراتژی فناوری بلندمدت مالزی، اندونزی و تایلند با توجه به جوانی نسبی بخش‌‌‌های صنعتی این کشورها هنوز در سال ۲۰۰۰ نامشخص باقی مانده بود. در شیلی، ماشین‌‌‌های توسعه در اوایل سال ۱۹۷۳ بازنشسته شدند و پس از اعمال فشار نزولی شدید بر دستمزدها، رشد بلندمدت به ادامه بهره‌‌‌برداری از مواد معدنی (مس) و مهندسی صنایع کشاورزی جدید «بوتیک» بستگی داشت.
انتخاب «ساخت» یا «خرید» فناوری در «بقیه» سیاه و سفید نبود. همه کشورها به «خرید» مقادیر زیادی از فناوری خارجی ادامه دادند و هر کشوری مجبور بود در برخی از مهندسی‌های تطبیقی سرمایه‌گذاری کند تا بتواند فناوری خارجی را به کار گیرد. علاوه بر این، «بقیه» به طور کلی بین‌المللی‌تر شده بودند. همزمان با جهانی شدن، شرکت‌های ملی در خارج از کشور در تولید و توزیع سرمایه‌گذاری کرده بودند. آنها سرمایه‌گذاری‌های مشترک و «ائتلاف‌های استراتژیک» با شرکت‌های خارجی در داخل تشکیل داده بودند. با وجود این، بین «ادغام‌‌‌گرایان» و «مستقل‌‌‌ها» و بین کشورهایی که به‌‌‌عنوان یک استراتژی رشد ملی به دنبال شبیه‌‌‌سازی خود به سرمایه‌گذاران خارجی بودند و کشورهایی که به دنبال ایجاد سیستم‌های نوآوری ملی‌گرایانه برای حمایت از «پیشروان ملی» با مهارتهای مبتنی بر دانش اختصاصی خود بودند، شکافی پدید آمده بود (برای نمونه وابستگی مکزیک به اقیانوس اطلس شمالی به واسطه توافق‌نامه تجارت آزاد [نفتا]).
تفاوت بین این دو رویکرد، که هر یک معتبر و منطقی هستند، به دو مهم‌ترین نیروی موثر بر گذار از شکل‌گیری دارایی محصول اولیه به شکل‌گیری دارایی مبتنی بر دانش بستگی دارد: تاریخ - نوع تجربه تولیدی که یک کشور در مراحل اولیه آن کسب کرده بود و انتقال و توزیع درآمد - نحوه تقسیم منابع به طور مساوی در بخش اولیه.
تجربه تولید
ما کشورها را بسته به تجربه تولید آنها به عنوان کشورهای باقی‌مانده یا بقیه طبقه‌بندی میکنیم. ما به‌‌‌طور خودسرانه تجربه تولیدی را مطرح میکنیم تا کشورهایی را که بخش‌‌‌های تولیدی آنها عمدتا درگیر فرآوری یک محصول اولیه واحد بودند، حذف کنیم؛ به عنوان مثال، تصفیه شکر در کوبا، پالایش نفت در ونزوئلا، و ریسندگی و بافندگی پنبه در مصر و پاکستان. ما همچنین کشورها را به دلیل اندازه خاص یا تجربه تاریخی منحصربه‌‌‌فردشان مستثنی میکنیم. اما از نظر تحلیلی، تجربه و بی‌تجربگی در تولید متمایز هستند. بدون چنین تجربه‌‌‌ای، احتمال بیشتری وجود دارد که کشورها، ماشین‌‌‌های توسعه‌‌‌ای انباشت سرمایه را کنار بگذارند و مشغول «رانت‌‌‌جویی» و ثروت‌اندوزی شخصی از طریق توزیع مجدد دارایی‌‌‌های موجود شوند. تجربه تولید در گذشته، انتظارات نسبتا بالایی را از سوی سرمایه‌گذاران بالقوه ایجاد می‌کند که فعالیت‌‌‌های تولیدی آینده موفق خواهند شد و همان‌طور که در بالا پیشنهاد شد، انگیزه‌‌‌ای برای استفاده از منابع برای گسترش ظرفیت تولید فراهم می‌کند. تجربه تولید همچنین باعث ایجاد مدیران و مهندسان واجد شرایط لازم برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری می‌شود. پس از جنگ جهانی دوم، این نخبگان در ایجاد و اجرای مکانیزم‌‌‌های کنترل متقابل دولت نقش مهمی داشتند.
تجربه تولید قبل از جنگ به سه دسته غیر‌انحصاری تقسیم می‌شود: پیشا‌مدرن. مهاجر‌محور و استعماری. نوع اول، پیشا‌مدرن، از صنایع دستی به وجود آمد و طولانی‌ترین قدمت را داشت. این تجربه عمدتا در چین، هند، امپراتوری عثمانی و مکزیک یافت شد. نوع دوم تجربه، مهاجرت‌محور، از دانش انتقال یافته توسط مهاجران دائمی یا شبه‌دائمی ناشی شد. مهاجران چینی در صنعتی شدن اندونزی، تایوان، تایلند و مالزی نقش حیاتی داشتند (مالزی همچنین دارای جمعیت هندی مهاجر زیادی بود). مهاجرت به صنایع تولیدی ترکیه و آمریکای لاتین بیشتر از کشورهای اقیانوس اطلس شمالی بود و نشان‌دهنده نفوذ افراد خارجی قبل از ورود شرکت‌های خارجی بود.
