لطفا واگذاری را متوقف کنید!
محمد مهدی نایبی* رهبر معظم انقلاب در 1/3/84 سیاست‌های کلی اصل 44 و در 10/4/85 سیاست‌های بند ج اصل 44 را ابلاغ نمودند. تلاش‏هایی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام و در مجموعه حاکمیت، اعم از دولت، مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت تا منجر به تدوین این سیاست‌ها و ابلاغ آن از سوی رهبر انقلاب شود، جای تقدیر بسیار دارد. برای کشوری که سه دهه درگیر اقتصاد ناکارآمد دولتی بوده این امر خود یک انقلاب بزرگ بود که حرکت به سوی اقتصادی را آغاز کند که در آن دولت نقش سیاست‌گذاری و هدایت و نظارت داشته باشد و از تصدیگری به سمت حاکمیت که جایگاه واقعی او است، حرکت کند.
اهداف ذیل در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ برشمرده شده است:
۱. افزایش سهم بخش‏های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی.
۲. افزایش رقابت‏پذیری در اقتصاد ملی.
۳. ارتقای کارآیی بنگاه‏های اقتصادی و بهره‏وری منابع مادی و انسانی و فناوری.
همچنین در بخش سیاست‌های کلی واگذاری امور زیر عنوان شده‌است:
۱. توانمندسازی بخش‏های خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیت‏های گسترده و اداره بنگاه‏های اقتصادی بزرگ.
۲. نظارت و پشتیبانی مراجع ذی‌ربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری.
و نیز در سیاست‌های بند «ج» می‌بینیم که:
۱. تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه ‏به سیاست‌گذاری و هدایت و نظارت.
۲. توانمندسازی بخش‏های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن‏ جهت رقابت کالاها در بازارهای بین‏المللی.
پس از گذشت چندین سال از اجرای این سیاست‌ها به نظر می‏رسد آسیب‏شناسی آنچه روی داده است، ضروری باشد.
متاسفانه باید اذعان کرد آنچه محقق شده با آنچه هدف از خصوصی‏سازی بوده است، مغایرت چشمگیری دارد. هدف این بود که سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی افزایش یابد؛ درحالی‌که آمارها حاکی از آن هستند که حدود ۹۰ درصد واگذاری‏ها، واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش عمومی (یا در اصطلاح مردم: خصولتی) بوده است. اینجانب سال‏ها پیش در ابتدای شروع واگذاری‏ها خاطرنشان کردم [۱] که انجام واگذاری قبل از توانمندسازی بخش خصوصی مثمرثمر نخواهد بود. ما با این حقیقت مواجهیم که در کشورمان بخش خصوصی بزرگ وجود ندارد. در هر جای دنیا نیز Liberalization بر Privatization تقدم دارد، یعنی شما ابتدا باید بازار را برای حضور بخش خصوصی باز کرده و سپس اقدام به ‌خصوصی‏سازی شرکت‌های دولتی کنید. این امر دو حسن دارد یکی آنکه با آزادسازی بازار، بخش خصوصی بزرگ به‌وجود می‏آورید و دیگر آنکه شرکت‌های دولتی که دارای رقیب خصوصی می‏شوند ناچار به چابک شدن خواهند ‏شد و شرکت‌هایی رقابت‏پذیر و قابل فروش می‏گردند. بنابراین از همان زمان بر این اعتقاد بوده‏ام که قبل از واگذاری باید در یک بازه‏ چند ساله با حفظ تصدیگری کلان دولتی اما با گذاشتن قاعده «ممنوعیت ورود شرکت‌های دولتی در مناقصاتی که توسط دولت یا شرکت‌های دولتی برگزار می‏شوند»، بخش خصوصی توانمند و بزرگ به‌وجود آوریم.
تبدیل شرکت‌های دولتی به شرکت‌های عمومی صرفا موجب حذف نظارت‌پذیری این شرکت‌ها شده و منجر به ارتقای کارآیی بنگاه اقتصادی نخواهد شد زیرا آنچه محرک بخش خصوصی در ارتقای کارآیی است از خود دانستن شرکت است. این محرک سبب می‏شود که از هرگونه هزینه غیرضروری اجتناب شود و تلاش مضاعف در افزایش بهره‏وری صورت گیرد، محرکی که به هیچ وجه در بخش عمومی وجود ندارد. ضمنا در برخی موارد آنچه به عنوان خصوصی‌سازی روی داده است تبدیل انحصار دولتی به انحصار خصوصی است. بدیهی است در موارد انحصار، انحصار دولتی به‌ دلیل تحت کنترل بودن بسیار موجه‏تر از انحصار خصوصی است. فلسفه خصوصی‏سازی در ایجاد رقابت و کنترل بازار از طریق رقابت است.
[۱] مصاحبه رادیویی سال ۸۵
*استاد برق دانشگاه صنعتی شریف و صنعتگر