برزیل تشنه تغییر سیاست‌های اقتصادی
مجید اعزازی میزبان جام جهانی ۲۰۱۴ ، پس از پشت سرگذاشتن تابستانی داغ و اعتراض آمیز، این روزها همچنان در تب مشکلات اقتصادی می‌سوزد. برزیل اگر چه در زمره اقتصادهای نوظهور و بالنده به شمار می‌رود، اما ناظران اقتصادی بر این باورند که این کشور باید ساختار سیاست‌های اقتصادی خود در بخش‌های مختلف از جمله قوانین بازنشستگی، آموزشی و سلامت را تغییر داده و همکاری بخش خصوصی در پروژه‌های زیرساختی را بیش از پیش جلب و جذب کند. سیستم بازنشستگی برزیل بسیار سخاوتمندانه است به‌گونه‌ای که این کشور ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف پرداخت مستمری بازنشستگان فوت شده به بازماندگان آنها می‌کند.
مجید اعزازی میزبان جام جهانی 2014 ، پس از پشت سرگذاشتن تابستانی داغ و اعتراض آمیز، این روزها همچنان در تب مشکلات اقتصادی می‌سوزد.
برزیل اگر چه در زمره اقتصادهای نوظهور و بالنده به شمار می‌رود، اما ناظران اقتصادی بر این باورند که این کشور باید ساختار سیاست‌های اقتصادی خود در بخش‌های مختلف از جمله قوانین بازنشستگی، آموزشی و سلامت را تغییر داده و همکاری بخش خصوصی در پروژه‌های زیرساختی را بیش از پیش جلب و جذب کند. سیستم بازنشستگی برزیل بسیار سخاوتمندانه است به‌گونه‌ای که این کشور 3 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف پرداخت مستمری بازنشستگان فوت شده به بازماندگان آنها می‌کند. این در شرایطی است که کشورهای ثروتمند سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) به طور متوسط کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی خود را در این مورد صرف می‌کنند. برزیل هم‌اکنون 3/11 درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف مزایای بازنشستگی عمومی می‌کند که تنها اندکی کمتر از 9/11 درصد در یونان است.
طی دو دوره ریاست‌جمهوری لولا داسیلوا، اقتصاد برزیل به‌خاطر رونق بازار کالاها و تداوم تاثیر ثبات اقتصادی دهه ۱۹۹۰ پیشرفت کرد. اما دولت، اصلاحات نظام مالیاتی و مستمری و اجرای قوانین کار را که موجب تقویت رشد در دراز مدت می‌شد، متوقف کرد. از زمانی که خانم دیلما روسف روی کار آمد، رشد اقتصادی نتوانست بیشتر از ۵/۲ درصد در سال افزایش یابد. نتیجه آنکه دولت برزیل به زودی با پدیده‌ای ناآشنا مواجه خواهد شد: بودجه‌هایی که از سالی به سال دیگر افزایش نمی‌یابند.
در سال ۱۹۹۰، فرناندو کولار، رییس‌جمهور وقت برزیل، تعرفه‌های بخش کشاورزی را به میزان قابل‌توجهی کاهش داد و بسیاری از قوانین نظارت بر صادرات و واردات را لغو کرد. پس از آن، کل منطقه زیر کشت برزیل ۳۸ درصد گسترش یافت و تولید محصول بیش از ۳ برابر شد و بازدهی کل عوامل در یک سال ۶/۴درصد رشد داشت. با وجود این، کشاورزی برزیل از نبود زیرساخت‌های به روز و کارآمد مربوط به بخش حمل‌ونقل به منظور صادرات محصولات خود به بازارهای خارجی رنج می‌برد. پرونده پیش رو، ترجمه تازه‌ترین مقالات اکونومیست درباره وضعیت اقتصادی- سیاسی برزیل است.
ارسال نظر