سیاست صنعتی چرا بازگشت؟
کشورهای اتحادیه اروپا که درباره تبعیض برنامه‌های ایالات متحده علیه تامین‌کنندگان خارجی و نقض قوانین بین‌المللی و اتحادیه اروپا مبنی بر ممنوعیت یارانه‌های دولتی خاص صنعت، به‌شدت اعتراض کردند، قصد دارند با تسهیل قوانین مربوط به یارانه خود به آمریکا پاسخ دهند. در همین حال، یک‌سوم از ۸/ ۱تریلیون یورو بودجه سرمایه‌گذاری در طرح بازسازی NextGenerationEU صرف تامین مالی طرح میثاق سبز اروپا می‌شود. این برنامه به کشورهای عضو کمک می‌کند تا در پروژه‌های انرژی پاک سرمایه‌گذاری کنند. این روند مداخله‌گرایی به کشورهای غربی محدود نمی‌شود: اندونزی هم صادرات سنگ نیکل را برای ارتقای صنعت باتری خودروهای الکتریکی خود ممنوع کرد.
چنین سیاست‌هایی از ابتدای انقلاب صنعتی وجود داشته است. با این حال، در دهه‌های اخیر، اقتصاددانان سودمندی آنها را زیر سوال برده‌اند. این خط استدلالی ادامه می‌دهد که دولت‌ها نباید برندگان را انتخاب کنند، بلکه باید اجازه دهند بازار منابع را در بین صنایع به‌گونه‌ای تخصیص دهد که منعکس‌کننده ترجیحات مصرف‌کننده و امکانات فناوری باشد. با همین منطق، سیاستگذاران تنها زمانی باید در بازار مداخله کنند که اطلاعات کافی درباره عوامل شکست بازار داشته باشند و حتی در این صورت برخی مخالفان می‌گویند، دولت‌ها با اضافه کردن شکست‌های خود -برای مثال، تسخیر سیاست‌ها توسط بازیگران رانت‌جو- به شکست‌های بازار، ممکن است اوضاع را بدتر کنند. با انقلاب ریگان-تاچر و ظهور به اصطلاح اجماع واشنگتن در دهه۱۹۸۰، این استدلال‌ها در ارتدوکسی جدید گنجانده شد.
اما از آن زمان تا امروز نظریه‌پردازان اقتصادی به ارزش سیاست‌های صنعتی پی‌برده‌اند. اکنون می‌دانیم که در موارد زیادی مداخله دولت موجه است. پس سوال این نیست که آیا سیاست‌های صنعتی باید وجود داشته باشند یا خیر، بلکه این است که چگونه باید آنها را مدیریت کرد. به‌عنوان مثال، مدت‌ها قبل از توجه اقتصاددانان، یادگیری از طریق انجام به‌عنوان یک پدیده بزرگ و مهم دیده می‌شد که نیازمند مداخلات سیاستی است. شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد بسیاری از شرکت‌ها و صنایع در طول زمان با انباشت تجربه تولید بهبود می‌یابند. در سال۱۹۳۶، تئودور رایت، مهندس هوانوردی، آنچه را که امروزه به‌عنوان قانون رایت شناخته می‌شود، تدوین کرد که بیان می‌کند هزینه‌ها با انباشت تولید به‌طور تصاعدی کاهش می‌یابند. در طول جنگ جهانی دوم، ارتش ایالات متحده از این قانون در قراردادهای تدارکاتی خود برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها استفاده می‌کرد. اما این ایده تنها با مقاله‌ای از کنت ارو که در سال۱۹۶۲ منتشر شد وارد اقتصاد شد. از آن زمان برای توجیه حمایت از صنعت نوزاد، تعهدات پیشرفته بازار (AMC) و یارانه‌هایی مانند مواردی که در قانون کاهش تورم (IRA) گنجانده شده است، استفاده می‌شود.
قدرت بازار نقص دیگری است که نیازمند مداخله دولت است. برای این منظور، قانون چیپ کامپیوتر، آمریکا را قادر می‌سازد تا با سلطه چین مقابله کند. ترس این است که چین بتواند از این تسلط به‌عنوان یک سلاح اقتصادی استفاده کند، همان‌طور که ایالات متحده از سلطه خود بر سیستم مالی و فناوری‌های خاص برای تحریم سایر کشورها استفاده می‌کند. قانون چیپ به دنبال کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد آمریکا در برابر فشار چین است.
همه این مداخلات درباره دستکاری قیمت‌های بازار است تا صنایع خاصی مانند نیمه‌رساناها یا انرژی‌های تجدیدپذیر سودآورتر و در نتیجه بزرگ‌تر از آنچه شوند که در حالت عادی می‌بودند. شکل دیگری از مداخله دولت مربوط به مکمل بودن کالاهای عمومی و خصوصی است. برای مثال، خودروها به جاده، چراغ راهنمایی، قوانین رانندگی و پلیس نیاز دارند. قطارها به ریل و ایستگاه نیاز دارند. وسایل نقلیه الکتریکی به ایستگاه‌های شارژ گسترده نیاز دارند و همه این صنایع به کارگرانی با مجموعه مهارت‌های خاص متکی هستند. این نهاده‌ها به‌طور صریح و ضمنی تحت تاثیر سیاست‌های دولت قرار دارند که برای ایجاد شرایط مناسب برای رشد و رفاه همگانی ضروری هستند. تنها راهی که دولت‌ها می‌توانند ترکیب مناسبی از کالاهای عمومی را تامین کنند، تعامل با صنایع مختلف است. سیاست‌های صنعتی انتخاب برندگان نیست، بلکه حصول اطمینان از این است که عرضه کالاهای عمومی تا حد ممکن موجب افزایش بهره‌وری شود.
ازآنجاکه آنها نمی‌توانند به دست نامرئی بازار برای هماهنگ کردن اقدامات هزاران سازمان دولتی و تاثیرات میلیون‌ها صفحه قانون تکیه کنند، دولت‌ها باید درگیر و در تعامل با جامعه باشند. به همین دلیل است که در کشورهای دموکراتیک، اتاق‌های تجاری و گروه‌های لابی زیادی وجود دارند که تلاش می‌کنند بر تامین کالاهای عمومی به روش‌هایی تاثیر بگذارند که فرصت‌های ارزش‌آفرینی صنایع مورد توجه آنها را افزایش دهد. مطمئنا، این گروه‌ها ممکن است در رانت‌جویی نیز شرکت کنند؛ اما رقابت دموکراتیک می‌تواند چنین رفتاری را محدود سازد. هیچ‌کدام از این‌ها به این معنا نیست که همه دولت‌ها باید از این سیاست‌های پرهزینه تقلید کنند. سیاستگذاران باید بر مشکلات فعلی کشورهای خود تمرکز کنند و مناسب‌ترین راه‌حل‌ها را انتخاب کنند. کپی کردن راه‌حل‌های کشورهای دیگر برای مشکلاتی که ندارید، یا تمرکز بر موضوعات مرسوم که واقعا مهم نیستند، اگر نگوییم فاجعه، دستورالعملی برای ناکارآمدی است.
برای مثال، تنوع بخشیدن به سمت صنایع جدید -یک هدف کلیدی در بسیاری از کشورها- مستلزم شناسایی کالاهای عمومی مورد نیاز این صنایع و کمک به آنها در طی فرآیند یادگیری است. ازآنجاکه کربن‌زدایی منجر به ظهور بازارها و صنایع جدید می‌شود، دولت‌ها در تلاشند تا دریابند که چگونه بخشی از این فاز گذار سبز باشند. سایر کشورها ممکن است بخواهند نابرابری‌های منطقه‌ای را کاهش دهند یا دانشگاه‌های خود را در یک اکوسیستم نوآوری پر جنب‌وجوش ادغام کنند یا با رسیدگی به شکست‌های تاریخی در ارائه نهاده‌های کلیدی مانند برق، آب، جاده، آموزش و خدمات دیجیتال، توسعه را سرعت ببخشند. برای مقابله با این چالش‌ها، دولت‌ها باید به تمام ابزارهای سیاستی که می‌تواند به آنها در یافتن راه‌حل کمک کند، دسترسی داشته باشند. نادیده گرفتن این ابزارها با برچسب «سیاست صنعتی»، همان‌طور که برخی معمولا انجام می‌دهند، از ضرورت و اهمیت آنها نمی‌کاهد.
