پنج نکته تحلیلی در حوزه توسعه آموزش عالی
در یک فضای بلندمدت، دادن مجوز به واحدهای آموزش عالی جدید غیر انتفاعی و آزاد نباید محدود شود، اما به این شرط که حداقل‌های لازم را داشته باشند
دکتر سهراب دل انگیزان* توسعه آموزش عالی یکی از هدف‌های توسعه همه جانبه و در راستای توسعه سرمایه اجتماعی است. این مقاله به بیان چند نکته مهم در حوزه سیاست‌گذاری وزارت علوم می‌پردازد.
توسعه کمی آموزش عالی به عنوان یک اصل، ناهماهنگ بودن کیفیت واحدهای آموزشی و عدم توجه به کیفیت در برخی واحدهای آموزش عالی، رفتار بدون هیچ‌گونه حاشیه امن همه بخش‌های آموزش عالی کشور زیر نظر وزارت علوم - به گونه‌ای که خود را مکلف به رعایت ضوابط و مقررات آن بدانند و برای خود مقررات جدید و جدا در نظر نگیرند؛ توسعه کمی با شرایط کنونی و توزیع برابر فرصت‌های آموزش عالی در استان‌های کشور پنج نکته‌ای هستند که در این نوشتار به آنها پرداخته خواهد شد.
مقدمه
یکی از بحث برانگیزترین موضوعات مطرح در مجامع کارشناسی در ایران توسعه آموزش عالی است. از یکسو هر ایرانی تمایل دارد که در مدارج بالای تحصیلی قرار گیرد و جایگاه اجتماعی خود را ارتقا دهد- این حق هر ایرانی است- از سوی دیگر بسیاری با تاکید بر آمار بالای فارغ‌التحصیلان بیکار و افزایش روز افزون آنها، نسبت به توسعه آموزش عالی هشدار می‌دهند. همچنین موضوعات جدیدی چون خرید و فروش پایان نامه، چاپ پولی مقالات در مجلات علمی، ارتقای غیرموجه برخی هیات علمی نماها و پذیرش بدون ضابطه برخی دانشگاه‌هایی که حتی هیات علمی ندارند، ولی دانشجوی ارشد و دکترا می‌گیرند، موضوعی شده است تا به شدت نسبت به توسعه آموزش عالی در کشور انتقاد وارد شود. حال سوال اینجاست که بالاخره چه کنیم؟ آموزش عالی را توسعه دهیم یا آن را محدود سازیم؟
نکته اول: توسعه سرمایه انسانی یک الزام توسعه همه‌جانبه است
تمامی نظریه‌های توسعه بر این باور هستند که محور توسعه هر کشوری سرمایه انسانی است. مجموعه توانایی‌های فیزیکی، مهارتی، سلامتی و اجتماعی هر فرد با هم حجم مشخصی از توانایی را به‌وجود می‌آورد که می‌توان به آن سرمایه انسانی گفت. این سرمایه در عمل عامل تولید، مشارکت‌کننده در مسائل اجتماعی، تعیین میزان و نحوه مصرف، پاسخگویی به نیازهای فردی، خانوادگی و اجتماعی و... است و یک فرد در مجموع با این ترکیب از عناصر ذخیره شده در وجودش به عنوان یک شهروند، یک نیروی کار یا یک فرد اجتماعی شده در جامعه حضور خواهد یافت. بر این اساس هر جامعه‌ای که حجم عناصر تشکیل‌دهنده سرمایه انسانی را در جمعیت خود بالا ببرد، کیفیت جمعیت را بالا برده و منشأ همه عناصری که با هم به آنها توسعه می‌گوییم را بالا خواهد برد که این ظرفیت بالا زمینه سطح بالاتر توسعه را به وجود می‌آورد. این نگاه آموزش عالی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محورهای توسعه سرمایه انسانی، پذیرفته شده و باید در طول و عرض اجتماع گسترش یابد. البته مشخص است که این گسترش فقط کمی نیست و باید کیفیت در محور همه ابعاد توسعه آموزش عالی باشد. ولی نباید به بهانه محدودیت کیفیت، جلوی
توسعه قابل توجیه کمیت را در فضاهایی که امکان آن وجود دارد گرفت.
برخی از کارشناسان حوزه تعاملی، کمیت و کیفیت و ترکیب آنها را به‌گونه‌ای ترسیم می‌کنند که باید حتما اول کیفیت در حد اعلا شکل بگیرد و بعد اجازه توسعه کمی را داد. این نگرش با این انتقاد مواجه است که اولا شاخص‌های کیفیت باید قبلا تصریح شده و اندازه‌گیری شوند و در یک فضای رقابتی شاخص‌های رتبه‌بندی شکل بگیرند تا معلوم شود کیفیت چیست و همه موسسات آموزش عالی داخلی و خارجی بر اساس آنچه مرتبه‌ای دارند. بعد یک حد متعادل قابل قبول از کیفیت را به عنوان حداقل قابل قبول در نظر گرفت و موسساتی را که حد آنها پایین‌تر از این شاخص استاندارد است محدود و به ترمیم وادار ساخت. این وظیفه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.
نکته دوم: کیفیت پاشنه آشیل آموزش عالی است
کشور ایران یک کشور یکپارچه است و همه موسسات آموزش عالی چه آزاد و چه دولتی، همه باید زیر نظر و مدیریت وزارت علوم عمل کنند. نمی‌شود دانشگاه آزاد را آزاد از هر قانون دانست؛ پذیرفتن این نکته که دانشگاه آزاد قوانین داخلی خود را داشته باشد، خطایی نابخشودنی است. دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یکی از نهادهای ارزشمند تولید و توسعه آموزش عالی، خدمات بزرگی را به جامعه ایرانی در توسعه و ارتقای سطح و عمق آموزش عالی به ثبت رسانیده است، ولی نمی‌توان پذیرفت که در تعیین استاندارد و داشتن مقاطع و دانشجویان ارشد و دکترا، کیفیت مجلات علمی و پژوهشی، سطح علمی استادان، کیفیت و نحوه تدوین و دفاع از پایان نامه‌های ارشد و دکترا و... بسیاری از شاخصه‌های مهم در حوزه کیفیت، راه خود را از آموزش عالی کشور جدا کند. بسیاری از کسانی که در محدودیت توسعه کمی آموزش عالی صحبت می‌کنند، به رفتار دانشگاه آزاد استناد می‌کنند. مواردی وجود دارد که هنوز هیات علمی برای آن واحد دانشگاهی استخدام نشده است، اما تعداد زیادی دانشجوی کارشناسی ارشد را پذیرش کرده است. مواردی از جمله واحدهای علوم و تحقیقاتی که در استان‌ها تاسیس شده‌اند از این گروه
هستند. بهتر نیست با استخدام اعضای هیات علمی هم فضای اشتغال را در کشور رونق دهیم و این ظرفیت موجود را به سمت ایجاد ارزش‌های مناسب اجتماعی و اقتصادی هدایت کنیم و هم این تعهد را در مجموعه نشان دهیم که هدف فقط ایجاد یک کسب‌و‌کار موفق نیست و قرار است ظرفیت‌های موجود به صورت استاندارد باشند. خطای دیگری که نابخشودنی است این است که همین واحدهای آموزش عالی که در استان‌ها شکل گرفته‌اند، بدون اعتماد به اعضای هیات علمی که در این استان‌ها کار می‌کنند توسعه یافته‌اند. بیشتر اعضای هیات علمی واحدهای علوم و تحقیقات استان‌ها از تهران می‌آیند. نه به این علت که استان مورد نظر هیات علمی ندارد، بلکه به این علت که یا شناختی از آنها یا روابط آشنایی بین آنها و مجموعه وجود ندارد. این درحالی است هنگامی که مجوز این واحدهای دانشگاهی داده شده، تاکید اصلی بر این بوده که در استان مورد نظر هم تقاضا برای آموزش عالی و هم توانایی عرضه خدمات آموزش عالی وجود داشته است و تنها فقدان مجوز فعالیت توسط واحدهای موجود مشکل ایجاد می‌کرده است که علوم و تحقیقات با تاسیس واحدهای استانی خود این نقیصه را رفع خواهد کرد. ولی آنچه در عمل مشاهده می‌شود این است
که به اعضای هیات علمی استان‌ها توجه کافی نمی‌شود. این موضوع باعث شده تا کلاس‌های یک ساعتی در نیم ساعت برگزار شوند، هر دانشجو در روز بیشتر از ۱۰ساعت سر کلاس باشد، هر عضوی از هیات علمی که از تهران می‌آید ساعت چهار صبح بیدار شود، ساعت ۶ از فرودگاه به سمت مثلا کرمانشاه حرکت‌کند و از ساعت هشت صبح تا هشت شب درس بدهد، و ساعت ۹ یا ۱۰ شب از فرودگاه مثلا کرمانشاه به سمت تهران برگردد و... نگاه اساسی در حوزه فعالیت این واحدهای دانشگاهی این است که وقتی تدریس در این دانشگاه در این حد باشد، نمی‌توان امید داشت که استانداردهای آموزش عالی رعایت شوند. در حوزه دیگر واحدهای استانی دانشگاه آزاد غیر از علوم و تحقیقات هم هستند که بدون داشتن هیات علمی نسبت به پذیرش دانشجوی ارشد و دکترا اقدام می‌کنند. دانشگاه آزادی وجود دارد که مثلا در رشته مدیریت حتی یک هیات علمی نداشته است، اما در مقابل دو دانشجوی دکترای بورسیه دارد و بیش از ۸۰ نفر دانشجوی ارشد گرفته است. وخیم‌تر اینکه همین افرادی که خودشان هنوز دانشجو هستند استاد راهنمای بیش از ۱۰ها نفر شده‌اند و این فاجعه است. چرا در حوزه آموزش عالی وزارت علوم سکوت کرده است و این اتفاقات
ناگوار افتاده است؟ وضعیت پایان‌نامه‌ها و چاپ مقالات به نام دانشگاه آزاد برای اینکه رتبه علمی این دانشگاه را بالا ببرند نیز خود قصه دیگری دارد. در این حوزه البته نباید حق اعضای هیات علمی توانمند و پرکار و باشرافت همین واحدهای دانشگاهی را نادیده گرفت که با تمام اخلاص و با کیفیتی مناسب به تربیت نیروی انسانی مشغول بوده و هستند، ولی یا تعداد آنها کم است یا در مصدر مدیریت نیستند و به تنهایی اهداف خود را به پیش می‌برند. در این شرایط بسیاری از کارشناسان، این‌گونه توسعه آموزش عالی را مطلوب نمی‌دانند. این‌گونه توسعه نیز نمی‌تواند حداقل‌های لازم را برای تشکیل سرمایه انسانی به عهده بگیرد و نیاز دارد تا عمیقا مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
نکته سوم: کیفیت یا کمیت کدام مقدم است
حال سوال بعدی این است که وقتی ما در حال حاضر این واحدها را داریم، ایجاد و افزایش کیفیت در آنها امکان‌پذیر است؟ اگر این واحدها را نداشتیم و می‌خواستیم واحدهای باکیفیت تاسیس کنیم چطور؟ در کدام حالت کار ما آسان‌تر بود؟ یعنی این موسسات را داریم و کیفیت را در آنها استاندارد کنیم یا حالتی که واحدهای استاندارد را از اول تاسیس کنیم.
پاسخ به این سوال البته آسان نیست. برخی بر این نظرند وقتی مجموعه‌ای را از ابتدا با فرهنگ و ساختار مشخصی تاسیس کردیم، مجموعه تمایل دارد به آن سمت حرکت کند. در این مجموعه نیز باورهای درونی به سمت غلط بوده و تنها برخی آمارسازی‌ها، شاخص‌سازی‌ها توانسته به صورت ظاهری کیفیت موجه بپوشاند، ولی در مغز و درون سیستم همچنان مشکل برقرار است. در مقابل برخی دیگر این نظر را دارند که در حوزه توسعه آموزش عالی اصالتا جاده کیفیت پشت جاده کمیت است؛ یعنی اول باید کمیت را توسعه داد. پس از اینکه کمیت افزایش یافت و تب مدرک‌گرایی آهسته آهسته کاهش یافت، در این صورت هم تقاضا برای آموزش عالی و هم عرضه آن در بین موسسات بی‌شماری که در آن سطح کار می‌کنند، واحدهای آموزش عالی را به سمت جو رقابت درونی هدایت کرده و رفته رفته به سمت کیفیت هدایت می‌شوند. یعنی دغدغه کیفیت را در ابتدای کار نداشته باشیم، زیرا در بلندمدت رقابت بالا و کاهش تب مدرک‌گرایی واحدهای دانشگاهی را به سمتی هدایت خواهد کرد که یا باید کیفیت خود را بالا ببرد یا از مجموعه عرضه‌کنندگان آموزش عالی حذف شوند.
در این حوزه نظر سومی هم وجود دارد؛ سوالی که در پس نظر سوم وجود دارد این است که اگر کمیت و کیفیت باید با هم باشند و ضرورت دارد تا یک حداقل لازم در حوزه آموزش و پژوهش واحدهای دانشگاهی چه دولتی و چه آزاد وجود داشته باشد، چرا باید اجازه داد تا برخی واحدهای دانشگاهی بدون کیفیت نسلی از افراد جامعه را پوشش دهند و خدمات مناسب و استاندارد را به آنها ارائه نکرده و آنها را مجبور به مصرف این نوع از محصولات آموزش عالی بی‌کیفیت کنند. نظر سوم این است که نگوییم توسعه کمی صورت نگیرد، تا کیفیت به بالاترین سطح نرسیده اجازه فعالیت واحدهای دانشگاهی را ندهیم و این بخش را رها کنیم تا خودش به تعادل کیفی و کمی برسد. بلکه مدیران واحدهای دانشگاهی را وادار کنیم تا ضوابط مشخصی را رعایت کنند که در شرایط کنونی نیز قابل تامین است، ولی مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. در نظر سوم بیان این است که توسعه کمی داشته باشیم، ولی مسوولان وقت این واحدهای دانشگاهی مجبور به رعایت استانداردهای قابل اجرایی شوند. این موضوع می‌تواند حق اجتماع را تا حدودی تامین کند و نسبت به شرایط تقریبا رها شده کنونی، حضور مشخص وزارت علوم را به نمایش بگذارد و
این دیدگاه را تقویت کند که متولی آموزش عالی کشور تنها یک مرجع دارد و آن وزارت علوم است و دانشگاه‌های متفاوت باید تمام ضوابط داخلی خود را بدون کم و کاست مبتنی بر رعایت مقررات این وزارتخانه منطبق کنند. این نظر امروزه می‌تواند فضای فعالیت دانشگاه‌های آزاد را با کیفیت بالاتری مواجه کند.
نکته چهارم: توسعه کمی هنوز یک الزام است
آیا هنوز در کشور فرصت توسعه کمی آموزش عالی وجود دارد یا توسعه‌‌ای به این شکل کافی است؟ این پرسش یکی از پرسش‌های قابل توجه در حوزه توسعه آموزش عالی است و بسیاری از تصمیمات کنونی در حوزه وزارت علوم نیز بر حول پاسخ به این پرسش می‌چرخند. در چند سال اخیر دیده می‌شود که بخشی از صندلی‌های دوره کارشناسی و کاردانی تعدادی از رشته‌های دانشگاهی در دانشگاه‌های آزاد و غیر انتفاعی و حتی پیام نور، مخصوصا در شهرهای بزرگ خالی می‌ماند. آیا دیگر نباید آموزش عالی را از نظر کمی توسعه دهیم؟ به نظر می‌رسد ساده‌ترین پاسخ به این موضوع این باشد که خُب چون تعدادی از صندلی‌های آموزش عالی پر نمی‌شوند، پس حتما دیگر لازم نیست ما مجوز توسعه کمی را بدهیم. این پاسخ قطعا پاسخ صحیحی نیست. ایجاد جو رقابت و رقابتی کردن واحدهای دانشگاهی در ارائه آموزش عالی پرکیفیت به جامعه زمانی اتفاق خواهد افتاد که ما هر بار به واحدهای جدیدی که به دنبال ارائه خدمات آموزشی با کیفیت‌تر و با روش‌های جدیدتر و با امکانات بالاتر و رقابتی‌تر به جامعه هستند، مجوز فعالیت بدهیم. در رقابت است که کیفیت به عنوان عامل متمایزکننده خود را نشان خواهد داد. در
حوزه‌های رقابتی بین رقبای موجود در یک بازار، ابتدا رقابت‌ها قیمتی خواهند بود، یعنی هر واحد دانشگاهی رقابت کننده سعی خواهد کرد تخفیفاتی را برای جذب مشتری ارائه دهد. در مراحل بعدی که کاهش قیمت‌ها به سطوح بحرانی رسید و امکان کاهش بیشتر قیمت وجود نداشت، رقابت‌های غیرقیمتی شروع خواهد شد. این نوع رقابت‌ها نیز ابتدا به صورت خدمات قابل عرضه غیرعلمی و بعد خدمات قابل عرضه علمی خود را نشان خواهند داد. این موضوع است که منفعت نهایی مثبت به جامعه می‌رساند، لذا در یک فضای بلندمدت، دادن مجوز به واحدهای آموزش عالی جدید غیر انتفاعی و آزاد نباید محدود شود اما به این شرط که حداقل‌های لازم را داشته باشند (توجه شود در تعیین حداقل‌ها نیز به‌گونه‌ای عمل نشود که واحدهای تازه تاسیس لازم باشد چند برابر واحدهای موجود استانداردها را رعایت کنند.
در حقیقت تعیین استانداردهای بالا برای تاسیس واحدهای جدید، ایجاد حاشیه امنیت و رانت فعالیت برای واحدهای بی‌کیفیت قبلی است). لذا وضعیت کنونی که محدودیت جدی برای تاسیس واحدهای آموزش عالی جدید (غیرانتفاعی، دولتی یا آزاد) اعمال می‌شود، نمی‌تواند به هیچ وجه مناسب و قابل توجیه باشد و تنها یک واکنش احساسی و غیرکارشناسی به یک اتفاق است و البته نفوذ متولیان موجود واحدهای کم و بی‌کیفیت موجود نیز به این جو دامن زده و حاشیه امنیت خود را بیشتر
می‌کنند.
ندادن مجوز به واحدهای دانشگاهی غیر انتفاعی استاندارد جدید، دادن رانت فعالیت و حاشیه امن به برخی واحدهای موجود برای تخریب فرصت‌های اجتماعی و اقتصادی حوزه آموزش عالی خواهد بود.
البته موضوع در حوزه مقاطع ارشد و دکترا کمی متفاوت است. هنوز در کشور تقاضا برای دوره‌های آموزش عالی تکمیلی بیشتر از امکانات عرضه کشور است. به‌گونه‌ای که در هر کنکوری از هر ده نفر یک یا دو نفر پذیرش می‌شوند.
این موضوع باعث شده تا هم فعالیت بیشتر واحدهای دانشگاهی برای حضور در این مقاطع بیشتر شود و هم بیشتر مشکلات موجود نیز مربوط به این مقاطع باشد، لذا وزارت علوم باید در این حوزه حضور جدی خود را نشان دهد.
نه فقط به واحدهای دانشگاهی یا غیر دانشگاهی که دوره‌های معادل با سرفصل‌های دانشگاهی ارائه می‌کنند، بلکه به کلیه ارائه دهندگان خدمات آموزشی و پژوهشی در مقاطع ارشد و دکترا در کشور نیز باید توجهشود.
این یعنی رسالت حرفه‌ای و اجتماعی وزارت علوم که امید است در دوره دولت تدبیر و امید به خوبی شناسایی شده و رعایت شود.
نکته پنجم: توزیع برابرتر جغرافیایی بین استان‌ها یک الزام اساسی
هر چند آموزش عالی در کشور به حد مناسبی رسیده است و صندلی‌های برخی دانشگاه‌ها در مقاطع کارشناسی خالی مانده است، ولی باید پذیرفت که توزیع جغرافیایی آموزش عالی در کشور به‌صورت کامل عادلانه نبوده و پوشش آموزش عالی در همه نقاط کشور کامل
نیست.
در حال حاضر استان‌هایی بیش از ۳۰۰ واحد دانشگاهی دارند ولی در مقابل استان‌هایی نیز تعداد واحدهای آموزش عالی‌شان به ۳۰ واحد نیز نمی‌رسد. لذا پوشش آموزش عالی، تعداد دانشجو به ازای صد هزار نفر جمعیت، تعداد هیات علمی به ازای دانشجو، مساحت و فضاهای آموزشی دانشگاهی به ازای جمعیت در استان و... شاخص‌هایی هستند که براساس آنها می‌توان تفاوت‌های فاحشی را که بین استان‌های کشور وجود دارد؛ مشاهده کرد.
ما باید توجه داشته باشیم که هر چقدر پوشش آموزش عالی کمتر باشد، توسعه نیز به تعویق خواهد افتاد زیرا آموزش عالی انسان توسعه یافته تربیت می‌کند و توسعه سرمایه‌های فیزیکی و کالبدی بدون توجه به تربیت انسان‌های توانمند (سرمایه انسانی) می‌تواند عدم تناسب بین سرمایه‌ها را به‌وجود آورد و منجر به کاهش بهره‌وری هر نوع سرمایه و نیز تاخیر در اجرا و تحقق فرآیندهای توسعه شود.
این موضوع از یک سو شکاف توسعه را در بین استان‌های کشور بیشتر خواهد کرد و از سوی دیگر افق‌های توسعه مناطق محروم را دورتر خواهد برد. لذا ضرورت توسعه آموزش عالی در کشور مسجل و در مناطق کمتر برخوردار از این نظر بیشتر باید مورد توجه باشد.
این موضوع البته باید تذکر داده شود که در بودجه ارائه شده امسال به مجلس، دانشگاه‌های تهران عموما بیش از ۵۰درصد و برخی بیش از ۱۰۰درصد افزایش بودجه داشته‌اند، ولی دانشگاه‌های استان‌های محروم در حدود ۲۰درصد افزایش در بودجه برایشان دیده شده است. با این نگاه که خارج از نگاه عدالت و تدبیر گرا و امیدبخشی است که دولت تدبیر و امید وعده داده است، لازم است به‌منظور کاهش شکاف آموزش عالی در استان‌ها تدابیر لازم برای این حوزه اندیشیده شود.
جمع‌بندی
با این توضیحات به نظر می‌رسد لازم است برای سرعت بخشیدن به توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور و تقویت سرمایه انسانی و از آن طریق سرمایه اجتماعی کشور، توسعه آموزش عالی در همه زمینه‌های آموزشی، پژوهشی، فناوری و کارآفرینی در دستور قرار گیرد. این فرآیند البته باید با ضوابط دقیق، شفاف و با شرایط کشور و محیط سازگار شوند.
در کنار این موضوع باید باورهای مدیریت در حوزه‌های عالی، میانی و خرد آموزش عالی چه در بخش دولتی و چه در بخش آزاد و خصوصی به سمت محور اصلی «توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور» همراه، همگرا و یک‌دست شوند.
در این صورت پرداختن جدی به کیفیت در کنار کمیت برای آنها درونی شده و این واحدها آن را به عنوان هدف جمعی و همگانی تبدیل شده می‌پذیرند. از سوی دیگر لازم است تا برای رقابتی کردن فضای فعالیت در آموزش عالی، رقابت را از طریق بهبود فضای رقابتی به سمت رقابت‌های دوگانه کمی و کیفی به صورت هماهنگ کشانید. این موضوع باید هدایت شده و با نظارت درست و دقیق صورت گیرد؛ چرا که رهاسازی این حوزه زیان‌های جبران‌ناپذیری را داشته و خواهد داشت. در سوی دیگر موضوع نیز توجه به توزیع عادلانه و برابرتر فرصت‌های آموزش عالی در بین مناطق جغرافیایی کشور است که چشم‌پوشی از آن منجر به توزیع نابرابرتر فرصت‌های ارتقا در مناطق، توزیع نابرابر درآمد و ثروت می‌شود.
*عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه رازی
ارسال نظر