دولت و جامعه یادگیرنده
تمرکز باید بر تاثیر سیاست‌ها در ارتقای فناوری و یادگیری باشد. درباره کشورهای درحال‌توسعه، این تمرکز باید درخصوص انتقال و نشر دانش باشد. مالکیت معنوی استفاده از دانش را محدود می‌کند و حتی میتواند منجر به انحصار شود. ازاین‌رو مهم است که یک نظام مالکیت معنوی توسعه‌گرا داشته باشید. نظام مالکیت معنوی سازمان تجارت جهانی توسعه‌گرا نیست؛ اما بااین‌حال کشورها می‌توانند از آزادی عمل داده‌شده در آن استفاده کنند.
جریان اصلی اقتصاد، تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی را عامل رشد می‌داند؛ اما جریان دگراندیش، رشد (افزایش بهره‌وری) را عامل تجارت و سرمایه‌گذاری به‌حساب می‌آورد. رابطه دوطرفه‌ای دراین‌بین وجود دارد؛ اما نکته اینجاست که تجارت میتواند اثر منفی روی رشد بگذارد. ازاین‌رو است که مداخلات توسعه‌ای دولت اهمیت خود را در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد. استیگلیتز و گرینوالد معتقد هستند که دولت به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم باید از دو جهت به تامین مالی یادگیری کمک کند. اول به این خاطر که رشد پایدار و توسعه به‌ویژه در قرن۲۱ که قرن حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان هست، نیازمند ایجاد یک جامعه یادگیرنده است. شکست‌های مهم بازار به‌ویژه آنهایی که مانع یادگیری می‌شوند در کشورهای درحال‌توسعه فراگیر هستند.
استگلیتز برای توضیح شکست بازار، از تحلیل اثرات جانبی اولین سرمایه‌گذار استفاده می‌کند. اولین سرمایه‌گذار در فناوری یا ابتکار جدید، با ریسکی روبه‌رو است که نفرات دوم و سوم با آن روبه‌رو نیستند. ازاین‌رو این احتمال وجود دارد که سرمایه‌گذاران همواره منتظر اولین نفر باشند که بعد از او بدون ریسک وارد آن کسب‌وکار شوند. حتی اگر ریسک تبدیل به یادگیری سودآور شود، در اغلب موارد اولین سرمایه‌گذار فرصت کافی برای کسب درآمد کافی از ابتکار خود را ندارد؛ چراکه نفرات بعدی از آن دانش استفاده می‌کنند. در محیطی که شکست بازار در اطلاعات و بازارهای مالی گسترده است، اثر جانبی اولین سرمایه‌گذار ممکن است با توجه به ریسک مربوط به اولین بودن، مانع سرمایه‌گذاری به‌ویژه در حوزه یادگیری و نوآوری شود.
از منظر دیگر به باور استیگلیتز، کشورهای درحال‌توسعه نیازمند یک بخش صنعتی قوی هستند. بخش صنعت به علت ارتباط مستقیمی که بر بهره‌وری کل اقتصاد دارد، حائز اهمیت است. همچنین صنعت جایی است که بیشترین هزینه تحقیق و توسعه را به خود اختصاص داده و سرشار از سرریز فناوری به بخش‌های صنعت و ورای آن (کشاورزی و مواد غذایی) است. ازاین‌رو تشویق یادگیری در این بخش به علت منافعی که برای کل جامعه دارد، باید مورد توجه قرار گیرد. سیاست صنعتی از منظر استیگلیتز هر سیاستی است که ساختار اقتصاد را باهدف رفع شکست‌های بازار تحت تاثیر قرار دهد. برای مثال به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمدن، در بازارهای جدیدی را برای محصولات یک کشور می‌گشاید، اما توانایی آن در استفاده از سیاست‌های صنعتی را محدود می‌سازد. چین و دیگر کشورهای شرق آسیا، ابزارهای دیگری (مانند استفاده از نرخ ارز) را به‌عنوان ابزارهای جایگزین توسعه دادند. ازاین‌رو اقتصاد‌هایی موفق بودند که توانایی مدیریت جهانی‌شدن را داشتند.
حالا بسیاری از شکست‌های بازار مشخص‌شده، شرایطی که بازارها کالایی را بسیار کم یا بسیار زیاد تولید می‌کنند یا اشتغال بسیار کمی را ایجاد می‌کنند. در این شرایط اگر سیاست صنعتی به‌درستی طراحی شود، میتواند عملکرد اقتصاد را بهبود بخشد. استدلال محوری برای سیاست صنعتی، همان است که پیش‌تر هم اشاره شده است؛ بازارها به‌خودی‌خود یک جامعه یادگیرنده ایجاد نمی‌کنند، ساختار اقتصادی ناشی از نیروی‌های بازار موجب یادگیری (و رشد) کمتر از آنچه میتواند یا باید باشد می‌شود.
درنهایت باید به این مهم اشاره کرد که تمام دولت‌ها خواسته یا ناخواسته با آنچه انجام می‌دهند و هم با آنچه انجام نمی‌دهند ساختار اقتصاد را شکل می‌دهند. اگر اقتصاد کلان را به‌خوبی مدیریت نکنند، صنایع حساس به این شاخص‌ها دلسرد می‌شوند. اگر دولت به‌وسیله تعدیل نرخ بهره ثبات اقتصاد را تامین کند، بخش‌های حساس به نرخ بهره آسیب می‌بینند. اگر نرخ ارز را تثبیت نکنند، موجب تشویق بخش‌هایی می‌شوند که نیاز به مبادله محصول با خارج ندارند. علاوه بر این موارد دولت‌ها در تمام کشورها نقش محوری در آموزش، سلامت، زیرساخت و فناوری ایفا می‌کنند. سیاست‌ها و مخارج صورت‌گرفته در هر یک از این بخش‌ها - یا توازن هزینه بین این حوزه‌ها - به اقتصاد شکل می‌دهد. ازاین‌رو ایجاد یک جامعه یادگیرنده میتواند در تمام سیاست‌های دولت نمود بیرونی داشته باشد.
